به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین، بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحولات سیاسی، نوسانات ارزی و ابهامهای اقتصادی قرار گرفته است. تداوم تنشهای منطقهای، افزایش انتقادها نسبت به روند خصوصیسازی و همچنین چالشهای موجود در زنجیره تولید، باعث شده چشمانداز این بازار با ابهامات جدی روبهرو شود. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند آینده بازار خودرو بیش از گذشته به متغیرهای سیاسی و اقتصادی گره خورده و تصمیمگیری در این فضا با پیچیدگی بیشتری همراه شده است.
در صورت تشدید تنشها بخشی از سرمایهها از بازار خودرو خارج میشود
مرتضی مصطفوی، دستیار ویژه نایب رئیس کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: در شرایط فعلی، تنشهای سیاسی بینالمللی و بحث جنگ به محور اصلی تحولات کشور تبدیل شده است. در این فضا، میتوان دو حالت را تصور کرد. حالت اول این است که تنشها بیشتر شود و شرایط به سمت جنگ شدیدتر برود. حالت دوم این است که وضعیت به همین شکل پینگپنگی، با یک نوسان مشخص و در یک ریتم نسبتاً ثابت ادامه پیدا کند.
او ادامه داد: اگر تنشها بیشتر شود، به نظر میرسد بخشی از سرمایه از بازار خودرو خارج شود و به سمت بازارهایی برود که نقدشوندگی بیشتری دارند. طلا و دلار از مهمترین این گزینهها هستند و طبیعی است که در چنین شرایطی احتمال افزایش قیمت دلار هم وجود دارد. اما اگر فضا در همان حالت دوم باقی بماند و تنشها در همین سطح ادامه پیدا کند، این خروج سرمایه به شکل جدی رخ نخواهد داد و تغییر خاصی در بازار خودرو ایجاد نمیشود.
تا زمانی که تنشهای منطقهای ثبات پیدا نکند رکود تورمی ادامه دارد
مصطفوی تصریح کرد: تا زمانی که شرایط جنگ و تنش به یک وضعیت باثبات نرسد، رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت. چون به احتمال زیاد با افزایش قیمت دلار مواجه خواهیم شد. این افزایش قیمت دلار به صورت مستقیم روی قیمت خودرو در بازار اثر میگذارد.
او افزود: از یک طرف، قیمت خودرو و سایر کالاها بالا میرود. از طرف دیگر، ثبات نسبی دستمزدها باعث میشود قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. در نتیجه، شکاف طبقاتی در حوزه خودرو و حتی در سطح جامعه بیشتر میشود. طبقه متوسط حذف خواهد شد و توان خرید مردم کمتر میشود. حاصل این وضعیت، کوچکتر شدن ظرفیت خرید و مصرف در بازار است.
انتقادات درباره موضوع خصوصیسازی در حال افزایش است / موضوع واگذاری سایپا فعلا منتفی است
این کارشناس اقتصاد سیاسی خودرو گفت: نکته بعدی این است که در حوزه صنعت خودروسازی نیز چالشها بیشتر خواهد شد. اگر دقت کنید، انتقادهایی که درباره موضوع خصوصیسازی مطرح میشود، در حال افزایش است. همچنین بحث انحصار، چه در قطعهسازی و چه در خودروسازی، پررنگتر از گذشته مطرح میشود. این روند باعث خواهد شد تنشها در موضوع خصوصیسازی بیشتر شود. خود این مساله نیز قطعاً میتواند تنشزا باشد و اثر خود را بر بازار خودرو بگذارد.
او یادآور شد: با توجه به افزایش انتقادها نسبت به خصوصیسازی و با در نظر گرفتن اینکه پیشبینی میشود این انتقادها در ادامه نیز بیشتر شود، به نظر میرسد موضوع واگذاری سایپا فعلاً منتفی باشد تا این شرایط روشن و تعیینتکلیف شود. از طرف دیگر، اخبار و تحلیلهایی که در دست است، بیشتر نشانه تثبیت مدیریت سایپا را دارد.
تداوم چالشها میان قطعهسازان و سایپا منجر به رشد تولید ناقص میشود
مصطفوی خاطرنشان کرد: در صورت ادامهدار شدن چالش میان قطعهسازان و سایپا، احتمال افزایش تولید ناقص بیشتر خواهد شد. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید و کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان به بازار است. همچنین تعهدات خودروسازان نیز بیشتر میشود و همین مساله فشار مضاعفی بر روند تولید وارد میکند.
او ادامه داد: تولید ناقص در عمل تیراژ نهایی را پایین میآورد و در نهایت اثر خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد. بر همین اساس، پیشبینی من این است که تا چند ماه آینده، دستکم تا پایان پاییز و تا زمانی که موضوع انتخابات آمریکا تعیینتکلیف شود، بازار خودرو همچنان درگیر تورم همراه با رکود خواهد بود.
اتمسفر اقتصاد سیاسی صنعت خودروسازی و بازار به سمت حاکمیت لاکچریها در حال حرکت است
مصطفوی اظهار کرد: شرایط اتمسفر اقتصاد سیاسی صنعت خودروسازی و بازار به سمت حاکمیت لاکچریها در حال حرکت است. یعنی در این سیاستی که دیده میشود، عملاً جایگاهی برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه وجود ندارد. نوع عملکرد قطعهسازان، سهامداران و فعالان بازار خودرو نیز از همین جنس است.
او افزود: این به این معنا است که فقط افرادی میتوانند در این بازار منفعت و سود ببرند که در طبقه مرفه جامعه قرار دارند. تنها افراد مرفه هستند که میتوانند به خودروهای خوب دست پیدا کنند. متأسفانه سیاستها نیز به سمت سرمایهداری و دهک بالای جامعه حرکت کرده است.
باید نسبت به کلاهبرداریها مراقب بود / مردم باید تنها از شرکتهای معتبر خرید کنند
مصطفوی در ادامه اظهارات خود گفت: نکته بعدی این است که باید نسبت به کلاهبرداریها بسیار مراقب بود. با توجه به حذف یا تضعیف طبقه متوسط در بازار خودرو، احتمالاً بازار خودروهای لیزینگی و اقساطی گستردهتر خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که متأسفانه نظارت کافی و مؤثری هم بر این بخش از بازار وجود ندارد، زمینه برای سوءاستفاده و کلاهبرداری بیشتر میشود. به همین دلیل، مردم باید تنها از شرکتهای معتبر خرید کنند و حتماً قراردادهای خود را پیش از امضا، در اختیار یک فرد متخصص یا مشاور حقوقی قرار دهند تا از نظر حقوقی بررسی و تأیید شود.
فضای خودروسازی کشور در حال حرکت به سمت پسرفت است
مصطفوی در پایان عنوان کرد: فضای خودروسازی کشور متأسفانه در حال حرکت به سمت پسرفت است. دلیل آن هم این است که این حوزه متولی موثر ندارد و نسبت به گذشته رهاتر شده است. در نتیجه، هر مجموعهای تا حد زیادی مسیر خود را میرود و هر اقدامی که بخواهد انجام میدهد. مگر اینکه حاکمیت در این زمینه یک تصمیم جدی بگیرد و نظارتی قدرتمند را بر این صنعت اعمال کند.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما