به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جنگ استقلال آمریکا عمدتاً در واکنش به فشارهای اقتصادی آغاز شد؛ زیرا ساکنان سیزده مستعمره از «مالیاتگیری بدون نمایندگی» خشمگین بودند. با این حال، وضعیت اقتصادی آمریکا نه در دوران جنگ و نه بلافاصله پس از آن بهبود نیافت. دولت نوپای ایالات متحده با کمبود درآمد، ناتوانی در وضع مالیات و ضعف در اجرای مالیاتهای موجود روبهرو بود. براساس نخستین سند حکومتی کشور، یعنی «اصول کنفدراسیون»، دولت مرکزی فقط میتوانست از درآمد تعرفههای گمرکی به عنوان منبع مالی استفاده کند. اما در سال ۱۷۸۶، اقتصاد ضعیف آمریکا و فقدان توان اجرایی دولت، با شورش شیز تقریباً کشور را از هم پاشید. سرکوب این شورش در آخرین لحظه، سرانجام آمریکاییها را به پذیرش اقتصادی با نظارت دولت نزدیک کرد.
وضعیت اقتصادی در دوران جنگ استقلال آمریکا
در دوران جنگ استقلال آمریکا، وضعیت اقتصادی مستعمرات بسیار بحرانی بود. با وجود آنکه مستعمرات در سال ۱۷۷۴ به طور شگفتآوری ثروتمند بودند، جنگ هزینههای سنگینی داشت. ایالات متحده تازهتأسیس که نمیتوانست برای جذب سرباز به آنان پول پرداخت کند، از واگذاری زمین برای جبران خدمت نظامیان استفاده کرد. با طولانی شدن جنگ ــ که نبردها تا سال ۱۷۸۱ ادامه یافت ــ نیاز به زمین آنقدر افزایش یافت که مناطق ذخیرهای ویژهای ایجاد شدند. اندازه قطعات زمین، که «زمینهای پاداشی» نیز نامیده میشدند، براساس مدت خدمت و درجه نظامی تعیین میگردید. درنهایت، مجموع زمینهای واگذارشده در برابر خدمت در جنگ استقلال، بیش از یک میلیون اِیکر بود.
جنگ استقلال آمریکا به تجارت سودآور این کشور با بریتانیا پایان داد. گرچه این تجارت به دلیل مالیاتگیری بدون نمایندگی و انحصار در واردات ــ بهویژه واردات چای ــ جنبهای سرکوبگرانه داشت، برای کسبوکارهای مستعمراتی بسیار سودمند بود. بازارهای اعتباری در طول جنگ و پس از آن فروپاشیدند، زیرا ایالات متحده تازهتأسیس سرمایهگذاری پرخطری محسوب میشد. تجارت خارجی نیز از آن رو دشوار بود که دو متحد آمریکا در جنگ، یعنی فرانسه و اسپانیا، بیشتر به دنبال فرصتی برای شکست دادن بریتانیا بودند تا کمک به کشور جدید آمریکا.
مشکلات اقتصادی در دوران اصول کنفدراسیون
ایالات متحده جدید که از مالیاتگیری بدون نمایندگی ناراضی بود، با اختیارات مالیاتی بسیار محدود شکل گرفت. اصول کنفدراسیون به دولت مرکزی ــ که امروزه دولت فدرال نامیده میشود ــ اجازه نمیداد مستقیماً از شهروندان مالیات بگیرد. دولت فقط میتوانست از ایالتها درخواست درآمد مالیاتی کند؛ درآمدی که ایالتها آن را تأمین نمیکردند. جای شگفتی نیست که دولت مرکزی در این دوره تا آستانه ورشکستگی پیش رفت و توان ارائه خدمات چندانی نداشت.
تجارت در چارچوب اصول کنفدراسیون محدود بود، زیرا دولت مرکزی نمیتوانست ایالتها را وادار کند با یکدیگر تجارت کنند یا واحدها و معیارهای استاندارد و مشترکی بپذیرند. ایالتها حتی پولهای رایج مخصوص به خود را داشتند که بازرگانی را دشوار میکرد. هم دولت مرکزی و هم دولتهای ایالتی به قدرتها و سرمایهگذاران اروپایی بدهکار بودند، اما دولت مرکزی منابع مالی مستقلی نداشت و نمیتوانست ایالتها را وادار به پرداخت کند. درنتیجه، اعتبار مالی بهسرعت از میان رفت؛ زیرا سرمایهگذاران پول خود را پس نگرفتند و دیگر حاضر به اعطای وام نبودند.
در اسپرینگفیلدِ ماساچوست، در جریان شورش شیز
شورش شیز پس از جنگ استقلال آمریکا
پس از جنگ استقلال آمریکا، بسیاری به ارزش پول کاغذی تردید داشتند و خواهان دریافت پرداختها با سکههای طلا بودند. ماساچوست شهروندان را ملزم کرده بود مالیات خود را با طلا بپردازند؛ کاری که بسیاری از مردم توان آن را نداشتند. درنتیجه، افراد زیادی به دلیل نپرداختن مالیات، اموال خود را از دست دادند. بسیاری نیز از بانکها خشمگین بودند، زیرا بانکها در پی ناتوانی آنان در بازپرداخت وامها، املاکشان را توقیف میکردند.
در پاییز ۱۷۸۶، به دلیل واکنش اندک دولت ایالتی به خواستههای مردم برای کاهش یا بخشودگی بدهیها، اعتراضهای خشمگینانه در ماساچوست بهسرعت گسترش یافت. دنیل شیز، کهنهسرباز جنگ استقلال، رهبری این جنبش اعتراضی را برعهده گرفت و جنبش در سراسر ایالت پخش شد. در ژانویه ۱۷۸۷، بحران به اوج رسید؛ زمانی که نیرویی حدوداً ۱۵۰۰ نفره به رهبری شیز کوشید زرادخانه فدرال در اسپرینگفیلد ماساچوست را تصرف کند. شیز در زرادخانه بهسرعت از ارتشی با تأمین مالی خصوصی، به فرماندهی ژنرال جنگ استقلال، بنجامین لینکلن، شکست خورد؛ اما نگرانی از قیامهای آینده ناشی از مشکلات اقتصادی، درخواستها برای اصلاح اصول کنفدراسیون را افزایش داد.
قانون اساسی آمریکا و اصلاحات اقتصادی
ناتوانی اصول کنفدراسیون در حفظ اقتصاد باثبات آمریکا، یکی از دلایل اصلی تشکیل کنوانسیون قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ بود. در ابتدا، ۵۵ نماینده برای اصلاح اصول کنفدراسیون به فیلادلفیا رفتند، اما خیلی زود تصمیم گرفتند سند حکومتی جدیدی بنویسند. قانون اساسی جدید که عمدتاً به قلم جیمز مدیسون تدوین شد، اختیارات بیشتری به دولت مرکزی برای تنظیم اقتصاد ملی داد. در ماده اول، که وظایف قوه مقننه فدرال، یعنی کنگره، را برمیشمرد، دولت مرکزی اختیارهایی در زمینه مالیات، تجارت بینالمللی و تنظیم بازرگانی میان ایالتها به دست آورد.
بخش هشتم ماده اول قانون اساسی، اختیارات اقتصادی زیر را به دولت فدرال اعطا کرد؛ استقراض پول برای دولت، تنظیم تمام تجارت میان ایالتها و تجارت خارجی (بند بازرگانی)، وضع قوانین یکسان ورشکستگی ــ که اشارهای به وضعیت دنیل شیز بود ــ ضرب و تعیین ارزش پول، و مقابله با جعل پول و دزدی دریایی در آبهای آزاد. در بخش نهم نیز بودجه فدرال به عنوان یک قانون تثبیت شد؛ اقدامی که به ایجاد اطمینان کمک کرد که دولت فدرال بیش از اندازه خرج نخواهد کرد و اعتبار مالی خود را به خطر نخواهد انداخت.
مالیاتگیری همراه با نمایندگی
قانون اساسی آمریکا مستقیماً به مشکل کمبود درآمد دولت مرکزی در دوران اصول کنفدراسیون پرداخت. تدوینکنندگان قانون اساسی جدید به دولت مرکزی اجازه دادند مالیاتهای خود را، ازجمله بر ایالتها، وضع کند. با این حال، از آنجا که مالیاتگیری به سبب اعتراض پیشین آمریکاییها به «مالیاتگیری بدون نمایندگی» در دوران سلطه بریتانیا مسئلهای حساس بود، «بند منشأ» در قانون اساسی مقرر کرد هر لایحه مربوط به مالیاتهای فدرال ــ یا لوایح درآمدی ــ باید ابتدا از مجلس نمایندگان آغاز شود. براساس قانون اساسی اولیه، پیش از تصویب متمم هفدهم در سال ۱۹۱۳، تنها نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا مستقیماً با رأی مردم انتخاب میشدند؛ بنابراین، موضوع مالیاتگیری به طور نزدیکتری به مردم پیوند میخورد.
درنتیجه بخشهای هشتم و نهم ماده اول و بند منشأ، اقتصاد آمریکا از ثبات بیشتر و نظارت دولت فدرال برخوردار شد. بخشی از سردرگمیهایی که هزینه مبادله را بالا میبرد ــ یعنی هزینههای زمانی و فیزیکی مرتبط با تجارت ــ از میان رفت؛ زیرا ایالتها دیگر نمیتوانستند پولهای رایج، قوانین تجاری و نظامهای اندازهگیری خاص خود را داشته باشند. با سادهتر شدن تجارت میان ایالتها، بازرگانی افزایش یافت.
پیامدهای اقتصادی جنگ استقلال آمریکا برای بریتانیا
جنگ استقلال آمریکا، همانند آمریکا، بدهی ملی قابلتوجهی نیز برای بریتانیا به بار آورد. بخشی از توافق صلح میان بریتانیا و ایالات متحده جدید، یعنی پیمان پاریس در سال ۱۷۸۳، مربوط به تسویه بدهیها میان دو کشور بود. در دهه نخست پس از جنگ، روابط اقتصادی آمریکا و بریتانیا پرتنش بود و بریتانیا در تجارت خارجی آمریکا دخالت میکرد. سرانجام در سال ۱۸۰۲، دو کشور همه ادعاهای بدهی مربوط به جنگ استقلال را تسویه کردند.
اقتصاد بریتانیا از جنگ استقلال و پیامدهای آن آسیب ندید؛ زیرا بریتانیا در تجارت خارجی نسبت به سیزده ایالت جداگانه آمریکا در دوران اصول کنفدراسیون برتری داشت. همچنین بریتانیا میتوانست تجارت خارجی آمریکا را مختل کند، اما آمریکا نمیتوانست به همان شیوه واکنش نشان دهد؛ بخشی به دلیل نداشتن قدرت دریایی و بخشی به خاطر استقلال هر ایالت. تلاشها برای محدود کردن تجارت بریتانیا و حمایت از شرکتهای داخلی نیز اغلب با توانایی بریتانیا برای حرکت به سوی بندرهای پذیراتر بیاثر میشد. ایالتهای جنوبی که صنعت مستقل و نیرومندی نداشتند، با تجارت بریتانیا سازگارتر بودند؛ زیرا نمیخواستند برای تمامی کالاهای ساختهشده به ایالتهای شمالی وابسته شوند.
پیامدهای اقتصادی انقلاب برای فرانسه
در جریان جنگ استقلال آمریکا، کمک نظامی فرانسه مستقیماً به پیروزی و استقلال آمریکا از بریتانیا انجامید. اما هزینههای جنگ سرانجام به اقتصاد فرانسه آسیب زد. ایالات متحده جدید از سه متحد خارجی خود ــ فرانسه، اسپانیا و هلند ــ درخواست وام کرد، اما در بازپرداخت وامهای دو کشور نخست ناتوان ماند. بحران اقتصادی رو به گسترش در فرانسه در سالهای ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹، انقلاب فرانسه را شعلهور کرد؛ انقلابی که از نظر سیاسی از الگوی آمریکایی پیش از خود تأثیر پذیرفته بود. تا سال ۱۷۹۳، فرانسه بار دیگر با بریتانیا وارد جنگ شد و بریتانیا فعالانه میکوشید با متوقف کردن کشتیهای آمریکایی در اقیانوس اطلس، تجارت آمریکا با فرانسه را مختل کند.
اگرچه بهبود روابط تجاری آمریکا و بریتانیا در قالب پیمان جی در سال ۱۷۹۴، بیشتر به سود اقتصادی بریتانیا بود، فرانسویها را خشمگین کرد. فرانسه در واکنش، کشتیهای تجاری آمریکا را در منطقه کارائیب توقیف کرد و این امر به «جنگ شبهجنگ» در اواخر دهه ۱۷۹۰ انجامید. آمریکا در تلافی، بازپرداخت بدهیهای خود به فرانسه را متوقف کرد و این اقدام، فشار اقتصادی بر فرانسه را در جریان انقلاب فرانسه بیشتر ساخت. اقتصاد فرانسه تنها در سال ۱۷۹۹، با آغاز هزینهکردهای نظامی ناپلئون بناپارت، شاهد افزایش هزینهها و تحرک شد.
پیامدهای اقتصادی دهه ۱۷۹۰؛ شورش ویسکی
در سال ۱۷۹۱، کنگره برای تأمین درآمد لازم جهت پرداخت بدهیهای جنگ استقلال، مالیات غیرمستقیمی بر ویسکی وضع کرد. مشابه وضعیت پیش از شورش شیز، بیشتر آمریکاییها کشاورزان روستایی بودند که غالباً به جای پول رایج، از مبادله کالا به کالا استفاده میکردند. این مالیات فدرال جدید باید با پول پرداخت میشد و همین موضوع کشاورزانی را که عمدتاً ویسکی و محصولات کشاورزی مبادله میکردند، خشمگین ساخت. کشاورزان غرب پنسیلوانیا که پیشاپیش نیز به دلیل آنچه فقدان حمایت دولت فدرال در درگیریها با بومیان آمریکا میدانستند از حکومت ناراضی بودند، از پرداخت مالیات سر باز زدند.
در اواخر تابستان ۱۷۹۴، گروهی شبهنظامی از کشاورزان خشمگین در پنسیلوانیا گرد آمدند. رئیسجمهور جرج واشینگتن از اختیار خود به عنوان فرمانده کل قوا استفاده کرد تا شورش را با ۱۳ هزار نیروی شبهنظامی که از چند ایالت فراخوانده شده بودند، سرکوب کند. بدین ترتیب، یک سابقه تثبیت شد؛ شهروندان موظف بودند مالیات خود را بپردازند، حتی اگر با دلیل وضع آن موافق نبودند.
پیامدهای اقتصادی دهه ۱۷۹۰؛ گسترش به سوی غرب
پیروزی آمریکا در جنگ استقلال، راه را برای گسترش سرزمینی و اقتصادی دوباره باز کرد. پیش از انقلاب، بریتانیا با «اعلامیه ۱۷۶۳» سکونت در غرب کوههای آپالاچی را ممنوع کرده بود. این امر مهاجرنشینان را که برای یافتن زمینهای کشاورزی مرغوب میخواستند به غرب بروند، ناراضی میکرد. ایالات متحده به عنوان کشوری مستقل، در سال ۱۷۸۷ و در یکی از معدود موفقیتهای بزرگ دوران اصول کنفدراسیون، قلمروی شمالغربی را به قلمروی خود ملحق کرد.
از منظر اقتصادی، قلمروی شمالغربی که بر پایه «فرمان شمالغربی» به ایالات متحده پیوست، اقدامی پیشگامانه بود؛ زیرا برای تضمین یکپارچگی و هماهنگی، از روشهای جدید نقشهبرداری و تقسیمبندی زمین استفاده میکرد. این زمینها میتوانستند برای کسب درآمد به فروش برسند یا بهجای پول نقد به کهنهسربازان واگذار شوند. زمینهای جدید همچنین امکان اعطای کمکهای دولتی برای توسعه زیرساختهایی مانند جادهها و کانالها را فراهم میکردند. این روند، آغاز عصر حمایت دولت فدرال از توسعه زیرساختها به عنوان ابزاری برای تشویق رشد اقتصادی بود.
منبع: thecollector.com
۲۵۹
نظر شما