انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با قانون جدید برگزار می شود؟/جدول نتایج آماری 10 انتخابات ریاست جمهوری

نسرین وزیری: نقل همین یک جمله از سوی رئیس مجلس کافی بود تا بار دیگر «قانون انتخابات» و نواقص آن نقل محافل سیاسی، حقوقی و رسانه​ای شود. از آنجا که علی لاریجانی در پاسخ به آیت​الله یزدی که از نواقص انتخابات مجلس انتقاد کرده بود؛ این سخنان را بر زبان راند، بسیاری از تحلیل گران باز سراغ «قانون انتخابات مجلس» رفتند و وصله پینه​هایی که هر چهار سال یکبار و در هر یک از مجالس هشت​گانه پیش از این، به قانون مذکور خورده است. {مشروح مذاکرات رئیس مجلس با آیت​الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان را اینجا بخوانید.}

اگرچه اصلاح قانون انتخابات مجلس، در سال اول تشکیل خانه ملت به دور از شبهات و شائبه​های انتخاباتی سال آخر، امری شایسته و قابل تقدیر است اما رئیس مجلس گفته بود که «مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند». تصویب «سیاست​های کلی انتخابات» پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که دولت احمدی​نژاد ارائه لایحه «قانون جامع انتخابات» را از عمر این وزیر کشور، به وزارت بعدی موکول کرد و در نهایت هم بیش از گردش میان کمیسیون​های داخلی دولت، راه به جایی نیافت و روانه خانه ملت نشد. قانونی که تدوینش شعار مصطفی پورمحمدی نخستین وزیر کشور دولت نهم بود و پس از برکناریش هم عنوان کرد که آن را به کمیسیون سیاسی دولت سپره است اما نه محصولی توانست آن را واستانده و به بهارستان گسیل کند و نه نجار، وزرای کشور بعدی در دولت دهم.

اما نگاهی به سیر مصوبات پیشین مجلس، نشان می​دهد آنچه که در حال حاضر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با گذشت سه سال هنوز در خصوص آن اظهارنظر نکرده است، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. طرحی که یکسال قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم ارائه شد و ناظر بر اصلاح شرایط کاندیداها بود. شرایط انتخاب شوندگان اینگونه اصلاح شده بود که علاوه بر شرایط در قانون فعلی باید در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم دیگر (از جمله رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی، نماینده مجلس ، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و مشاورین و روسای دیوان عالی کشورو ....) را داشته باشد. در مصوبه مجلس هشتمی​ها همچنین آمده بود که انتخاب شوندگان انتخاب ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن باشند و دارندگان سن کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.

آبان 87 این اصلاحیه در مجلس تصویب شد و آذر همان سال شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است. از نظر این شورا، الزام به برخورداری از سوابق و شرایط جدید، نوعی تبعیض ناروا بوده و تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده نیز به عهده شورای نگهبان است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرد که اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری دهم منتفی است. زمانی که رفع ایراد شورای نگهبان از این طرح در دستورکار دوباره مجلس قرار گرفت، نمایندگان از ثبت نام هزاران نفر در انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت حداکثر 10 نفر آنها از سوی شورای نگهبان سخن گفتند و انعکاس نامطلوبی که این موضوع در خارج از کشور دارد. نمایندگان بر لزوم احراز صلاحیت نامزدها قبل از ثبت نام اصرار داشتند و شورای نگهبان اعمال نظرات آنها را اصلاح قانون اساسی و فراتر از اختیارات مجلس می​خواند. به این ترتیب سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

نگاهی به سیر صعودی تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره انتخابات و تعداد محدود تایید صلاحیت شدگان، دغدغه نمایندگان را تایید می​کند.

با گذشت سه سال از آن زمان، در حالی محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده که اصلاح قانون انتخابات در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نیست که سخنگوی شورای نگهبان تاکید دارد «قانون فعلی انتخابات، پاسخگو نیازها نیست». هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات اعلام آمادگی کرده​اند اما چشم​ها به مجمع تشخیص مصلحت دوخته شده تا در راستای تحقق فرمان رهبری، گام نخست را در این زمینه بردارد. اما آیا تا یکسال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط کاندیداتوری اصلاح خواهد شد؟