تحلیلی بر حدود مداخله ضابطان در عملیات پوششی و ارزش اثباتی ادله حاصل از تحریک به ارتکاب جرم
مقدمه
مبارزه با جرم، مستلزم شناسایی، کشف و جمعآوری ادله ارتکاب آن است. با این حال، اقتدار دولت در کشف جرم نمیتواند به معنای اختیار نامحدود مأموران در ایجاد موقعیت مجرمانه یا تحریک اشخاص به ارتکاب جرم باشد.نقطهای که عملیات کشف جرم از مرز خود عبور کرده و به ایجاد یا تحریک جرم منتهی میشود، یکی از دشوارترین مسائل حقوق کیفری معاصر است.«دامگستری» یا Entrapment به وضعیتی گفته میشود که مأمور دولتی یا شخصی که با هدایت و نظارت او عمل میکند، با استفاده از تحریک، فریب یا ترغیب، شخصی را به ارتکاب جرمی سوق دهد که بدون مداخله مأمور، احتمالاً مرتکب آن نمیشد و سپس همان رفتار را مبنای تعقیب کیفری قرار دهد.اهمیت موضوع در این است که دولت از یک سو مکلف به مبارزه با جرم است و از سوی دیگر، خود نمیتواند به عاملی برای تولید جرم تبدیل شود.بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که:
مرز میان عملیات پوششی مشروع برای کشف جرم و دامگستری نامشروع که به ایجاد جرم منتهی میشود کجاست و ادله حاصل از چنین عملیاتی چه ارزش اثباتی دارد؟
۱. مفهوم دامگستری
دامگستری را میتوان چنین تعریف کرد: مداخله عامدانه مأمور یا عامل وابسته به حکومت در رفتار یک شخص، به نحوی که با تحریک، اغفال یا ترغیب، زمینه ارتکاب جرمی را که بدون این مداخله تحقق نمییافت فراهم کند و سپس از نتیجه این مداخله برای تعقیب و محکومیت شخص استفاده شود.بنابراین صرف مخفیکاری مأمور یا استفاده از هویت پوششی، به خودی خود دامگستری محسوب نمیشود.برای مثال، اگر مأمور در پوشش خریدار مواد مخدر قرار گیرد و شخصی که از قبل به توزیع مواد مخدر اشتغال دارد، مواد را به او عرضه کند، مأمور لزوماً جرم را ایجاد نکرده است؛ بلکه فرصتی برای کشف جرم موجود فراهم کرده است.اما اگر شخص فاقد سابقه و قصد قبلی، صرفاً در نتیجه اصرار و تحریک مأمور وارد معاملهای شود که اساساً قصد انجام آن را نداشته است، مسئله ماهیت دیگری پیدا میکند.
۲. تفاوت کشف جرم با ایجاد جرم
اساسیترین معیار برای تشخیص دامگستری، توجه به قصد مجرمانه پیش از مداخله مأمور است.در عملیات کشف جرم، جرم بالقوه یا قصد مجرمانه از پیش وجود دارد و مأمور صرفاً امکان آشکار شدن آن را فراهم میکند.اما در دامگستری، مداخله مأمور نقش اساسی در پیدایش تصمیم مجرمانه دارد.به بیان ساده:کشف جرم یعنی مأمور در مسیر جرم موجود وارد میشود؛ایجاد جرم یعنی مأمور مسیر ارتکاب جرم را ایجاد میکند.این تفکیک در حقوق کیفری اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا هدف پلیس باید کشف جرم باشد، نه تولید آن.
۳. آیا هر عملیات پوششی دامگستری است؟
پاسخ منفی است.عملیات پوششی، خرید کنترلشده، استفاده از مأمور مخفی و حتی ارائه فرصت برای ارتکاب جرم، در بسیاری از نظامهای کیفری ابزارهای مهم کشف جرم هستند.آنچه عملیات مشروع را از دامگستری متمایز میکند، میزان و کیفیت مداخله مأمور در شکلگیری تصمیم مجرمانه است.در عملیات مشروع، مأمور میتواند جرم موجود را آشکار کند؛ اما نباید شخص را به نحوی تحریک کند که بدون مداخله او اساساً تصمیم به ارتکاب جرم نمیگرفت.بنابراین معیار، صرفاً رفتار مأمور نیست؛ بلکه باید رابطه میان رفتار مأمور و پیدایش قصد مجرمانه نیز بررسی شود.
۴. دامگستری و اصل قانونی بودن
اصل قانونی بودن جرم و مجازات تنها به این معنا نیست که هیچ رفتاری بدون نص قانونی جرم محسوب نشود؛ بلکه در فرآیند کیفری نیز دولت باید در چارچوب قانون عمل کند.اقتدار کیفری دولت، اقتداری محدود و مقید است.پلیس نمیتواند برای اثبات کارآمدی خود، ابتدا جرم را ایجاد کند و سپس همان جرم ایجادشده را دلیل موفقیت خود در کشف جرم قرار دهد. در چنین وضعیتی، یک تناقض بنیادین شکل میگیرد.دولت از یک سو با جرم مبارزه میکند و از سوی دیگر خود در پیدایش رفتار مجرمانه نقش ایفا میکند.این وضعیت با فلسفه پیشگیری از جرم نیز ناسازگار است؛ زیرا نهاد پیشگیریکننده نباید خود به عامل ایجادکننده رفتار مجرمانه تبدیل شود.
۵. دامگستری و کرامت انسانی
یکی از مبانی مهم منع دامگستری، احترام به کرامت انسان در فرآیند کیفری است.نظام عدالت کیفری نباید انسان را صرفاً ابزاری برای دستیابی به آمار کشف جرم یا محکومیت قرار دهد.اگر مأمور با فریب، فشار، سوءاستفاده از وضعیت آسیبپذیر یا تحریک شدید، شخصی را به ارتکاب جرم سوق دهد، دیگر نمیتوان رابطه میان رفتار مجرمانه و اراده آزاد مرتکب را به سادگی مفروض دانست.در اینجا پرسش اساسی این است:آیا شخص مرتکب جرم شده است یا مأمور، جرم را برای او ساخته است؟پاسخ به این پرسش میتواند بر ارزیابی مسئولیت کیفری و ارزش ادله اثرگذار باشد.
۶. دامگستری در جرم ارتشاء
جرم ارتشاء نمونه بسیار مناسبی برای تحلیل این موضوع است.فرض کنیم مأمور حراست در پوشش اربابرجوع به کارمندی مراجعه کند و پیشنهاد پرداخت وجه بدهد.سه وضعیت قابل تصور است:وضعیت نخست کارمند پیش از مراجعه مأمور، از اربابرجوع درخواست وجه کرده و قصد دریافت رشوه دارد.در این حالت مأمور عمدتاً در مقام کشف جرم موجود قرار دارد.وضعیت دوم کارمند سابقه یا قرینهای بر دریافت رشوه ندارد، اما مأمور صرفاً یک پیشنهاد عادی مطرح میکند و کارمند با اختیار خود آن را میپذیرد. این وضعیت نیازمند بررسی دقیق اوضاع و احوال و میزان مداخله مأمور است.وضعیت سوم مأمور با اصرار، وعده، فریب یا تحریک مکرر، کارمندی را که فاقد قصد دریافت رشوه است به دریافت وجه سوق میدهد.در این حالت، مسئله دامگستری به شکل جدی مطرح میشود؛ زیرا ممکن است رفتار مأمور در ایجاد تصمیم مجرمانه نقش اساسی داشته باشد.بنابراین نمیتوان صرفاً به این نتیجه رسید که «وجه دریافت شده است، پس جرم ارتشاء محقق شده است». باید فرآیند شکلگیری رفتار مجرمانه نیز مورد توجه قرار گیرد.
۷. ارزش اثباتی گزارش ضابط در عملیات دامگسترانه
یکی از مهمترین مسائل، آثار دامگستری بر ادله اثبات جرم است.مطابق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که مطابق ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده و شرایط مقرر قانونی را داشته باشد.بنابراین نمیتوان صرف عنوان «گزارش ضابط» را موجب اعتبار مطلق آن دانست.اگر عملیات ضابط خارج از حدود قانونی انجام شده باشد، دادگاه باید درباره ارزش اثباتی حاصل آن با دقت بیشتری تصمیم بگیرد.البته از این ماده نمیتوان بدون استدلال نتیجه گرفت که هر دلیلی که در نتیجه عملیات دامگستری به دست آمده، مطلقاً و در همه موارد باطل است.مسئله نیازمند تفکیک است:تخلف مأمور، اعتبار عمل قضایی و ارزش اثباتی دلیل، سه مفهوم متفاوتاند.ممکن است رفتار مأمور غیرقانونی باشد، اما اثر آن بر ادله باید بر اساس قواعد حاکم بر ادله اثبات، نحوه تحصیل دلیل و تضمینهای دادرسی منصفانه بررسی شود.
۸. نهی از شیء و فساد
دلیل یکی از پرسشهای نظری مهم این است که آیا: «نهی از دامگستری» الزاماً به «فساد دلیل حاصل از آن» منجر میشود؟پاسخ را نمیتوان به صورت مطلق مثبت یا منفی دانست.در حقوق کیفری باید میان نامشروع بودن شیوه تحصیل دلیل و بیاعتباری خودکار دلیل تفکیک کرد.اگر قانونگذار صراحتاً ضمانت اجرای بطلان یا بیاعتباری را مقرر کرده باشد، تکلیف روشن است.اما در موارد سکوت قانون، دادگاه باید با استفاده از اصول دادرسی منصفانه، قواعد ادله اثبات، حقوق دفاعی متهم و اصل منع خودسری مقامات عمومی، ارزش اثباتی دلیل را ارزیابی کند.به همین دلیل، مسئله دامگستری تنها یک بحث مربوط به پلیس نیست؛ بلکه مستقیماً با نظریه ادله اثبات کیفری ارتباط پیدا میکند.
۹. دامگستری از منظر جرمشناسی
دامگستری صرفاً یک مسئله آیین دادرسی کیفری نیست.از منظر جرمشناسی نیز پرسش مهمی مطرح میشود:آیا همه رفتارهای مجرمانه کشفشده، بازتاب جرم واقعی در جامعهاند؟اگر نهادهای کنترل اجتماعی با طراحی موقعیتهای مصنوعی، رفتار مجرمانه تولید کنند، آمار جرم کشفشده ممکن است تصویری متفاوت از واقعیت جرم در جامعه ارائه دهد.از این منظر، دامگستری میتواند با مباحث جرمشناسی واکنش اجتماعی، جرمشناسی انتقادی و جامعهشناسی کنترل اجتماعی پیوند پیدا کند.جرمشناسی انتقادی بهویژه این پرسش را مطرح میکند که:قدرت چه نقشی در تعریف، کشف، انتخاب و کنترل جرم دارد؟در این چارچوب، دامگستری میتواند نمونهای از وضعیتهایی باشد که در آن مرز میان کشف انحراف و تولید انحراف مورد پرسش قرار میگیرد.
۱۰. اصل بیطرفی در کشف جرم
ضابط دادگستری نباید خود را به یک «طرف دعوا» تبدیل کند. وظیفه او کشف جرم و جمعآوری ادله است، نه ساختن پرونده برای شخصی که بدون مداخله او مرتکب جرم نمیشد.این موضوع به یک اصل بنیادین منتهی میشود:«پلیس میتواند جرم موجود را کشف کند، اما نباید جرم را تولید کند.»هرچه مداخله مأمور در ایجاد قصد مجرمانه بیشتر باشد، مشروعیت عملیات کاهش مییابد و ضرورت نظارت قضایی بر آن افزایش پیدا میکند.
۱۱. ضرورت مداخله قضایی
یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از سوءاستفاده از عملیات پوششی، نظارت مؤثر قضایی است.در جرایمی که عملیات مخفی و پوششی ضرورت پیدا میکند، باید تا حد امکان:- ضرورت عملیات مشخص باشد؛- هدف عملیات روشن باشد؛- حدود مداخله مأمور تعیین شود؛- عملیات مستندسازی شود؛- رفتار مأمور قابل نظارت باشد و در نهایت، دادگاه بتواند فرآیند شکلگیری جرم را بررسی کند، نه اینکه صرفاً نتیجه نهایی را ببیند.دادگاه نباید تنها بپرسد:«آیا جرمواقع شده است؟»بلکه باید پرسش کند:«جرم چگونه و در چه شرایطی واقع شده است؟»این پرسش دوم در پروندههای دامگستری اهمیت اساسی دارد.
نتیجهگیری
دامگستری یکی از چالشهای مهم مرز میان اقتدار دولت در مبارزه با جرم و حمایت از حقوق فرد در برابر قدرت عمومی است.نظام عدالت کیفری برای کشف جرم به ابزارهای پوششی و عملیاتی نیاز دارد؛ اما این ضرورت نمیتواند مجوز ایجاد مصنوعی جرم باشد.مرز میان عملیات مشروع و دامگستری را باید در میزان مداخله مأمور در شکلگیری اراده مجرمانه جستوجو کرد.اگر قصد مجرمانه پیش از مداخله مأمور وجود داشته باشد و مأمور صرفاً فرصت کشف جرم را فراهم کند، با یک عملیات کشف جرم مواجهیم.اما اگر مداخله مأمور سبب پیدایش تصمیم مجرمانه شود، مسئله دامگستری مطرح میشود.از این رو، در بررسی چنین پروندههایی، صرف وقوع رفتار مجرمانه کافی نیست؛ بلکه باید فرآیند تولید رفتار مجرمانه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.به بیان دیگر:
«مسئله اصلی در دامگستری این نیست که «چه کسی جرم را انجام داد؟»؛ بلکه این است که «چه کسی زمینه پیدایش جرم را ایجاد کرد؟»در نهایت، اگر قرار باشد عدالت کیفری حافظ حقوق شهروندان باشد، پلیس باید کاشف جرم باقی بماند، نه خالق جرم.دامگستری، در حقیقت، آزمونی برای سنجش مرزهای قدرت کیفری دولت است.▪️«دامگستری به رفتارهایی اطلاق میشود که توسط مأموران پلیس در قالب اقدامات کنشی، موجبات ترغیب و تحریک یک فرد به ارتکاب جرم را به منظور کسب ادله و محکومکردن وی فراهم میکند.[1]دامگستری در حقوق کیفری ایران، یکی از مفاهیم غریب و بیگانه، چه در تفکر نظام رسمی و قانونگذاریِ کشور و چه در نوشتههای نویسندگان و دکترین حقوقی است. هرچند اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند،[2] اما دامگستری از جمله مباحثی است که علاوه بر دکترین و رویۀ قضایی، قانون هم نسبت به آن ساکت است.
این سکوت سبب شده تا مقامات پلیس و ضابطان در طیف وسیعی از جرایم مجاز به ترسیم و طرح نقشۀ جرم برای مظنونان باشند؛ امری که علاوه بر نقض حقوق دفاعی افراد موجب تنزل شأن و منزلت این مقامات نزد مردم هم میشود.نکتۀ مهمی که باید به آن پرداخت، ارزش اثباتی گزارشهایی است که در نتیجۀ عملیات دامگستری تنظیم شدهاند. آیا نهی از شیء (دامگستری) دلالت بر فساد (غیرقابل استناد) میکند یا خیر؟ به عنوان مثال، کارمندی در نتیجه اغفال و فریب مأمور حراست که در قالب اربابرجوع به وی مراجعه کرده است، اقدام به ارتکاب ارتشاء مینماید.با توجه به اینکه ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطین را در صورتی معتبر میداند که موثق و مورد اعتماد قاضی بوده و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود، به نظر میرسد چنین دلایلی که از طریق دامگستری تحصیل میگردد غیرقابلاستناد باشد؛ زیرا اصولاً مأموری که اقدام به دامگستری و اغفال و فریب متهم مینماید مورد اعتماد قاضی محسوب نمیگردد.
ذکر دو نکته خالی از لطفا نمی باشد و آنها عبارتند از این مهم که ، دام گستری در جرایم موضوع امنیت ملی و مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را که با امنیت جامعه در هم تنیدگی خاصی دارد را با نگاه ساده انگارانه و صرفا موارد حقوقی و تئوریک مورد قضاوت قرار داد ، ضمن اینکه ما در شرع مقدس نیز موارد بسیاری در خصوص بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و کنترل اجتماعی آن را مورد تاکید دانسته و رعایت ضوابط مورد نظر قانون گذار در خصوص اجرای ماده های 150 و 307 آیین دادرسی کیفری را توسط مقام عالی قضایی و ضابطین محترم قضایی لازم می دانیم.
[1]. Hay, bruce. (2003), sting operation, undercover agents, and entrapment, Harvard lawschool john M. olin center for law, economics and business, discussion paper series, No. 441, p. 5.
[2]. الهام، غلامحسین و حسین گلدوزیان (1392)، «تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دامگستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ۲، شماره ۴، صص 116ـ113.
* دکترای حقوق کیفری و وکیل دادگستری
* دکترای مدیریت عدالت کیفری و مدرس دانشگاه
نظر شما