پیش از هر مطلبی ذکر این نکته ضروری است که آنچه در این یادداشت مطرح میشود صرفا یک تحلیل البته مختصر پیرامون شرایط وقوع جرم به دور از تایید یا محکوم کردن رفتار شخصی است که موضوع حکم است ، خاصه اینکه معتقدم بیان برخی الفاظ در فضای مجازی دور از ادب و اصول حرفهای حاکم بر رسانه و فضای طنز است ، اما این الزام اخلاقی نمیتواند دلیل موجهی برای نادیده گرفتن اصول و ضوابط قانونی در حقوق کیفری تلقی شود.
در حقوق کیفری، صرف بیان یک مطلب برای تحقق جرم کافی نیست؛ آنچه در کنار رفتار مادی اهمیت دارد، عنصر معنوی و سوءنیت مرتکب است. به همین دلیل، در بررسی اتهامی مانند نشر اکاذیب، نمیتوان تنها به ظاهر یک جمله یا ویدئو بسنده کرد و بدون بررسی بستر انتشار، قصد گوینده و فضای حاکم بر محتوا، حکم به مجرمانه بودن رفتار داد.
پرونده شاکر بوربور، طنزپردازی که به اتهام نشر اکاذیب محکوم شده، از همین منظر قابل تأمل است.
بدیهی است اظهارنظر درباره صحت یا سقم رأی صادرشده، بدون مطالعه کامل پرونده و مستندات آن، منصفانه و دقیق نیست. اما آنچه در ویدئوی منتسب به این پرونده دیده میشود، فارغ از محتویات پرونده، پرسشهایی جدی درباره انطباق رفتار با عنوان نشر اکاذیب ایجاد میکند.
نکته نخست و البته قابل تامل اینکه گزارهای که در آن ویدئو مطرح شده، در همان مقطع زمانی در فضای رسانهای نیز منتشر شده بود . به همین سبب این پرسش مطرح است که آیا گوینده در مقام ساختن و جعل یک خبر بوده یا آنچه را در فضای عمومی و رسانهای مطرح شده، در قالب طنز و با ادبیات خاص این گونه آثار بازگو کرده است؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که میان انتشار خبر نادرست با علم به نادرستی آن و بازگویی یا بازتاب مطلبی که در فضای عمومی منتشر شده تفاوت قابل توجهی وجود داشته سبب تزلزل ارکان وقوع بزه میشود.
طنز صرفاً یک شیوه بیان ادبی نیست ، طنز اساساً با اغراق، کنایه، بزرگنمایی، وارونهسازی و گاه آمیختن واقعیت و خیال شکل میگیرد. مخاطب طنز نیز معمولاً آن را با همان معنای تحتاللفظی یک خبر رسمی دریافت نمیکند.
بنابراین، برای احراز سوءنیت در یک محتوای طنز، باید فراتر از واژهها رفت و قصد و سابقهی فعالیت تولیدکننده محتوا و منظور وی از بیان مطالب را در کنار برداشت متعارف مخاطب از آن محتوا مورد توجه قرار داد.
اگر یک طنزپرداز خبری را که در رسانهها منتشر شده، دستمایه طنز قرار دهد، نمیتوان صرفاً به این دلیل که بعدن آن خبر یا گزاره تکذیب شده یا اساساً واقعیت نداشته است، نتیجه گرفت که طنزپرداز قصد نشر اکاذیب داشته است ، چراکه بنا بر اصولی چون تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و لزوم صراحت و شفافیت در انتساب اتهام به رفتار ارتکابی نمیتوان در حوزهی حقوق کیفری برای احراز وقوع جرم به سراغ تفسیر موسع و نتیجهگیری از منظر شخصی و به عبارتی تفسیر به رای رفت.
در چنین وضعیتی، باید احراز شود که متهم عالماً و عامداً درصدد انتشار امر خلاف واقع بوده و هدف او نیز واجد همان وصفی است که قانون برای تحقق جرم مقرر کرده است.
مسأله مهم دیگر، سابقه و سبک کاری فرد است. اگر شخصی طی سالها در قالب طنز اجتماعی و سیاسی فعالیت کرده و مخاطبان او نیز با این قالب و ادبیات آشنا باشند، ارزیابی یک ویدئو بدون توجه به این زمینه، میتواند خلاف اصول حقوقی و احکام شرعیه تلقی شود.
البته این به معنای مصونیت طنزپردازان از مسئولیت کیفری نیست. طنز نیز میتواند از مرزهای قانونی عبور کند و در صورت تحقق تمام عناصر قانونی جرم، مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد. اما طنز بودن یا نبودن محتوا باید در کنار سایر عناصر جرم بررسی شود، نه اینکه از ابتدا کنار گذاشته شود.
به بیان سادهتر، در پروندههای مرتبط با آزادی بیان و محتوای طنز، مسئله فقط این نیست که «چه گفته شده»؛ بلکه باید پرسید:
چه کسی گفته است؟
در چه قالبی گفته است؟
با چه سابقهای گفته است؟
مخاطب متعارف چگونه آن را دریافت میکند؟
آیا گوینده میدانسته مطلب خلاف واقع است؟
و مهمتر از همه، آیا قصد او انتشار یک دروغ به عنوان واقعیت بوده است؟
و از همه مهمتر قصد و نیت وی چه بوده؟!
اگر پاسخ به این پرسشها بهدرستی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است مرز میان خبر دروغ، بازنشر یک خبر، نقد ، کنایه و طنز مخدوش شود.
حقوق کیفری، حقوق تفسیر مضیق است. نمیتوان هر سخن نادرست، هر شوخی یا هر بیان طنزآمیزی را صرفاً به دلیل آنکه با واقعیت منطبق نیست، در قلمرو جرم قرار داد. دروغ بودن یک گزاره و مجرمانه بودن انتشار آن، دو مفهوم یکسان نیستند.
از همین رو، درباره پرونده شاکر بوربور، دستکم بر اساس آنچه از ویدئوی منتسب به پرونده قابل مشاهده است، انتساب عنوان نشر اکاذیب خالی از پرسش و ایراد حقوقی نیست؛ بهخصوص اگر ثابت شود محتوای مورد اشاره پیش از آن در رسانهها منتشر شده و وی آن را در قالب طنز بازتاب داده است.
لذا لازم است پیش از هر قضاوتی ، فضای رسانهای آن مقطع زمانی را با مطالبی که شاکر بوربور در ویدئو مورد بحث بیان کرده ، تطبیق داد و سپس به نتیجهگیری و تحلیل رفتار و ارکان تشکیل دهنده ی جرم روی آورد .
* وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما