از دوران باستان تا امروز، یکی از مهمترین کارکردهای نظام کیفری، حمایت از جامعه در برابر رفتارهای مجرمانه و حمایت از بزهدیدگان بوده است؛ اما در میان همه بزهدیدگان، کودک وضعیت متفاوتی دارد. کودکی که قربانی خشونت میشود، نه فقط از یک رفتار مجرمانه آسیب میبیند، بلکه ممکن است بخش مهمی از امنیت، اعتماد و آینده او تحت تأثیر همان خشونت قرار گیرد.
به همین دلیل، مواجهه با خشونت علیه کودکان را نمیتوان صرفاً در مجازات مرتکب خلاصه کرد. مسئله اصلی ، حمایت از کودک، مداخله بهموقع، جلوگیری از تکرار خشونت و ایجاد سازوکاری است که کودک را از محیط خطر خارج کند.
در سال ۱۳۹۹، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با همین رویکرد، دامنه قابل توجهی از رفتارها و وضعیتهای مخاطرهآمیز علیه کودکان را مورد توجه قرار داد. این قانون، علاوه بر جرمانگاری برخی رفتارهای آسیبزا، برای دستگاههای مختلف نیز تکالیفی در زمینه شناسایی، گزارش، مداخله و حمایت پیشبینی کرده است.
یکی از نکات قابل توجه قانون، ماده ۱۷ است؛ مادهای که صرفاً مرتکب مستقیم خشونت را مورد توجه قرار نمیدهد، بلکه در شرایط مقرر، سکوت و بیعملی در برابر جرم یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه کودک را نیز واجد مسئولیت کیفری میداند. اگر فردی از وقوع چنین خطری مطلع باشد یا شاهد آن باشد و با وجود توانایی، موضوع را به مراجع صلاحیتدار اعلام نکند یا در شرایط مقرر برای جلوگیری از تشدید خطر اقدامی انجام ندهد، قانون برای او ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است. برای اشخاصی که به موجب قانون یا وظیفه شغلی مکلف به گزارش یا کمک هستند نیز مجازات شدیدتری مقرر شده است.
این حکم، از یک منظر پیام مهمی دارد:
در برابر خشونت علیه کودک، بیتفاوتی همیشه یک انتخاب شخصی نیست؛ گاهی یک مسئولیت قانونی است.
البته اجرای قانون حمایت از کودکان نباید تنها به تشکیل پرونده پس از وقوع حادثه محدود شود. خود قانون، سازوکارهایی برای مداخله فوری قضایی، ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی، معرفی کودک به نهادهای حمایتی، تهیه گزارش از وضعیت او و نظارت بر اجرای تصمیمات حمایتی پیشبینی کرده است. دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه نیز با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط و پایش اجرای قانون تشکیل شده است.
از سوی دیگر ، قانون برای دستگاههایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش نیز تکالیف مشخصی مقرر کرده است؛ از شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر تا معرفی آنان به مراجع حمایتی و قضایی و تلاش برای جلوگیری از ترک تحصیل و استمرار آسیب.
پیرو چنین امری و علیرغم اهمیت حمایت از کارزار ایجاد قوانین سختگیرانه برای کودکآزاران
( لینک امضاء کارزار
https://www.karzar.net/342523 )
لازم به تذکر است که برای مقابله با خشونت علیه کودکان صرف انشاء قانون نباید به مطالبهی اصلی تبدیل شود چراکه صرف مجازات خشونتگر کافی نبوده ؛ بلکه باید مجموعهای از مطالبات را دنبال کرد:
شناسایی کودک در معرض خطر، مداخله فوری، حمایت از کودک و خانواده، گزارشکردن خشونت، رسیدگی قضایی مؤثر، جلوگیری از تکرار آسیب و نظارت بر اجرای تصمیمات حمایتی و مواردی از این دست.
کودک نباید برای نجات خود، از کسی که به او خشونت میکند شکایت کند؛ این وظیفه جامعه و نهادهای مسئول است که پیش از آنکه آسیب به فاجعه تبدیل شود، کودک را ببینند.
و شاید مهمترین پرسش این است: اگر قانون برای حمایت از کودک تعیین تکلیف کرده است، چه کسی باید بر اجرای این تکالیف نظارت کند؟
پاسخ به این پرسش، ما را از مطالبه صرفِ مجازات مرتکب، به مطالبهای مهمتر میرساند: مسئولیتپذیری نهادهایی که قانون برای حمایت از کودک به وجود آورده است.
کودک قربانی، موضوعله یک «پرونده کیفری» نیست؛ انسانی است که باید پس از وقوع خشونت نیز فرصت بازگشت به زندگی، امنیت و آینده را داشته باشد.
خشونت علیه کودک را نباید عادیسازی کرد؛ سکوت در برابر آن نیز نباید عادی شود.
*
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما