به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برای یافتن نخستین ردپای صحبتهای رسمی از «خروج آرشیو صداوسیما از کشور» دست کم باید یک دهه عقب رفت و نامه سرگشادهای را به خاطر آورد که اردیبهشت ۱۳۹۵ از سوی امیر تاجیک؛ مدیر وقت شبکه مستند خطاب به عزتالله ضرغامی؛ رئیس وقت سازمان صداوسیما نوشته شد. نامهای که در بخشی از آن با «اظهرمنالشمس خواندن به نمایش درآمدن تصاویر آرشیوی تلویزیون در قالب برنامههای مختلف شبکههای معاند» چنین آمده بود: «... چرا مدیرکل اسبق آرشیو تا سر حد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل واسطهگری شما بازداشت نشد؟ و چرا دو تن از کارشناسان زیرمجموعه ایشان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟...» موضوع مطرحشده در این نامه اگرچه تا امروز نه رسما تایید شده است و نه علنا تکذیب، سالهای بعد ازجمله ۱۳۹۷، به گونهای دیگر از زبان دو عضو وقت هیات نظارت بر صداوسیما؛ حسامالدین آشنا و احسان قاضیزاده هاشمی شنیده شد و همان سال محمد سرافراز؛ رئیس وقت سازمان صداوسیما نیز در گفتوگویی رسانهای در این خصوص صحبت کرد.
سرانجام دی ۱۴۰۲ کیوان عباسی؛ مدیر شبکه «منوتو» به ارائه توضیحاتی پرداخت که با تیتر «توضیح مدیر منوتو درباره نحوه دستیابی این شبکه به آرشیو صداوسیما» منتشر شد. ضمن اینکه در معرفی مستندهای تاریخی «منوتو» در کانال یوتیوب این شبکه ازجمله مستند ۵ قسمتی «انقلاب ۵۷» نیز عبارت «... ساعتهای زیادی فیلم دیده نشده از تلویزیون ملی ایران..» دیده میشود. با این حال، جدا از بیپاسخ ماندن چرایی و چگونگی خروج آرشیو سازمان «رادیو تلویزیون» وقت و «صداوسیما»ی کنونی از کشور با وجود گذشت دست کم یک دهه از طرح رسمی این موضوع برای نخستین بار، سوال بیپاسخ دیگر چرایی عدم شکایت سازمان صداوسیما نزد محاکم قانونی بریتانیا -کشور محل استقرار شبکه تلویزیونی «منوتو»- است؟ آن هم نه صرفا به قصد احقاق حق خود که احقاق حقوق ملتی که این آرشیو به تاراج رفته، بخشی از سرمایه معنویشان به حساب میآید.
اطلاعات نهادهای عمومی باید برای عموم قابل دسترس باشد، مگر موارد استثنائی
افشین عزیزی؛ کارشناس ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران (از ۱۴۰۱ تاکنون) در گفتوگو با خبرآنلاین پیش از پرداختن به موضوع بحث، به این پرسش پاسخ میدهد که: «آرشیو صداوسیما را باید میراثی عمومی و سرمایهای ملی و متعلق به آحاد مردم دانست یا آن را در زمره اموال اختصاصی و انحصاری یک سازمان خاص به شمار آورد؟» او نخست بر این نکته تاکید میکند که ذکر مفاد قانونی حق عموم مردم برای دسترسی به آرشیو سازمان «رادیو تلویزیون» و سپس سازمان «صداوسیما»، به هیچ عنوان به منزله تجویز خروج غیرمجاز آرشیو یا نافی مسئولیت شخص یا اشخاصی که به واسطه موقعیت شغلی به این آرشیو دسترسی داشتهاند نیست و دستکم در صورت پیشبینی در قرارداد استخدامی یا پیمانکاری فرد یا افراد و در صورت نقض تعهد به محرمانگی، قابل پیگرد حقوقی و قضایی است.
او تصریح میکند، چنانچه میدانید، آرشیو سازمان «صداوسیما»ی فعلی و «رادیو تلویزیون» سابق را میتوان غنیترین بایگانی از تصاویر و تولیدات مرتبط با وقایع حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و همچنین گنجینهای ارزشمند از مصاحبهها، اجراهای هنری، برنامههای فرهنگی، آثار موسیقایی تصویری و مانند آن دانست تا جایی که بخشی از این آرشیو تنها آثار موجود و باقیمانده از برهههایی از تاریخ سرزمین ما هستند. عزیزی ادامه میدهد: «لذا میتوان این آرشیو را در دایره شمول ماده ۲ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷» دانست.»
در ماده ۲ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷» آمده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز میافزاید: «بنابراین طبق قانون، «دسترسی» به اطلاعات عمومی حق هر شخص ایرانی است و آنچه تابع قوانین و مقررات متفاوت است، «استفاده» از این اطلاعات یا «انتشار» آنها است. از طرف دیگر، تا زمانی که منعی قانونی برای استفاده از این اطلاعات یا انتشار آنها وجود نداشته باشد، باید به اصل رجوع کرد و نمیتوان محدودیتی در مسیر استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها (به جز محدودیتهای مقرر قانونی در خصوص اطلاعات طبقهبندیشده، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص و...) قائل شد.» طبق گفته عزیزی، علاوه بر این، دسترسی به اطلاعات، ریشه در اسناد و متون حقوقی بینالملل نیز دارد. او در این خصوص به موارد زیر اشاره میکند:
بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق جستوجو و دریافت و انتقال آزادانه اطلاعات را از هر نوع به رسمیت شناخته است. همچنین بندهای ۱۸ و ۱۹ تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در مقام «تفسیر بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، موضوع دسترسی به اطلاعات را به نحو مبسوط و مشروح تفسیر نموده و بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی تحت اختیار دولت و نهادهای عمومی و دولتی فارغ از اینکه در چه شکلی از حاملهای صوتی و تصویری یا نوشتاری ثبت، ضبط و نگهداری میشوند یا در چه زمانی خلق شدهاند، تأکید کرده است. تاجاییکه «بند ۱۹ تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل» از کشورهای عضو خواسته است به صورت فعالانه و حتی از طریق وضع قوانین و مقررات، دولتها را ملزم به انتشار اطلاعات عمومی نمایند و اجازه دسترسی فعالانه و آزادانه شهروندان را به این اطلاعات فراهم آورند. عزیزی در اینجا تاکید میکند: «البته که قوانین مذکور نیز حق دسترسی به اطلاعات را حقی مطلق نمیداند و امکان اعمال محدودیتهایی را در مواردی نظیر حمایت از حقوق و حیثیت اشخاص یا مراعات اخلاق عمومی و حفظ نظم یا امنیت ملی، موجه و قانونی تلقی میکند. اما به نظر میرسد محدودیت در انتشار آرشیو صداوسیما را خاصه با توجه به گذشت دههها از تولید آنچه به صورت غیرقانونی منتشر شده، نتوان با هیچیک از موارد مذکور توجیه نمود.»
منظر «مشارکت در زندگی فرهنگی» که همزمان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته، منظر دیگری است که عزیزی از آن به بررسی موضوع میپردازد و میافزاید: «خصوصاً که بخشی از این آرشیو مربوط به حوزههای فرهنگی، ادبی و هنری است و دسترسی شهروندان به اطلاعات این حوزهها حتی بدیهی و بینیاز از استدلال به نظر میرسد. بنابراین باید چنین گفت که اطلاعات عمومی موجود نزد نهادهای عمومی و دولتی علیالأصول باید برای عموم مردم قابل دسترس باشد، مگر موارد استثنائی، آنهم با استثنائات مستدل و مستند به دلیل مشخص و قانونی.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان این بخش از صحبتهایش اضافه میکند: «بنابراین به نظر میرسد به جز آن بخش از آرشیو سازمان که واقعاً میتواند ذیل اطلاعات حساس یا محرمانه مرتبط با مسائل سیاسی یا امنیت ملی و آسایش عمومی یا اطلاعات شخصی حساس و مهم اشخاص بگنجد، عدم قابلیت دسترسی عمومی به این اطلاعات، از منظر حقوقی قابل توجیه و دفاع نیست. لذا در این زمینه ضروری بود سازمان صداوسیما به عنوان متولی این آرشیو دستکم از سالها پیش دسترسیهای ویژهای برای پژوهشگران، خبرنگاران، مورخان، فیلمسازان و... فراهم میساخت که علاوه بر حق شهروندان به نظر میرسد توجه به حقوق این اشخاص نیز مغفول مانده است.»
وضعیت آرشیو سازمان صداوسیما از منظر حقوق مؤلف
حقوق مادی:
افشین عزیزی برای بررسی «وضعیت آرشیو سازمان صداوسیما از منظر حقوق مؤلف»، نخست به سراغ «حقوق مادی» و مشخصا ماده ۱۶ «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸» میرود. مادهای که در آن چنین آمده است: «در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود: ۱- آثار سینمایی یا عکاسی. ۲- هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.» عزیزی در این مورد میگوید: «پس در مورد تعداد قابل توجهی از آثار منتشرشده؛ چه مشمول حکم «آثار سینمایی یا عکاسی» باشند و چه مشمول حکم «تعلق به شخص حقوقی یا واگذاری حق استفاده از آن به شخص حقوقی»، دوره حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده مدتها پیش پایان یافته است و این آثار در حال حاضر مشمول حمایتهای مادی قانونی ایران نیستند. البته نباید از نظر دور داشت که این آثار لزوماً متعلق به شخصیت حقوقی «سازمان رادیو تلویزیون» وقت یا «سازمان صداوسیما»ی کنونی نیستند یا الزاما در نتیجه سفارش «سازمان» پدید نیامدهاند.»
عزیزی در این زمینه از آثار موسیقایی پخششده از «رادیو تلویزیون» و «صداوسیما» مثال میزند و اشاره میکند حقوق خواننده، آهنگساز، تنظیمکننده، شاعر و دیگر اشخاص مرتبط ممکن است کماکان پابرجا باشد. به عقیده او، بنابراین باید بسته به اینکه اثر توسط چه کسی یا کسانی پدید آمده است؟ نخستین بار چه زمانی نشر یا عرضه شده است؟ ذیل مفاد استخدامی «سازمان» (چه پیش و چه پس از انقلاب) تولید شده است یا خیر؟ حقوق آن به شخصیت حقوقی «سازمان»؛ رادیو تلویزیون وقت یا صداوسیمای کنونی، واگذار شده است یا نه؟ و... در خصوص هر اثر، جداگانه صحبت کرد. هرچند، آنطور که او میگوید، عمدتا در صورتی هم که حقی مطرح باشد آن حق اصولاً متعلق به پدیدآورنده است و مستند به ماده پیش گفته ۱۶، به منزله امکان «سازمان» برای طرح دعوی نیست. بنابراین گزاره دقیقتر این است که بخش قابل توجهی از آرشیو پیش از انقلاب ممکن است دیگر از حیث حقوق مادی «سازمان» مشمول حمایت قانون مصوب ۱۳۴۸ نباشد، البته نه به این معنا که همه آرشیو پیش از انقلاب لزوماً فاقد هرگونه حقوق مادی است.
حقوق معنوی:
عزیزی برای بررسی «وضعیت آرشیو سازمان صداوسیما از منظر حقوق مؤلف»، در ادامه به سراغ «حقوق معنوی» و مشخصا ماده ۴ و مواد ۱۷ تا ۱۹«قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸» میرود. طبق ماده ۴، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و قابل انتقال به غیر نیز نیست. همچنین مواد ۱۷ تا ۱۹، از نام، عنوان، ویژگیهای خاص و تمامیت اثر حمایت میکنند و در موارد مقرر، ذکر نام پدیدآورنده را لازم میدانند.
او در این مورد میگوید: «ازاینرو، در هر اثر باید پدیدآورنده یا پدیدآورندگان حقیقی آن، از جمله حسب مورد نویسنده، کارگردان، آهنگساز، تنظیمکننده، خواننده، عکاس یا دیگر اشخاصی که در آفرینش اثر نقش پدیدآورنده داشتهاند، شناسایی شوند. هر یک از این اشخاص، حسب مورد در حدود حق مادی یا معنوی خود، میتواند نسبت به حذف نام، تغییر نام، انتساب اثر به دیگری، تحریف یا خدشه به تمامیت اثر اعتراض و پیگیری کند. هرچند به نظر نمیرسد این اشخاص که عمدتاً در نظام سابق فعالیت داشتهاند و چه بسا دستکم با نظام فعلی زاویه یا مخالفتی داشته باشند، تمایلی به مشارکت با سازمان صداوسیما برای پیگیری حقوق خود داشته باشند. صداوسیما نیز ممکن است بر پایه قرارداد، استخدام، سفارش یا واگذاری حقوق، دارنده حقوق مادی یا اختیار بهرهبرداری از اثر باشد؛ اما این امر بهخودیخود موجب انتقال حقوق معنوی پدیدآورنده به سازمان نمیشود.» او در نهایت اینطور نتیجه میگیرد:
امکان پیگیری «سازمان» در هر مورد، باید با توجه به نوع اثر، قراردادهای مربوط، زنجیره مالکیت حقوق مادی و نوع نقض ادعایی بررسی شود. لذا در صورت حذف یا تحریف نام پدیدآورنده، انتساب اثر به شخصی دیگر یا تغییر در محتوای اثر، موضوع از حیث حق بر تمامیت اثر و حقوق معنوی پدیدآورنده، نیازمند بررسی جداگانه است.
عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن و تضعیف امکان پیگیری نقض حقوق
افشین عزیزی پس از مروری بر حقوق مادی و معنوی مطروحشده در «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸» به سراغ نکتهای اساسی میرود و میگوید: «دولت ایران به دلایلی که به میزان زیادی غیرحقوقی است، هیچگاه به کنوانسیون برن با نام کامل کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری بهعنوان مهمترین کنوانسیون بینالمللی در حوزه حمایت از حقوق مولف، ملحق نشده است. در این کنوانسیون که بیش از ۱۸۰ عضو دارد حمایتهایی ازجمله «پذیرش رفتار ملی» در نظر گرفته شده است که براساس آن، آثار هنرمندان هریک از کشورهای عضو بهصورت اتوماتیک و بدون نیاز به طی تشریفات خاص از حمایت قانونی در دیگر کشورهای عضو برخوردار میشود.» او از این بخش از صحبتهایش چنین نتیجه میگیرد:
«عدم عضویت ایران در برن و دیگر کنوانسیونهای حوزه مالکیت ادبی و هنری که سالهاست مستمسکی برای استفاده سازمان صداوسیما، سایتها و پلتفرمهای نشر فیلم و سریال و همچنین ناشران کتابهای چاپی و الکترونیک از آثار هنرمندان دیگر کشورهاست، در این فقره به ضرر سازمان صداوسیمایی تمام شد که همواره از عدم عضویت در نهادهای بینالمللی حوزه حقوق مولف منتفع شده بود و به همین دلیل در عمل نمیتواند پیگیر حقوق خود در کشورهایی نظیر بریتانیا، ایالات متحده آمریکا یا آلمان شود.»
تفاوتهای مبنایی در حمایت بریتانیا و ایالات متحده از آثار هنری
«اگر این اتفاق در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مثلا بریتانیا یا در ایالات متحده آمریکا رخ میداد، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی چه اقدامی میکرد؟» افشین عزیزی پیش از پاسخ دادن به این پرسش، تاکید میکند: «باید قائل به این نکته بود که اولا این کشورها به کنوانسیون برن پیوستهاند و در نتیجه میتوانند حمایتهای قانونی بیش از ۱۸۰ کشور جهان را برای آثار ادبی و هنری خود به همراه داشته باشند. ثانیا اینکه ترتیبات و بازه زمانی حمایت از آثار ادبی و هنری در این کشورها کاملاً متفاوت از ایران است.»
بریتانیا:
او در مورد حمایت صورت گرفته از آثار ادبی و هنری در بریتانیا میگوید: «مطابق قانون کپیرایت ۱۹۸۸ بریتانیا، مدت حمایت از حقوق مؤلف در پخشهای تلویزیونی، ۵۰ سال تمام پس از پایان سالی است که پخش اثر در آن انجام شده است. از سویی، در صورتی که اثر به طور همزمان حقوق متنوعی نظیر حقوق فیلمنامهنویس، آهنگساز، طراح صحنه و... را در خود جای داده باشد، مدت حمایت از اثر، ۷۰ سال پس از فوت آخرین فرد از افرادی است که مشمول چتر حمایتی قانونگذار هستند.»
ایالات متحده آمریکا:
عزیزی در مورد وضعیت ایالات متحده آمریکا نیز میگوید: «در ایالات متحده آمریکا نیز وضعیت تقریبا مشابهی در خصوص دوره حمایت از آثار ادبی و هنری حکمفرما است و دوره حمایت از این آثار تا ۷۰ سال پس از مرگ مؤلف، تداوم دارد. در خصوص آثار ادبی و هنری که به صورت ناشناس یا با نام مستعار منتشر شدهاند نیز دوره حمایتی طولانی برقرار است که عموماً ۹۵ سال از نخستین انتشار یا ۱۲۰ سال از خلق اثر، هریک که زودتر منقضی گردد، تداوم مییابد.»
وضعیت آثار ادبی و هنری تولیدشده توسط دولت:
او سپس به این نکته اشاره میکند که: «اختلاف اساسی در خصوص شیوه حفاظت از آثار ادبی و هنری را اتفاقاً میتوان در حوزه حمایت از آثار ادبی و هنری تولیدشده توسط دولت دانست.»
آنطور که او میگوید در بریتانیا طبق قانون آزادی اطلاعات مصوب سال ۲۰۰۰ اکثر قریب به اتفاق آثار ادبی و هنری تولیدشده به سفارش دولت مشمول اصل آزادی اطلاعات هستند، اما این قانون لزوماً در مورد کلیه محصولات شبکه بیبیسی (BBC) صدق نمیکند و صرفاً آثاری را که با اهدافی خارج از حوزه روزنامهنگاری، هنر یا ادبیات تولید شده یا در مالکیت شبکه قرار دارد، شامل میشود. در نتیجه بخش عمدهای از محصولات این شبکه مشمول حمایتهای خاص قانونی است و همین مسأله زمینهساز درآمدهای میلیاردی آن از محل حق پخش برنامههای تولیدی یا تحت مالکیتش شده است. البته در این خصوص نیز حق دیگران برای دسترسی محدود شده است و نه ممنوع. به عبارت دیگر، امکان دسترسی علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و پژوهشی به این آثار در کنار حفاظت از حقوق صاحب اثر، یک نظام دسترسی کنترلشده را شکل داده است.
طبق گفته عزیزی، در ایالات متحده آمریکا قضیه کمی با ایران و حتی بریتانیا فرق میکند زیرا رسانههای عمومی، عمدتاً شبکههایی غیرانتفاعی یا متعلق به موسسات مالی هستند و پخش عمومی و دسترسی سراسریشان یا تعلق بودجه و کمکهزینههای دولتی به آنها، لزوماً به منزله دولتیبودنشان نیست. اما نکته مهم در خصوص آثاری است که به هر شکل متعلق به دولت هستند و اصطلاحاً توسط دولت فدرال تولید شدهاند یا مالکیت آنها متعلق به دولت فدرال است. عزیزی با اشاره به اینکه «ایالات یا همان دولتهای محلی از شمول این حکم خارج هستند»، توضیح میدهد: «آثاری که به هر شکل متعلق به دولت هستند و اصطلاحاً توسط دولت فدرال تولید شدهاند یا مالکیت آنها متعلق به دولت فدرال است اصولاً مشمول کپیرایت نیستند. درواقع حمایتهای کپیرایتی، ذیل عنوان ۱۷ مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا مربوط به کپیرایت، آثار متعلق به دولت را تحت پوشش و حمایت قرار نمیدهد. بنابراین آثاری که نهادها یا کارکنان دولت فدرال در چارچوب وظایف شغلی خود تولید نموده باشند از دایره حمایتی کپیرایت -صرفاً در خاک ایالات متحده آمریکا- خارج است و از همان زمان تولید عملاً وارد حوزه عمومی شده است. هرچند در این خصوص نیز برخی استثنائات و مقررات خاص وجود دارد. ازجمله میتوان به آثاری اشاره نمود که توسط دولت فدرال تولید نشدهاند اما به سفارش دولت تولید شدهاند که کپیرایت آنها با حفظ حقوق دولت فدرال، متعلق به پیمانکار و شخص پدیدآورنده است. ضمن اینکه گرچه آثار خود دولت مشمول کپیرایت نیستند اما اگر حقوق مادی اثری دارای کپیرایت به دولت منتقل شود، دولت نیز دارنده این حق شناخته میشود.»
شانس بسیار کم موفقیت
«با این حساب به نظر میرسد عدم پیگیری حقوقی موضوع خروج بخشی از آرشیو صداوسیما بیش از آنکه ناشی از کمکاری این سازمان باشد، حاصل پیشآگاهی از شانس بسیار کم موفقیت در این پرونده با توجه به قوانین داخلی و همچنین نپیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی در حوزه حمایت از مالکیت فکری بوده است.» افشین عزیزی ضمن اشاره به این نکته میگوید: «چراکه در خصوص بخش قابل توجهی از دعوی، اساساً مبنای حقوقی قدرتمند، مستند و مستدلی وجود ندارد. مبنایی که نیازمند تعیین دامنه و حدود نقض قانون در خصوص هر اثر، تعیین زمان تولید و انتشار و مواردی از این قبیل و در مجموع شامل پیچیدگیهای فنی بسیار است. در خصوص حقوق مادی و معنوی آن دسته از آثار که کماکان قابلیت پیگیری دارند نیز از آنجایی که رضایت و همکاری صاحبین این حقوق نظیر آهنگسازان، تهیهکنندگان و... نیاز است، چه بسا ایشان تمایلی برای همکاری با سازمان نداشته باشند. هرچند شاید در صورت دسترسی به شخص خارجکننده آرشیو در داخل کشور، طبق سایر قوانین کیفری قابلیت پیگیری وجود داشته باشد، اما از منظر حقوق مؤلف باتوجه به زمان تولید و انتشار اولیه این آثار، به نظر میرسد نمیتوان شانس چندانی برای موفقیت در صورت طرح دعوی، متصور بود.»
او در پایان تاکید میکند هرچند پیگیری حقوقی این موضوع به دلایلی ازجمله دلایل فوق، مغفول مانده است اما حق دسترسی شهروندان به این آرشیو که بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور را شامل میشود نباید مغفول بماند.
۵۹۲۴۲
نظر شما