گروه اندیشه: دکتر محمدرضا دادگستر (پژوهشگر سیاستگذاری عمومی) در کانال تلگرامی اش با نگارش یادداشتی تحت عنوان «چهار سبک استقرار سیاسی و معمای توسعه»، به تشریح کتاب «اقتصاد سیاسی کنش جمعی» نوشته ویلیام دی فرگوسن پرداخته است. مطالعه این مطلب با توجه به این که مقدمه این کتاب در خبرآنلاین نیز منتشر شده است، بسیار خواندنی است.
****
رویکرد استقرار سیاسی در سالیان اخیر جای خود را در مطالعات توسعه باز کرده و پژوهشهای مختلفی حول آن شکل گرفته است. یکی از آثار جذابی این رویکرد، کتاب "اقتصاد سیاسی کنش جمعی" اثر ویلیام فرگوسن است که در سال ۲۰۲۰ به زیور طبع آراسته شده است.
فرگوسن در این کتاب از دو معیار برای توصیف حالتهای استقرار سیاسی استفاده میکند؛ اول آنکه چه گروههایی داخل بازیاند: یا تقریباً همه گروههای مهم جامعه در توافق شریکاند (گسترده)، یا فقط چند گروه کوچک داخلاند و بقیه بیرون ماندهاند (محدود). دوم آنکه قدرت دست کیست: یا نخبگان حاکم با هم همدستاند و یکصدا تصمیم میگیرند (یکدست)، یا قدرت بین چند جناح رقیب پخش شده و با هم کشمکش دارند (پراکنده).
از ترکیب این دو، چهار حالت پیش میآید:
در حالت اول همه داخلاند، ولی قدرت پراکنده است. اینجا خیلیها در توافق شریکاند، پس حاکمان باید به خیلیها سهم بدهند تا ناراضی نشوند. اما چون قدرت بین چند جناح پخش است، هیچکس نمیتواند تصمیم بزرگ و بلندمدت بگیرد.
در نتیجه حاکمان بهجای سرمایهگذاری روی چیزهای بلندمدت مثل مدرسه و بیمارستان و جاده، دنبال راضیکردن فوری گروهها میروند؛ با پول و رانت و پارتیبازی. فساد زیاد میشود. قانون بهطور برابر اجرا نمیشود. کشور معمولاً در تله درآمد متوسط گیر میکند؛ یعنی تا یک جایی رشد میکند ولی بعد میماند.
فرگوسن هند پس از دهه ۱۹۹۰، غنا و کنیا را بهعنوان مصداق حالت اول ذکر میکند. این حالت پنج مشکل دارد: حاکم باید همه گروهها را راضی نگه دارد؛ باید وابستگی به پارتیبازی را کم کند بدون اینکه کسی را عصبانی کند؛ باید از سهمدادن فوری به خلق توانایی بلندمدت برسد؛ باید وحدت نخبگان را بیشتر کند تا هر تصمیمی دوباره چانهزنی لازم نداشته باشد؛ باید دولت را قویتر کند بدون اینکه پاسخگویی از بین برود.
در حالت دوم همه داخلاند و قدرت یکدست است. اینجا برخلاف حالت اول، نخبگان حاکم با هم یکیاند و میتوانند تصمیم بگیرند و اجرا کنند. پس امکان ساختن دولت قوی وجود دارد. اما دو راه پیش پایشان است. راه اول دولت توسعهگراست: حاکمان چشمانداز بلندمدت دارند و واقعاً نهاد میسازند؛ مالیات میگیرند، قانون را اجرا میکنند، بوروکراسی شایسته میسازند و رشد پایدار به وجود میآورند.
اما این راه سه شرط سخت دارد: باید به مردم عادی هم سهم بدهند تا وفادار بمانند؛ نباید درآمد آسان داشته باشند (مثل نفت یا کمک خارجی همیشگی) چون اگر پول آسان باشد، انگیزهای برای ساختن نهاد ندارند؛ باید یک تهدید جدی و مشترک وجود داشته باشد (مثل خطر حمله دشمن) که همه نخبگان را وادار کند منافع کوتاهمدت را کنار بگذارند و با هم بمانند. کره جنوبی و تایوان بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ مثال این راه است.
راه دوم حالت دوم دولت پارتیبازی است. اگر دو شرط فوق نباشد (یعنی پول آسان هست یا تهدید خارجی جدی وجود ندارد)، حاکمان انگیزهای برای ساختن نهاد ندارند. بهجایش با پول و سهم، گروهها را راضی نگه میدارند. رشد کوتاهمدت ممکن است، اما کشور در تله درآمد متوسط گیر میکند. مثال آن اوگاندا بین ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۱ است.
در حالت سوم عده کمی داخلاند و قدرت پراکنده است. اینجا بدترین وضعیت برای توسعه است. فقط چند گروه کوچک در توافق شریکاند، پس حاکمان انگیزهای ندارند به بقیه سهم بدهند. از طرفی قدرت بین چند جناح رقیب پخش است،
پس هیچکس نمیتواند تصمیم بگیرد. در نتیجه دولت خیلی ضعیف است؛ قانون اجرا نمیشود؛ پاسخگویی نیست. جناحها بر سر رانت با هم میجنگند و هر کدام سعی میکنند گروههای بیرونی را به نفع خود جذب کنند. اگر گروهی که بیرون مانده قدرت بگیرد، ممکن است کودتا یا جنگ داخلی شود. بدون منابع، تله فقر قطعی است؛ با منابع، حداکثر تله درآمد متوسط قابلحصول است. مثال این حالت سودان امروز است.
در حالت چهارم عده کمی داخلاند، و قدرت یکدست است. اینجا مثل حالت سوم، عده کمی داخلاند و حاکمان انگیزهای برای سهمدادن گسترده ندارند؛ و مثل حالت دوم، قدرت یکدست است، پس میتوانند تصمیم بگیرند و اجرا کنند. اما برای چه هدفی؟ دو راه پیشروی حاکم است:
۱. دولت نیمهتوسعهگرا (دیکتاتوری محدود): حاکم چشمانداز بلندمدت دارد و با قدرت یکدستش نهاد میسازد؛ اما فقط برای خودیها. قانون را برای حلقه نزدیک اجرا میکند، نه برای همه. کالاهای عمومی را فقط به حامیانش میدهد. بیرونیها را سرکوب میکند. با این حال چون نهاد میسازد، رشد اقتصادی ممکن است. مثال شیلی پینوشه است.
۲. دولت شکارچی: حاکم فقط به فکر سرکوب و غارت است. از ترس اینکه بیرونیها قدرت بگیرند، همه را سرکوب میکند، اموال را میگیرد و هیچ نهادی نمیسازد. هیچ پاسخگویی و هیچ قانونی نیست. مثال کامبوج پل پوت.





نظر شما