اروند در مسیر بازتعریف نقش خود در اقتصاد منطقهای
سرمایهگذاری، نقطه آغاز توسعه است نه پایان آن؛ در ادبیات جدید توسعه اقتصادی، دیگر نمیتوان سرمایهگذاری را صرفاً به معنای ورود منابع مالی به یک منطقه تعریف کرد.
سرمایه زمانی به توسعه تبدیل میشود که در کنار خود تولید، اشتغال، فناوری، صادرات، گردشگری، خدمات، زیرساخت و ارزش افزوده پایدار ایجاد کند.
از همین منظر، ارزیابی عملکرد یک منطقه آزاد نیز نباید فقط بر اساس تعداد مجوزهای صادرشده یا میزان سرمایهگذاری اعلامشده انجام شود؛ بلکه باید پرسید؛ سرمایه جذبشده به چه پروژهای تبدیل شده است؟، پروژه چه میزان اشتغال ایجاد کرده است؟، چه مقدار تولید و صادرات به همراه داشته است؟، آیا سرمایهگذار پس از ورود، همچنان از حمایت و همراهی سازمان برخوردار است؟ و مهمتر از همه، آیا فضای کسبوکار منطقه به گونهای است که سرمایهگذار فعلی، سرمایهگذار دیگری را نیز با خود همراه کند؟
این پرسشها، نقطه ورود به بررسی عملکرد اقتصادی منطقه آزاد اروند در دوره کنونی است.
تیم اقتصادی اروند؛ از سیاستگذاری تا اجرا
در ساختار اقتصادی یک منطقه آزاد، نتیجه نهایی محصول عملکرد یک فرد نیست؛ مدیرعامل، هیئتمدیره، معاونت اقتصادی، مدیریت سرمایهگذاری، بخشهای عمرانی، گردشگری، صنعتی و سایر واحدهای سازمان باید در قالب یک زنجیره هماهنگ فعالیت کنند.
در دوره مدیریت دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، یکی از محورهای مورد تأکید، استفاده از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی بوده است. در حکم انتصاب معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری نیز بر تعامل با بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط تأکید شده است.
در چنین ساختاری، نقش هیئتمدیره سازمان نیز در ایجاد هماهنگی، تصویب و پشتیبانی از سیاستها و پروژههای اقتصادی اهمیت پیدا میکند.
در سطح اجرایی نیز دکتر سیدمحمد حسینینصر، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، مسئولیت مهمی در هدایت برنامههای اقتصادی و سرمایهگذاری بر عهده دارد.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که معاونت اقتصادی، موضوع رفع موانع تولید و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. برای نمونه، مشکلات ۱۴ شرکت که عمدتاً به تأمین سرمایه در گردش و موانع اجرایی مربوط بوده، در قالب سازوکار پیگیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان، دکتر جبار عبودزاده، مدیر سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند نیز در خط مقدم ارتباط با سرمایهگذاران قرار دارد؛ جایگاهی که از منظر اقتصاد سرمایهگذاری، صرفاً یک عنوان اداری نیست، بلکه میتواند حلقه اتصال میان ایده سرمایهگذار، فرصت سرمایهگذاری و ساختار اجرایی سازمان باشد.
اروند و یک تغییر مهم؛ از «جذب سرمایه» به «حفظ سرمایه»
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی این است که موفقیت را فقط در مرحله ورود سرمایهگذار جستوجو کنیم.
در حالی که مسیر واقعی سرمایهگذاری چنین است؛ شناسایی سرمایهگذار، معرفی فرصت سرمایهگذاری، تسهیل مجوزها و فرآیندهای اداری، تامین زمین و زیرساخت، شروع عملیات پروژه، رفع موانع اجرایی، بهرهبرداری، توسعه سرمایهگذاری، سرمایهگذاری مجدد؛ این چرخه، اهمیت مدیریت سرمایهگذاری را روشن میکند.
مدیر سرمایهگذاری موفق فقط کسی نیست که سرمایهگذار را وارد منطقه کند؛ بلکه باید بتواند سرمایهگذار را تا مرحله بهرهبرداری و توسعه پروژه همراهی کند.
از این منظر، تأکید بر تکریم سرمایهگذاران اهمیت اقتصادی پیدا میکند.
تکریم سرمایهگذار صرفاً استقبال در یک جلسه یا برگزاری نشست نیست؛ تکریم واقعی یعنی: شنیدن مشکل سرمایهگذار، پاسخگویی، کاهش بروکراسی، تسریع فرآیندها، پیگیری مشکلات و ایجاد اطمینان برای ادامه فعالیت.
عددهایی که از تغییر مقیاس اقتصادی اروند خبر میدهند
بر اساس گزارشهای اخیر منتشرشده از سوی معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان، حدود ۲۱۰ همت تولید در منطقه ثبت شده و صادرات تولید منطقه حدود ۲۸۸ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین صادرات از مسیر منطقه حدود ۱.۱ میلیارد دلار عنوان شده است.
در همین گزارش، راهاندازی چهار واحد تولیدی با سرمایهگذاری حدود ۱۲ همت و ایجاد ۲۶۰ فرصت شغلی مستقیم و نیز انجام تشریفات عقد قرارداد پروژههای سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۱۵ همت اعلام شده است.
اهمیت این اعداد زمانی بیشتر میشود که آنها را به مفهوم «زنجیره ارزش» متصل کنیم.
یک کارخانه فقط یک ساختمان و چند خط تولید نیست. پشت آن؛ مواد اولیه، حملونقل، انبارداری، بیمه، خدمات مالی، نیروی انسانی، بستهبندی، بازاریابی، فروش، صادرات و دهها فعالیت اقتصادی دیگر شکل میگیرد.
بنابراین اثر واقعی سرمایهگذاری میتواند بسیار فراتر از اشتغال مستقیم پروژه باشد.
بستههای سرمایهگذاری؛ تبدیل فرصت به محصول قابل عرضه
یکی از الزامات جذب سرمایهگذار حرفهای، تبدیل ظرفیتهای خام منطقه به بستههای مشخص و قابل ارائه سرمایهگذاری است.
در دورههای گذشته نیز تهیه دهها بسته سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی، شیمیایی، بازرگانی، کشاورزی و گردشگری در منطقه اعلام شده بود؛ رویکردی که هدف آن کاهش بروکراسی و آمادهسازی فرصتهای مشخص برای سرمایهگذاران عنوان شده است.
این تجربه یک نکته مهم مدیریتی را نشان میدهد؛ اینکه سرمایهگذار نباید مجبور باشد خودش همه ظرفیتهای منطقه را کشف کند.
منطقه آزاد باید فرصت را شناسایی، مطالعه و بستهبندی کند و سپس آن را به سرمایهگذار عرضه کند.
این همان نقطهای است که مدیریت سرمایهگذاری از «پاسخگویی اداری» به «بازاریابی حرفهای سرمایهگذاری» تبدیل میشود.
جاده ساحلی اروند؛ زیرساختی فراتر از یک مسیر عبور
یکی از پروژههایی که میتواند آثار چندلایه اقتصادی ایجاد کند، جاده ساحلی اروند است.
طبق گزارش منتشرشده، فاز نخست این پروژه با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان و عرض ۳۶ متر آغاز شده و علاوه بر مسیر جادهای، شامل ساحلسازی، پیادهراه، مبلمان شهری و مسیر ویژه دوچرخهسواری است.
اما ارزش اقتصادی این پروژه فقط در احداث یک مسیر خلاصه نمیشود.
اگر این پروژه به درستی تکمیل و به سایر ظرفیتهای منطقه متصل شود، میتواند زمینهساز شکلگیری مجموعهای از فعالیتهای بخش خصوصی از جمله؛ مجموعههای گردشگری، رستورانها و کافهها، مراکز تفریحی، اقامتگاهها، خدمات دریایی، مجموعههای ورزشی، مراکز خرید، فضاهای فرهنگی، خدمات حملونقل گردشگری، باشد.
به همین دلیل، جاده ساحلی را میتوان بخشی از زیرساخت اقتصاد گردشگری اروند نیز تلقی کرد، البته تحقق این ظرفیت، نیازمند طراحی مدل مشارکت بخش خصوصی، تعیین کاربریهای مناسب و ایجاد سازوکار روشن برای سرمایهگذاری در پیرامون پروژه است.
تانکفارم؛ دارایی استراتژیک یا فرصت اقتصادی؟
موضوع تانکفارم آبادان نیز از جمله موضوعاتی است که در ماههای اخیر در ارتباط با توسعه اقتصادی و تجاری منطقه مطرح شده است.
در شهریور ۱۴۰۵، در جریان بررسی ظرفیتهای بندری آبادان، استفاده از اراضی بلااستفاده تانکفارم مورد توجه مسئولان حوزه بندری قرار گرفت و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این اراضی را به دلیل موقعیت آن در مجاورت مسیرهای تجاری عراق، دارای ظرفیت ویژه برای توسعه تجارت دریایی عنوان کرد. (مجله آرمان کسب و کار)
این موضوع نشان میدهد که تانکفارم را نباید صرفاً یک قطعه زمین دید. هر پهنه بزرگ شهری یا ساحلی، اگر دارای موقعیت استراتژیک باشد، میتواند به یک دارایی توسعهای تبدیل شود.
البته نوع کاربری نهایی و مدل سرمایهگذاری باید بر اساس مطالعات فنی، حقوقی، زیستمحیطی، اقتصادی و طرحهای مصوب تعیین شود.
در صورت تعریف صحیح پروژه، ظرفیتهایی مانند گردشگری، خدمات، تجارت، لجستیک و فعالیتهای مرتبط میتوانند در قالب یک مدل اقتصادی یکپارچه مورد بررسی قرار گیرند.
گردشگری؛ حلقهای که هنوز ظرفیت رشد بسیار دارد
آبادان و خرمشهر تنها شهرهای صنعتی نیستند، آنها دارای میراث صنعتی، تاریخ نفت، رودخانههای اروند و کارون، نخلستانها، فرهنگ بومی، بازارها، معماری تاریخی و خاطره جمعی منحصر به فرد هستند.
این داراییها میتوانند پایه شکلگیری یک اقتصاد گردشگری متفاوت باشند.
در این میان، طرحهای گردشگری از جمله پروژه گردشگری تانکفارم ـ در صورت طی مراحل قانونی و اجرایی و فراهمشدن زیرساختهای لازم ـ میتوانند در کنار جاده ساحلی و سایر پروژههای گردشگری، بخشی از یک زنجیره بزرگتر را تشکیل دهند.
مدل اقتصادی مطلوب این است که جاذبه گردشگری → سرمایهگذاری → اقامت → حملونقل → غذا و خدمات → خرید → سرگرمی → اشتغال → درآمد → سرمایهگذاری مجدد.
اگر این زنجیره شکل بگیرد، گردشگر فقط بازدیدکننده نیست؛ بلکه به یک مولد تقاضای اقتصادی تبدیل میشود.
تولید و صنعت؛ ستون فقرات اقتصاد پایدار
گردشگری میتواند درآمد ایجاد کند؛ اما توسعه پایدار اروند نیازمند تقویت تولید و صنعت نیز هست.
یکی از ظرفیتهای اساسی منطقه آزاد اروند، امکان اتصال تولید به بازارهای عراق، خلیج فارس و سایر بازارهای منطقه است.
همکاری اخیر سازمان منطقه آزاد اروند با منطقه آزاد انزلی نیز با محورهایی مانند تجارت، لجستیک، سرمایهگذاری، زنجیرههای تأمین و کریدورهای حملونقل تعریف شده است.
این رویکرد میتواند به ایجاد یک نگاه شبکهای به مناطق آزاد منجر شود.
یعنی به جای آنکه هر منطقه آزاد فقط برای خود بازار تعریف کند، ظرفیتهای مناطق مختلف به یکدیگر متصل شوند.
اروند در جنوب و انزلی در شمال میتوانند در چنین الگویی، نقشهای مکمل در زنجیره تجارت و حملونقل ایفا کنند.
عراق؛ مزیتی که باید به زنجیره اقتصادی تبدیل شود
همجواری اروند با عراق یکی از مهمترین مزیتهای جغرافیایی آن است؛ اما همجواری بهتنهایی مزیت اقتصادی نیست.
مزیت زمانی فعال میشود که میان؛ تولیدکننده ایرانی، بازار عراقی، یک زنجیره کارآمد ایجاد شود.
این زنجیره نیازمند: حملونقل؛ لجستیک؛ انبارداری؛ خدمات گمرکی؛ بستهبندی؛ استانداردسازی؛ بازاریابی، خدمات مالی، شناخت بازار عراق و شبکه توزیع است.
به همین دلیل، توسعه تجارت با عراق باید همزمان با توسعه زیرساخت و سرمایهگذاری دنبال شود.
در گزارشهای اخیر نیز بر ظرفیت همجواری اروند با عراق و ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری تأکید شده است.
سرمایهگذار خارجی؛ نیازمند اعتماد بیشتر از مشوق
جذب سرمایهگذار خارجی یکی از اهداف مهم مناطق آزاد است.
اما سرمایهگذار خارجی پیش از ورود، مجموعهای از پرسشها را بررسی میکند؛ آیا قوانین شفاف است؟ آیا فرآیند اداری قابل پیشبینی است؟ آیا زیرساخت آماده است؟ آیا امکان صادرات وجود دارد؟ آیا بازار هدف مشخص است؟ آیا سرمایهگذار پس از ورود، یک سازمان همراه دارد؟
بنابراین، مشوقهای قانونی لازم هستند، اما کافی نیستند.
اعتماد، ثبات رویه و خدمات پس از سرمایهگذاری سه عامل مهم در ماندگاری سرمایه هستند.
از همین منظر، نقش مدیریت سرمایهگذاری سازمان و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
تکریم سرمایهگذار؛ یک شاخص اقتصادی
یکی از مفاهیمی که باید در مدیریت مناطق آزاد جدیتر گرفته شود، مفهوم Investor Care یا مراقبت و همراهی با سرمایهگذار است.
سرمایهگذار پس از عقد قرارداد نباید احساس کند مأموریت سازمان به پایان رسیده است.
برعکس، از همان روز آغاز پروژه، نیاز سرمایهگذار به همراهی سازمان افزایش پیدا میکند.
در گذشته نیز نمونههایی از پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند منتشر شده است؛ از جمله اقداماتی برای رفع مشکلات فعالان مجتمع تجاری اروند و ساماندهی برخی زیرساختها و قراردادهای فعالان آن مجتمع. (اقتصاد جورنال)
این نوع رویکرد، اگر به یک سازوکار دائمی و نظاممند تبدیل شود، میتواند بخشی از سرمایه اجتماعی سازمان در میان بخش خصوصی باشد.
یک پیشنهاد برای مرحله بعد؛ «نظام مراقبت از سرمایهگذار»
از منظر کارشناسی، یکی از اقداماتی که میتواند به تقویت عملکرد سرمایهگذاری اروند کمک کند، طراحی یک نظام جامع مراقبت از سرمایهگذار است.
این نظام میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱. پرونده الکترونیک سرمایهگذار
تمام مجوزها، تعهدات، مشکلات و مراحل پروژه در یک پرونده مشخص ثبت شود.
۱. مدیر ارتباط با سرمایهگذار
هر پروژه یک مسئول مشخص برای پیگیری داشته باشد.
۱. سامانه هشدار پروژههای متوقف
پروژههایی که برای مدت مشخص متوقف شدهاند، بهصورت خودکار شناسایی شوند.
۱. داشبورد سرمایهگذاری
مدیریت سازمان بتواند بهصورت مستمر وضعیت پروژهها را مشاهده کند.
۱. ارزیابی رضایت سرمایهگذاران
رضایت سرمایهگذاران به یک شاخص مدیریتی تبدیل شود.
۱. باشگاه سرمایهگذاران اروند
سرمایهگذاران فعلی به شبکهای برای انتقال تجربه و معرفی فرصتهای جدید تبدیل شوند.
۱. سرمایهگذاری مجدد
سازمان فقط میزان ورود سرمایه را اندازهگیری نکند؛ بلکه میزان سرمایهگذاری مجدد سرمایهگذاران قبلی را نیز بهعنوان یک شاخص کلیدی ثبت کند.
اروند به «اقتصاد شبکهای» نیاز دارد
اگر مجموعه اقدامات اخیر را در کنار یکدیگر قرار دهیم، یک تصویر مهم شکل میگیرد؛ تولید بدون لجستیک کامل نیست، لجستیک بدون تجارت کامل نیست، تجارت بدون سرمایهگذاری پایدار نیست، گردشگری بدون زیرساخت کامل نیست، سرمایهگذاری بدون اعتماد ماندگار نیست و توسعه بدون مشارکت بخش خصوصی پایدار نخواهد بود. بنابراین آینده اقتصادی اروند را باید در پیوند میان این عناصر جستوجو کرد.
از این منظر، نقش مدیرعامل، هیئتمدیره، معاونت اقتصادی و مدیریت سرمایهگذاری، صرفاً اجرای پروژههای منفرد نیست؛ بلکه ایجاد ارتباط میان پروژهها و تبدیل آنها به یک زیستبوم اقتصادی یکپارچه است.
منطقه آزاد اروند مجموعهای از ظرفیتهای جغرافیایی، صنعتی، تجاری، مرزی، گردشگری و انسانی را در اختیار دارد. اما ظرفیت بهتنهایی توسعه ایجاد نمیکند. آنچه ظرفیت را به توسعه تبدیل میکند، مدیریت، سرمایه، زیرساخت، اعتماد، تسهیلگری و استمرار در اجرا است.
اقدامات و برنامههای اعلامشده در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری، از حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری موانع شرکتها تا قراردادهای سرمایهگذاری و اجرای پروژههای زیرساختی، نشان میدهد که موضوع سرمایهگذاری در اروند در حال دنبالشدن در چند محور همزمان است.
در این میان، مسئولیت مدیران اقتصادی سازمان، از جمله دکتر سیدمحمد حسینینصر، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری و دکتر جبار عبودزاده، مدیر سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا موفقیت نهایی سیاستهای سرمایهگذاری در گرو آن است که فرصتهای معرفیشده به پروژههای واقعی، پروژههای واقعی به کسبوکارهای فعال، و کسبوکارهای فعال به اشتغال، تولید و صادرات تبدیل شوند.
همچنین نقش دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و اعضای محترم هیئتمدیره در ایجاد هماهنگی و پشتیبانی از این مسیر، در چارچوب مأموریتهای سازمان قابل بررسی است.
در نهایت، مهمترین سرمایه هر منطقه آزاد، فقط زمین، بندر، جاده یا منابع مالی نیست؛ مهمترین سرمایه، اعتماد بخش خصوصی است.
اگر سرمایهگذار احساس کند در اروند شنیده میشود، مسیر فعالیتش روشن است، مشکلاتش پیگیری میشود و سازمان پس از امضای قرارداد نیز در کنار او باقی میماند، سرمایهگذاری میتواند از یک تصمیم اقتصادی فردی به یک جریان توسعهای تبدیل شود و این شاید مهمترین نقطهای باشد که اروند در مسیر آینده خود باید بر آن تمرکز کند: «جذب سرمایهگذار، آغاز راه است؛ ماندگار کردن سرمایهگذار، هنر مدیریت توسعه است.»
دکتر خلیل جنامی
دکترای تخصصی کارآفرینی
مشاور کسبوکار و سرمایهگذاری
نظر شما