معصومه ستوده: حسین کاشفی که به تازگی جایگزین موسوی تبریزی شده است افراطی‌گرایی در عرصه سیاسی را محصول بی‌احترامی به حقوق دیگران و به رسمیت نشناختن تفکرات می‌داند. وی معتقد است اگر قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد دیگر عده‌ای با افراط‌گرایی و توسل به قوه قهریه، تهمت و افترا سعی نمی‌کنند که دید خود را به جامعه تحمیل و رقیب خود را بایکوت نمایند.
بحث افراط‌گرایی در عرصه سیاست به بحث رایج محافل سیاسی تبدیل شده است و مصداق ضرب‌المثل «هر کسی از ظن خود شد یار من» می‌باشد. ارزیابی شما به عنوان رئیس خانه احزاب ایران در مورد افراط‌گرایی چیست؟
وجود معیار و منطق و فصل‌الخطاب قرار دادن قانون به عنوان «حرف آخر» می‌تواند مانع شکل‌گیری افراط شود اما زمانی که این قانون مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و هر کس به خود اجازه بدهد که تفکر خود را بالاتر و فراتر از قانون بداند افراطی‌گری زمینه بروز پیدا می‌کند. البته افراط زمانی ایجاد می‌شود که افراد از دایره «تعادل» خارج شوند و با توسل به شیوه‌های متعدد تلاش نمایند تا ایده و تفکر خود را به جامعه غالب کنند و در راستای تحمیل عقاید خویش از سلب آرامش و امنیت جامعه، ابائی ندارند.
یعنی اگر آرامش و امنیت مردم سلب نشود رفتارهای گروه‌های سیاسی مصداق افراط‌گرایی نیست؟
این مسئله کاملاً درست است. اگر کسانی بخواهند آرامش و امنیت را از جامعه بگیرند رفتار آنها افراطی نامیده می‌شود زیرا مردم حق دارند که در آرامش و امنیت زندگی کنند. همچنان که در جوامع اسلامی حتی افرادی که غیرمسلمان بودند در آرامش زندگی می‌کردند بنابراین باید در جامعه تمام افراد فارغ از تفکرات مختلف در امنیت زندگی کنند و اگر چنین چیزی تحقق نیابد نمی‌توان از «عدالت» دم زد و این عدالت باید در مورد تمام مردم رعایت شود همچنان‌که وقتی خلخال از پای زن یهودی کنده شد حضرت علی گفت اگر مسلمانی از این درد بمیرد جایز است. یعنی نمی‌توان در این راستا مردم را دسته‌بندی کرد.
شما به حقوق مردم اشاره کردید که به نظر می‌رسد مورد غفلت قرار گرفته است؟
جامعه به شرطی از عدالت برخوردار می‌شود که در آن آزادی و امنیت و حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود اما اگر کسانی بخواهند فارغ از در نظر گرفتن حقوق مردم رفتار کنند حقوق مردم نقض می‌شود و انسانیت و بشریت زیر سؤال می‌رود زیرا افراد افراطی با تعرض به حقوق انسان‌ها، حق آنها را نادیده می‌گیرند و نمی‌خواهند به تفکرات دیگران احترام بگذارند.
تعرض به حقوق مردم توسط افراد افراطی از چه تفکری نشأت می‌گیرد و این افراد چه کسانی هستند؟
در این میان افرادی ناآگاهانه نسبت به حقوق دیگران تعرض می‌کنند که در این میان شناخت لازم را ندارند اما برخی از افراد آگاهانه حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارند و حتی در این میان از قوه قهریه نیز کمک می‌گیرند و حتی از انتساب تهمت و افترا دریغ نمی‌کنند. این افراد به حقوق خود قانع نیستند و با دست‌اندازی به حق مردم سعی می‌نمایند تفکرات دیگر را از عرصه اجتماعی حذف کنند و حتی در این راستا از زیر سؤال بردن گذشته و دستاورد‌های صورت گرفته کمک می‌گیرند و آن را نادیده می‌انگارند.
برای اجتناب از نهادینه شدن این تفکر، از چه راهکارهایی می‌توان بهره گرفت؟
حضور افراد افراطی و فعالیت آنها در عرصه اجتماع، زیرساخت‌های موجود را به خطر می‌اندازد بنابراین باید در گام نخست به نهادینه کردن قانون و ارزش‌های اجتماعی کمک کرد تا دیگر کسی نتواند از معیارهای رایج جامعه خارج شود. البته باید قانون کشور در سطح کلان و معیارهای اجتماعی در سطح جزئی‌تر مورد توجه قرار گیرد. حتی می‌توان به توصیه‌های بزرگان نظام توجه کرد زیرا در حال حاضر شخصیت‌های دلسوز کشور بحث برون‌رفت از بحران اخیر و آشتی ملی را مطرح کردند اما متأسفانه برخی از افراد افراطی به جای استقبال از این طرح‌ها و کمک به حل مشکلات، چنین رویکردی را مورد تهاجم قرار می‌دهند و نسبت به آن موضع‌گیری کرده و علیه آن جنجال‌سازی می‌کنند. البته مردم که به طور قطع منتقد این رفتارها هستند، می‌توانند از ابزارهای متعدد برای منزوی ساختن و بایکوت کردن این جریان‌ها استفاده کنند و به مرور همین برخورد، زمینه حذف این جریان‌ها را از عرصه اجتماع فراهم می‌نماید.
این معیار قانونی که مورد توجه شما قرار گرفت، متأسفانه به عنوان یک میثاق ملی، گاهی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، پس نمی‌توان چندان به آن تمسک جست؟
بله، متأسفانه قانون مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. همچنان‌که رفتارهایی بعد از انتخابات به‌وجود آمد که مصداق قانون‌گریزی بود اما فارغ از این باید دعوت به اجرای قانون و فراتر از آن امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه جدی تمام دلسوزان نظام قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند رفتارهای افراطی از عدم آموزش سیاسی و آکادمیک سرچشمه می‌گیرد، به ترتیبی که بسیاری از فعالان سیاسی در مرحله آزمون و خطا تجربه‌اندوزی می‌کنند.
در حال حاضر این معضل بسیار جدی است و باید آن را به منزله هشدار تلقی کرد زیرا بسیاری از فعالان سیاسی به آموزش علوم سیاسی اعتقادی ندارند و سعی می‌کنند با تجربه‌اندوزی طی سال‌ها این معضل را حل کنند اما در این راستا، هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌نمایند که برای برون‌رفت از آن باید به آموزش متوسل شد و از تجارب دیگران بهره گرفت.
این آموزش باید به چه صورتی اجرایی شود؟
می‌توان دوره‌های آموزشی و کلاس‌های تئوریک را برای فعالان سیاسی برپا کرد تا نسبت به علم سیاست اشراف پیدا کنند و به خاطر بی‌توجهی به این مسائل دچار خطا و در نهایت افراطی‌گری نشوند البته می‌توان این دوره‌های آموزشی علم سیاست را از دوران دبیرستان شروع کرد اما قبل از آن باید به نوجوانان آموزش کارهای جمعی و تشکیلاتی را داد تا این افراد در مرحله جوانی و هنگام حضور در جامعه و قرار گرفتن در تشکیلات به خاطر روحیه فراگیری خود دچار مشکل نشوند و بتوانند نظرات دیگران را تحمل کنند.
خانه احزاب به عنوان متولی احزاب سیاسی برای گسترش بحث آموزش علم سیاست چه تدابیری را در نظر گرفته است؟
خانه احزاب در این راستا تلاش کرده است از ظرفیت خانه احزاب و احزاب سیاسی بهره بگیرد اما در برنامه آتی خود در نظر دارد با بهره‌گیری از اساتید دانشگاهی و احزاب باسابقه این خلأ را برطرف کند.
خانه احزاب چه تعاملی را با احزاب باسابقه دنیا در راستای عملیاتی کردن این مهم به عنوان حلقه مفقوده انجام داده است؟ زیرا سابقه فعالیت احزاب ما چندان زیاد نیست.
با توجه به اینکه بیش از 10 سال از عمر خانه احزاب می‌گذرد، این تشکل تلاش کرده است از تجارب احزاب سراسر دنیا استفاده کند، به ترتیبی که خانه احزاب به عضویت کمیته راهبردی احزاب سیاسی آسیایی درآمده و قرار است در سال 2011 میزبان این کشورها باشد. البته سفرهایی نیز صورت گرفته است و خانه احزاب به امر آموزش حزبی توجه کافی را مبذول کرده تا آموزش حزبی به عنوان حلقه مفقوده برای برون‌رفت از این مشکلات نهادینه شود.
نظر شما