به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، فدک، پیش از آنکه به یکی از مناقشه‌های ماندگار تاریخ اسلام تبدیل شود، سرزمینی آباد با نخلستان‌ها و درآمدی قابل‌توجه بود. پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، درباره مالکیت و سرنوشت این سرزمین اختلافی جدی شکل گرفت؛ اختلافی که حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از حق خود به آن واکنش نشان دادند و در مسجد پیامبر(ص) خطبه‌ای ایراد کردند که بعدها به خطبه فدکیه شهرت یافت.
بنابر روایت تسنیم، حضرت زهرا(س) در این خطبه صرفاً از یک دارایی سخن نگفتند؛ بلکه با استدلال‌های قرآنی، یادآوری جایگاه پیامبر(ص) و تبیین فلسفه احکام، موضوعاتی چون حق، مسئولیت و نسبت جامعه با تعالیم دینی را مطرح کردند. از این منظر، ماجرای فدک را می‌توان زمینه‌ای برای تأمل در این پرسش دانست که قدرت چگونه با حقوق افراد مواجه می‌شود و عدالت تا چه اندازه در تصمیم‌های حاکمیتی نمود پیدا می‌کند.
فدک؛ فراتر از یک سرزمین و یک اختلاف تاریخی
اهمیت اقتصادی فدک را نمی‌توان نادیده گرفت. درآمد یک دارایی، به‌ویژه در جامعه‌ای که منابع اقتصادی در شکل‌گیری روابط اجتماعی و سیاسی نقش دارند، می‌تواند بر استقلال مالی و قدرت تصمیم‌گیری صاحبان آن اثر بگذارد. از این جهت، ماجرای فدک پرسشی ماندگار را پیش روی تاریخ قرار می‌دهد: منابع و امکانات در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها بر چه مبنایی انجام می‌شود؟
البته نمی‌توان همه ابعاد خطبه فدکیه را به مسئله اقتصاد محدود کرد. این خطبه موضوعاتی چون توحید، نبوت، فلسفه احکام، مسئولیت اجتماعی و جایگاه اهل‌بیت(ع) را نیز دربرمی‌گیرد. بااین‌حال، بُعد اقتصادی ماجرا یادآور نکته‌ای مهم است: عدالت تنها در گفتار و شعار معنا پیدا نمی‌کند، بلکه در به‌رسمیت‌شناختن حقوق و نحوه توزیع و مدیریت منابع نیز خود را نشان می‌دهد.
از فدک در روزگار حضرت زهرا(س) تا روایت امام کاظم(ع)
نام فدک سال‌ها بعد، در روایتی مشهور از دوران خلافت عباسی، بار دیگر با مسئله قدرت و قلمرو پیوند خورد. بر اساس این روایت، هارون‌الرشید از امام موسی کاظم(ع) خواست حدود فدک را مشخص کنند. پاسخ منقول از امام، در تفسیری نمادین، از محدوده یک باغ فراتر می‌رود و به قلمرویی گسترده‌تر اشاره می‌کند.
این روایت در آثاری چون «مناقب آل ابی‌طالب» ابن‌شهرآشوب نقل شده است و جزئیات تاریخی و دلالت آن باید با توجه به منبع روایت بررسی شود. بااین‌حال، در سنت شیعی، این حکایت معنایی فراتر از تعیین مرزهای یک زمین یافته است و به نمادی برای تأمل درباره نسبت حق، قدرت و حاکمیت تبدیل شده است.
اگر در ماجرای حضرت زهرا(س)، مسئله دفاع از حق و چگونگی مواجهه قدرت با آن مطرح بود، در این روایت نیز نام فدک پرسشی گسترده‌تر را زنده می‌کند: آیا می‌توان درباره حق سخن گفت، اما نسبت آن را با منابع اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری نادیده گرفت؟
پیوند این پرسش تاریخی با مسائل امروز، به معنای یکسان‌دانستن فدک با نفت و گاز نیست؛ بلکه از وجود موضوعی مشترک حکایت دارد: رابطه میان ثروت، اختیار، مسئولیت و عدالت.
نفت و گاز؛ ثروت طبیعی تا چه اندازه استقلال می‌آورد؟
امروز نفت و گاز از عوامل مهم شکل‌دهنده به معادلات اقتصادی و سیاسی خاورمیانه‌اند. درآمدهای حاصل از انرژی در برخی کشورهای منطقه به توسعه زیرساخت‌ها، گسترش خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون کمک کرده است. درعین‌حال، شماری از این کشورها برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و افزایش گزینه‌های تجاری و دیپلماتیک، روابطشان را با قدرت‌هایی مانند چین گسترش داده‌اند و در سازوکارهای همکاری بین‌المللی، از جمله بریکس، مشارکت کرده‌اند یا به آن علاقه نشان داده‌اند.
بااین‌حال، برخورداری از ثروت طبیعی به‌تنهایی به معنای استقلال راهبردی نیست. استقلال اقتصادی و سیاسی به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله تنوع‌بخشی به تولید، توان فناوری، امنیت زیرساخت‌ها، کیفیت نهادهای حکمرانی و میزان وابستگی به بازارها و قدرت‌های خارجی.
حضور نظامی ایالات متحده در منطقه، از جمله استقرار پایگاه هوایی العدید در قطر و حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، نمونه‌هایی از پیوند ترتیبات امنیتی منطقه با همکاری‌های نظامی خارجی‌اند. این همکاری‌ها به‌تنهایی تعیین‌کننده همه ابعاد استقلال این کشورها نیستند، اما نشان می‌دهند که توان مالی و ترتیبات امنیتی را نمی‌توان یک مفهوم واحد در نظر گرفت.
تنگه هرمز و مسیرهای دریایی دریای سرخ نیز اهمیت امنیت انرژی و تجارت را آشکار می‌کنند. اختلال در این مسیرها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد و بازارهای انرژی و تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، مسئله فقط میزان ذخایر نفت و گاز نیست؛ بلکه این است که درآمد حاصل از آن‌ها تا چه اندازه به تاب‌آوری اقتصادی، توسعه پایدار و قدرت تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود.
استقلال ایران و ضرورت سنجش دستاوردهای اقتصادی
ایران نیز طی دهه‌های گذشته برای حفظ استقلال سیاسی و افزایش توان دفاعی و علمی خود مسیر پرهزینه‌ای را پیموده است. توسعه ظرفیت‌های دفاعی بومی و پیشرفت در بخش‌هایی از چرخه سوخت هسته‌ای، از جمله حوزه‌هایی هستند که در بحث کاهش وابستگی راهبردی کشور مورد توجه قرار می‌گیرند.
در کنار این حوزه‌ها، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مانند بازتوزیع یارانه‌ها، کالابرگ الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌های عمومی در مناطق محروم نیز با هدف حمایت از خانوارها و بهبود دسترسی به امکانات اجرا شده‌اند. بااین‌حال، ارزیابی میزان موفقیت این سیاست‌ها به بررسی داده‌های واقعی، از جمله تغییرات قدرت خرید، هزینه سبد معیشت، نرخ تورم و وضعیت درآمدی خانوارها نیاز دارد.
پرسش اساسی این است که دستاوردهای علمی، دفاعی و سیاسی کشور چگونه می‌توانند با بهبود پایدار زندگی مردم همراه شوند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی جداگانه هر حوزه و پرهیز از یکسان‌گرفتن موفقیت در یک بخش با موفقیت در همه بخش‌هاست.
استقلال راهبردی و رفاه عمومی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند؛ اما تحقق هرکدام به سیاست‌ها، منابع و سازوکارهای خاص خود نیاز دارد. توان دفاعی می‌تواند در تأمین امنیت نقش داشته باشد و سیاست اقتصادی نیز باید درباره ثبات قیمت‌ها، اشتغال، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید پاسخ‌گو باشد.
سفره مردم؛ معیار ملموس سیاست‌های اقتصادی
مردم نتایج تصمیم‌های اقتصادی را پیش از هر چیز در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند؛ آنجا که حقوق ماهانه با هزینه‌های ضروری هماهنگ نیست، جوانان برای یافتن شغل مناسب با دشواری روبه‌رو می‌شوند و خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه ناچار به حذف بخشی از مخارج خود هستند.
تورم، تحریم‌ها، ناترازی‌های اقتصادی و سازوکارهای رانت‌زا، در کنار عوامل دیگر، بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارند. این فشارها معمولاً برای خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیرانی که درآمدشان با سرعت افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند، سنگین‌تر است.
در چنین شرایطی، قدردانی از تلاش نیروهای مسلح، مرزبانان و دیگر افرادی که برای امنیت کشور فعالیت می‌کنند، با مطالبه اصلاحات اقتصادی تعارضی ندارد. نگرانی درباره امنیت مرزها و دغدغه تأمین معاش خانواده، هر دو به آینده کشور مربوط‌اند.
جامعه‌ای که امنیت خود را ارزشمند می‌داند، می‌تواند هم‌زمان درباره کیفیت سیاست‌های اقتصادی، میزان اثربخشی حمایت‌های اجتماعی و چگونگی مقابله با فساد پرسشگری کند. این پرسشگری نه لزوماً نفی دستاوردهاست و نه بی‌اعتنایی به دشواری‌های پیش روی کشور؛ بلکه بخشی از مسئولیت عمومی در ارزیابی تصمیم‌ها و نتایج آن‌هاست.
بصیرت و شناخت حق؛ از نهج‌البلاغه تا مسئولیت امروز
امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه، در توصیف ویژگی‌های کسی که شایستگی پیشوایی دارد، بر برخورداری از صبر، بصیرت و شناخت جایگاه حق تأکید می‌کنند. در متن عربی این فراز آمده است:
«وَلَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ»
یعنی: این پرچم را جز صاحبان بصیرت، صبر و آگاهی از جایگاه حق بر دوش نمی‌کشند.
این بیان را می‌توان مبنایی برای تأمل درباره مسئولیت‌های امروز دانست. بصیرت در مسائل ملی، مستلزم دیدن هم‌زمان فرصت‌ها، تهدیدها، دستاوردها و کاستی‌هاست. همان‌گونه که توجه به فشارهای خارجی اهمیت دارد، بررسی مشکلات داخلی نیز ضروری است. همچنین می‌توان از پیشرفت‌های علمی و دفاعی قدردانی کرد و در همان حال، خواستار ارزیابی دقیق سیاست‌های اقتصادی و اصلاح نقاط ضعف شد.
در این چارچوب، شنیدن نارضایتی‌های معیشتی مردم نباید به‌طور خودکار مخالفت با استقلال کشور تلقی شود. تشخیص درست مسائل، نیازمند تفکیک میان انتقاد از یک سیاست، ارزیابی عملکرد یک نهاد و موضع‌گیری درباره اصل استقلال و امنیت ملی است.
آیا صبر فقط وظیفه مردم است؟
یکی از پرسش‌های اساسی در بحث استقلال و عدالت اقتصادی این است که مسئولیت تحمل دشواری‌ها چگونه باید میان مردم و مسئولان تقسیم شود.
اگر جامعه با پیامدهای تحریم، جنگ یا فشارهای اقتصادی مواجه است، مسئولان نیز وظیفه دارند برای کاهش آسیب‌ها، اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، مقابله با فساد و رانت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های غیرضروری تلاش کنند. مطالبه پاسخ‌گویی، بخشی از ارزیابی عملکرد حکمرانی است.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت دشواری‌ها را تحمل کنند، اما اصلاح مشکلات به آینده‌ای نامعلوم موکول شود. هرچه فشارهای بیرونی بیشتر باشد، اهمیت تصمیم‌گیری دقیق، مدیریت کارآمد منابع و اصلاح نارسایی‌های داخلی نیز افزایش می‌یابد.
استقلال هزینه دارد، اما نحوه توزیع این هزینه‌ها اهمیت اساسی دارد. اگر فشارهای اقتصادی به‌صورت نامتناسب بر دوش اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد، توان خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، سیاست‌های حمایتی باید نه‌فقط از نظر اعلام اهداف، بلکه از نظر نتایج واقعی و میزان اثرگذاری بر زندگی مردم نیز بررسی شوند.
عدالت اقتصادی و استقلال سیاسی الزاماً دو مسیر متعارض نیستند. سیاست‌هایی که به کاهش فساد، افزایش بهره‌وری، گسترش فرصت‌های شغلی و تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کنند، می‌توانند در کنار دیگر عوامل، پشتوانه اجتماعی پایدارتری برای کشور فراهم آورند.
از حق فدک تا حق مردم در برخورداری از منابع ملی
فدک در حافظه تاریخی شیعه، تنها پرونده‌ای متعلق به گذشته نیست؛ بلکه زمینه‌ای برای بازاندیشی در رابطه حق، ثروت و قدرت فراهم می‌کند. از دفاع حضرت زهرا(س) از حق خود تا روایت منقول درباره امام موسی کاظم(ع)، این ماجرا به پرسشی اساسی راه می‌برد: منابع و امکانات در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها بر چه مبنایی انجام می‌شود؟
پیوند این موضوع با نفت و اقتصاد امروز، نه در یکسان‌بودن رویدادهای تاریخی، بلکه در اهمیت مسئولیت، عدالت و نحوه استفاده از منابع است. ثروت طبیعی، توان دفاعی و استقلال سیاسی زمانی می‌توانند به پشتوانه‌ای پایدار برای کشور تبدیل شوند که با حکمرانی پاسخ‌گو، مدیریت کارآمد و توجه به رفاه عمومی همراه باشند.
امنیت مرزها برای حفظ سرزمین ضروری است؛ همان‌گونه که امنیت معیشت خانواده‌ها و حفظ کرامت شهروندان اهمیت دارد. این دو، جایگزین یکدیگر نیستند و هرکدام به سیاست‌گذاری و مسئولیت‌پذیری نیاز دارند.
ایران برای آینده‌ای پایدار، هم به امنیت و استقلال نیاز دارد و هم به اقتصادی که امکان زندگی شرافتمندانه، تأمین نیازهای اساسی و برخورداری عادلانه‌تر از فرصت‌ها را برای مردم فراهم کند. توجه به هر دو بُعد، می‌تواند بحث استقلال را از سطح شعار به عرصه سنجش نتایج، اصلاح سیاست‌ها و پاسخ‌گویی درباره حقوق مردم نزدیک‌تر سازد.
نظر شما