مطلب زیر پس از انتشار مصوبات عجیب و بهغایت تاسفآوری است که اخیرا مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کرده است. مصوباتی که با مخالفت قاطع دولت روبهرو شد. این نوشته از منظر فلسفه سیاسی و مفاهیم حقوقی به این پرسش پرداخته که اصلا پارلمان چیست؟ قانون چیست؟ آیا کار قانون محدود کردن آزادی ماست؟ آیا میتوان به نام تامین امنیت حقوق مردم را ذبح کرد و نگرش امنیتی به زندگی ملت داشت؟
پرسش از اینکه «پارلمان چیست؟» درظاهر پرسشی درباره یک نهاد سیاسی است، اما در عمق خود به یکی از بنیادیترین مسائل فلسفه سیاسی مربوط میشود: چه کسی حق دارد برای زندگی انسانها قانون وضع کند و حدود این حق کجاست؟
پاسخ به این پرسش ما را به مفاهیمی چون حق طبیعی، آزادی، حاکمیت ملت، قانون، مشروطه و درنهایت نسبت میان دولت و فرد میرساند.
پارلمان مدرن را نمیتوان صرفاً نهادی برای رأی دادن و تصویب قوانین دانست. فلسفه تاریخی آن تا حد زیادی در این ایده ریشه دارد که قدرت سیاسی نباید اراده شخص حاکم باشد. پادشاه یا حکومت مالک جامعه نیست؛ قدرت سیاسی باید در چارچوب قواعدی اعمال شود و کسانی که تحت قانون زندگی میکنند، باید در شکلگیری آن نقش داشته باشند. پارلمان از این منظر، یکی از ابزارهای تبدیل قدرت شخصی به قدرت قانونی و عمومی است.
این تحول با ظهور اندیشه «حق طبیعی» پیوند عمیقی دارد. حق طبیعی یعنی حقوقی که انسان صرفاً به دلیل انسان بودن از آنها برخوردار است، نه به این دلیل که دولت آنها را به او اعطا کرده است.
حق حیات، آزادی، مالکیت، امنیت و در برخی نظریهها آزادی وجدان و حق مقاومت در برابر حکومت ظالم، نمونههایی از این حقوقاند. اهمیت این مفهوم در آن است که اگر دولت منشأ حق نباشد، دیگر نمیتواند خود را صاحب مطلق انسان بداند. دولت باید حقوقی را که پیش از آن وجود داشتهاند به رسمیت بشناسد و از آنها حفاظت کند. از همینجا مسئله حکومت مطرح میشود. اگر انسان دارای حقوقی مقدم بر دولت است، دولت برای چه به وجود میآید؟ پاسخ سنت حقوق طبیعی، بهویژه در صورتبندی جان لاکی از آن، این است که انسانها برای حفاظت از حقوق خود وارد جامعه سیاسی میشوند و حکومتی تشکیل میدهند. بنابراین رابطه مطلوب چنین نیست که «دولت به انسان حق میدهد»، بلکه برعکس، انسان دارای حق است و دولت برای حفاظت از آن حق مشروعیت پیدا میکند. این حق دادنی یا گرفتنی نیست بلکه فیالذات وجود دارد و منبع اعتبارش خود انسان است نه متن مقدس و نه شارع و نه حاکم ظلالله و...
اما همین دولت زمینی هم ممکن است به تهدیدی علیه حقوقی تبدیل شود که قرار بوده از آنها محافظت کند. بنابراین مسئله بعدی، محدود کردن قدرت دولت است. پارلمان، قانون اساسی، تفکیک قوا و انتخابات را باید در همین زمینه فهمید. پارلمان قرار نیست صرفاً آزادی را افزایش دهد؛ بلکه قرار است قدرت سیاسی را از اراده شخصی خارج و به قانون مقید کند. برای مثال، اگر حکومت بخواهد مالیات وضع کند، شهروند میتواند بپرسد: «به چه حقی؟» نمایندگی سیاسی و تصویب قانون، پاسخی به همین مسئله است. از اینجا به یک نکته مهم میرسیم: قانون لزوماً دشمن آزادی نیست. قانون همیشه بخشی از آزادیهای رفتاری ما را محدود میکند.
مثلا قانون منع قتل، آزادی قاتل برای کشتن را محدود میکند؛ قانون منع سرقت، آزادی دزد برای تصاحب مال دیگری را از او میگیرد. اما همین محدودیتها امکان آزادی دیگران را فراهم میکنند یعنی من میفهمم که احتمالا دزد نمیتواند مال من را بدزدد یا به قتل رساندن من کاریست که عقوبتی دارد.
بنابراین سؤال اصلی این نیست که «آیا قانون آزادی را محدود میکند؟»؛ بلکه این است که قانون چه چیزی را محدود میکند و برای حفاظت از چه چیزی این کار را انجام میدهد؟ آیا میتوان هرچه خواست بر سر ملت آورد و پشت نام قانون و مصوبه قایم شد؟
قانون خوب میتواند دست قدرت را ببندد تا دست شهروند را بیدلیل نبندد. در یک نظام مشروطه، قانون باید دو کار همزمان انجام دهد: از یک سو رفتار شهروندان را در جایی که به حقوق دیگران آسیب میزند تنظیم کند و از سوی دیگر، حکومت را در ورود به قلمروی حقوق شهروندان محدود سازد. این همان تفاوت میان «قانون» و «حکومت قانون» است. تعبیری که مرحوم دکتر سیدجواد طباطبایی نیز با طرح بحث حکومت قانون بر آن نظر داشت.
ممکن است کشوری قوانین فراوانی داشته باشد، اما حکومت قانون نداشته باشد؛ زیرا حکومت قانون یعنی حتی قانونگذار نیز خود تحت قواعد و محدودیتهایی قرار داشته باشد.
در اینجا مسئلهای مهم پدیدار میشود: اگر پارلمان خودش میتواند آزادی مردم را محدود کند، چه کسی پارلمان را محدود میکند؟
پاسخ سنت مشروطهگرایی این است: قانون اساسی، حقوق بنیادین، تفکیک قوا، نظارت قضایی و سازوکارهای سیاسی. پارلمان به دلیل نمایندگی مردم، صاحب اختیار مطلق نیست. حتی اکثریت نیز نمیتواند هر حقی را از فرد سلب کند. این همان نقطهای است که حق طبیعی به ترمزی برای دموکراسی تبدیل میشود.
دموکراسی صرفاً حکومت اکثریت نیست؛ دموکراسی مشروطه، حکومت اکثریتی است که خود نیز به حقوق بنیادین و قانون اساسی مقید است.
این مسئله برای فهم مشروطه ایران اهمیت ویژهای دارد. در انقلاب مشروطه، دو زبان سیاسی مهم با یکدیگر برخورد کردند: از یک سو زبان قانون، ملت، آزادی، مساوات، نمایندگی و حقوق ملت؛ و از سوی دیگر زبان شریعت، عدالت، اسلام و نظم دینی. مشروطه ایران محصول تلاش برای ترکیب این دو جهان بود. از همین رو نمیتوان آن را صرفاً نسخهای از لیبرالیسم اروپایی یا صرفاً ادامه نظم سنتی اسلامی دانست.
در سنت اسلامی نیز نمیتوان گفت هیچ مفهومی شبیه حقوق بنیادین وجود ندارد. مفاهیمی چون کرامت انسان، عدالت، حق، حرمت نفس، مالکیت و مصالح، ظرفیتهایی برای دفاع از محدود بودن قدرت سیاسی ایجاد میکنند. اما «حق طبیعی» به معنای دقیق فلسفی ـ سیاسی مدرن، مفهومی تاریخی است که مسیر خاص خود را از فلسفه یونانی و رومی و الهیات مسیحی تا متفکرانی چون آکویناس، گروسیوس و لاک طی کرده است. بنابراین نباید «حقوق اسلامی» و «حقوق طبیعی مدرن» را یکسان فرض کرد؛ گرچه میتوان میان آنها نقاط تماس مهمی پیدا کرد. هرگونه وصله کردن این مفاهیم ما را در همان گردابی فرو خواهد برد که سالها پیش مرحوم شایگان با نگارش مقاله «انقلاب دینی چیست؟» و «ایدئولوژیک شدن سنت» و بعدها عبدالکریم سروش با عنوان «فربهتر از ایدئولوژی» به آن اشاره داشتند.
از این منظر، تفاوت تاریخی میان «مجلس شورای ملی» و «مجلس شورای اسلامی» نیز معنا پیدا میکند. «مجلس شورای ملی» بر نمایندگی ملت تأکید داشت؛ یعنی منبع نمایندگی سیاسی، ملت ایران بود. «مجلس شورای اسلامی» در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر نمایندگی سیاسی، در چارچوبی تعریف میشود که قانونگذاری را به قانون اساسی و موازین اسلامی مقید میکند. بنابراین مسئله دیگر صرفاً این نیست که «مردم چه میخواهند؟»، بلکه این است که اراده مردم از چه مجاری و تحت چه محدودیتهای بالادستی میتواند به قانون تبدیل شود؟
این بحث را میتوان با مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه نیز آزمود. فارغ از اینکه اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی تا چه اندازه ضروری است، مسئله فلسفه حقوقی اینجاست که مرز میان حفاظت از امنیت عمومی و محدود کردن آزادی فردی کجاست؟
اگر کسی اطلاعات محرمانه نظامی را در اختیار یک سرویس اطلاعاتی خارجی قرار دهد، موضوع روشن است: دولت میتواند برای حفاظت از امنیت جامعه مداخله کیفری کند. اما اگر کسی با یک رسانه خارجی مصاحبه کند و درباره سیاست، اقتصاد یا جامعه ایران سخن بگوید، مسئله پیچیدهتر میشود. در اینجا باید پرسید: چه حقی از چه کسی نقض شده است؟ آیا صرف ارتباط خارجی، بهخودیخود، زیانی ایجاد کرده که مستوجب زندان باشد؟
این پرسش به اصل «تناسب» میرسد. هرچه فاصله یک رفتار با آسیب مستقیم به حقوق دیگران بیشتر شود، توجیه استفاده از شدیدترین ابزار دولت، یعنی مجازات کیفری و زندان، دشوارتر میشود. مبارزه با جاسوسی، نفوذ سازمانیافته و تأمین مالی سیاسی خارجی میتواند موضوع قانون باشد؛ اما هرچه مفهوم «نفوذ» گستردهتر شود و مصادیقی مانند گفتوگو، مصاحبه، ارتباط علمی یا ارتباط عادی با نهادهای خارجی را نیز دربر بگیرد، خطر امنیتی شدن حوزههای عادی زندگی اجتماعی افزایش مییابد.
بنابراین مسئله را نباید صرفاً به صورت «آزادی یا امنیت» مطرح کرد. هیچ جامعهای بدون امنیت نمیتواند از آزادی برخوردار باشد و هیچ امنیتی نیز نمیتواند توجیهی برای نابودی همه آزادیها باشد. سؤال دقیقتر این است: چه مقدار از آزادی، برای چه میزان امنیت، با چه ضرورتی و تحت چه محدودیتهایی میتواند محدود شود؟
اینجاست که فلسفه پارلمان دوباره به نقطه آغاز بازمیگردد. مجلس برای آن به وجود نیامده که صرفاً تعداد قوانین را افزایش دهد؛ بلکه یکی از دلایل بنیادی وجود آن، قانونمند کردن و محدود کردن قدرت سیاسی است.
بنابراین وقتی مجلس قانونی تصویب میکند که آزادی شهروندان را محدود میسازد، باید دو پرسش همزمان مطرح شود: آیا این محدودیت برای حفاظت از یک حق یا خیر عمومی ضروری است؟ و آیا خود مجلس، در وضع این محدودیت، به حقوق و اصولی بالاتر از اراده خودش مقید است؟
در نهایت، شاید بتوان کل بحث را در یک جمله خلاصه کرد: در نظام مشروطه، قانون باید دست قدرت را ببندد تا دست شهروند را بیدلیل نبندد. اگر قانون برای حفاظت از حیات، مالکیت، امنیت و آزادی افراد وضع شود،محدودیت قانونی میتواند شرط امکان آزادی باشد. اما اگر قانون صرفاً برای گسترش قلمروی مداخله دولت وضع شود، وجود پارلمان بهتنهایی آن را به قانون عادلانه تبدیل نمیکند.
از این منظر، پرسش اصلی درباره پارلمان این نیست که «آیا مردم در آن نماینده دارند؟» بلکه پرسش عمیقتر این است: چه کسی قدرت قانونگذاری را محدود میکند؟پاسخ به این سؤال است که تفاوت میان «پارلمان» و «مشروطه»، میان «قانون» و «حکومت قانون»، و میان «حاکمیت اکثریت» و «آزادی سیاسی» را آشکار میکند. پارلمان زمانی واقعاً در سنت مشروطه قرار میگیرد که فقط محل اعمال قدرت اکثریت نباشد، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای مهار قدرت عمومی و حفاظت از حقوقی باشد که دولت، مجلس و حتی اکثریت نمیتوانند به دلخواه خود آنها را از انسان سلب کنند.
* دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران
۲۵۹
نظر شما