ایرنا نوشت:

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه تخصیص ارز مرجع به كالاهای اساسی توسط بانك مركزی به بانك های عامل خبرداد.
مهدی غضنفری  در حاشیه مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در جمع خبرنگاران ، كالاهای اساسی را اولویت اول و دارو را اولویت دوم برای تامین نرخ ارز مرجع عنوان كرد و افزود:به تدریج باید بخشی از ارز مورد نیاز واردات كشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود.
وی گفت: كالاهایی كه اولویت بالاتری برای واردات دارند، در پنج گروه اول قرار می گیرند كه ارز مرجع 1226 تومانی دریافت خواهند كرد و كالاهایی كه در پنج اولویت بعدی قرار می گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهند شد.
به گفته ی وزیر صنعت، معدن و تجارت ، این تصمیمی است كه به فراخور شرایط پیش رو، ممكن است تغییر كند ، از جمله اینكه اگر ارز ناشی از صادرات بیش از حد پیش بینی شده باشد ، می توانیم تامین ارز كالاهای بیشتری را از این محل انجام دهیم.
به گفته ی وزیرصنعت، معدن و تجارت ، یكی از دلایل اولویت بندی این است كه اگر دولت خواست به خاطر فضای دو نرخی ارز ،اختصاص ارز دولتی را به سمت كالای خاصی تمركز دهد ، سیستم اولویت بندی اجازه آن را دهد.
وی افزود: این امر به این دلیل صورت می گیرد كه دولت ارز ارزان را به سمت گروه های هدف بفرستد كه مهمترین گروه های هدف خود مردم هستند.
غضنفری در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممنوعیت ارایه خدمات به بدهكاران بانكی، بیان داشت: در این مصوبه، اجازه داده شد كه برخی از خدمات و سرویس ها به برخی بدهكاران بانكی به فراخور شرایط داده شود كه از جمله آن استفاده از خدمات ال سی، ثبت سفارش و دادن مجوز برای تاسیس كارخانه است.
تامین كالاهای ماه مبارك رمضان

وی همچنین در مورد تامین كالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارك رمضان گفت: موجودی كالاها در تمام ایام ماه رمضان بتدریج بیشتر می شود ،زیرا قول هایی كه تولیدكنندگان و تجار برای تامین كالا داده اند در حال تحقق است و كالاها به زودی توزیع می شوند.
وی گفت: موجودی های بسیار دیگر از نیمه ماه رمضان بدست ما می رسد كه تمام محصولات پرمصرف مردم را شامل می شود.
نقش سازمان های توسعه ای

غصنفری در مورد نقش سازمان های توسعه ای نیز گفت: این سازمان ها تعریف خاص خود را دارند، مبنی براینكه حد فاصل بین دولت و بخش خصوصی را تكمیل می كنند و هرجا بخش خصوصی بتواند مشاركت كند، ورود می كنند، اما در شرایط فعلی سرمایه گذاری در مناطق محروم زیاد مورد استقبال بخش خصوصی نیست و امیدواریم سازمان های توسعه ای به این بخش وارد شوند.
وی فناوری ها نو، تجاری سازی فعالیت ها و نوآوری ها ، پیاده سازی روش های جدید تامین مالی و پیمانكاری و سرمایه گذاری های بزرگ را كه چشم انداز روشنی برای بخش خصوصی وجود ندارد را از جمله زمینه های ورود سازمان های توسعه ای ذكر كرد

3939

کد خبر 228491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =