بودجه و فسادی که به دنبال خواهد داشت

عدم شفافت در بودجه‏نویسی و نبود نظارت در هزینه کردن بودجه موجب شده تا قانون برنامه بودجه در ایران فسادآور باشد.
این روزها که بحث تصویب قانون بودجه در کشور و اختلاف نظری که در خصوص کاهش بودجه سال جاری میان دولت و مجلس به وجود آورده بسیار قابل توجه است زیرا از یک سو مسئولان دولتی نسبت به کاهش رقم بودجه اعتراض داشته و از سوی دیگر مجلسی‏ها از این اقدام به عنوان راهکار ضد تورمی یاد می‏کنند و بر این عقیده هستند که با کاهش میزان بودجه تا حدودی می‏توان خاصیت تورم‏زایی بودجه کشور را کاهش داد هر چند که در واقع میزان بودجه کاهش نیافته است. براساس قانون بودجه سال 91 دولت مجاز شده تا تمام درآمدهای نفتی را در بخش سرمایه‏گذاری استفاده کرده و از این درآمدها به صندوق ذخیره ارزی واریز نکند در حالیکه در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا بخشی از درآمدهای نفتی به منظور حمایت از فعالیت‏های اقتصادی بخش‏خصوصی در زمینه‏های مختلف تولید، صنعت، تجارت وکشاورزی به صندوق توسعه ملی واریز شده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد در حالیکه قانون بودجه سال 91 به نحوی تدوین شده که این بخش از برنامه توسعه‏ای کشور را غیرقابل اجرا می‏کند. شاید مسئولان اجرایی کشور بر این عقیده باشند که با افزایش سرمایه‏گذاری می‏توان نرخ رشد اقتصادی کشور را بالاتر برد و برای اینکار میزان سرمایه‏گذاری در اقتصاد ایران از 16 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار رسیده است در حالیکه این رقم از سرمایه‏گذاری نیز نتوانسته نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد زیرا هر اقتصادی تا یک حد و مرزی زمینه برای سرمایه‏گذاری دارد و اگر میزان سرمایه‏گذاری‏ها بیش از حد و غیرمنطقی باشد شاهد نتیجه معکوس در اقتصاد خواهیم بود.
یکی دیگر از اشکالات بودجه کشور این است که امکان نظارت بر روی تخصیص و هزینه کردن آن وجود ندارد تا جایی که سال قبل میزان بودجه عمرانی کشور 28.5 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان رقمی حدود 15.5 هزار میلیارد تومان هزینه شد اما مشخص نیست که مابقی این بودجه در چه بخشی صرف شده است.
نبود قانونی برای شفاف‏سازی و نظارت در روی بودجه کشور موجب شده تا قانون بودجه در کشور فساد ایجاد کند که این امر قطعا با مصالح اقتصادی ما هماهنگی ندارد.
*خزانه‏دار اتاق تهران

3939