در روزهای اخیر، محکومیت قضایی حمید رسایی بهانه‌ای شد تا جمعی از صاحب‌منصبان، تریبون‌داران و چهره‌های پرنفوذ سیاسی، چنان وامصیبتا سر دهند و از عدالت ، آزادی بیان و ضرورت نقدپذیری اصحاب قدرت سخن بگویند که گویی برای نخستین‌بار است در این سرزمین ، کسی به خاطر اظهارنظر یا مطلب منتشرشده، با تیغ تیز قضاوت مواجه شده است.
این غوغایِ ناگهانی و شگفتی تصنعی از برخوردهای قضایی، بیش از آنکه نشان‌دهنده‌ی دغدغه‌ی آن‌ها برای آزادی بیان باشد ، پرده از یک فراموشی استراتژیک برمی‌دارد.
شاهد این مدعا یکی آنکه برای حضرات یکدفعه رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس ها و فسادهای اقتصادی واجد اهمیت شده و با لحن و چهره‌ای که کمتر از ایشان سراغ داریم طوری مظلومانه خودشان را تسلیم قضا و قدر دانسته و خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی و فلان متهم که به فلان شخصیت سیاسی منسوب است شده اند که انگار همین یکی دو روز اخیر پرونده ی اختلاس و ...مطرح بوده و تا قبل از این چنین پرونده ای مطرح نبوده وگرنه حتما با قدرت و صراحت خواستار برخورد شدید با مفسدان اقتصادی می‌شدند.
دوم اینکه حضرات چنان از بدیع بودن این برخورد حرف می‌زنند که انگار حافظه‌ی تاریخیِ جامعه را به کل پاک‌شده فرض کرده‌اند. آن‌ها در حالی پیراهن عدالت‌خواهی دریده‌اند که در تمام سال‌های گذشته ، نه تنها در برابر برخوردهای سنگین‌تر و خشن‌تر با منتقدانِ دیگر سکوت کرده بودند ، بلکه در بسیاری از موارد، خود نیز با سکوت یا حمایت ضمنی، به عادی‌سازی همان فضایی کمک کردند که امروز وقتی دامن خودی‌ها را گرفته تبدیل به فاجعه‌ای علیه عدالت شده است.
پرسش اصلی اینجاست: چرا وقتی حکمی مشابه (فارغ از سنگینی یا سبکی میزان کیفر ) برای فعالان مدنی ، روزنامه‌نگاران مستقل ، کنشگران صنفی و یا حتی شهروندانِ عادی صادر می‌شد ، صدایِ عدالت‌خواهی این تریبون‌داران در نمی‌آمد؟ چرا آن روزها که احکامِ حبس برای نوشتن یک توییت یا نقد یک عملکرد اجرایی صادر می‌شد ، خبری از این همه نقد تند به رویه‌ی قضایی نبود؟
آنچه امروز شاهدش هستیم ، نه دفاع از قانون است و نه پاسداشت آزادی بیان ؛ این عدالتِ قبیله‌ای است. در این تفکر ، عدالت یک کالایِ عمومی نیست که برای همه به یکسان توزیع شود، بلکه مانند سایر مصادیق حقوق شهروندی که در مصادره‌ی چنین جماعتی است ، کالایی لوکس و یک امتیازِ طبقاتی است که فقط زمانی باید فریادش را بلند کرد که دایره‌ی خودی‌ها را تهدید می‌کند. برای این افراد، توهین یا نقد تند زمانی که از دهان همفکران خودشان خارج شود، مصداق روشنگری است و برخوردی که با آن می‌شود ، ظلم اما همان اقدام ، اگر از سویِ دیگری سر بزند ، نه تنها محکوم ، که مستحق اشد مجازات است.
این استاندارد دوگانه ، بیش از هر چیز دیگری به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. وقتی تریبون‌داران ، عدالت را نه به عنوان یک اصل انسانی و جهان‌شمول ، بلکه به عنوانِ ابزاری برای حفظ منافع جناحی خود استفاده می‌کنند، در واقع مفهوم عدالت را ذبح می‌کنند.
* وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما