منطقه آزاد اروند با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرهای آبادان و خرمشهر تأسیس شد. اکنون بیش از ۲۰ سال از آغاز فعالیت این منطقه می‌گذرد؛ دو دهه‌ای که در طول آن، رؤسای جمهور، وزیران، معاونان وزیر، کمیسیون‌های اقتصادی و عمرانی مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد کشور بارها از این منطقه بازدید کرده و نشست‌ها و جلسات متعددی با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع توسعه آن برگزار کرده‌اند.
با وجود این، همچنان یک پرسش اساسی و قابل تأمل مطرح است: چرا پس از گذشت بیش از دو دهه، رفع موانع سرمایه‌گذاری همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی منطقه آزاد اروند است؟
واقعیت آن است که توسعه این منطقه را نمی‌توان صرفاً به کمبود منابع مالی محدود کرد. تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی، اجرا نشدن کامل اختیارات قانونی، بروکراسی اداری، تعدد مقررات، ضعف زیرساخت‌ها و نبود ثبات در تصمیمات اقتصادی، از جمله چالش‌هایی هستند که باید به‌صورت جدی و ریشه‌ای مورد بررسی قرار گیرند.
سرمایه‌گذار برای ورود به یک منطقه آزاد، انتظار دارد با فرآیندهای ساده‌تر، شفافیت بیشتر و حمایت عملی مواجه شود؛ نه اینکه برای دریافت مجوز و آغاز فعالیت اقتصادی، میان دستگاه‌های مختلف اجرایی سرگردان بماند.
نکته قابل تأمل اینکه طی سال‌های گذشته، بارها در خبرگزاری‌ها و اظهارات مسئولان، از ضرورت رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات و افزایش اختیارات مناطق آزاد سخن گفته شده است. حتی گزارش‌های کارشناسی نیز همچنان بر وجود تداخل وظایف و مشکلات ساختاری در این مناطق تأکید دارند.
اینجاست که باید پرسید؛ اگر موانعی وجود ندارد، چرا همچنان از ضرورت رفع موانع صحبت می‌کنیم؟
اگر مشکلات برطرف شده‌اند، چرا این موضوع همچنان در دستور کار جلسات و نشست‌های رسمی قرار دارد؟ و اگر موانع همچنان پابرجا هستند، مسئولیت شناسایی و رفع آنها بر عهده کدام دستگاه است؟
در شرایطی که خبر تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی نوین‌چوب در پروژه خودروسازی اروند منتشر شده و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در منطقه باشد، ضرورت حمایت واقعی و عملی از سرمایه‌گذار بیش از گذشته احساس می‌شود.
البته باید توجه داشت که تفاهم‌نامه زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که به عملیات اجرایی، راه‌اندازی و تولید منجر شود. نباید اجازه داد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پیچ‌وخم فرآیندهای اداری و موانع اجرایی متوقف شوند.
مطالبه‌ای روشن از مسئولان
انتظار می‌رود سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری استانداری خوزستان، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، فهرست موانع موجود، دستگاه مسئول برای رفع هر مانع و زمان‌بندی مشخص برای حل‌وفصل آنها را به‌صورت شفاف اعلام کند.
همچنین ضروری است پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند به‌جای تعداد جلسات برگزارشده و تفاهم‌نامه‌های امضاشده، بر اساس شاخص‌های ملموس و قابل ارزیابی همچون میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده، تولید، صادرات و اشتغال پایدار سنجیده شود.
بیش از ۲۰ سال از تأسیس منطقه آزاد اروند گذشته است. مردم آبادان و خرمشهر دیگر به تکرار وعده‌های توسعه نیاز ندارند؛ بلکه انتظار دارند نتایج تصمیمات و اقدامات مسئولان را در زندگی روزمره و وضعیت اقتصادی شهرهای خود مشاهده کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، تغییر نگاه به سرمایه‌گذار ضروری است. سرمایه‌گذار نباید صرفاً یک مراجعه‌کننده اداری تلقی شود، بلکه باید او را شریک توسعه اقتصادی منطقه دانست و زمینه فعالیت و ماندگاری او را فراهم کرد.
توسعه با وعده اتفاق نمی‌افتد؛ توسعه با تصمیم درست، رفع موانع و حمایت واقعی از سرمایه‌گذار محقق می‌شود.
*مشاور کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری
48
نظر شما