تاریخ همکاری‌های ایران و عمان در مهم‌ترین گلوگاه نفت جهان

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و تاریخ‌پژوه|خبرآنلاین: سفر سلطان قابوس در ۱۶ اسفند ۱۳۵۲ (۷ مارس ۱۹۷۴) به تهران تحول مهم در تاریخ خلیج‌فارس بود. در جریان این سفر که همزمان با حضور سربازان ایرانی در عمان با هدف کمک به آن کشور برای سرکوب شورشیان ظفار انجام شد، «روابط ویژه» بین دو کشور تحکیم شد و گام دیگری در جهت استقرار هژمونی ایران بر خلیج‌فارس برداشته شد. این سفر در شرایطی انجام شد که انگلیس دو سال و چند ماه قبل از آن از شرق سوئز به شمول خلیج‌فارس خارج شده بود و ایران به کمک متحدان غربی درگیر ایجاد نظم امنیتی جدیدی در منطقه و پر کردن خلاء ناشی از عدم حضور قدرت‌های جهانی بعد از چند قرن بود. در پایان سفر سلطان قابوس بیانیه مشترک مهمی منتشر شد که از دو جهت حائز اهمیت بود: یکی تاکید طرفین بر همکاری برای حفظ امنیت کشتی‌رانی بین‌المللی در تنگه هرمز و دیگری اعلام توافق دو دولت در مورد تحدید حدود فلات قاره بین دو کشور. در اثر این تحول ایران و عمان به دو متحد استراتژیک تبدیل شدند؛ روابطی که برغم فراز و نشیب‌های عظیم ۵۳ سال اخیر کم و بیش برقرار مانده است.

سلطان قابوس به عنوان سیاستمداری محافظه‌کار که پدر خود را از طریق کودتا برکنار کرده بود، نه در داخل موقعیتی داشت نه در جهان عرب. از طرفی، ایران و عمان می‌بایست به عنوان تنها کشورهای ساحلی تنگه هرمز ایمنی، امنیت و آزادی کشتی‌رانی در تنگه را تامین می‌کردند.

شرایط منطقه

سفر سلطان قابوس در شرایطی انجام شد که انگلیس رسما در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ [۹ آذر ۱۳۵۰] به حضور نظامی ۱۵۰ ساله خود در خلیج‌فارس خاتمه داده و به این دلیل دوره‌ای استثنایی در تاریخ منطقه شروع شده بود که در آن برای اولین بار بعد از نزدیک به پنج سده هیچ قدرت جهانی در خلیج‌فارس حضور نداشت. طی دوره سه‌ساله تدارک خروج انگلیس از خلیج‌فارس، بحث‌هایی در مورد استقرار آمریکا در منطقه مطرح بود که منتفی شد. در شرایطی که آمریکا در ویتنام درگیر بود و به عنوان حامی اسرائیل قادر به دریافت پایگاه در قلمروی شیوخ عرب منطقه نبود و ایران نیز با جایگزین شدن آمریکا به جای انگلیس مخالف بود، امکان حضور نظامی در خلیج‌فارس را نداشت. همزمان دولت نیکسون در آمریکا به موازات سیاست «ویتنامیزه کردن جنگ ویتنام» در صدد بود تا در چارچوب «دکترین گوام» امور مناطق را به خود مناطق واگذار کند. در چارچوب این سیاست عمومی آمریکا، دولت وقت ایران نیز اصرار داشت که امنیت خلیج‌فارس باید توسط کشورهای حاشیه این پهنه آبی تامین شود و ایران به طور طبیعی در بهترین موقعیت برای تامین امنیت منطقه با کمک کشورهای دیگر قرار دارد. برای این منظور و در شرایطی که جو عمومی جهان عرب سخت تحت تاثیر پان‌عربیسم و چپ عربی بود و سایه شوروی و جنبش‌های چپ بر جهان عرب سنگینی می‌کرد، دولت راست‌گرا و غرب‌گرای وقت ایران سیاستی مداراجویانه‌ با شیوخ محافظه‌کار عرب پیشه کرد و در ادامه سیاست همیشگی انگلیس تلاش داشت تا واحدهای سیاسی در خلیج‌فارس را از جریان‌های خاورمیانه جدا نگه دارد. مصالحه‌جویی در قبال مسئله بحرین و رها کردن آن یکی از ابعاد چنین سیاستی بود که به تشخیص دولت وقت برای استقرار هژمونی ایران در خلیج‌فارس لازم بود.

سلطان قابوس به عنوان سیاستمداری محافظه‌کار که پدر خود را از طریق کودتا برکنار کرده بود، نه در داخل موقعیتی داشت نه در جهان عرب. از طرفی، ایران و عمان می‌بایست به عنوان تنها کشورهای ساحلی تنگه هرمز ایمنی، امنیت و آزادی کشتی‌رانی در تنگه را تامین می‌کردند. دولت وقت ایران همزمان نگران خرابکاری گروه‌های چپ مانند جنبش ظفار در امنیت تنگه هرمز بود. در شرایطی که هدف شورشیان عمان تصرف مُسندم بود و مسندم مشرف بر تنگه هرمز و در فاصله‌ای اندک از سواحل ایران قرار داشت، تهدید جدی‌تر از آن بود که نادیده گرفته شود. با توجه به این‌که نیمی از پهنه آبی تنگه هرمز در محدوده دریای سرزمینی کشور عمان قرار داشت و آن کشور در شرایطی قرار نداشت که بتواند نقشی در تامین امنیت این آبراه ایفا کند، ترتیباتی لازم بود تا دو کشور به نوعی از تفاهم دست یابند که هم فرصتی به چپ عربی برای متهم کردن سلطان قابوس به از دست دادن استقلال عمان ندهد و هم مبنای حقوقی قابل دفاعی برای مشارکت دو کشور در جهت تامین امنیت تنگه هرمز فراهم شود.

بیانیه مشترکی که بعد از سفر قابوس به تهران منتشر شد، منعکس‌کننده «یک تفاهم متقابل استراتژیک» بین ایران و عمان بود که سرآغاز روندی پایدار بین دو کشور شد.

بیانیه مشترک ایران و عمان در ۱۹۷۴

بیانیه مشترکی که بعد از سفر قابوس به تهران منتشر شد، منعکس‌کننده «یک تفاهم متقابل استراتژیک» بین ایران و عمان بود که سرآغاز روندی پایدار بین دو کشور شد. در این بیانیه تاکید شده که تامین امنیت تنگه هرمز «مسئولیت انحصاری» کشورهای ساحلی آن یعنی عمان و ایران است. دو کشور توافق کردند که با هدف باز نگه داشتن تنگه و آزاد نگه داشته آن از «مداخله خارجی» و «خرابکاری» همکاری کنند. مطابق عین متن این بخش از بیانیه:

«طرفین اعلام می‌کردند که امنیت و آزادی کشتی‌رانی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز مسئولیت انحصاری کشورهای ساحلی آن است. طرفین بر ضرورت همکاری دو کشور به منظور باز نگه داشتن آبراه بر روی تجارت بین‌المللی و حفاظت از آن در برابر مداخلات خارجی و خرابکاری تاکید می‌کردند. سران دو کشور اعتقاد قاطع خود را مبنی این‌که حفظ امنیت و ثبات در منطقه باید تنها نگرانی کشورهای ساحلی باشد و هیچ قدرت خارجی نباید اجازه مداخله در امور خلیج‌فارس را داشته باشد، اعلام کردند. سران دو کشور تمایل خود را مبنی همکاری به کامل‌ترین شکل ممکن برای مبارزه با خرابکاری و همه اشکال فعالیت‌های تخریبی که ثبات و پیشرفت دو کشور را تهدید می‌کند، اعلام کردند. سران دو کشور عزم خود را برای اتخاذ همه‌گونه تدابیر لازم با هدف اطمینان از عبور بدون مانع و ایمن کشتی‌های تجاری و تانکرها که برای زندگی اقتصادی و ترقی جامعه بین‌المللی دارای اهمیت اساسی است، اعلام کردند.»[۱]

ایران و عمان در این بیانیه مشترک شالوده لازم برای یک همکاری کامل بین خود را پی‌افکندند. توجه به شرایط منطقه و حمایت نظامی ایران از سلطان عمان و نگاه توام با رضایت قدرت‌های غربی از دور و بدون مداخله علنی امکان داد تا این بیانیه مشترک عملا به مبنایی برای شکل‌گیری یک تفاهم راهبردی ضمنی در تنگه هرمز تبدیل شود و بر اساس آن ترتیباتی امنیتی غیررسمی برای تنگه هرمز شکل بگیرد. در نتیجه این تفاهم و به‌ویژه بر مبنای عبارت «اتخاذ همه‌گونه تدابیر لازم با هدف اطمینان از عبور بدون مانع و ایمن ...»، دو کشور عملا پذیرفتند که در صورت نیاز دریای سرزمینی یکدیگر را از طریق گشت‌های دریایی تحت نظارت  قرار دهند. اگرچه رسما هیچ‌گاه از گشت‌های مشترک دریایی ایران و عمان در تمام پهنه آبی تنگه هرمز سخنی به میان نیامد، فهم جامعه بین‌المللی این بود که طرفین به نوعی از تفاهم دست یافته بودند که عملا دست ایران را برای انجام گشت‌های دریایی در تمام تنگه باز می‌گذاشت. در چارچوب این تفاهم، ایران به عنوان قدرت دریایی اصلی منطقه توانست دست بازی برای انجام گشت‌های دریایی و عملیات امنیتی بدون مقید بودن به مرز دریایی بین ایران و عمان داشته باشد. درواقع از این طریق یک معضل حقوقی حل شد و امکان داد که آبراه ذیل یک چتر امنیتی یکپارچه قرار گیرد، بدون این‌که عمان به لحاظ سیاسی و حقوقی حق حاکمیتی خود را از دست داده باشد.

به گفته وزیر خارجه وقت عمان، توافق حاصله با این هدف حاصل شد که هر دو ساحل تنگه هرمز را «امن و آزاد» و ذیل عملیات دریایی مشترک قرار دهد. البته تردیدی وجود نداشت که با توجه به ضعف نیروی دریایی عمان، بار اصلی تامین امنیت بر دوش ایران بود. همزمان گزارش‌هایی از منابع اماراتی منتشر می‌شد که حاکی از گشت شناورهای نظامی ایرانی در آب‌های عمان و پرواز هواپیماهای ایرانی در دو ساحل تنگه بود.[۲] روح‌الله رمضانی ضمن توضیح ملاحظات و تحفظات ایران و عمان در جریان نشست‌های کنفرانس سوم حقوق دریاها، تاکید می‌کند که «تا آن‌جا که به امنیت و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز مربوط می‌شد، ایران و عمان مشغول گشت مشترک دریایی و هوایی در دریا و بر فراز تنگه هرمز هستند.»[۳]

سه عامل موجب چنین تفاهم مهمی در تنگه هرمز و خنثی شدن دشمنی چپ عربی شد: ۱- جغرافیای خاص تنگه هرمز، ۲- اقدام ایران در حمایت از عمان از طریق اعزام نیرو برای سرکوب شورشیان ظفار و ۳- تضمین دو کشور برای تامین آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز که حمایت و همراهی قدرت‌های بزرگ و بقیه کشورها را در پی داشت. درواقع دراین رابطه یک بده بستان انجام شد، ایران در جهت رهایی عمان و منطقه از کمونیسم اقدام کرد و درعوض عمان به‌رغم مخالفت چپ عربی به همکاری نزدیک با ایران تن داد.

بعد از انقلاب اگرچه تفاهم ویژه امنیتی منتفی شد، اما جغرافیای خاص تنگه همچنان سیر امور را دیکته می‌کرد. و به همین دلایل و به‌رغم همکاری‌های عمان با آمریکا و اسرائیل در برخی مقاطع ازجمله عملیات نافرجام طبس برای رهایی گروگان‌های سفارت آمریکا در اردیبهشت  ۱۳۵۹ و... دو کشور توانستند اعتماد نهادینه‌شده در دهه ۱۹۷۰ را کم و بیش حفظ کنند. به عنوان مثال، ایران و عمان در اکتبر ۲۰۲۴ یک مانور مشترک در حوزه امداد و نجات دریایی در تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان انجام دادند.[۴] به این ترتیب، روابط ایران و عمان در ارتباط با تنگه هرمز همیشه عملگرایانه و راهبردی و مبتنی بر نگرانی‌های امنیتی مشترک بوده، نه برآمده از هم‌سویی ایدئولوژیک.

در این موافقت‌نامه، خط مرزی در کف دریا مشخص شد و این خط مرزی بر روی یک چارت نیروی دریایی انگلیس که نمایندگان دو کشور آن را امضا کرده‌اند، نشان داده شده است.

تحدید حدود فلات قاره

در یک بند مهم دیگر در بیانیه مارس ۱۹۷۴ سران دو کشور به دولت‌های خود ماموریت دادند که برای تحدید حدود فلات قاره دو کشور اقدام کنند. تعهد طرفین به اقدام مشترک برای مدیریت ماهی‌گیری و تلاش مشترک برای حفظ زندگی آبزیان در آب‌های مشترک و... نیز در بیانیه حائز اهمیت بود. اقدام در این رابطه بلافاصله شروع و موافقت‌نامه مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین دو کشور در تنگه هرمز در ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴ [۳ مرداد ۱۳۵۳] امضا شد و در می ۱۹۷۵ به تصویب مجلس ایران رسید. در این توافق که بر پایه سندی بسیار دقیق و فنی در زمان خود شکل گرفت، نقاط کنترل (geodetic points) برای اجتناب از اختلافات بعدی در مورد احتمال وجود حوزه‌های نفت و گاز مشخص شده است. در این موافقت‌نامه، خط مرزی در کف دریا مشخص شد و این خط مرزی بر روی یک چارت نیروی دریایی انگلیس که نمایندگان دو کشور آن را امضا کرده‌اند، نشان داده شده است.

با این حال این موافقت‌نامه صرفا محدود به کف و زیر کف دریا است و در ماده ۴ آن تصریح شده که هیچ چیزی در این توافق‌نامه «نباید وضعیت آب‌ها یا فضای فوقانی[۵] را تحت تاثیر قرار دهد.» در مورد این‌که چرا دو کشور تعیین حدود مرزهای دریایی را از شمول موافقت‌نامه تحدید فلات قاره خارج کردند، توضیحی رسمی داده نشده است؛ اما اجمالا چند دلیل را در این مورد می‌توان حدس زد:

1. دریای سرزمینی ایران و عمان در داخل تنگه هرمز دارای هم‌پوشانی حدودا سه مایلی است. چراکه عرض تنگه در باریک‌ترین نقطه نزدیک به ۲۱ مایل دریایی (حدود ۳۸ کیلومتر) است و با توجه به پهنای ۱۲ مایلی دریای سرزمینی کشورها، سه مایل دریایی هم‌پوشانی وجود دارد.
2. مرز فلات قاره که در موافقت‌نامه ۱۹۷۴ مشخص شده، اگرچه در مورد آب‌های فوقانی کاربرد ندارد، اما یک نقطه رجوع فنی برای خط مرزی دو کشور فراهم می‌کند. 
3. تعیین خط منصف median line)) که در غیاب یک توافق، مبنای عمل کشورهایی است که مقابل یا مجاور یکدیگر قرار دارند، شیوه مطلوبی نیست و در آن «شرایط و اوضاع احوال ویژه» و ویژگی‌های محلی، تاریخی، وضعیت آبزیان و دیگر منابع اقتصادی، موقعیت جزایر و صخره‌های دریایی مد نظر قرار نمی‌گیرد و به این دلایل می‌تواند به لحاظ اقتصادی و سیاسی موجب خسران یک طرف یا هر دو یا چند طرف شود.
4. در صورتی که دو کشور ساحلی روبه‌رو یا مجاور قادر یا مایل به توافق در مورد مرز دریایی نباشند، قاعده خط منصف همیشه به عنوان قاعده پیش‌فرض مطرح و مبنای عمل است. این قاعده هرچند در ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق دریاها به‌روشنی ذکر شده، اما این کنوانسیون در ماده ۷۴ برای مناطق اختصاصی اقتصادی و در ماده ۸۳ برای تعیین حدود فلات قاره، کشورها را تشویق می‌کند که «از طریق توافقی بر مبنای حقوق بین‌الملل... به منظور نیل به یک راه‌حل منصفانه» اقدام کنند. ایران نیز در ماده ۴ قانون مناطق دریایی خود مورخ ۱۳۷۲، خط منصف را به عنوان مرز دریایی خود با کشورهای مقابل در خلیج‌فارس اعلام کرده است. به این ترتیب، اکنون رسما و عملا خط منصف مرز دریایی سرزمینی دو کشور ایران و عمان در داخل تنگه است.

همچنین قابل ذکر است که ایران و عمان ادامه مرزهای خود را در داخل دریای عمان و در داخل خلیج‌فارس که در ۱۹۷۴ به دلیل عدم تعیین حدود مرزهای عمان با امارات انجام نشده بود، در ۲۰۱۵ انجام دادند. تمرکز این موافقت‌نامه تحت عنوان «موافقتنامه تعیین حدود مرزهای دریایی در دریای عمان» بر بخش دیگری از پهنه آبی منطقه است که خارج از تنگه هرمز و در دریای عمان قرار دارد. این موافقتنامه در ۲۶ می ۲۰۱۵ [۵ خرداد ۱۳۹۴] به امضا رسید و در ۴ سپتامبر سال بعد تصویب و نافذ و در سازمان ملل ثبت شد. این موافقت‌نامه برخلاف موافقت‌نامه ۱۹۷۴ که بر فلات قاره متمرکز بود، تعیین حدود ۴۵۰ کیلومتر مرز دریایی دو کشور در دریای عمان را به شمول کف دریا و آب‌های فوقانی آن انجام داد و تغییر در وضعیت حقوقی تنگه هرمز نداد. موافقت‌نامه ۷۴ انحصارا بر تنگه هرمز و فلات قاره متمرکز بود.[۶]

در سال ۱۹۷۹، عمان در اقدامی که هدف آن کاهش نگرانی‌های امنیتی و لطمات زیست محیطی بود، خواستار آن شد که کشتی‌ها در خارج از محدوده جزایر القیون تردد کنند[۸] و به این ترتیب خطوط تفکیک جدید که همچنان در دریایی سرزمینی عمان و در جنوب خط منصف قرار داشت، شکل گرفت.

طرح تفکیک ترافیک دریایی

طرح تفکیک ترافیک دریایی[۷] برای جلوگیری از وقوع حادثه در مسیرهای دریایی بین‌المللی و مدیریت حرکت کشتی‌ها در مسیرهای مجاز و با محوریت سازمان دریانوردی بین‌المللی (IMO) تهیه و با همکاری دولت‌های عضو تصویب و به‌ عنوان مقرراتی الزام‌آور به کشتی‌ها اعلام می‌شود. کنوانسیون ۱۹۸۲ در مواد ۲۲ و ۴۱ به کشورهای ساحلی اجازه داده است که ضمن هماهنگی بین خود، در ارتباط با طرح تفکیک ترافیک دریایی در دریای سرزمینی (ماده ۲۲) و تنگه‌ها (ماده ۴۱) یا اعمال تغییر در طرح‌های تفکیک موجود تصمیم گرفته و بعد از تایید سازمان دریایی بین‌المللی نسبت به اعلام و الزام کشتی‌های خارجی به رعایت آن اقدام نمایند.

به طور کلی، سه عامل مهمی که در تعیین خطوط تفکیک ترافیک دریایی تعیین کننده‌اند، عبارت‌اند از: نزدیکی مسیر، عمق آب و جریان‌های دریایی. بر مبنای این سه عامل، در ۱۹۶۸ ایران و عمان با همکاری IMO خطوط تفکیک ترافیک را در کوتاه‌ترین مسیر یعنی بین جزایر القیون (سلامه) و راس مسندم که جزء آب‌های داخلی عمان است، قرار دادند. در سال ۱۹۷۹، عمان در اقدامی که هدف آن کاهش نگرانی‌های امنیتی و لطمات زیست محیطی بود، خواستار آن شد که کشتی‌ها در خارج از محدوده جزایر القیون تردد کنند[۸] و به این ترتیب خطوط تفکیک جدید که همچنان در دریایی سرزمینی عمان و در جنوب خط منصف قرار داشت، شکل گرفت و تا مقطع شروع تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ مبنای کار بود. با شروع جنگ، ایران در اقدامی که با حقوق منازعات مسلحانه در دریاها مطابقت داشت، اقدام به بستن تنگه هرمز بر روی کشتی‌ها متخاصم کرد و در ۲۰ فروردین طی اعلامیه‌ای با اعلام ناامن بودن «زون اصلی» تردد در تنگه، مسیر جدیدی را در شمال و جنوب جزیره لارک به عنوان خطوط جدید تفکیک ترافیک دریایی اعلام کرد.

در این چارچوب، از آن‌جا که خطوط تفکیک رسمی از آب‌های عمان می‌گذرد، عمان همواره از فوریه ۱۹۹۶ «چارت مربوط به طرح‌های خطوط دریایی و تفکیک ترافیک در تنگه هرمز، از مُسیره تا تنگه هرمز در سلطان‌نشین عمان» را به بخش امور اقیانوس‌ها و حقوق دریاها سازمان ملل (DOALOS) ارسال کرده است و این اقدام را به عنوان عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ و بخشی از وظایف عمان در قالب الزام  به «اطلاع‌رسانی مناسب» در مورد خطوط دریایی بر مبنای مواد (۴)۲۲ و (۶)۴۱ کنوانسیون انجام داده است.[۹]

از آن‌جا که خطوط تفکیک با مشارکت ایران و عمان تعیین شد و به علت نزدیکی مسیر و عمق بیشتر آب و وضعیت جریان‌های دریایی در آب‌های عمان قرار گرفت، مسئولیت نظارت[۱] بر اجرای درست و تامین امنیت و ایمنی نیز عمدتا به دوش عمان افتاد، اما همان‌طور که اشاره شد، براساس تفاهم حاصله گشت دریایی تا قبل از ۱۳۵۷ عمدتا توسط ایران انجام می‌شد. سفیر انگلیس در تهران در ملاقاتی با عزالدین کاظمی رئیس کل حقوقی وزارت خارجه در ۲ اکتبر ۱۹۷۴ [۱۰ مهر ۱۳۵۳] توضیح داده که ایران از این وضع خشنود بوده و کاظمی در پاسخ به سوالی گفته است: «البته در این مورد دغدغه‌های راهبردی عمومی وجود دارد، اما از نظر حقوقی ایران احساس نمی‌کند که لازم است [درباره تامین امنیت خطوط تفکیک] کاری انجام دهد. باید توجه داشت که کانال‌های IMO که از طریق آن‌ها تمام کشتی‌رانی انجام می‌شود، عملا از آب‌های سرزمینی عمان می‌گذرد. درنتیجه مسئله وضع و اجرای مقررات برای این ترافیک دریایی مسئله عمانی‌ها است تا این‌که مسئله ما باشد.»[۱۰]