به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ، سید نصرالدین صالحی در نشست با فعالان و کنشگران فضای مجازی، مدیران صفحات و کانالها، تولیدکنندگان محتوا و خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، از رئیس کل دادگستری استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برای برگزاری این نشست و فراهم کردن زمینه گفتوگو با فعالان فضای مجازی قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدواریم این جلسات استمرار داشته باشد و مطالب و دغدغههای فعالان این عرصه نیز شنیده و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه فضای مجازی دیگر مانند سالهای گذشته یک فضای حاشیهای محسوب نمیشود، افزود: امروز فضای مجازی به بخشی از زندگی واقعی مردم تبدیل شده و سهم قابل توجهی از زندگی جامعه، بهویژه دهه هشتادیها و دهه نودیها، در این فضا جریان دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آماری که اخیراً مشاهده کردم، کودکان امروز بخش قابل توجهی از زمان خود را در فضای مجازی سپری میکنند و همین موضوع نشان میدهد که این فضا تا چه اندازه در شکلگیری رفتار، نگرش و افکار نسل جدید اثرگذار شده است.
صالحی تصریح کرد: امروز بسیاری از اتفاقات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی اتفاقاتی که در دستگاه قضایی رخ میدهد، ابتدا در فضای مجازی مطرح و بازتاب پیدا میکند و در مواردی نیز همین بازتاب میتواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.
فضای مجازی؛ فرصت بزرگ برای آگاهیبخشی و مطالبهگری
وی فضای مجازی را یک فرصت بسیار بزرگ برای اطلاعرسانی، آگاهیبخشی، آموزش و مطالبهگری دانست و گفت: فعالان این عرصه میتوانند با استفاده صحیح از این ظرفیت، نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی جامعه داشته باشند.
دادستان مرکز استان در عین حال خاطرنشان کرد: اگر فضای مجازی بدون مسئولیتپذیری و بدون توجه به قانون مورد استفاده قرار گیرد، میتواند به محلی برای وقوع تخلف و جرم، انتشار شایعات، تشویش اذهان عمومی، کلاهبرداریهای رایانهای و ایجاد آسیب برای امنیت روانی مردم تبدیل شود.
وی با اشاره به مسئولیت دادستان در حوزه حقوق عامه گفت: مقام معظم رهبری بر موضوع امنیت روانی مردم تأکید ویژهای داشتهاند و امنیت روانی یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است.
صالحی افزود: دادستان وظیفه دارد از حقوق عامه صیانت کند و بر روند امور نظارت و پیگیری داشته باشد. وقتی از امنیت روانی صحبت میکنیم، منظور این است که ذهن و روان مردم باید از آرامش برخوردار باشد.
امنیت روانی؛ مسئولیتی مشترک میان حاکمیت و جامعه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه ایجاد امنیت روانی تنها وظیفه فعالان فضای مجازی نیست، اظهار داشت: گاهی تصمیمات و عملکرد مجموعههای حاکمیتی نیز میتواند موجب برهم خوردن آرامش روانی مردم شود و باید در این زمینه نیز مراقبت لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به انتشار گمانهزنیها درباره قیمت بنزین گفت: زمانی سناریوهای مختلف درباره قیمت بنزین مطرح میشود و ممکن است یک خبر بدون اینکه صحت و سقم آن بررسی شده باشد، در فضای مجازی منتشر شود.
صالحی ادامه داد: امروز «روایت اول» اهمیت زیادی پیدا کرده است و ممکن است خبری که یک صفحه یا کانال برای نخستین بار منتشر میکند، در مدت کوتاهی میلیونها بازدید داشته باشد؛ اما روایت اول بودن نباید به قیمت برهم خوردن امنیت روانی مردم تمام شود.
وی تأکید کرد: واقعیتها باید گفته شود و نقد و مطالبهگری نیز باید وجود داشته باشد، اما در کنار آن باید مراقب آثار انتشار اخبار و مطالب بر جامعه باشیم.
تشکیل کارگروه فضای مجازی از سال ۱۴۰۲
صالحی در تشریح اقدامات دادسرای مرکز استان در حوزه فضای مجازی گفت: از سال ۱۴۰۲ کارگروه فضای مجازی و مصادیق مجرمانه با حضور همکاران قضایی، اداری، انتظامی و مجموعههای اطلاعاتی در دادسرای مرکز استان تشکیل شد.
وی افزود: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۳، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع امنیت روانی، کارگروه امنیت روانی و معاونت فضای مجازی با تلاش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان و همکاری سایر مجموعهها تشکیل شد.
دادستان مرکز استان ادامه داد: این کارگروه در دادسرای مرکز استان و سایر دادسراهای شهرستانها فعالیت خود را آغاز کرد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ کارگروه امنیت روانی استان ۱۸ جلسه برگزار کرد و ۸۳ مصوبه داشت.
تذکر به ۲۳۰ نشانگاه فضای مجازی
صالحی با بیان اینکه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی رویکرد صرفاً برخوردی ندارد، گفت: هدف اصلی ما صیانت و پیشگیری است و تلاش میکنیم قبل از اینکه موضوعی به پرونده قضایی تبدیل شود، از طریق تذکر و گفتوگو آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۳۰ نشانگاه و گرداننده صفحات مجازی تذکر داده شد و برای حدود ۱۰ مورد نیز پرونده قضایی کیفری تشکیل شد.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: در برخی موارد نیز موضوع با تذکر خاتمه پیدا کرده و در بعضی پروندهها نیز اقدامات قضایی انجام شده و حتی آرای کیفری صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما علاقهای نداریم اقدامات قضایی افراد را در فضای عمومی منتشر کنیم و حتی در مواردی که برای برخی افراد پرونده تشکیل شده و حکم صادر شده، بنا نداریم اقدامات آنان را در فضای مجازی بازتاب دهیم.
گفتوگو با فعالان فضای مجازی یک ضرورت است
صالحی با تأکید بر اهمیت ارتباط دوسویه دستگاه قضایی و فعالان فضای مجازی اظهار داشت: نمیتوان برای فضای مجازی تصمیم گرفت، اما با فعالان این حوزه گفتوگو نکرد و مطالب آنان را نشنید.
وی افزود: برخی فعالان فضای مجازی در جلسات کارگروه امنیت روانی حضور پیدا میکنند و مطالب و دغدغههای خود را به مجموعه قضایی انتقال میدهند و ما نیز از ظرفیت آنان استفاده میکنیم.
دادستان مرکز استان گفت: ارتباط ما با فعالان فضای مجازی تقریباً دوسویه است و برگزاری این نشستها نیز در همین راستا انجام میشود.
رویکرد کارگروه امنیت روانی، صیانت و پیشگیری است
صالحی گفت: کارگروه امنیت روانی استان به دلیل برخی تذکرات و پروندههایی که تشکیل شده، شاید در نگاه برخی افراد بیشتر با برخورد قضایی شناخته شود، اما رویکرد اصلی آن قطعاً برخورد نیست.
وی افزود: صیانت و پیشگیری در اولویت قرار دارد و در همین چارچوب از برخی فعالان فضای مجازی که عملکرد مناسبی داشتهاند و در زمینه امیدآفرینی و اطلاعرسانی صحیح فعالیت کردهاند، دعوت و از آنان تقدیر شده است.
دادستان مرکز استان ادامه داد: برخی عزیزان تلاش میکنند مطالبهگری بسیار قوی داشته باشند و ما نیز ظرفیت خود را برای شنیدن مطالبات آنان بالا بردهایم، اما در کنار مطالبهگری باید به امیدآفرینی نیز توجه شود.
جامعه به امیدآفرینی نیاز دارد
صالحی با انتقاد از غلبه مطالب منفی در برخی صفحات مجازی اظهار کرد: گاهی صفحهای را بررسی میکنیم که از ۱۰ مطلب آن، ۹ مطلب نقد، انتقاد و مطالبهگری است و تنها یک مطلب امیدآفرین منتشر شده است.
وی افزود: جامعه به امیدآفرینی نیاز دارد و باید واقعیتها را به شکل درست و متوازن برای مردم بیان کنیم.
دادستان مرکز استان تأکید کرد: ترجیح ما این است که به جای تشکیل پرونده قضایی، با تذکر و گفتوگو مسائل را حل کنیم و آمار موجود نیز نشان میدهد که در بسیاری از موارد همین رویکرد دنبال شده است.
برای روایت اول بودن عجله نکنید
صالحی خطاب به فعالان فضای مجازی گفت: در انتشار اخبار و محتوا چند ثانیه یا چند دقیقه بیشتر تأمل و بررسی کنید.
وی افزود: هر خبری را صرفاً به دلیل جذاب بودن، افزایش بازدید، افزایش فالوور یا افزایش اعضای کانال منتشر نکنید.
دادستان مرکز استان تأکید کرد: برای روایت اول بودن عجله نکنید و حتماً منبع خبر را بررسی کنید.
وی ادامه داد: حقوق افراد باید مورد توجه قرار گیرد و آبرو، حیثیت و اعتبار اشخاص و دستگاهها حفظ شود؛ چراکه اگر مطلبی منتشر شود و به آبروی یک فرد یا مجموعه آسیب بزند، جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
رعایت حریم خصوصی و شناخت مرز نقد با جرم
صالحی رعایت حریم خصوصی مردم را ضروری دانست و گفت: فعالان فضای مجازی باید تفاوت میان نقد، مطالبهگری، تخلف و رفتار مجرمانه را بشناسند.
وی افزود: ممکن است برخی افراد حاضر در این جلسه جوان یا حتی نوجوان باشند و طبیعی است که افراد باتجربهتر شناخت بیشتری از این مسائل داشته باشند، اما جوانان نیز باید نسبت به آثار حقوقی و کیفری مطالبی که منتشر میکنند آگاهی داشته باشند.
دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: فعالان فضای مجازی ممکن است اخبار رسانههای خارجی یا منابع مختلف را ببینند، اما نباید تحت تأثیر مطالبی قرار بگیرند که صحت آنها مشخص نیست.
وی گفت: قبل از انتشار هر مطلبی باید بررسی شود که منبع خبر چیست، صحت آن چقدر است و انتشار آن چه پیامدی برای جامعه و افراد خواهد داشت.
علاقهای به افزایش پروندههای قضایی نداریم
صالحی با بیان اینکه دستگاه قضایی با کمبود نیروی انسانی و قاضی مواجه است، اظهار داشت: ما به اندازه کافی پرونده داریم و علاقهای نداریم پروندههای جدید برای فعالان و فرهیختگان جامعه تشکیل شود.
وی افزود: از سوی دیگر هزینههای زندان نیز بالاست و سیاست ما کاهش جمعیت کیفری است؛ بنابراین تلاش میکنیم موضوعات با گفتوگو و تذکر مدیریت شود.
دادستان مرکز استان گفت: در کمیته امنیت روانی استان در کنار فعالان فضای مجازی هستیم و از آنان حمایت میکنیم، اما اگر تخلف یا جرمی رخ دهد، وظیفه قانونی دستگاه قضایی نیز انجام خواهد شد.
تشریح اقدامات امیدآفرین دادگستری چهارمحال و بختیاری
صالحی در ادامه سخنان خود به تشریح بخشی از اقدامات دادگستری استان پرداخت و گفت: رئیس کل دادگستری استان در چندین استان سابقه مدیریت داشته و یک دوره نیز نماینده مجلس بوده است و از تجربه و راهبری ایشان در دادگستری استان استفاده زیادی شده است.
وی افزود: در مدت بیش از سه سال گذشته، بسیاری از اهداف تعیینشده محقق شده و وضعیت دادگستری استان نسبت به گذشته به شکل ملموسی بهبود یافته است.
الکترونیکی شدن ۹۹ درصد ابلاغها
دادستان مرکز استان گفت: یکی از اقدامات مهم، توسعه خدمات الکترونیک قضایی است.
وی افزود: کمتر از یک دهه قبل، برای ابلاغ یک برگه قضایی، مأمور انتظامی به همراه سرباز به منزل افراد مراجعه میکرد و همین مراجعه ممکن بود باعث ایجاد نگرانی و سؤال برای همسایگان شود.
صالحی ادامه داد: امروز نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغها و آرا به صورت الکترونیکی انجام میشود و دیگر تقریباً ابلاغ دستی نداریم.
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ هزار شکایت معوق
وی گفت: بیش از ۵۰ هزار شکایت از سالهای گذشته در کارتابل قضایی و کارتابل ضابطان استان باقی مانده بود که همه آنها تعیین تکلیف شدند.
دادستان مرکز استان افزود: در حال حاضر در سامانه دادگستری و کارتابل ضابطان، شکایت باقیمانده و معوق نداریم.
کاهش پروندههای مسن از ۱۵ به ۶ درصد
صالحی با اشاره به پروندههای مسن اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار پرونده مسن در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وجود داشت که برای تعیین تکلیف آنها اقدامات جدی صورت گرفت.
وی افزود: اعتقاد ما این است که بهویژه در دادسراها که موضوع شکایت کیفری مطرح است، رسیدگی باید سریع باشد و پروندهها ترجیحاً در کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند.
دادستان مرکز استان گفت: میزان پروندههای مسن دادسراهای استان از ۱۵ درصد به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
ارجاع شکایت در کمتر از یک ساعت
صالحی ادامه داد: امروز اگر فردی در چهارمحال و بختیاری شکایتی داشته باشد، حتی اگر در استان دیگری حضور داشته باشد، میتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در هر نقطه کشور شکایت خود را ثبت کند.
وی افزود: این شکایت در شهرکرد در کمتر از یک ساعت تعیین تکلیف و به شعبه مربوطه ارجاع میشود و پیامک ارجاع نیز برای فرد ارسال خواهد شد.
صدور بیش از ۵۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه
دادستان مرکز استان گفت: سالانه بیش از ۵۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه در استان صادر میشود.
وی افزود: متقاضی میتواند بدون مراجعه حضوری به دادگستری، از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست خود را ثبت کند و گواهی پس از بررسی سوابق در کمتر از هشت ساعت صادر شود.
صالحی ادامه داد: فرد میتواند گواهی صادرشده را از طریق خودکاربری دریافت و برای محل کار یا سازمان مورد نظر ارائه کند.
ساماندهی ۱۰ هزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه بلاتکلیف
صالحی یکی دیگر از اقدامات انجامشده را ساماندهی پارکینگهای استان عنوان کرد و گفت: در آغاز اجرای این طرح حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه بلاتکلیف در پارکینگهای استان وجود داشت.
وی افزود: برخی از این وسایل نقلیه از سال ۱۳۶۰ در پارکینگها باقی مانده بودند و در مناطق برفخیز قرار داشتند و حتی در برخی سالها چند متر برف روی آنها مینشست.
دادستان مرکز استان ادامه داد: از این تعداد، بیش از ۶ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شده و بخشی از پارکینگها نیز به دلیل نبود صرفه اقتصادی جمعآوری یا تجمیع شدهاند.
وی گفت: اکنون حدود چهار هزار وسیله نقلیه در پارکینگهای استان باقی مانده که مربوط به موارد جدیدتر از جمله تخلفات راهور، بدهی، مهریه یا توقیف اموال است.
تعیین تکلیف بیش از ۸۰ درصد کالاهای اموال تملیکی
صالحی از ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی نیز خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد کالاهای موجود تعیین تکلیف شده و انبارها تا حد زیادی خالی و ساماندهی شدهاند.
وی به یک پرونده مربوط به بیش از سه هزار و ۵۰۰ دستگاه یخچال و فریزر اشاره کرد و افزود: این کالاها حدود ۱۰ سال در انبارها باقی مانده بودند و با پیگیریهای انجامشده در مدت حدود شش تا هفت ماه تعیین تکلیف شدند.
جلوگیری از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی
دادستان مرکز استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۳ جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگزار شد و از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی جلوگیری شد.
وی افزود: البته نمیگوییم صددرصد این اقدامات توسط دادگستری انجام شده است، اما جلسات، دستورات، مکاتبات و پیگیریهای دستگاه قضایی در بخش قابل توجهی از این موارد مؤثر بوده است.
کاهش ۱۱ درصدی موجودی زندانیان
صالحی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری گفت: موجودی زندانیان استان ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: برای افرادی که مرتکب جرائم کماهمیت شدهاند، از ظرفیتهای قانونی مانند پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و سایر ارفاقات استفاده شده است.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: امروز تلاش شده است افرادی که مرتکب جرائم کماهمیت مانند برخی جرائم مالی و موارد مشابه شدهاند، تا حد امکان در زندان نگهداری نشوند.
وی افزود: زندانیانی که امروز در زندان هستند عمدتاً مرتکب جرائم مهم، خشن، امنیتی، قاچاق عمده مواد مخدر، جرائم سنگین مالی یا اقداماتی شدهاند که امنیت و آسایش مردم را مختل میکند.
عفو ۶۴۳ نفر از محکومان
صالحی همچنین گفت: در سال گذشته ۶۴۳ نفر از محکومان استان مشمول عفو موردی و معیاری شدند که این موضوع نیز در کاهش جمعیت کیفری اثرگذار بوده است.
شورای حفظ حقوق بیتالمال؛ ۵۱ جلسه و ۱۳۲ مصوبه
وی با اشاره به فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۱ جلسه این شورا در مرکز استان برگزار شد که ۱۳۲ مصوبه به همراه داشت.
دادستان مرکز استان یکی از مهمترین نتایج این شورا را حل مشکل طرح فناوران شهرکرد پس از ۱۴ سال عنوان کرد و گفت: مشکل مربوط به کاربری این طرح در جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال بررسی و حل شد.
گره حقوقی مرکز پسماند شهرکرد باز شد
صالحی با اشاره به وضعیت مرکز پسماند شهرکرد گفت: شهرکرد به عنوان مرکز استان سالها فاقد مرکز پسماند مناسب بود و بخشی از زبالهها در شمال شهر دفن میشد
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این پروژه، موضوع حقوقی بود که در شورای حفظ حقوق بیتالمال مورد پیگیری قرار گرفت و حل شد.
دادستان مرکز استان گفت: دستگاههای مورد نیاز خریداری شده و امیدواریم طبق وعده مسئولان اجرایی، این پروژه بهزودی به نتیجه برسد.
وی تأکید کرد: دادگستری دستگاه اجرایی نیست و قرار نیست پروژه اجرایی انجام دهد، اما در مواردی که پیگیری قضایی میتواند به رفع موانع و حل مشکلات کمک کند، ورود خواهد کرد.
تعیین تکلیف کمربندی جنوب شهرکرد پس از ۱۹ سال
صالحی گفت: کمربندی جنوب شهرکرد حدود ۱۹ سال بلاتکلیف مانده بود و یک محدوده حدود ۵۰۰ متری آن نیز با مشکل مواجه بود که با ورود دستگاه قضایی موضوع پیگیری و حل شد.
وی همچنین به رفع تعارضات و اختلافات ملکی در محور شهرکرد ـ شلمزار اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی ورود کرد.
ایمنسازی نقاط حادثهخیز استان
دادستان مرکز استان با اشاره به محور طاقانک ـ شهرکیان گفت: در یکی از حوادث این محور، شش نفر جان خود را از دست دادند و پس از آن مشکلات حقوقی و ملکی مسیر مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: با رفع تعارضات ملکی و مشکلات حقوقی، روند چهاربانده شدن این محور دنبال شد و اکنون مسیر مورد استفاده قرار میگیرد.
صالحی همچنین به کمربندی ۱۵ خرداد جنوب شهرکرد و کمربندی شمال شهرکرد به سمت سامان اشاره کرد و گفت: در مسیر کمربندی شمال شهرکرد و سامان که در سال ۱۴۰۲ هفت فوتی داشت، پس از ورود و پیگیری دستگاههای مسئول، مشکلات موجود برطرف شد و پس از آن حادثه منجر به فوتی در آن گزارش نشده است.
وی تأمین روشنایی تونلهای مسیر کارون را نیز از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: بسیاری از تونلهای این مسیر تاریک بودند و با پیگیری دادسرای مرکز استان، مشکل روشنایی آنها برطرف شد.
چهارمحال و بختیاری در چند شاخص قضایی رتبه برتر دارد
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: دادسراهای استان در کشور در چند شاخص قضایی رتبههای برتر و در برخی موارد رتبه اول را کسب کردهاند.
وی تشکیل پرونده شخصیت، تعیین کارشناس بدون دخالت نیروی انسانی، کیفیت اظهارنظرها، کاهش بازداشتهایی که به منع تعقیب و برائت منتهی میشوند و استفاده از کیفرخواست شفاهی را از جمله این شاخصها برشمرد.
دادستان مرکز استان گفت: در گذشته یکی از ایرادات مطرحشده درباره انتخاب کارشناسان، احتمال آشنایی یا اعمال نفوذ بود، اما اکنون نزدیک به ۹۰ درصد کارشناسیها در دادسراها و دادگستری کل استان از طریق قرعه و سامانه انجام میشود و دخالت انسانی در انتخاب کارشناس وجود ندارد.
وی افزود: شعب دادسراهای استان نیز عمدتاً در وضعیت متعارفی قرار دارند و تعداد پروندهها در بسیاری از شعب زیر ۲۰۰ پرونده و در برخی شعب زیر ۱۰۰ پرونده است.
کارهای باقیمانده زیاد است
صالحی در پایان با تأکید بر اینکه اقدامات انجامشده به معنای پایان مسیر نیست، گفت: کارهای باقیمانده همچنان زیاد است و برای حل آنها به همت همکاران قضایی و اداری و همچنین همکاری و همراهی رسانهها و فعالان فضای مجازی نیاز داریم.
وی افزود: مطالب و دغدغههای فعالان فضای مجازی حتماً شنیده خواهد شد و تلاش میکنیم مواردی که در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی قرار دارد، پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه دو هدف اساسی یعنی اجرای عدالت و جلب رضایتمندی مردم را دنبال میکند و مجموعه قضایی استان تلاش دارد با راهبری رئیس کل دادگستری، همراهی کارکنان قضایی و اداری و استفاده از ظرفیت رسانهها و فعالان فضای مجازی، هرچه بیشتر به این دو هدف نزدیک شود.
نظر شما