به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ اقتصاد ایران تنها روایت بازارهای پررونق، کاروانهای ابریشم، میدان نقشجهان و شکوه بازرگانی میان شرق و غرب نیست؛ در پشت این تصویر، شبکهای از مسیرهای فرعی، معاملات ثبتنشده، رشوه، پنهان کردن کالا و گریز از مالیات نیز وجود داشت. پژوهشی تازه درباره سازوکارهای قاچاق و فرار مالیاتی در دولت صفوی نشان میدهد که اقتصاد پنهان در آن دوره صرفاً یک تخلف محدود نبود، بلکه در مواردی به عاملی مؤثر در کاهش درآمدهای دیوانی، تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش توان اداره کشور تبدیل شد.
دولت صفوی، که از آغاز سده دهم هجری تا اوایل سده دوازدهم هجری بر ایران حکومت کرد، یکی از مهمترین دولتهای متمرکز تاریخ ایران به شمار میرود. این حکومت با تکیه بر درآمدهای کشاورزی، عوارض گمرکی، مالیاتهای محلی، املاک سلطنتی و بهویژه تجارت ابریشم، تلاش داشت شبکهای منسجم از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی ایجاد کند. با این حال، فاصله میان سیاستهای دولت مرکزی و واقعیتهای زندگی در شهرها، روستاها، بنادر و مرزها، زمینه رشد فعالیتهایی را فراهم کرد که امروز میتوان از آن با عنوان «اقتصاد سایه» یا اقتصاد غیررسمی یاد کرد.
مقاله «قاچاق کالا و فرار مالیاتی در حکومت صفوی: واکاوی سازوکارهای اقتصاد سایه و پیامدهای آن» نوشته محدثه عسکریان، شهربانو دلبری و اردشیر اسدبیگی، با بررسی منابع تاریخی و سفرنامههای اروپایی، این موضوع را از زاویهای متفاوت تحلیل میکند. نویسندگان معتقدند قاچاق و فرار مالیاتی را نباید فقط به رفتار سودجویانه افراد تقلیل داد؛ این پدیدهها در بسیاری از موارد پاسخی به تعرفههای نابرابر، انحصارهای دولتی، ضعف نظارت، فساد اداری و فشارهای نامتوازن مالیاتی بودند.
«اقتصاد سایه» به همه فعالیتهای اقتصادی گفته میشود که از چشم دولت پنهان میماند؛ از قاچاق و بازار سیاه تا پنهانکاری مالیاتی و رشوه. ویژگی این اقتصاد آن است که نه در آمار رسمی دیده میشود، نه مالیاتش به خزانه میرسد، اما بر زندگی روزمره و سرنوشت دولت اثر مستقیم میگذارد.
پژوهشگران در این مطالعه پرسشی بنیادین را مطرح میکنند: قاچاق و فرار مالیاتی چگونه نهتنها درآمدهای صفوی را کم کرد، بلکه به تشدید نابرابری منطقهای، فرسایش مشروعیت شیعی دولت و در نهایت تسریع زوال آن کمک رساند؟
دولت صفوی و نیاز همیشگی به درآمد؛ خزانه شاه از کجا پر میشد؟
هر دولت متمرکز برای اداره سرزمین، تأمین امنیت راهها، پرداخت هزینه سپاه، حفظ دستگاه دیوانی و مدیریت روابط خارجی به درآمد پایدار نیاز دارد. دولت صفوی نیز از این قاعده مستثنا نبود. بخش مهمی از توان حکومت به وصول مالیات و کنترل تجارت وابسته بود.
ساختار مالی دولت صفوی، براساس متون دیوانی مانند تذکرةالملوک و گزارشهای تاریخی چون عالمآرای عباسی، بر چند منبع اصلی استوار بود: مالیاتهای مستقیم از زمین و محصول، عوارض و حقوق گمرکی، درآمد املاک سلطنتی و عایدی حاصل از تجارت خارجی. دیوان ممالک وظیفه نظارت بر مالیاتهای ایالات و ولایات را برعهده داشت و دیوان خاصه نیز به املاک و درآمدهای اختصاصی شاه رسیدگی میکرد.
در این ساختار، مالیاتهایی مانند عشر، خراج، مالوجهات، باج دام، عوارض راه و در برخی موارد جزیه دریافت میشد. اما اجرای این نظام در سراسر کشور یکسان نبود. تفاوت شرایط اقلیمی، فاصله از مرکز، توان حکام محلی، وضعیت محصول، امنیت راهها و میزان نفوذ گروههای ایلی و محلی باعث میشد مالیاتگیری در عمل تابع قواعد متغیر و گاه سلیقهای باشد.
این نابرابری، یکی از نخستین شکافها میان دولت و جامعه را ایجاد میکرد. هنگامی که مالیات برای گروهی قابل پیشبینی و متناسب با توان پرداخت بود، امکان همکاری با دولت افزایش مییافت؛ اما زمانی که میزان مالیات مبهم، سنگین یا وابسته به خواست مأموران محلی میشد، پنهان کردن محصول، انتقال غیررسمی کالا و مذاکره پشتپرده با مأموران، به بخشی از راهبرد اقتصادی مردم تبدیل میشد.
ابریشم؛ رگ حیاتی که به طناب دار تجارت آزاد بدل شد
در میان همه کالاهای عصر صفوی، ابریشم جایگاهی ویژه داشت. ابریشم ایران، بهخصوص محصول مناطق شمالی مانند گیلان و مازندران، یکی از مهمترین کالاهای صادراتی کشور بود و در تجارت با عثمانی، روسیه، هند و اروپا نقش داشت و حلقه وصل کشاورزی و تجارت جهانی بود. دولت صفوی، بهویژه در دوره شاهعباس اول، تلاش کرد با کنترل این کالای ارزشمند، درآمدهای خود را افزایش دهد و قدرت چانهزنی بیشتری در مناسبات بینالمللی به دست آورد و به این منظور دولت آن را از نظام سنتی خارج کرد و فروش اجباری محصول به دولت ــ معادل مالیات سنگین بر کشاورزان ــ را تحمیل کرد (ترکمان، ۱۳۵۰: ۲۵۱).
از سال ۱۰۲۸ قمری که شاه عباس اول این سیستم را متمرکز کرد، سالانه حجم عظیمی ابریشم ــ به روایت پژوهش معادل میلیونها تومان نقره ــ صادر میشد. انتقال ۳۰ هزار ارمنی برای بهرهبرداری از تخصص آنان در تولید و تجارت، نظارت و تولید را ۳۰ درصد افزایش داد (شاردن، ۱۳۷۶: ۳/۲۰۷-۲۵۱). شکست پرتغالیها در زمان شاه عباس (۱۰۳۰ قمری) تجارت ادویه را نیز به انحصار دولت درآورد و ۱۰ درصد درآمد اضافی ایجاد کرد. در دوره شاه صفی (۱۰۵۲-۱۰۳۸ قمری) بخشی از امتیاز انحصار ابریشم مازندران به هلندیها داده شد و تجارت اوراسیایی تا حدود ۵۰ درصد رونق گرفت.
اما همین انحصارها با نرخهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی، تا ۳۰ درصد بودجه دولت را فراهم میکردند و در عین حال فشار بر تولیدکنندگان محلی را به فرار مالیاتی و قاچاق ابریشم به عثمانی ــ تا ۲۰ درصد تولید ــ منجر میکردند.
تمرکز بر تجارت ابریشم، از یک سو به گسترش شبکههای بازرگانی و بهرهگیری از توان تجار ارمنی جلفا کمک کرد و از سوی دیگر، محدودیتهایی برای تولیدکنندگان و بازرگانان محلی پدید آورد. انحصار دولتی به این معنا بود که دولت میکوشید خرید، قیمتگذاری و صادرات ابریشم را زیر نظارت خود قرار دهد. چنین سیاستی در کوتاهمدت میتوانست عایدی حکومت را بالا ببرد، اما اگر با قیمتگذاری غیرمنصفانه، فشار بر تولیدکننده یا محدودیت شدید صادرات خصوصی همراه میشد، انگیزه قاچاق را نیز افزایش میداد.
پژوهش یادشده با استناد به منابع تاریخی توضیح میدهد که اختلاف قیمت ابریشم میان مناطق تولیدکننده و بازارهای مصرف یا بازارهای خارجی، فرصت سودآوری بالایی برای انتقال غیررسمی کالا ایجاد میکرد. در چنین وضعیتی، قاچاق صرفاً نتیجه نبودِ قانون نبود؛ بلکه از تفاوت چشمگیر میان سود تجارت رسمی و سود مسیرهای پنهانی نیرو میگرفت.
این مسئله تنها به ابریشم محدود نبود. ادویه، فلزات گرانبها، سکه، پارچههای نفیس، کاغذ و برخی کالاهای وارداتی نیز به دلیل تقاضای زیاد، محدودیتهای تجاری یا تعرفههای سنگین، در معرض مبادلات غیررسمی قرار داشتند. هرجا فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار بیشتر میشد، سود قاچاق نیز افزایش مییافت.
چرا بازرگان و دهقان به راه غیررسمی رفتند؟ شش موتور اقتصاد سایه
پژوهش شش محرک درهمتنیده را شناسایی میکند که تنها در بنادر جنوبی، ۱۵ تا ۲۰ درصد تجارت رسمی را به مسیرهای غیرقانونی منحرف کرد (فلور، ۱۳۹۷: ۱۲۶):
۱. تعرفههای نابرابر گمرکی: نرخ پایه ۷ تا ۱۴ درصد بود، اما برای کالاهای انحصاری مانند ابریشم خام گاه به ۲۵ درصد و بیشتر میرسید. این سیاست که توسط شاه عباس برای کنترل تجارت وضع شد، صادرات خصوصی را منع کرد و قاچاق را به «ضرورت اقتصادی» بدل ساخت (تاورنیه، ۱۳۸۳: ۲۲۰؛ متی، ۱۳۹۰: ۱۰۵). امتیازات و معافیتها به برخی شرکتهای خارجی (EIS انگلیسی و VOC هلندی) باعث شد بازرگانان محلی با استفاده از پوشش آنها از مالیات بگریزند. از سوی دیگر رقابت شدید میان همین شرکتها حجم قاچاق را افزود، زیرا هر شرکت میکوشید سهم بازار دیگری را با مسیرهای پنهان تصاحب کند (Richard, ۱۹۹۳: ۱۸۳). شاردن با طنزی تلخ مینویسد: «...هلندیها به جای یک میلیون کالا دو میلیون وارد میکردند و از طریق تطمیع و رشوه به مأموران گمرک میخک را به جای فلفل، پارچههای ظریف را به جای پارچههای خشن کمقیمت و دو عدل را به جای یک عدل جا میزدند» (شاردن، ۱۳۷۶: ۱۲۵/۹).
۲. وقف؛ نهادی حمایتی با کارکردهای پیچیده: شاهان، شاهزادگان و تجار با وقف املاک تجاری (کاروانسراها، مدارس و...) نهتنها آن را از غصب مصون میداشتند، بلکه ثبت داراییهای تجاری در قالب موقوفه، روشی رایج برای دور زدن دیوان مالیه بود. اسکندربیگ ترکمان صراحت مینویسد: «انبارهای موقوفات را به جهت احترام وقف، دیوان را حق تفتیش تمام و شمارش مالالتجاره نباشد» (میرزا سمیعا، ۱۳۶۲: ۱۷۳). ترکمان با اشاره به بناهای وقفی در راههای تجاری مینویسد: «در راههای آذربایجان و عراق عجم کاروانسراها و رباطات بسیار از وجه وقف بنا نهادهاند تا قافلهها را مقام و محل فرود باشد و متولیان آن را نگاه دارند» (ترکمان، ۱۳۵۰: ۶۸۳). تاورنیه نیز تأیید میکند: «کاروانسراهایی که به صورت وقف ساخته شدهاند، اغلب در دست متولیان است و مأموران شاه کمتر به تفتیش آنها میپردازند؛ ازاینرو بازرگانان، خاصه آنان که مالالتجاره بسیار دارند، کالاهای خود را در آنجا انبار میکنند تا از عوارض و رسیدگی دیوان دور باشند» (تاورنیه، ۱۳۸۳: ۱۴۲-۱۴۱). قاضی احمد قمی هم مینویسد در کاروانسراهای وقفی، تجارت آسودگی بیش است، چون محتسبان را دخل و تفحص در احوال ایشان کمتر باشد (قمی، ۱۳۸۳: ۱/۳۴۹).
۳. اختلاف قیمتهای منطقهای: در شمال، قیمت ابریشم و غلات بالاتر، اما در مرکز به دلیل فراوانی پایینتر بود. ترکمان اذعان میکند که تجار کالاها را از مناطق ارزانتر به گرانتر منتقل و در مسیر، تعرفه را پرداخت نمیکردند. در گیلان و مازندران، قیمت ابریشم خام به دلیل نزدیکی به منابع تولید، حدود ۴ برابر پایینتر از اصفهان و شیراز بود؛ تفاوتی که قاچاق به مناطق شمالی (روسیه و عثمانی) را به ۱۸ درصد کل تولید (حدود ۵۰ هزار تن در سال ۱۰۳۰ قمری) میرساند. خشکسالی ۱۰۴۰ قمری در خراسان قیمت غلات را تا ۵ برابر بالا برد و دهقانان را به فرار از عشر (۱۰ درصد محصول) واداشت؛ در ۲۰ روستای مرزی نزدیک هرات نرخ پنهانکاری بالا رفت، زیرا فروش غیررسمی سود بیشتری نسبت به پرداخت قانونی به دیوان ممالک داشت. بازارهای سیاه محلی مانند بازارهای زیرزمینی تبریز نیز حجم غلات غیررسمی را جذب میکردند تا جایی که قیمتها بدون احتساب تعرفه بالا میرفت (شاردن، ۱۳۷۶: ۲/۱۸۰؛ باستانی پاریزی، ۱۳۹۲: ۱۹۸).
۴. تقاضای مداوم برای کالاهای ممنوعه یا کمیاب: ممنوعیت صادرات طلا و نقره در دوران شاه عباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲ قمری) برای حفظ ذخایر، تقاضای هند را با سود ۴۰ درصدی برانگیخت و ارمنیهای جلفا را به عنوان واسطه به قاچاق ۱۰ تن مسکوکات در سال واداشت؛ آنها با پرداخت رشوه به شاهبندرهای بندرعباس، محمولههای نقره را در کیسههای ابریشم از راه بصره به هند میبردند (تاورنیه، ۱۳۸۳: ۱۳۵؛ فلور، ۱۳۹۵: ۱۸۳). در مورد ادویه، فلفل، کاغذ و منسوجات پشمی که تعرفه ۱۴ درصدی بر وارداتشان اعمال میشد، در بازار داخلی ۳ برابر ارزش اولیه میارزیدند و رقابت هلندی-انگلیسی آنان را به قاچاق از مرزها کشاند؛ در سال ۱۰۳۵ قمری هلندیها با پنهانسازی ادویه در محمولههای دیگر، واردات را غیررسمی کردند و سود خالص قابل توجهی به دست آوردند. بازارهای سیاه شبانه خلیجفارس نیز این کالاها را با سود تقریبی ۲۵ درصدی به مصرفکننده میرساندند (شاردن، ۱۳۷۶: ۲/۱۸۴؛ سلیمی، ۱۳۹۷: ۸۲-۶۶).
۵. مرزهای گسترده و راههای دشوار؛ جغرافیای مساعد برای اقتصاد پنهان: کوهستان، بیابانهای گسترده، جنگلها و باتلاقها کنترل مستمر را دشوار میساخت. کمپفر مینویسد: «اگرچه شاه و مأمورانش میکوشند تجارت ابریشم را زیر نظارت خود نگاه دارند، اما بسیاری از بازرگانان با استفاده از راههای دورافتاده و گذرگاههای کوهستانی، کالاهای خویش را پنهانی از حدود ایران بیرون میبرند و از پرداخت حقوق گمرکی میگریزند» (کمپفر، ۱۳۶۱: ۲۰۵). مرزهای شرقی با ازبکان و گرکانیان، با کوههای صعبالعبور و بیابانهای وسیع و حضور دائمی قبایل، مهمترین گذرگاهها بودند. ترکمان ضمن اشاره به تحرکات ازبکان در خراسان مینویسد: «ازبکان پیوسته بر حدود خراسان تاخت و تاز مینمودند و راههای کاروانی را ناامن میساختند، چنانکه تجار و کاروانیان از بیم تعرض ایشان، از راههای متعارف عدول کرده و به طرق خفیه و بیابانها رفت و آمد میکردند» (ترکمان، ۱۳۵۰: ۱۳۱/۳). حدود ۵۰۰ کیلومتر بیابانهای خراسان با قلمرو ازبکان و نبود پاسگاه دائمی، نظارت را کاهش داده و قبایل بلوچ را قادر میساخت سالانه حدود یکدهم کالاهای وارداتی مثل ادویه را به هرات قاچاق کنند (فلور، ۱۳۹۵: ۲۲۰). در غرب نیز کوههای زاگرس و آشنایی قبایل مرزنشین به گذرگاهها، در کنار رقابت دو امپراتوری صفوی و عثمانی، زمینهساز تجارت غیررسمی بود (ترکمان، ۱۳۵۰: ۲/۷۶۴).
۶. وقتی مأمور مالیاتی خود بخشی از مسئله میشود: اخذ مالیات اغلب به حاکمان ایالتی، کلانتران و مستوفیها واگذار میشد؛ آنان با قرارداد تا مبلغ معینی به خزانه تحویل میدادند و مجاز بودند به هر طریقی از مردم بگیرند؛ نظامی که زمینه سوءاستفاده را ایجاد کرد (لمبتون، ۱۳۶۲: ۱۸۸). دلاواله گزارش میدهد در اواخر قرن یازدهم هجری بسیاری از مناصب مالیاتی به مزایده گذاشته میشد؛ فردی که مبلغ بیشتری میپرداخت به عنوان مستوفی منصوب و سپس میکوشید مبلغ پرداختی را با شیوه مالیات افزوده از مردم بازستاند؛ عاملی که باعث مهاجرت، پنهانکاری و اعلام کم حجم تولیدات شد (دلاواله، ۱۳۴۸: ۴۴۷). فساد در بنادر کلیدی مانند بندرعباس و هرمز امکان گسترش قاچاق را فراهم میکرد؛ تجار رشوه میگرفتند تا کالاها بدون پرداخت کامل عشر عبور دهند (همان، ۴۷۲). این عامل در آذربایجان، خراسان، سیستان و مازندران که نظارت مرکزی ضعیفتر بود، شدت بیشتری داشت (روملو، ۱۳۸۹: ۲۸۱)؛ فعالیتهایی که با تبانی والیان محلی تقریباً تا ۲۰ درصد تجارت مرزی را به اقتصاد سایه اختصاص داده بود.
افزون بر این، نبود نظام ثبت دقیق، در برابر سوءاستفاده آسیبپذیر بود. دفاتر دیوانی که مدیریت آنها برعهده مستوفیان بود، ناصحیح نگهداری میشد و مأموران محلی با حذف یا تغییر ارقام بخشی از درآمد را پنهان میکردند. شاه عباس با اعزام مخبران مخصوص به ایالات و بنادر، نظارت بر شاهبندرها و حاکمان را افزایش داد و بررسی دفاتر و مصادره اموال متخلفان به عزل و مجازات شدید انجامید (میرزا سمیعا، ۱۳۶۲: ۱۵۱؛ شاردن، ۱۳۷۶: ۳۸۷). اما چون سیستم قضایی براساس قوانین شرعی و عرفی عمل میکرد و فاقد دادگاههای تخصصی مالیاتی بود، پیگرد قانونی ناکارآمد و فرار مالیاتی را تسهیل میکرد.
چرخهای که متوقف نشد
مدل مفهومی پژوهش، تعامل بالا را در سه مرحله خلاصه میکند:
مرحله اول (قاچاق اولیه): تعرفههای ۵ تا ۱۰ درصدی و اختلاف قیمتی، کالاها را به مسیرهای غیررسمی (مانند بیابانهای شرقی) سوق میداد و حجم آن را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش میداد.
مرحله دوم (فرار مالیاتی): تبانی عوامل محلی، وقفها و پنهانکاری، درآمد ایالتی را ۱۸ درصد کاهش میداد (نقش عامل: اولویت منافع محلی بر مرکز).
مرحله سوم (واکنش دولتی): نظارت و مجازات (مانند مصادره اموال)، اما فساد چرخه را بازتولید و قاچاق را ۱۲ درصد تشدید میکرد (خروجی: نابرابری و زوال اقتدار).
پیام نظری روشن است: بدون اصلاح اطلاعات نامتقارن (مانند ثبت مرکزی وقفها)، سیاستهای تمرکزگرا شکست میخورند و اقتصاد سایه را تقویت میکنند.
سه پیامدی که هنوز خواندنی است
۱. فرسایش اعتماد به دیوان و نهادهای مالی: در نظریههای اقتصاد سیاسی، اعتماد عمومی زمانی پایدار میماند که نظام مالیاتی بر شفافیت و عدالت استوار باشد. در ایران صفوی برعکس بود. لمبتون مینویسد مردم در عصر صفوی «دولت را نه به مثابه نهاد خدمتگزار بلکه عامل تحمیل و غارت» تلقی میکردند (لمبتون، ۱۳۶۲: ۱۸۹). رواج قاچاق و رشوه اعتبار اخلاقی دستگاه مالی را برد و پرداخت مالیات قانونی را «زیانبار و غیرمنطقی» جلوه داد. متی تضعیف میکند که بازرگانان ایرانی به دولت اعتماد ندارند، زیرا هرگاه دارایی خود را آشکار کنند، گرفتار مالیاتها و عوارض تازه میشوند (متی، ۱۴۰۳: ۱۳۱). شاردن نشان میدهد تجار شهری از ترس رشوهخواری مستوفیان (که ۲۰ درصد پروندههای دیوان عدل در ۱۰۲۵ قمری را شامل میشد)، دارایی را در بازارهای سیاه پنهان و مشارکت در ثبت معاملات را ۲۵ درصد کمتر کردند (شاردن، ۱۳۷۶: ۲/۲۴۲-۲۴۴). چون در گفتمان صفوی عدالت مالی بخشی از عدالت شرعی بود، بیاعتمادی به مقاومت روزمره مانند فروش زیرزمینی دامن زد و مشروعیت دینی و سیاسی را فرسایید و دیوان را به اجبار بیشتر (مصادره اموال) کشاند که خود چرخه بیاعتمادی را تشدید کرد.
۲. تشدید نابرابری منطقهای و ناآرامی محلی: شکاف مرکز و حاشیه عمیقتر شد. در خراسان، فرار از باج دام توسط عشایر به دلیل قاچاق پشم به ازبکها، به کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای محلی در ۱۰۴۵ قمری انجامید و فشار دولت در اخذ مالیات، دهقانان را به شورشهای پراکنده (مانند قیام ۱۰ روستای نزدیک نیشابور) کشاند که از پرداخت عشر امتناع کردند (افوشتهای نطنزی، ۱۳۷۳: ۵۴۵؛ عقیلی، ۱۴۰۲: ۱۳۰؛ بابایی، ۱۳۹۳: ۲۴۳). انتقال درآمدهای مرزی به وقفهای مرکزی (معاف از مالیات) تنشهای قومی را به سطح سیاسی برد. پس از مرگ شاه عباس اول، انحصار مالیاتی بر ابریشم گیلان (اقتصاد عشایری گیلکی-تالشی) تشدید شد و عشایر را به قاچاق به عثمانی واداشت که با تنش قومی ترکیب شد. غریبشاه با نام خودخوانده «مهدی» شورش را از رشت آغاز کرد (۱۰۳۸ قمری) و با وعده لغو مالیاتها ۱۰ هزار نفر را درگیر و از تصرف ابریشم بهعنوان سلاح استفاده کرد (ترکمان، ۱۳۵۰: ۱/۲۶۸)؛ هرچند توسط شاهصفی سرکوب و رهبران اعدام شدند (اصفهانی، ۱۳۶۸: ۲/۴۵۶؛ ثواقب، ۱۳۷۸: ۷۱-۹۸). در زمان شاهمحمد خدابنده نیز مالیاتهای سنگین بر محصولات کشاورزی و احشام عشایری در کوه گیلویه برای تأمین هزینههای نظامی وضع شد و حکام محلی (قزلباشها) با اختیارات گسترده، مالیاتها را فراتر از نرخ رسمی افزایش دادند؛ نارضایتی غیرترکمانها بهویژه تاجیکها را برانگیخت و به شورش قلندر (۹۹۰-۹۸۵ قمری) انجامید که موقتاً سیستم را آشکار ساخت.
۳. تضعیف روابط خارجی: کاهش درآمد، قدرت چانهزنی ایران را در منازعات با عثمانی و کشورهای اروپایی تضعیف کرد. ضعف در کنترل کالاها بهخصوص ابریشم و سکه، سبب اعتراض کمپانیهای خارجی و کاهش رغبت به تجارت با ایران شد. مداخله در معادلات قدرت منطقهای کاهش یافت (سلیمی، ۱۳۹۷: ۹۷-۱۱۶) و شکست سیاستهای پولی دولت را رقم زد (فلور، ۱۳۹۵: ۱۶۰). وضع تعرفههای سنگین به دلیل فشار قاچاق، تنشهای سیاسی را رقم زد و عثمانی حتی توانست با اعمال حق ترانزیت بالا بر زائران ایرانی امتیاز بگیرد؛ نمونه اخذ ۳۰ دینار طلا از هر حاجی ایرانی در مسیر بصره (همان؛ تقویفر و دیگران، ۱۳۹۷: ۳۹-۵۲). از سوی دیگر بحران مالی ناشی از فرار سرمایه، میل کمپانیهای اروپایی را به تجارت با عثمانی و هند بیشتر کرد.
منبع: قاچاق کالا و فرار مالیاتی در حکومت صفوی: واکاوی سازوکارهای اقتصاد سایه و پیامدهای آن، محدثه عسکریان شهربانو دلبری اردشیر اسدبگی، تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی سال ۳ تابستان ۱۴۰۵ شماره ۲.
۲۵۹
نظر شما