انقلابی برای برابری جنسیتی در آمریکا از کجا شروع شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اگرچه متمم‌های چهاردهم و نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده ظاهراً زنان را از نظر قانونی در جایگاهی برابر با مردان قرار داده بود، اما واقعیت این بود که تبعیض جنسیتی به طور عمیق در تمام بخش‌های زندگی ریشه دوانده بود. با این حال، موفقیت‌های روزافزون جنبش حقوق مدنی «۱۹۶۵-۱۹۴۸» زنان را بر آن داشت تا جنبش خود را برای دستیابی به برابری بیشتر آغاز کنند. در دهه ۱۹۶۰، زنان شروع به سازمان‌دهی و اعتراض برای حقوق برابر در زمینه‌های اشتغال، ازدواج، مراقبت‌های بهداشتی و امور مالی شخصی کردند. در این دوران، زنان اغلب از دسترسی به بسیاری از مشاغل محروم می‌شدند، مجبور بودند در ازدواج‌های ناخوشایند یا سرکوبگرانه باقی بمانند و برای دریافت برخی خدمات پزشکی یا انجام تراکنش‌های مالی باید تأییدیه همسر یا پدر خود را می‌گرفتند.

 فمینیست‌های اولیه خواهان برابری هستند

در آمریکای اولیه برابری جنسیتی بسیار کمی وجود داشت، اما با این حال زنان بسیاری بودند که برای ایجاد تغییرات مثبت در این زمینه سخت مبارزه کردند. شاید اولین فمینیست آمریکایی ابیگیل اسمیت آدامز، همسر جان آدامز، دومین رئیس‌جمهور آمریکا بود. او با نقل قول معروفش خطاب به بنیان‌گذاران آمریکا که «زنان را به خاطر داشته باشید» به یاد آورده می‌شود. ابیگیل آدامز زنی باهوش و سخت‌کوش بود که در زمانی که همسرش به عنوان دیپلمات از خانه دور بود، امور تجاری خانواده را اداره می‌کرد. در اتفاقی نادر برای آن زمان، آدامز عمیقاً برای توصیه‌های همسرش در امور سیاسی ارزش و احترام قائل بود.

فمینیست اصلی دیگری که شهرت بیشتری دارد سوزان بی. آنتونی است که تقریباً در زمان مرگ ابیگیل آدامز به دنیا آمد. آنتونی به برابری اعتقاد داشت و یک فعال ضد برده‌داری بود که با شور و اشتیاق علیه برده‌داری استدلال می‌کرد. او و الیزابت کدی استانتون از اواخر دهه ۱۸۴۰ شروع به برگزاری همایش‌هایی برای دفاع از حق رأی زنان کردند. معروف‌ترین این همایش‌ها که در سال ۱۸۴۸ توسط استانتون و هم‌رزمش لوکرشیا مات برگزار شد، همایش سنکا فالز در نیویورک بود. این رویداد به عنوان اولین رویداد حقوق زنان در ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود.

جنبش حق رأی

با وجود تمام تلاش‌های سوزان بی. آنتونی که در سال ۱۹۰۶ درگذشت، جنبش حق رأی با مقاومت سرسختانه محافظه‌کاران اجتماعی روبه‌رو شد. با این حال، مرگ آنتونی در دوران عصر ترقی‌خواهی رخ داد، زمانی که جامعه آمریکا پذیرای اصلاحات دولتی و اجتماعی بیشتری بود. طرفداران حق رأی در اوایل دهه ۱۹۰۰ به خوبی سازمان‌دهی شده بودند و از حمایت بسیاری از اصلاح‌طلبان عصر ترقی‌خواهی برخوردار بودند. بسیاری از ایالت‌ها شروع به اعطای حق رأی به زنان کردند، هرچند بیشتر ایالت‌های جنوبی این کار را نکردند.

اگرچه متمم قانون اساسی آمریکا برای اعطای حق رأی به زنان از سال ۱۸۷۸، یعنی مدت کوتاهی پس از آن‌که آنتونی و دیگران برخلاف قانون رأی خود را به صندوق انداختند، پیشنهاد شده بود، اما گروه‌های زنان تنها در دهه ۱۹۱۰ به طور قاطع پشت تصویب این متمم متحد شدند. در سال ۱۹۱۷، تغییر قانون ایالت نیویورک برای اجازه دادن به زنان برای رأی دادن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا وودرو ویلسون را متقاعد کرد که از متمم حق رأی زنان حمایت کند و یک حد نصاب حیاتی «حداقل لازم برای رشد» از حمایت را پشت این متمم ایجاد کرد. سه سال بعد، در سال ۱۹۲۰، متمم نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده توسط ایالت‌ها تصویب شد و حق رأی زنان در تمام انتخابات را به رسمیت شناخت.

جنگ جهانی دوم و کار در کارخانه

متأسفانه، حق رأی، موقعیت زنان در جامعه را آن‌طور که بسیاری از طرفداران حق رأی و ترقی‌خواهان امیدوار بودند تغییر نداد، حداقل نه خیلی سریع. پیشرفت کندی در افزایش توانایی زنان برای کار در خارج از خانه حاصل شد که تا سال ۱۹۳۰ به حدود ۵۰ درصد از زنان مجرد رسید. با این حال، تنها ۱۲ درصد از زنان متأهل در خارج از خانه کار می‌کردند و بیشتر آن‌ها به کارهای خانگی «کمک در امور منزل»، پرستاری یا کارهای دفتری «تایپ و سایر وظایف منشی‌گری» محدود می‌شدند. در طول رکود بزرگ، چشم‌انداز اشتغال زنان آسیب دید، زیرا مشاغل به مردان سپرده می‌شد که به عنوان نان‌آور پیش‌فرض خانواده‌ها دیده می‌شدند.

جنگ جهانی دوم در آمریکا در دسامبر ۱۹۴۱ با حمله ژاپن به پرل هاربر آغاز شد و به‌سرعت ایالات متحده را به سمت بسیج کامل برای جنگ سوق داد. با ورود مردان به ارتش، مشاغل آن‌ها باید پر می‌شد تا تولید صنعتی حفظ شود و جامعه به کار خود ادامه دهد. برای اولین بار، تعداد زیادی از زنان مشاغل صنعتی و موقعیت‌های ماهرانه را برعهده گرفتند و ثابت کردند که می‌توانند چنین وظایفی را با تمایز انجام دهند. هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم، مبنای قانونی برای پرداخت برابر در ازای کار برابر ایجاد شد، اما اغلب توسط کارخانه‌ها نادیده گرفته می‌شد یا دستکاری می‌شد تا به زنان کمتر از حق‌شان پرداخت شود. با وجود دستمزد کمتر، زنان به شکل تحسین‌برانگیزی کار کردند و تا سال ۱۹۴۵، ۳۷ درصد از نیروی کار غیرنظامی را تشکیل دادند.

۱۹۴۶ تا دهه ۱۹۵۰؛ بازگرداندن اجباری زنان به زندگی خانگی

هنگامی که جنگ جهانی دوم در سپتامبر ۱۹۴۵ به پایان رسید، میلیون‌ها مرد از خدمت سربازی بازگشتند و موقعیت‌های قبلی خود را در صنعت پس گرفتند. زنان از مشاغل خود بیرون رانده شدند و بسیاری از کارفرمایانی که در طول جنگ زنان را استخدام کرده بودند، سیاست‌های خود را تغییر دادند تا فقط مردان را استخدام کنند. اگر زنان همچنان شاغل می‌ماندند، گاهی اوقات به دلیل تغییر شرح وظایف شغلی، شاهد کاهش دستمزد خود بودند. بخشی از این عقبگرد در اشتغال زنان به دلیل ترس از کم‌کاری مردان «کار در مشاغلی با دستمزد یا مهارت کمتر» بود و بخشی دیگر به دلیل فشار اجتماعی دوران جنگ سرد بر زنان برای تبدیل شدن به خانه‌دار، تا با زنان شاغل اتحاد جماهیر شوروی تفاوت داشته باشند.

رونق اقتصادی در طول دهه ۱۹۵۰ نیاز به کار کردن بیشتر زنان سفیدپوست را کاهش داد و بیشتر منابع تأثیرگذار بر دختران جوان - مربیان، رسانه‌های جمعی و رهبران سیاسی - این روایت را ترویج می‌کردند که زنان باید به‌سرعت ازدواج کنند، بچه‌دار شوند و در خانه بمانند تا امور خانه را اداره کنند. با این حال، زنان به اعمال فشار سیاسی برای حضور در دولت و دریافت دستمزد برابر برای کار برابر ادامه دادند. در زیر تصاویر مثبت رونق اقتصادی دهه ۱۹۵۰، بسیاری از زنان کم‌درآمد و اقلیت از آن‌چه رسانه‌ها به تصویر می‌کشیدند بهره‌مند نشدند و مجبور بودند در خارج از خانه با دستمزدی ناعادلانه و کم کار کنند. با این حال، احساس سرکوب آن‌ها در شرف مواجهه با دو ابزار بود: یک جنبش اجتماعی قدرتمند و افزایش تحصیلات که ابزارهایی برای تغییر فراهم می‌کرد.

۱۹۶۳؛ کتاب «راز و رمز زنانه» جرقه یک جنبش را می‌زند

جنبش حقوق مدنی، که بسیاری معتقدند در سال ۱۹۴۸ زمانی آغاز شد که هری اس. ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا ارتش را از تبعیض نژادی پاک کرد، در طول دهه ۱۹۵۰ در جنوب آمریکا گسترده شد. مردان و زنان سیاه‌پوست از اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مطالبه رفع تبعیض نژادی و رفتار برابر استفاده کردند و به‌آرامی از طریق تحریم‌ها، تحصن‌ها، راهپیمایی‌ها و لابی کردن مقامات دولتی به پیروزی‌هایی دست یافتند. قانون حقوق مدنی سال ۱۹۵۷ اولین قانون فدرال در مورد حقوق برابر برای اقلیت‌ها از زمان دوران بازسازی پس از جنگ داخلی آمریکا بود. زنان این پیروزی‌ها را دیدند و شرایط خود را که به عنوان موجوداتی کمتر از برابر با آن‌ها رفتار می‌شد، زیر سوال بردند.

در سال ۱۹۶۳، نویسنده بتی فریدان کتابی منتشر کرد که در ابتدا تنها ۳۰۰۰ نسخه از آن چاپ شد: «راز و رمز زنانه». این کتاب نتیجه تحقیقاتی بود که فریدان در مورد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه و زندگی زنان، ازجمله نحوه به تصویر کشیدن آن‌ها در رسانه‌ها، در اواخر دهه ۱۹۵۰ انجام داده بود. زنان این کتاب را پیشگامانه یافتند، زیرا بالاخره چیزی احساس عدم رضایت آن‌ها را به دلیل انتظارات اجتماعی مبنی بر خانه‌داری به تفصیل شرح می‌داد و این کتاب مطالبات برای برابری را برانگیخت. مبارزه برای برابری زنان به سطوحی بی‌سابقه از زمان جنبش حق رأی افزایش یافت و جان اف. کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، حقوق زنان را به برنامه حقوق مدنی خود اضافه کرد.

اواخر دهه ۱۹۶۰؛ زنان به دنبال رهایی از استانداردهای سرکوبگرانه

قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴، که در دوران کندی پیشنهاد شد و توسط جانشین او، معاون رئیس‌جمهور لیندون بی. جانسون به امضا رسید، جنسیت را نیز به عنوان یک طبقه تحت حمایت قانون در بر گرفت. این یک پیروزی حقوقی بزرگ برای برابری زنان بود و متمم قانون پرداخت برابر سال ۱۹۶۳ را تکمیل کرد. متأسفانه، برخی از رهبران تجاری مقاومت کردند و استدلال کردند که استخدام زنان هزینه بیشتری دارد. در حالی که زنان پیروزی‌های سیاسی و حقوقی به دست آورده بودند، بسیاری از رهبران جامعه هنوز انتظار داشتند که زنان نقش‌های مطیع و فرمانبردار را برعهده بگیرند. موج دوم فمینیسم برای مبارزه با استانداردهای اجتماعی سرکوبگرانه که تقریباً به اندازه استانداردهای قانونی قبلی قدرت داشتند، ظهور کرد.

گلوریا استاینم با مبارزه برای افزایش حق سقط جنین برای زنان در سال ۱۹۶۹ به رهبر فمینیست‌های موج دوم تبدیل شد. تا دهه ۱۹۶۰، بسیاری از زنان هیچ دسترسی قانونی به سقط جنین نداشتند و مجبور بودند در خانه‌های فقیرانه یا ناامن فرزندان خود را به دنیا بیاورند. از بارداری می‌توانست برای به دام انداختن زنان در روابط ناخوشایند و حتی خشونت‌آمیز استفاده شود. استاینم و فریدان، که در سال ۱۹۶۶ سازمان ملی زنان «NOW» را تأسیس کرده بود، به رشد جنبش زنان برای پیگیری برابری در حوزه‌های غیرشغلی مانند ازدواج، امور مالی شخصی و مراقبت‌های بهداشتی کمک کردند تا از به دام افتادن زنان در روابط بد جلوگیری شود.

۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱؛ پیشرفت‌های تدریجی برای زنان

اگرچه قوانین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ دستمزد برابر و حمایت‌های استخدامی و اخراجی را برای زنان به ارمغان آورد، اما برخی از کارفرمایان با اجتناب از استخدام زنان مقاومت می‌کردند. در سال ۱۹۶۷، رئیس‌جمهور لیندون جانسون از فرمان‌های اجرایی برای گسترش الزامات مربوط به فراهم کردن فرصت‌های شغلی برابر برای زنان توسط آژانس‌های دولتی فدرال و پیمانکاران آن‌ها «شرکت‌هایی که برای آژانس‌های دولتی خدمات ارائه می‌دهند» استفاده کرد. این کار از برچسب خوردن بسیاری از مشاغل به عنوان «مخصوص مردان» جلوگیری کرد. در سال ۱۹۶۸، نهادهای نظارتی تشخیص دادند که در آگهی‌های استخدامی دیگر نمی‌توان به ترجیح یا الزام جنسیتی اشاره کرد.

سال ۱۹۶۹ سالی سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان بود، به طوری که الزامات شغلی تک‌جنسیتی در پرونده «بوو علیه کولگیت-پالمولیو» خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. باید به زنان فرصت داده می‌شد تا استانداردهای بی‌طرف از نظر جنسیتی در قدرت و مهارت را برآورده کنند، که این امر بسیاری از مشاغل صنعتی و موقعیت‌های امدادی و خدمات اولیه را به روی آن‌ها گشود. از نظر اجتماعی، یک پیشرفت بزرگ در آزادی زنان در همان سال حاصل شد، به طوری که کالیفرنیا به اولین ایالتی تبدیل شد که طلاق بدون تقصیر را مجاز دانست. پیش از این، اگر زنان نمی‌توانستند سوءاستفاده یا خیانت را به اندازه کافی در دادگاه ثابت کنند، ممکن بود در ازدواج‌های بد گرفتار شوند. تا سال ۲۰۱۰، تمام ایالت‌های آمریکا طلاق بدون تقصیر را قانونی کرده بودند.

۱۹۷۲؛ کنگره بند ۹ و متمم برابری حقوق «ERA» را تصویب می‌کند

سه سال پس از پیروزی‌های سرنوشت‌ساز سال ۱۹۶۹، دو اقدام فدرال بزرگ مشارکت زنان در جامعه آمریکا را تقویت کرد. اولین اقدام، تصویب متمم‌های بند ۹ «Title IX» به قانون آموزش ابتدایی و متوسطه بود. این قانون آموزشی که به صورت دوره‌ای اصلاح می‌شود، در مورد تمام مؤسسات دولتی که کمک مالی فدرال دریافت می‌کنند، ازجمله کالج‌ها و دانشگاه‌ها، اعمال می‌شود. بند ۹ ایجاب می‌کند که بودجه برابر برای فعالیت‌های فوق برنامه دختران و زنان فراهم شود و مؤسسات را ملزم می‌کند تا اتهامات آزار جنسی و تبعیض مبتنی بر جنسیت را بررسی کنند. این قانون با گشودن بسیاری از برنامه‌ها، فعالیت‌های فوق برنامه و ورزش‌ها، آموزش را برای دختران «مقاطع K-۱۲» و زنان «آموزش عالی» متحول کرد.

یک رویداد سیاسی حتی بزرگتر با تصویب متمم برابری حقوق «ERA» سال ۱۹۷۲ توسط کنگره رخ داد. این متمم ساده قانون اساسی آمریکا به کنگره قدرت بیشتری می‌داد تا از محروم کردن یا محدود کردن حقوق هرکسی توسط هر ایالتی براساس جنسیت جلوگیری کند. این رویداد پیشگامانه، که قبلاً در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰ تلاش‌هایی برای آن صورت گرفته بود، سرانجام با کمک قانون‌گذاران زن جدید در کنگره، به‌ویژه شرلی چیشولم از نیویورک که متمم برابری حقوق را در سال ۱۹۶۹ در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرد، محقق شد.

اواخر دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۸۰؛ افول جنبش حقوقی

برای تصویب متمم برابری حقوق، ۳۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا باید آن را از طریق مجالس قانون‌گذاری ایالتی خود تصویب می‌کردند. به‌سرعت، ۳۰ ایالت این کار را انجام دادند، اما سپس این حرکت متوقف شد. یک محدودیت زمانی ۱۰ ساله برای تصویب وجود داشت، بنابراین تصویب آن توسط کنگره در ژوئن ۱۹۷۲ به معنای مهلت نهایی در ژوئن ۱۹۸۲ بود. متأسفانه، اعتبار این متمم در حالی به پایان رسید که ۳۵ ایالت از ۳۸ ایالت لازم آن را تصویب کرده بودند. در سال ۲۰۲۰، سی‌وهشتمین ایالت آمریکا، ویرجینیا، متمم برابری حقوق سال ۱۹۷۲ را تصویب کرد. اگرچه اعتبار این متمم به پایان رسیده است، اما تصویب‌های بعدی توسط ایالت‌ها نشان‌دهنده حمایت از برابری زنان است.

از دست دادن شتاب برای تصویب متمم برابری حقوق در اواخر دهه ۱۹۷۰ بخشی از محافظه‌کاری مجدد در جامعه آمریکا بود. در سال ۱۹۸۰، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری، رونالد ریگان، به روی کار آمدن جنبش راست نو و یک جنبش محافظه‌کارانه احیاشده کمک کرد. متحد سیاسی او، وکیل محافظه‌کار فیلیس شلفلی، با موفقیت از متمم برابری حقوق به عنوان متممی که برای اعطای برابری به زنان زیاده‌روی کرده است، انتقاد کرد. او گفت که این متمم زنان را مشمول خدمت سربازی اجباری می‌کند و از نظر مسائل حقوقی و حضانت فرزند به زنان آسیب می‌رساند.

 برابری زنان همچنان یک جنبش اجتماعی-سیاسی است

با وجود محافظه‌کاری مجدد دهه ۱۹۸۰، زنان همچنان نقش نابرابری در جامعه آمریکا داشتند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، بازگشت یک دولت لیبرال‌تر به کاخ سفید، با حضور بیل کلینتون، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا و بانوی اول صریح و رک‌گو «و بعداً نامزد ریاست‌جمهوری» هیلاری کلینتون، به آغاز عصر موج سوم فمینیسم کمک کرد. زنان برای نمایندگی سیاسی بیشتر و سیاست‌های فراگیرتر در آموزش و اشتغال که از مجازات ضمنی زنان به دلیل مادر بودن جلوگیری می‌کرد، تلاش کردند. اگرچه زنان اغلب روی کاغذ با مردان برابر به نظر می‌رسیدند، اما به طور معمول با سقف‌های شیشه‌ای روبه‌رو بودند که مانع از تصدی موقعیت‌های اجرایی توسط آن‌ها می‌شد.

در اواسط دهه ۲۰۰۰، مبارزه مداوم علیه سقف‌های شیشه‌ای با جنبش «من هم» علیه آزار جنسی همراه شد. این جنبش در سال ۲۰۱۷ زمانی که بازیگران زن هالیوود شروع به صحبت در مورد آزار و اذیت جنسی و تعرضی که در طول حرفه خود تجربه کرده بودند، برجسته شد. این امر بحث‌های سراسری را در مورد تبعیضی که زنان هنوز از طریق روابط شخصی، ازجمله با کارفرمایان، با آن مواجه هستند، آغاز کرد. تفاوت قدرت توضیح داد که چگونه بسیاری از زنان در دهه‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، اگرچه روی کاغذ برابر بودند، اما مورد سوءاستفاده قرار گرفته یا در روابط آسیب‌زا گرفتار شده بودند که پتانسیل اجتماعی، آموزشی یا حرفه‌ای آن‌ها را محدود می‌کرد.

منبع: thecollector.com

۲۵۹