به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، یکی از مسائل مهم در مباحث فکری و اجتماعی امروز، بهویژه در حوزه خانواده، نوع مواجهه با احکام و قوانین اسلامی است. در سالهای اخیر، نوعی نگاه گزینشی به این احکام شکل گرفته است؛ به این معنا که برخی افراد بخشی از حقوق و مزایای پیشبینیشده در نظام اسلامی را مطالبه میکنند، اما در برابر تکالیف و مسئولیتهایی که همان نظام بر عهده آنان قرار داده است، موضعی متفاوت اتخاذ میکنند.
در حالی که نظام حقوقی اسلام، مجموعهای منسجم و بههمپیوسته است و نمیتوان اجزای آن را جدا از یکدیگر مورد ارزیابی قرار داد. در این منظومه، حق و تکلیف در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و هیچیک را نمیتوان بدون توجه به دیگری فهم کرد. هر حقی در برابر خود مسئولیتی دارد و بسیاری از امتیازات حقوقی نیز بر اساس مجموعهای از تکالیف و مسئولیتهای متقابل تعریف شدهاند.
نمیتوان احکام را گزینشی انتخاب کرد
یکی از آسیبهای جدی در برخی گفتمانهای حقوقی معاصر، نادیده گرفتن مبانی فکری و معرفتی احکام اسلامی است. گاهی برخی افراد میکوشند از حمایتهایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته است بهرهمند شوند؛ از جمله مهریه، نفقه و برخی اولویتها در مسئله حضانت، اما در همان حال، نسبت به تکالیف و الزامات دیگری که در چارچوب همین نظام تعریف شدهاند، احساس مسئولیت نکنند.
برای نمونه، ممکن است فردی حمایتهای مالی و حقوقی مقرر در نظام خانواده اسلامی را مطالبه کند، اما در برابر برخی الزامات اخلاقی و اجتماعی این نظام، مانند رعایت حجاب و حدود الهی، خود را ملزم نداند.
چنین رویکردی از نظر منطقی با یک پرسش اساسی مواجه است: اگر مجموعهای از حقوق و حمایتها بر اساس یک نظام مشخص حقوقی تعریف شدهاند، آیا میتوان همان نظام را در بخشهایی که به نفع ماست پذیرفت و در بخشهایی که برای ما الزام ایجاد میکند، کنار گذاشت؟
پاسخ منفی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام یک مجموعه تفکیکناپذیر است و احکام آن باید در چارچوب کلی همان نظام فهم شوند.
حمایت از زن در کنار مسئولیتهای متقابل
نگاه اسلام به زن، نگاهی مبتنی بر کرامت، تکریم و حمایت است. بخشی از احکامی که در نظام خانواده اسلامی وضع شدهاند، با همین رویکرد قابل فهم هستند.
مهریه و نفقه تنها عناوینی حقوقی و مالی نیستند، بلکه در ساختار خانواده اسلامی، بخشی از سازوکار حمایت از زن به شمار میروند. همچنین برخی معافیتها از مسئولیتهای سنگین اقتصادی و برخی اولویتها در حوزه خانواده و حضانت، در چارچوب همین نگاه حمایتی معنا پیدا میکنند.
اسلام زن را موجودی صرفاً اقتصادی یا نیرویی برای تأمین معیشت نمیبیند، بلکه برای جایگاه انسانی و خانوادگی او ارزش ویژهای قائل است.
در همین چارچوب، تعبیر معروف «المَرأة ریحانة» نیز بیانگر نگاهی است که زن را شایسته تکریم، لطافت و مراقبت میداند.
بنابراین، هنگامی که از حمایتهای ویژه اسلام از زن سخن گفته میشود، باید تمام منظومه حقوقی و اخلاقیای را که این حمایتها درون آن قرار گرفتهاند نیز مورد توجه قرار داد.
مسئله انتخاب گزینشی میان الگوهای حقوقی
در اینجا مقایسه میان نظامهای حقوقی نیز میتواند مسئله را روشنتر کند.
در بسیاری از جوامع غربی، الگوی «تساوی مطلق» در حوزه حقوق و مسئولیتها مورد تأکید قرار گرفته است. در این رویکرد، بسیاری از تفاوتهای حقوقی میان زن و مرد کاهش یافته یا حذف شده و مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نیز تا حد زیادی به صورت برابر میان دو طرف تقسیم شده است.
در چنین شرایطی، باید یک پرسش جدی را مطرح کرد:
اگر کسی الگوی حقوقی اسلام را به دلیل تفاوتهای آن با الگوهای مدرن نپذیرد و از ارزشها و الزامات آن عبور کند، آیا میتواند همچنان انتظار داشته باشد که تمام حمایتها و امتیازات اختصاصی همان نظام را نیز برای او حفظ کنند؟
به بیان دیگر، اگر فردی یک نظام حقوقی را نمیپذیرد، باید پیامدهای انتخاب نظام جایگزین خود را نیز بپذیرد.
نمیتوان یک الگو را از نظر تکالیف و ارزشها کنار گذاشت، اما در هنگام برخورداری از مزایا، به همان الگو استناد کرد.
عدالت، یعنی حرکت همزمان حق و تکلیف
اصل عدالت اقتضا میکند که حقوق و تکالیف در کنار یکدیگر دیده شوند.
حق، بدون مسئولیت معنا و کارکرد کامل خود را از دست میدهد و مسئولیت نیز در یک نظام عادلانه باید با حقوق متناسب همراه باشد.
از همین رو، هنگامی که فرد یا جریانی بخشهایی از ساختار ارزشی یک نظام را نفی میکند، اما همزمان خواهان برخورداری از امتیازات اختصاصی همان نظام است، نوعی ناسازگاری ساختاری پدید میآید.
نظام حقوقی اسلام، یک مجموعه جامع و خانوادهمحور است که در آن، حقوق زن، مسئولیت مرد، وظایف زن، حقوق فرزندان و مصالح خانواده در کنار یکدیگر تعریف شدهاند.
بنابراین نمیتوان یک بخش از این منظومه را بدون توجه به بخشهای دیگر مورد داوری قرار داد.
هدف اصلی؛ حفظ کرامت و امنیت خانواده
قوانین و هنجارهای اسلامی در حوزه خانواده، صرفاً مجموعهای از محدودیتها نیستند؛ بلکه بخشی از آنها با هدف ایجاد نظم، حفظ کرامت اعضای خانواده، تأمین امنیت روانی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی وضع شدهاند.
از این منظر، تضعیف هر یک از عناصر این منظومه میتواند بر سایر بخشها نیز اثر بگذارد.
اگر هدف، حفظ خانواده و کرامت زن است، باید همه اجزای نظام حقوقی و اخلاقی خانواده را در کنار یکدیگر دید؛ نه اینکه تنها آن دسته از احکام را که برای فرد مطلوب است انتخاب کرد و سایر بخشها را نادیده گرفت.
مسئولیتپذیری؛ شرط بهرهمندی از یک نظام حقوقی
پایبندی به قوانین اسلامی، از منظر دینی، تنها یک تکلیف فردی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی انسان در قبال نظام ارزشی و حقوقی اسلام است.
همانگونه که نمیتوان از مزایای یک قرارداد برخوردار شد و در عین حال تعهدات آن را نپذیرفت، در یک نظام حقوقی جامع نیز نمیتوان تنها حقوق را مطالبه کرد و تکالیف متقابل را کنار گذاشت.
بنابراین، در گفتوگوهای اجتماعی درباره حقوق زنان و خانواده، ضروری است به جای حرکت به سمت «مطالبهگری گزینشی»، منطق کلی نظام حقوقی اسلام تبیین شود.
در این نگاه، حمایت و مسئولیت در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه مکمل یکدیگرند.
اسلام برای زن حقوق و حمایتهایی در نظر گرفته است، اما این حمایتها درون یک منظومه کامل حقوقی، اخلاقی و اجتماعی معنا دارند.
در نتیجه، فهم درست این نظام نیازمند آن است که حقوق و تکالیف در کنار هم دیده شوند؛ زیرا برخورداری از یک نظام حمایتی، زمانی معنا پیدا میکند که الزامات و مسئولیتهای همان نظام نیز پذیرفته شود.
در نهایت، امنیت، کرامت و استحکام خانواده نه با انتخاب گزینشی احکام، بلکه با فهم درست و منسجم از مجموعه حقوق و تکالیف اسلامی قابل تحقق خواهد بود.
منبع:حوزه
نظر شما