مهدی خاکی‌فیروز: 224 سال پیش که آقا محمدخان بنیانگذار سلسله قاجار می‌خواست پایتخت را تغییر دهد، به دو موضوع فکر می‌کرد. او و سپاهیانش، شیراز را آنچنان ویران کرده و بلایی بر سر مردم آن آورده بودند که تغییر پایتخت اجتناب‌ناپذیر بود قاجارها به دنبال جایی می‌گشتند که نزدیک به مرزها نباشد، آب و هوای خوبی داشته باشد و به زادگاه آنها نیز نزدیک باشد.
اینچنین بود که قرعه فال به نام قریه طهران در نزدیکی شهر تاریخی ری اصابت کرد.
پایتخت شدن طهران محصول بررسی دقیق و مقایسه علمی گزینه‌های مختلف نبود و به همین دلیل، کارشناسان در صد سال اخیر بارها از ضرورت انتقال پایتخت سخن گفته‌اند. هر چند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال پایتخت، تاکنون مانع این کار شده است.
انتقال پایتخت، یک تجربه منحصر به فرد نیست. در قرن اخیر دست کم 5 کشور سریلانکا، قزاقستان، استرالیا، پاکستان و برزیل پایتخت خود را تغییر داده‌اند. همچنین کشورهای هلند و سوئیس، پایتخت اقتصادی خود را از پایتخت سیاسی جدا کرده‌اند. این تغییرات به دلیل چالش‌هایی است که به علت تمرکز امکانات و نهادهای عمومی خدمت‌رسانی، دامن پایتخت کشورهای در حال توسعه را به خود می‌گیرد.
نخستین بحث جدی مربوط به انتقال پایتخت در سال 64 مصادف با دویستمین سال مرکزیت یافتن تهران مطرح شد. هر چند شرایط ویژه جنگ تحمیلی، موجب ناتمام ماندن این بحث شد. یکی از گزینه‌های مطرح برای انتقال پایتخت در آن سال‌ها، شهر مقدس مشهد بود که نسبت به تهران 800 کیلومتر دورتر از مرزهای خونین ایران و عراق قرار داشت. هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس دومین دوره مجلس، یکی از حامیان انتقال پایتخت به شمار می‌آمد، پس از اسباب‌کشی به خیابان پاستور بار دیگر.ایده قبلی را پیش کشید. اوایل دهه هیأت دولت به ریاست هاشمی رفسنجانی به بررسی انتقال پایتخت و مطالعه در مورد شهر مناسب اهتمام ورزید و حتی کارگروهی کارشناسی برای انجام پروژه‌های مطالعاتی تشکیل شد.
اما نتایج این مطالعات به بایگانی نهاد ریاست جمهوری سپرده شد. زونکن‌های خاک گرفته مربوط به انتقال پایتخت، یک بار دیگر در نخستین ماه‌های روی کار آمدن نخستین دولت سیدمحمد خاتمی گردروبی شده به روی میز بزرگ هیأت دولت بازگشت. هوای دودآلود تهران، بحث انتقال پایتخت را خیلی جدی کرد، اما برای این کار به بودجه‌ای بیش از 12 میلیارد دلار احتیاج بود که دولت توان پرداخت سریع آن را نداشت. آن هم در شرایطی که سررسیدوام‌های خارجی هر روز روانه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی می‌شد و دولت ناچار بود جریمه‌های مضاعفی را پرداخت کند. بدین ترتیب آن 12 میلیارد دلار تأمین نشد و بودجه‌ای حدود نیم میلیارد دلار در اختیار صنایع آلاینده‌ای همچون خودروسازی‌ها قرار گرفت، به این امید که تولیدات خود را بهبود بخشند.
دولت احمدی‌نژاد که تجربه 20 سال شعار انتقال پایتخت و اجرایی نشدن آن را پیش‌رو داشت، ترجیح داد به جای آنکه به این سنگ بزرگ دست بزند، اهداف نزدیک‌تری را نشانه‌گیری کند. تمرکز‌زدایی از تصمیم‌های اداری، انتقال دفاتر شرکت‌ها به مناطق عملیاتی سفرهای استانی هیأت دولت و اصلاح نظام بودجه‌نویسی به نفع شهرستان‌ها، از جمله این اهداف بود. اهدافی که گرچه نزدیک و سهل‌الوصول به نظر می‌رسیدند ولی باز هم دچار چالش‌هایی جدی شدند تا جایی که هنوز هم شعار انتقال پایتخت، خریدارانی جدی دارد.
مصلحت نظام در انتقال مرکز کشور است
یکی از مباحث جلسه شنبه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست‌های کلی در بخش آمایش سرزمین بود. این سیاست‌ها در 6 بند کلی تدوین و تصویب شد که یکی از آنها به جا به جایی تدریجی پایتخت اشاره دارد. مطابق این مصوبه «انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در کشور تا پایان چشم‌انداز» به یکی از سیاست‌های کلی نظام تبدیل شد. در این مصوبه البته به مواردی همچون «توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و پیشگیری از مهاجرت بی‌رویه به مراکز استان‌ها»، «انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنین مراکز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و پدافند غیرعامل» و همچنین «ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث، منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها» نیز تأکید شد.
پاهای لرزان زلزله روی گلوی پایتخت
یکی از توجیه‌های کارشناسی برای ضرورت جابه‌جایی پایتخت، وجود چندین گسل فعال در تهران و حومه است. دکتر مهدی زارع معاون پژوهشگاه زلزله در این خصوص می‌گوید: «خطر زلزله و گستره پهنه‌های پرخطر در شهر تهران به دلیل گسترش ساخت و ساز به ویژه در حاشیه‌های شمالی و جنوبی آن، انتقال پایتخت را اجتناب‌ناپذیر کرده است. انتقال مرکز کشور به یک محل جدید و کم‌خطرتر و نه لزوماً یک شهر موجود می‌تواند خطر جدی زلزله در پایتخت را کاهش دهد.
با این کار می‌توان رشد جمعیت و گسترش جغرافیایی شهر تهران را به صفر رساند و محلی راحت‌تر برای زندگی نسل‌های آینده احداث کرد. در چنین حالتی برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های تهران نیز راحت‌تر می‌شود. در شرایط کنونی که تهران پایتخت ایران است، شاهد مسابقه‌ای نابرابر در ساخت و ساز و گسترش بی‌رویه محدوده شهری هستیم که کاری خطرناک است.»
وی با اشاره به تجربه انتقال پایتخت در قزاقستان می‌گوید، در قزاقستان پایتخت جدید را در جایی انتخاب کردند که ایمنی بالاتری نسبت به زلزله دارد حال آنکه پایتخت قدیمی این کشور، با خطر بالا و بالقوه زلزله مواجه بود. البته پاکستانی‌ها در این زمینه دچار اشتباه فاحشی شدند چرا که اسلام‌آباد نسبت به کراچی با خطری بیشتر در مقابل زلزله مواجه است. ایوب‌خان نخست‌وزیر وقت پاکستان، می‌خواست شهری نزدیک به زادگاه خود راولپندی را پایتخت کند و به همین دلیل به توصیه کارشناسان بی‌توجهی کرد.»
ضعف سیستم بودجه ریزی
یکی از دلایل متورم شدن پایتخت در 40 سال اخیر، سیل درآمدهای نفتی و گسیل آن به پایتخت است. در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و دولت بی‌توجه به انتقاد بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه وقت، به توسعه پایتخت در برابر پیرامون همت گماشت. این وضعیت و کج بودن بنای توسعه اقتصادی ایران، البته در دولت‌های بعدی نیز ادامه یافت تا جایی که رهبر انقلاب، از 30 سال اشتباه بزرگ در روند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور سخن گفتند. عبد‌الرضا رحمانی فضلی رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چهارم در این خصوص می‌گوید: «مبانی بودجه‌ریزی در ایران اشتباه است و به همین دلیل دچار عارضه‌هایی همچون متورم شدن پایتخت می‌شویم. برای اصلاح روند مهاجرت، نیازمند تحولات جدی در ساختار بودجه‌ریزی کشور هستیم. ایجاد قطب‌های جدید توسعه‌ای، مرکزیت‌زدایی از تصمیم‌های اداری و توزیع برابر درآمدهای نفتی در گستره جغرافیایی، راه‌حل ریشه‌ای مقابله با شرایط نامطلوب پایتخت است.»
پایتخت جدید هنوز مشخص نیست
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، زمان انتقال پایتخت را 1404 یعنی 16 سال آینده قرار داده است. محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص در این خصوص می‌گوید: منظور از انتقال مراکز سیاسی، جابه‌جایی دفاتر اصلی قوای سه‌گانه و ساختار‌های دولتی است.
او تأکید می‌کند که هنوز شهر خاصی برای این منظور در نظر گرفته نشده است. او می‌افزاید: با انتقال مراکز سیاسی، به نوعی توقف مهاجرت صورت می‌گیرد و حتی ممکن است مهاجرت معکوس آغاز شود که در این حالت، مدیریت تهران که امروز گرفتار جمعیت، ترافیک و مشکلات متعدد دیگر است، آسان‌تر می‌شود. وی در مورد معیار‌های انتخاب پایتخت جدید می‌گوید: «با توجه به وضعیت جغرافیایی و ضرورت‌هایی که برقراری تعامل میان مناطق مختلف ایجاب می‌کند و نیز با توجه به استعداد‌های سوق‌الجیشی و منابع آمایش سرزمین، در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.»
نگاهی به تلاش‌های 4 ساله دولت نهم نشان می‌دهد که پروژه کم‌اهمیت‌تری به نام «انتقال دفاتر اصلی شرکت‌ها به مناطق عملیاتی در عمل به دلیل عدم توازن خدمات بانکی، مخابراتی و ارتباطی بین تهران و دیگر شهرها، به یک پروژه شکست‌خورده تبدیل شد. تابلو‌های شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و وزارت صنایع از جلوی آنها برداشته شد ولی ساختمان‌ها و کارکنان آنها همچنان به حضور خود در تهران ادامه دادند. وقتی در 4 سال نمی‌توان دفتر یک شرکت درجه 2 را جابه‌جا کرد، آیا مهلت 16 ساله برای انتقال پایتخت سیاسی، کفایت می‌کند؟
محمد هاشمی در سخنان خود به تصمیمی اشاره می‌کند که مدت‌هاست در روند اجرا معطل مانده است: «در اواخر دولت میر‌حسین موسوی و اوایل دولت هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفته شد جاذبه‌های تهران کاهش یابد و یکی از مراکز سیاسی یا اقتصادی به نقطه دیگر از کشور انتقال یابد. این بحث مدت‌ها ادامه یافت و اخیراً نیز مطرح شد. نهایت جمع‌بندی پیشنهادها بر این قرار گرفت که پایتخت سیاسی تغییر کند؛ چون انتقال مراکز اقتصادی، ابزار‌های مهمی را می‌طلبد اما با انتقال مراکز سیاسی امنیت آنها نیز بیشتر تضمین می‌شود».
نظر شما