به گزارش خبرآنلاین، شبکه خبری فرانس ۲۴ در گزارشی نوشت که در آستانه انتخابات حساس میاندورهای کنگره در سهشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر)، دونالد ترامپ تلاش میکند با اعمال نفوذ بر فرایندهای رأیگیری، برنامه قانونگذاری و سرنوشت سیاسی خود را از خطر نجات دهد.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، سازماندهی و اجرای انتخابات منحصراً در صلاحیت دولتهای ایالتی قرار دارد، اما این اصل مانع از تلاشهای کاخ سفید برای دخالت در این روند نشده است.
جاناتان دیاز، مدیر بخش حمایت از حق رأی و مشارکتها در مرکز حقوقی کمپین (CLC)، با اشاره به سوابق ترامپ در زیر سوال بردن نتایج انتخابات ۲۰۲۰ اظهار داشت که دولت او کوشیده است نفوذ دولت فدرال را به تقریباً تمام مراحل فرایند انتخابات سال ۲۰۲۶ تسری دهد.
دیاز افزود که اگرچه ترامپ در تحمیل تغییر مقررات بر مقامات محلی موفقیت کاملی کسب نکرده، اما رفتارهای کاخ سفید موفق شده فضایی آکنده از ترس و بلاتکلیفی ایجاد کند؛ به طوری که در نظرسنجی جدید مرکز آسوشیتدپرس-نورک، تنها ۳۸ درصد جمهوریخواهان و ۵۵ درصد دموکراتها به صحت شمارش نهایی آرا اطمینان دارند.
سختگیری هویتی و ابزارسازی از پایگاه داده مهاجرتی
یکی از اقدامات محوری ترامپ، اصرار بر تصویب لایحهای موسوم به قانون حفظ شایستگی رأیدهندگان آمریکایی (SAVE Act) بوده است.
این طرح با ادعای واهی رأی دادن گسترده افراد فاقد تابعیت مطرح شده؛ در حالی که پایگاه داده بنیاد محافظهکار هریتیج نشان میدهد از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۵ تنها ۱۰۰ مورد رأیگیری غیرشهروندان در میان بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رأی ثبت شده است.
در غیاب کارت شناسایی ملی در آمریکا، این لایحه مدارکی مانند گواهینامههای فاقد محل تولد را نامعتبر میداند و شهروندان را ملزم به ارائه گذرنامه معتبر یا شناسنامه کاملاً منطبق با نام فعلی میکند؛ محدودیتی که بیش از ۲۱ میلیون آمریکایی بزرگسال، بهویژه ۶۹ میلیون زن دارای تغییر نام خانوادگی، جوانان، اقشار کمدرآمد و اقلیتهای نژادی را با محرومیت روبهرو میسازد.
علاوه بر این، کاخ سفید پایگاه داده فدرال موسوم به سیستم بررسی وضعیت بیگانگان (SAVE) را—که برای اعطای خدمات رفاهی طراحی شده بود—به بررسی واجدان شرایط رأیگیری تعمیم داد.
این سیستم پس از اسکن ۶۷ میلیون ثبتنام در ۲۵ ایالت، توسط دادگاه متوقف شد، چرا که به دلیل قدیمی بودن دادهها، هزاران شهروند دارای تابعیت را به اشتباه به عنوان افراد غیرمجاز علامتگذاری میکرد؛ امری که نمونه آن در تگزاس رخ داد و تا ۲۱ درصد از افراد شناساییشده شهروند واقعی آمریکا بودند.
پیگردهای قضایی، بازداشتها و محدودسازی رأی پستی
دولت ترامپ همچنین با استفاده از اختیارات وزارت دادگستری، پیگرد قانونی مظنونان به نقض ثبتنام رأیگیری را تشدید کرده و دستکم ۱۱۳ نفر را طی هفت هفته اخیر در ۲۰ ایالت تحت تعقیب قرار داده است.
در همین چارچوب، دادخواستی علیه مقامات انتخاباتی کالیفرنیا برای جلوگیری از شمارش ۲۰ هزار رأی پستی ثبت شد که قاضی فدرال آن را به عنوان نقض اصول قانون اساسی رد کرد؛ چرا که دادههای ارائهشده نشان داد دستکم نیمی از آن افراد متولد خاک آمریکا بودهاند.
همچنین کاخ سفید تلاش فراوانی برای محدود ساختن آرای پستی به کار بست؛ چرا که طبق آمارهای پژوهشگاه امآیتی، ۳۷ درصد رأیدهندگان دموکرات در مقایسه با ۲۴ درصد جمهوریخواهان از صندوقهای پستی استفاده میکنند تا ناچار به غیبت از محل کار در روز سهشنبه نباشند.
اگرچه فرمان اجرایی ترامپ برای تحمیل محدودیت بر پاکتهای شرکت پست آمریکا (USPS) در دیوان عالی مسدود شد، اما این اقدامات به سهم خود دسترسی اقشار شاغل به صندوقهای رأی را دشوارتر ساخت.
دستکاری حوزهها؛ خطای محاسباتی در سایه گرانی و جنگ ایران
راهبرد دیگر حامیان ترامپ، اجرای پروژه بازترسیم مرزبندی حوزههای انتخابیه کنگره (Gerrymandering) بوده است؛ روشی که در آن جمعیتهای بزرگ سیاهپوست و حامی دموکراتها میان چند حوزه تجزیه میشوند تا وزن سیاسی رأی آنها کاهش یابد.
پس از آنکه جمهوریخواهان در تگزاس نقشهای جدید با پنج کرسی بیشتر برای خود تصویب کردند، کالیفرنیا نیز در واکنشی تلافیجویانه از طریق همهپرسی نقشهای جدید برای کسب پنج کرسی به سود دموکراتها به تصویب رساند.
در حالی که جمهوریخواهان توانستند بر روی کاغذ در ۱۶ حوزه مزیت کسب کنند، تحلیلهای رویترز نشان میدهد که دستکم ۹ حوزه از این تعداد به دلیل ریزش محبوبیت ترامپ در پی بحران هزینههای معیشتی و نارضایتی عمیق عمومی از جنگ با ایران، در موقعیت متزلزل قرار گرفته یا به سوی دموکراتها متمایل شده است.
تحلیلگران تاکید میکنند که بازترسیم نقشهها بر اساس ترجیحات انتخابات قبلی شکل گرفته و زمانی که افکار عمومی به دلیل ناکامیهای اقتصادی و تنشهای نظامی تغییر موضع میدهد، مرزبندیهای حزبی نیز نمیتوانند مانع از شکست سیاسی در پای صندوقهای رأی شوند.
۴۲/۴۲





نظر شما