هوش مصنوعی دیگر تنها یک فناوری تخصصی نیست. امروز این فناوری بر اقتصاد، اشتغال، سلامت، آموزش، صنعت، امنیت، حکمرانی و حتی شیوه تصمیمگیری انسانها اثر میگذارد. به همین دلیل، کشورهایی که زودتر بتوانند میان توسعه فناوری، تأمین زیرساخت، تربیت نیروی انسانی و تنظیمگری هوشمندانه تعادل ایجاد کنند، سهم بیشتری از اقتصاد آینده خواهند داشت.
در قانون جدید، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیسجمهور پیشبینی شده است. همچنین ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی، شبکهسازی زیرساختهای پردازشی، ساماندهی تبادل داده، راهاندازی بازارگاه ملی، حمایت از توسعه مدلهای بنیادین، بازنگری نظام آموزشی و ارزیابی سامانهها بر اساس سطح مخاطره، از مهمترین محورهای آن به شمار میرود.
جامعیت نسبی این محورها را باید یکی از نقاط قوت قانون دانست. تجربه نشان داده است که توسعه هوش مصنوعی تنها با تولید چند نرمافزار یا حمایت محدود از شرکتهای دانشبنیان محقق نمیشود. زنجیره توسعه این فناوری به داده باکیفیت، توان پردازشی، نیروی انسانی متخصص، سرمایهگذاری پایدار، دسترسی به بازار و قواعد حقوقی روشن نیاز دارد.
با وجود این، نخستین نگرانی به احتمال گسترش ساختار اداری بدون ایجاد ظرفیت اجرایی متناسب بازمیگردد. سازمان ملی هوش مصنوعی با مأموریتهای گستردهای روبهروست، اما طبق قانون باید با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود تشکیل شود. اگر حدود وظایف این سازمان با سایر نهادهای فعال در حوزه فناوری، داده، فضای مجازی و اقتصاد دانشبنیان بهروشنی مشخص نشود، احتمال موازیکاری، طولانیشدن فرایند تصمیمگیری و کاهش مسئولیتپذیری وجود خواهد داشت.
تشکیل سازمان جدید زمانی ارزشمند است که بتواند پراکندگی موجود را کاهش دهد، تقسیم کار ملی ایجاد کند و دستگاهها را در برابر نتایج قابل اندازهگیری پاسخگو سازد. در غیر این صورت، اضافهشدن یک نهاد دیگر لزوماً به معنای بهبود حکمرانی هوش مصنوعی نخواهد بود.
موضوع مهم دیگر، زیرساخت پردازشی است. توسعه مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی بدون دسترسی به پردازندههای تخصصی، مراکز داده، انرژی پایدار و خدمات پردازشی مقرونبهصرفه ممکن نیست. حمایت از تجمیع ظرفیتهای پردازشی و تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی، از احکام مهم قانون است؛ اما این ظرفیتها باید با سازوکاری شفاف و عادلانه در اختیار دانشگاهها، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا قرار گیرد.
اگر بخش عمده توان پردازشی در اختیار تعداد محدودی از نهادها یا شرکتهای بزرگ قرار گیرد، امکان رشد شرکتهای کوچک و نوآور کاهش مییابد. بنابراین، شاخص موفقیت این بخش صرفاً میزان تجهیزات خریداریشده نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد پژوهشگر و شرکت توانستهاند با هزینه مناسب و در زمان قابل قبول از این زیرساختها استفاده کنند.
قانون به مسئله داده نیز توجه کرده و ایجاد فرایند ویژه تبادل دادههای هوش مصنوعی و بازارگاه ملی را پیشبینی کرده است. این موضوع میتواند به رفع یکی از مهمترین موانع توسعه محصولات بومی کمک کند. با این حال، عرضه دادههای عمومی باید همراه با حفظ حریم خصوصی، تعیین مسئولیت نهادها، استانداردسازی و کنترل کیفیت باشد.
دادههای ناقص، قدیمی یا جهتدار میتوانند به تولید سامانههایی منجر شوند که تصمیمهای نادرست یا تبعیضآمیز میگیرند. در نتیجه، ایجاد بازار داده بدون نظام ارزیابی کیفیت و بدون سازوکار مؤثر حفاظت از حقوق شهروندان، بهتنهایی مزیت محسوب نمیشود.
تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز فرصتی برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی و کاربردی است. با این حال، تجربه برخی حمایتهای دولتی نشان داده است که صرف اختصاص بودجه به یک حوزه، الزاماً به شکلگیری محصول رقابتپذیر منجر نمیشود.
منابع صندوق باید بر اساس فراخوانهای شفاف، ارزیابی تخصصی مستقل و شاخصهای مشخص تخصیص پیدا کند. اولویت باید با طرحهایی باشد که مسئلهای واقعی را حل میکنند، مشتری مشخص دارند و قابلیت تبدیلشدن به محصول یا خدمت پایدار را نشان دادهاند. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به حمایتها، دریافتکنندگان منابع، میزان پیشرفت و نتایج پروژهها میتواند از شکلگیری پروژههای تکراری و نمایشی جلوگیری کند.
عه «سواد هوش مصنوعی» برای عموم جامعه ضروری است. شهروندان باید بدانند که پاسخ یک سامانه هوش مصنوعی لزوماً دقیق و بیطرف نیست؛ محتوای تولیدشده میتواند جعلی باشد و تصمیمگیری نهایی در موضوعات حساس نباید بدون نظارت انسانی انجام شود.
رویکرد قانون در دستهبندی سامانهها بر اساس سطح مخاطره نیز اهمیت دارد. یک ابزار ساده تولید محتوا نباید با سامانهای که درباره سلامت، استخدام، اعتبارسنجی، امنیت یا دسترسی افراد به خدمات عمومی تصمیم میگیرد، تحت الزامات یکسان قرار گیرد.
تنظیمگری بیش از حد میتواند سرعت نوآوری را کاهش دهد و تنظیمگری ناکافی نیز حقوق مردم را با خطر مواجه میکند. راهحل، تدوین مقررات متناسب با میزان خطر، ایجاد محیطهای آزمون کنترلشده و الزام سامانههای حساس به شفافیت، پاسخگویی و نظارت انسانی است.
اجرای موفق قانون همچنین به مشارکت واقعی بخش خصوصی نیاز دارد. دولت باید سیاستگذار، تسهیلگر، ناظر و خریدار هوشمند فناوری باشد، نه اینکه خود به رقیب شرکتهای خصوصی تبدیل شود. واگذاری پروژهها نیز نباید فقط بر مبنای سابقه اداری یا اندازه شرکت صورت گیرد؛ توان فنی، کیفیت محصول، امنیت و قابلیت اجرا باید معیار اصلی انتخاب باشند.
تمرکززدایی، ضرورت دیگر اجرای این قانون است. ظرفیت هوش مصنوعی نباید در چند سازمان، دانشگاه یا شرکت مستقر در تهران محدود بماند. هر استان میتواند متناسب با مسائل و مزیتهای خود، از کشاورزی و صنعت تا گردشگری، سلامت، انرژی، محیط زیست و مدیریت شهری، برنامه کاربردی مشخصی داشته باشد.
پیشنهاد میشود سازمان ملی هوش مصنوعی پس از تشکیل، مجموعهای محدود از اولویتهای ملی و استانی را همراه با شاخص، مسئول اجرا، بودجه و زمانبندی عمومی منتشر کند. ایجاد یک داشبورد شفاف برای گزارش عملکرد دستگاهها نیز میتواند امکان نظارت رسانهها، متخصصان و مردم را فراهم سازد.
ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، پایان بحث درباره آینده این فناوری در ایران نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای دشوارتر به نام اجراست. موفقیت این قانون زمانی قابل اثبات خواهد بود که مردم کاهش زمان خدمات اداری، افزایش بهرهوری، شکلگیری کسبوکارهای جدید، دسترسی بهتر به آموزش و سلامت و بهبود کیفیت تصمیمگیریهای عمومی را احساس کنند.
اکنون مهمترین مطالبه از دولت و نهادهای مسئول این است که اجازه ندهند این قانون در انبوه جلسات، آییننامهها و ساختارهای موازی متوقف شود. هوش مصنوعی با سرعتی بیسابقه در حال تغییر جهان است و در چنین رقابتی، فاصله میان تصمیم و اجرا میتواند به فاصله میان پیشرفت و عقبماندگی تبدیل شود.
متخصص هوش مصنوعی
نظر شما