در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات نیاز دارد، تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه» پرسشهای جدی و نگرانکنندهای را درباره نسبت میان امنیت، آزادی بیان و حقوق شهروندی مطرح کرده است.
اصل مقابله با نفوذ بیگانگان، نهتنها محل مناقشه نیست، بلکه از وظایف بدیهی حاکمیت و خواست(حق) مردم است. مسئله اما از جایی آغاز میشود که برای مقابله با «نفوذ»، بهجای شناسایی منشأ و سازوکار نفوذ، سادهترین و در دسترسترین حلقه یعنی رسانه، روزنامهنگار، فعال سیاسی، دانشگاهی و کارشناس را هدف قرار دهیم.
پرسش اساسی این است: آیا نفوذ با محدود کردن گفتوگو با رسانههای خارجی از بین میرود؟
به نظر میرسد پاسخ منفی است.
مسئله نفوذ را نباید با مسئله رسانه اشتباه گرفت
اگر در سالهای اخیر مواردی از نفوذ خسارتبار در سطوح سیاسی، امنیتی و نظامی رخ داده، طبیعتاً نخستین پرسش باید این باشد که این نفوذ چگونه شکل گرفته، چه شبکهای آن را ایجاد کرده، چه اطلاعاتی منتقل شده و کدام خلأهای امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است.
اگر پاسخ این پرسشها را پیدا نکنیم و در مقابل، ارتباط یک روزنامهنگار یا کارشناس با یک رسانه خارجی را بهعنوان مسئله اصلی تعریف کنیم، در حقیقت صورت مسئله را تغییر دادهایم.
نفوذ، یک مسئله پیچیده امنیتی است و مقابله با آن نیازمند علتشناسی، سببشناسی، تحلیل شبکههای ارتباطی و شناسایی خلأهای امنیتی است؛ نه صرفاً افزایش مجازات برای شهروندانی که در فضای رسانهای فعالیت میکنند.
قانون کیفری نیز اصولاً نباید با این تصور شکل بگیرد که هرجا مشکلی وجود دارد، باید مجازات جدیدی برای آن تعیین کرد.
قانون کیفری آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن.
آزادی بیان را نمیتوان با جرمانگاری مدیریت کرد
یکی از تناقضهای مهم در این طرح آن است که ارتباط با رسانه خارجی، صرفنظر از محتوای واقعی ارتباط، در معرض جرمانگاری قرار گرفته است.
در حالی که در یک نظام حقوقی مبتنی بر اصول حقوق شهروندی، آنچه باید موضوع بررسی قرار گیرد، رفتار مجرمانه و عناصر تشکیلدهنده آن است؛ نه صرف ارتباط یک فرد با یک رسانه.
اگر فردی اطلاعات محرمانه یا طبقهبندیشده را در اختیار بیگانه قرار دهد، برای چنین رفتاری باید در چارچوب قوانین موجود یا قوانین دقیق و شفاف، مسئولیت کیفری تعریف شود. اما نمیتوان صرف گفتوگو با یک رسانه خارجی را بدون توجه به محتوا، قصد، نتیجه و سایر عناصر جرم، همسنگ رفتار مجرمانه تلقی کرد.
در غیر این صورت، مرز میان «ارتباط رسانهای» و «همکاری مجرمانه» از میان میرود.
این در حالی است که فعالیت حرفهای رسانهای در کشور، خود تابع مجموعهای از محدودیتها و خطوط قرمز قانونی است و روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی عموماً نسبت به این حدود آگاهی دارند.
بنابراین به جای آنکه دائماً دایره ممنوعیتها را وسیعتر کنیم، باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا بخشی از جامعه برای بیان دیدگاه خود احساس میکند تریبون مناسب و امنی در رسانههای داخلی ندارد؟
وقتی تریبون داخلی بسته شود، مخاطب به سراغ تریبون دیگری میرود
مرجعیت رسانهای با دستور و قانون ایجاد نمیشود.
وقتی رسانههای داخلی نتوانند همه صداها، دیدگاهها و کارشناسان را نمایندگی کنند، مخاطب بهطور طبیعی به سمت منابع دیگر اطلاعات حرکت میکند.
اگر یک رسانه رسمی دائماً از گروه محدودی از کارشناسان استفاده کند و دایره گفتوگو را به یک جریان فکری مشخص محدود کند، نتیجه نه افزایش اعتماد عمومی بلکه کاهش آن خواهد بود.
در چنین شرایطی، رسانههای خارج از کشور دقیقاً از همین خلأ استفاده میکنند.
کارشناسی که امکان حضور در رسانه داخلی ندارد، ممکن است در رسانه خارجی حاضر شود. شهروندی که پاسخ پرسش خود را در رسانه داخلی پیدا نمیکند، ممکن است آن را در رسانه دیگری جستوجو کند.
بنابراین مقابله واقعی با مرجعیت رسانهای خارج از کشور، بستن راه ارتباط با رسانه خارجی نیست؛ تقویت رسانه داخلی است.
رسانهای که حرفهای، چندصدایی، مستقل و قابل اعتماد باشد، خودبهخود مخاطب را حفظ میکند.
قانونگذاری با جرمانگاری متفاوت است
یکی از مشکلات جدی در این قبیل طرحها، بیتوجهی به فرآیند کارشناسی پیش از قانونگذاری است.
مجلس وظیفه تصویب قانون را بر عهده دارد؛ اما انشای یک قانون کار تخصصی و کارشناسی است.
اگر قرار است در حوزه امنیت ملی، امنیت سایبری، رسانه یا مقابله با نفوذ قانون جدیدی تصویب شود، ابتدا باید مسئله بهدرستی شناسایی شود؛ سپس علل و عوامل ایجاد آن بررسی شود؛ خلأهای قانونی مشخص شود و در نهایت، راهکار مناسب در قالب یک قاعده حقوقی تدوین و برای تصویب به نهاد قانونگذار ارائه شود.
نمیتوان همه این مراحل را نادیده گرفت و تصور کرد هر مشکلی را میتوان با افزودن چند عنوان مجرمانه و تعیین مجازات حل کرد.
قانون خوب محصول شناخت دقیق مسئله است، نه واکنش شتابزده به بحران.
تورم کیفری؛ مشکلی که خود تبدیل به بحران میشود
ایراد مهم دیگر، تکرار عناوینی است که پیشتر در قوانین مختلف پیشبینی شدهاند.
بخشی از رفتارهایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، در قوانین موجود از جمله قوانین مرتبط با جاسوسی، جرایم رایانهای، مطبوعات و قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجرا هستند.
افزودن عناوین مشابه، نهتنها الزاماً امنیت را افزایش نمیدهد، بلکه به چیزی منجر میشود که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان تورم تقنینی و تورم کیفری یاد میشود.
تورم کیفری یعنی به جای آنکه ریشه جرم را درمان کنیم، پیوسته بر تعداد عناوین مجرمانه و میزان مجازاتها بیفزاییم.
نتیجه چنین سیاستی، افزایش پروندههای قضایی، تداخل قوانین، ابهام در تفسیر و دشوارتر شدن اجرای قانون خواهد بود.
قانون کیفری برای ترساندن شهروندان نیست
فلسفه قانون کیفری صرفاً مجازات نیست.
قانون کیفری باید بهگونهای طراحی شود که پیش از وقوع جرم، نقش بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.
اما زمانی که نگاه قانونگذار صرفاً تنبیهی باشد، ریشههای وقوع رفتار مورد نظر همچنان باقی میماند.
در موضوع نفوذ نیز همین مسئله صادق است.
اگر خلأهای امنیتی، ضعفهای ساختاری، ناکارآمدیهای نظارتی یا آسیبهای موجود در شبکههای اطلاعاتی شناسایی نشوند، جرمانگاری فعالیت رسانهای مشکلی را حل نخواهد کرد.
در نهایت ممکن است فقط یک اتفاق رخ دهد: دایره آزادی بیان کوچکتر شود، بدون آنکه دایره امنیت بزرگتر شده باشد.
نقد حاکمیت نباید معادل دشمنی تلقی شود
در یک نظام حقوقی، میان «نقد» و «اقدام علیه امنیت» باید مرز روشن وجود داشته باشد.
نقد مسئولان، سیاستها و عملکرد دستگاههای حکومتی، فینفسه نباید به عنوان رفتار مجرمانه تلقی شود.
حتی از منظر آموزههای دینی نیز نقد حاکمان و تذکر نسبت به خطا و انحراف، سابقهای روشن دارد.
بنابراین اگر قرار باشد هر سخن تند، هر نقد جدی یا هر ارتباط رسانهای که با روایت رسمی متفاوت است، در معرض عنوان مجرمانه قرار گیرد، در عمل میان «حق شهروندی برای نقد» و «رفتار مجرمانه» مرز خطرناکی ایجاد خواهد شد.
امنیت واقعی از اعتماد عمومی میگذرد
امنیت پایدار صرفاً با افزایش مجازات ایجاد نمیشود.
اعتماد عمومی، شفافیت، رسانه قدرتمند، دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان نقد مسئولان، بخشی از زیرساختهای امنیت ملی هستند.
جامعهای که شهروندان آن امکان پرسش، نقد و گفتوگو داشته باشند، ظرفیت بیشتری برای مقابله با شایعه، عملیات روانی و روایتهای جعلی خواهد داشت.
برعکس، هرچه فضای رسمی اطلاعرسانی محدودتر شود، خلأ اطلاعاتی بزرگتر خواهد شد و طبیعتاً دیگران برای پر کردن این خلأ وارد میدان میشوند.
از همین منظر، شاید مهمترین خطای چنین سیاستی آن باشد که آزادی بیان را در برابر امنیت ملی قرار میدهد؛ در حالی که آزادی بیانِ مسئولانه میتواند یکی از ابزارهای تأمین امنیت ملی باشد.
مقابله با نفوذ، نیازمند قانون دقیق است نه قانون بیشتر
اگر واقعاً هدف، مقابله با نفوذ است، باید از خود بپرسیم کدام خلأ قانونی مانع برخورد با رفتارهای مجرمانه موجود است.
اگر خلأیی وجود دارد، همان خلأ باید برطرف شود.
اگر قانون موجود کفایت میکند، قانون جدید نباید صرفاً برای افزایش عناوین مجرمانه تصویب شود.
و اگر مسئله اصلی ضعف ساختارهای نظارتی و امنیتی است، راهحل آن را نمیتوان در محدود کردن روزنامهنگار و فعال مدنی جستوجو کرد.
در نهایت، قانون باید امنیت شهروندان را افزایش دهد، نه اینکه شهروندان را از ترس قانون به سکوت وادار کند.
مقابله با نفوذ زمانی موفق خواهد بود که به جای بستن تریبونها، علت نفوذ را پیدا کنیم؛ به جای مجازاتِ ارتباط، رفتار مجرمانه را هدف بگیریم؛ به جای محدود کردن رسانه، مرجعیت رسانهی داخلی را تقویت کنیم و به جای افزایش مجازات، اعتماد عمومی را افزایش دهیم.
اگر هدف واقعاً صیانت از امنیت ملی است، باید پذیرفت که امنیت و آزادی بیان الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند.
گاهی بهترین راه برای حفظ امنیت، باز کردن پنجرههای گفتوگوست، نه بستن درهای ارتباط.
و شاید مهمترین پرسش پیش روی قانونگذار همین باشد:
آیا برای مقابله با نفوذ، واقعاً باید آزادی بیان را محدود کنیم یا باید آنقدر رسانه داخلی را تقویت کنیم که شهروند ایرانی برای شنیدهشدن، ناچار به جستوجوی تریبون دیگری نباشد؟
*گفتگوی منتشر شده در روزنامه جهان صنعت
۲۷ مرداد۱۴۰۵
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما