در خیابان‌های کشورمان این روزها صحنه‌ای دیده می‌شود که تا چند سال پیش در خیال هم نمی‌گنجید و آن آشتی سنت و مدرنیسم است. زنی با روسری و زنی بی‌روسری کنار هم پشت میز کافه‌ای نشسته‌اند و هیچ‌یک دیگری را عجیب نمی‌یابد. مادری با حجاب با دختر بدون روسری اش با هم قدم می زنند و اعضای یک خانواده با حجاب و بدون حجاب در دربند و درکه ، در سایه درختان و صدای شرشر آب با هم دقایقی را با خنده و شادی می گذارنند. جامعه به بلوغی رسیده و آزادی پوشش در جامعه مدنی ایران در تجربه شگفت انگیزی بسر می برد. در سایه دو جنگ ، دو تجاوزی که ایران عزیز را نشانه گرفت ، همبستگی مردم در دفاع از کشور با حال‌وهوای تازه‌ای درآمیخته است: همبستگی مردمی در دفاع از کشور، و امیدی که با آن به جامعه بازگشته است.
پرسش اما این است: آیا این لحظه پایدار می‌ماند؟ یا، چنان‌که بسیاری از زنان خود بیم دارند، تنها وقفه‌ای است که با فروکش کردن جنگ پایان می‌یابد؟ برخی می گویند، حواس مسوولین به جنگ است و برخی دیگر این آزادی را دستاورد مهم سال ها تقاضا برای گشایش جامعه می دانند. گمان می شود بخش بزرگی از مقام های کشور می دانند، وحدت و همبستگی و حفظ بقای کشور مصلحتی بالاتر از تحمیل پوشش به زنان این وطن است. حفظ ایران در مقابل نظام زور با تدبیر حفظ وحدت امکان پذیر است . ولی سوال این است آیا مقام ها و قانونگذاران ، این وحدت ناگزیر را موقتی و تاکتیکی نگاه می کنند و یا درازمدت؟ آیا بعد جنگ، بعد فروکش کردن این احساسات پرشور دردفاع از ایران در مقابل امریکا و اسراییل متجاوز ، آن نگاه و شیوه برخورد با پوشش به جامعه بازخواهد گشت و یا جامعه و حکومت در تحولی ، به آزادی پوشش احترام خواهد گذاشت؟
پژوهشگران علوم سیاسی دیرزمانی است که از «اثر گرد آمدن زیر پرچم» سخن می‌گویند: در لحظه تهدید خارجی، شکاف‌های داخلی موقتا کم‌رنگ می‌شوند و جامعه، فارغ از اختلاف‌ها، به گرد نماد ملی حلقه می‌زند (مولر، ۱۹۷۳). اما همین ادبیات هشدار می‌دهد که این اثر معمولاً کوتاه‌عمر است؛ با گذشت خطر، اختلاف‌های پیشین باز می‌گردند، و گاه تندتر از پیش. همبستگی جنگ، به سکه‌ای می‌ماند که ارزشش را تنها وقتی حفظ می‌کند که در جایی سرمایه‌گذاری شود؛ اگر خرج نشود، به‌زودی از رواج می‌افتد.
آنچه این بار در ایران متفاوت به نظر می‌رسد، آن است که همبستگی با نوعی گشایش اجتماعی همراه شده است، و این دو یکدیگر را تقویت کرده‌اند. زنی که در خیابان احساس امنیت بیشتری می‌کند، آسان‌تر خود را بخشی از «ما»ی ملی می‌بیند؛ و جامعه‌ای که در برابر خطر بیرونی یکپارچه شده، کمتر تاب تقسیم شهروندان به «خودی» و «غیرخودی» را دارد. پرسش کلیدی این است که چگونه این چرخه مثبت از لحظه به ساختار تبدیل شود.
آنچه تغییر کرده، بیش از همه «اجرا» است، نه «قانون». لایحه عفاف و حجاب، با مجازات‌های سنگین‌تر برای زنان و کسب‌وکارها، در آذر ۱۴۰۳ با تصمیم سران قوا متوقف شد؛ شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، اجرای آن را «ممکن نیست» خواند، و مسعود پزشکیان آن را دارای «ابهام‌ها و پرسش‌های بسیار» دانست. محمدرضا باهنر، از چهره‌های باسابقه اصول‌گرا در مجمع تشخیص مصلحت، در مهر ۱۴۰۴ گامی فراتر رفت و گفت: «من از ابتدا به حجاب اجباری اعتقاد نداشتم و هنوز هم ندارم» اما ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان پابرجاست . نظارت از خیابان به دوربین، پیامک، توقیف خودرو و فشار بر کسب‌وکارها منتقل شده است .
در عرصه رسمی همه بر یک رای نیستند. غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس، تصریح کرده است که ایران به سبب «شرایط جنگ» فعلا نمی‌تواند «آن‌طور که باید» وارد «جبهه حجاب» شود. سخنی که نشان می‌دهد برای بخشی از حاکمیت، موضوع حجاب کنار گذاشته نشده، بلکه تنها به تعویق افتاده است. این دیدگاه، که حجاب را بخشی از هویت نظام و پاسداری از اخلاق عمومی می‌داند، پایگاه اجتماعی واقعی دارد و نادیده گرفتن آن، تحلیل را ناقص می‌کند. از سوی دیگر، زنان همچنان برای ورود به بانک، دانشگاه و ادارات ناگزیر از رعایت پوشش‌اند، کافه‌ها همچنان پلمب یا جریمه می‌شوند، خیابان گشوده‌تر شده است، اما دیوارهای حقوقی هنوز سر جای خود ایستاده‌اند.
نخستین و شاید مهم‌ترین شرط ماندگاری، گذار از «تغافل» به «حق» است. تغافل، لطفی است که از بالا ارزانی می‌شود و با یک بخشنامه پس گرفته می‌شود؛ حق، چیزی است که در قانون می‌نشیند و پس گرفتنش هزینه دارد. تا وقتی که اختیار پوشش زن به چشم‌پوشی مامور و مصلحت‌سنجی لحظه‌ای بسته باشد، امید جامعه گروگان شرایط می‌ماند. بازنگری در ماده ۶۳۸، کنار گذاشتن رسمی لایحه عفاف و حجاب، و منع صریح برخورد با کسب‌وکارها به سبب پوشش مشتریان، می‌تواند وضعیت عملی امروز را به وضعیت حقوقی فردا بدل کند. سخن باهنر نشان می‌دهد که چنین بازنگری‌ای، دست‌کم در بخشی از نخبگان سنتی نیز، دیگر تابو نیست.
دومین شرط، در خود جامعه است. در جوامعی که بیان آزادانه پرهزینه است، مردم آنچه را واقعا می‌خواهند پنهان می‌کنند، و همین پنهان‌کاری، تغییرهای بزرگ را تا لحظه انفجار نادیدنی نگه می‌دارد؛ اما وقتی شمار کافی از مردم نقاب را کنار می‌گذارند، آبشاری آغاز می‌شود که بازگرداندنش دشوار است (کوران، ۱۹۹۵). در پژوهش های انجام شده از سوی نهادهای رسمی ایران، اکثریت زنان پاسخ‌دهنده، الگوهای پوشش عرفی، مانتوهای آزاد یا پوشش‌های مدرن را به عنوان انتخاب خود بیان کرده‌اند.(گزارش تحلیلی "ارزیابی وضعیت حجاب؛ چالش‌ها و راهکارها" ــ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (کد گزارش: ۱۵۹۸۶) و پیمایش‌های ملی "وضعیت‌سنجی پوشش و آرایش ایرانیان" (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد).آزمایش‌های تجربی دیمون سنتولا و همکارانش نیز نشان داده‌اند که وقتی اقلیتی متعهد به حدود یک‌چهارم جامعه می‌رسد، هنجار غالب می‌تواند به‌سرعت واژگون شود (سنتولا و همکاران، ۲۰۱۸).
آصف بیات، این نوع دگرگونی را «ناجنبش اجتماعی» می‌نامد: کنش‌های پراکنده و روزمره میلیون‌ها انسان عادی که بی‌رهبر، بی‌سازمان و بی‌شعار، اما با پافشاری آرام، واقعیت را تغییر می‌دهند (بیات، ۲۰۱۰). آنچه امروز در خیابان‌های ایران دیده می‌شود، نمونه‌ای روشن از همین «هنر حضور» است. اما ناجنبش‌ها نقطه‌ضعفی نیز دارند: دستاوردهایشان، اگر به نهاد و قانون پیوند نخورد، شکننده هستند. از این رو، هنجار تازه به عنوان بخشی بدیهی از زندگی روزمره در عرصه های مختلف زندگی به رسمیت شناخته شود.
کلید این گذار، پرهیز از شکاف میان زنان باحجاب و بی‌حجاب است. با این همه تا کنون حمایت زن چادری و زن بی‌روسری، کنار هم، از حق یکدیگر در همبستگی ایجاد شده در جنگ بسیار موثر بوده است، به نحوی که تغییر از سطح سیاست به سطح اخلاق مدنی نیز ارتقا یافته است. هیچ تصویری در این دوران نیرومندتر از همان میز مشترک کافه نیست.
سومین شرط، به سرشت همبستگی کنونی بازمی‌گردد. آنچه در روزهای جنگ مردم را گرد هم آورد، بیش از هر چیز «ایرانی بودن» بود؛ هویتی که از زبان فارسی ، عرفان و شاهنامه و نوروز تا حافظه مشترک تاریخی گسترده است، و دیندار و نادیندار، شهری و روستایی، فارس و ترک و کرد و لر و بلوچ و عرب را در بر می‌گیرد. اسلام ایرانی چتری است که پاسدار تنوع فرهنگی ، قومی ، مذهبی ، مسالمت با ادیان دیگر و پایگاه وطن دوستی ایرانیان است. همبستگی امروز ایرانیان فارغ از گرایش های سیاسی و قومی ، متذکر این نکته به مردم است که مفهوم اسلام بسیط تر از برخی دیدگاه های فقهی با گرایش های تندرو است. آن کسانی که استفاده از اجبار برای پوشش را تجویز می کنند، عملا در مخالفت با این آیه قرآن حکم می رانند که در دین اجبار نیست.
با این وجود خطر آنجاست که وحدت بی سابقه مردم ایران، جانفشانی رزمندگان در مقابل تجاوز و شهادت مقام های حکومت و مردم را از یاد ببریم و در فردای پس از جنگ، دوباره در قالب‌های تنگ ایدئولوژیک یا جناحی مردم را به دو دسته دیندار و بی دین ، سکولار و مذهبی و ... تقسیم کنیم، همان تقسیماتی که تیشه بر ریشه وحدت این سرزمین می زند. نباید این «ما»ی ملی به «ما»ی مذهبی یا سیاسی فروکاسته شود و هر که در این قالب نگنجد، بیرون رانده شود. تجربه چهار دهه گذشته، هم در درون و هم در سیاست خارجی، نشان داده است که هویت تنگ‌شده، به جای جاذبه، دافعه می‌آفریند. اگر قرار است سرمایه ملی امروز ماندگار شود، باید بر ستون‌هایی تکیه کند که همه بتوانند زیر سایه‌اش بایستند.
رابرت پاتنام در پژوهش کلاسیک خود درباره ایتالیا نشان داد که سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد، شبکه‌های همکاری و هنجارهای مشترک، در انجمن‌ها و نهادهای میانی ریشه می‌دواند و از آنجا به کیفیت حکمرانی می‌رسد (پاتنام، ۱۹۹۳). همبستگی‌ای که نهاد نداشته باشد، با رفتن فضای اضطراری بی‌خانمان می‌شود. انجمن‌های صنفی، تشکل‌های زنان، کانون‌های فرهنگی و هنری، شوراهای محلی و رسانه‌های مستقل، خانه‌هایی‌اند که این سرمایه می‌تواند در آن‌ها سکنا گزیند.
شرط چهارم، اقتصادی است. استقلال اقتصادی زنان، از اشتغال و کارآفرینی تا حضور در مدیریت، آزادی پوشش را از یک موضوع نمادین به بخشی از زندگی روزمره و حرفه‌ای بدل می‌کند؛ زنی که درآمد مستقل دارد، کمتر در برابر فشار عقب می‌نشیند. در مقابل، رکود و فقر همواره خاک حاصلخیزی برای سیاست‌های سخت‌گیرانه و جست‌وجوی «مقصر» بوده است. بازسازی پس از جنگ، اگر با گشایش اقتصادی همراه نشود، می‌تواند همبستگی امروز را به نارضایتی فردا بدل کند.
و شرط پنجم، امنیت حقوقی است. خیابان گشوده و زندان پر، دو تصویر ناسازگارند. جامعه‌ای که در آن زنی آزادانه در خیابان راه می‌رود، اما فعال مدنی یا معترض دیروز در بند است، هنوز به آرامش نرسیده است. سرمایه اجتماعی وقتی پایدار می‌شود که شهروندان احساس کنند حقوقشان، نه بر لطف موقت، بلکه بر قاعده‌ای پایدار استوار است.
دوره‌های گذار، دوره‌های وسوسه‌اند: وسوسه تسویه‌حساب، تحقیر طرف مقابل، و بدل کردن پیروزی خیابان به ابزار انتقام. اما تجربه جوامع دیگر نشان می‌دهد که تغییر فرهنگی وقتی ماندگار می‌شود که بازندگان ظاهری آن نیز بتوانند در نظم تازه جایی برای خود بیابند. برای بسیاری از دینداران ایرانی، حجاب باوری صادقانه است، نه ابزار سیاسی؛ و دفاع از حق آنان برای پوشش، همان‌قدر بخشی از آزادی است که دفاع از حق دیگران برای انتخابی دیگر.
در این میان، سنت دینی خود ابزار گفت‌وگو را در اختیار می‌نهد. «لا اکراه فی الدین» (بقره: ۲۵۶) تنها شعاری برای مخالفان اجبار نیست؛ اصلی است که علمای دینی بسیاری بر پایه آن، ایمان برخاسته از اجبار را بی‌ارزش دانسته‌اند. گفت‌وگویی میان روشنفکران دینی، روحانیان میانه‌رو و جریان‌های عرفی، که «باور» را از «اجبار» جدا کند، عرف را به قاعده مورد شناسایی قرار دهد ، و اجتهادی که مطهری از آن سخن می گفت ، این روزها مورد نیاز جامعه است .
ایران امروز سرمایه‌ای کم‌یاب در دست دارد: همبستگی‌ای که از دل خطر برخاسته، و امیدی که از دل گشایش. این سرمایه اما، مانند هر سرمایه‌ای، اگر در جایی نهاده نشود، فرسوده می‌شود. شواهد کنونی نشان می‌دهد که بازگشت کامل به گذشته پرهزینه شده است؛ اما «پرهزینه» با «ناممکن» یکی نیست. آنچه این دو را از هم جدا می‌کند، همان شرط‌هایی است که برشمردیم: گذار از تساهل به حق، تثبیت هنجار تازه در زندگی روزمره و پرهیز از شکاف میان زنان، هویت ملی فراگیر، نهادهای مدنی و اقتصاد گشوده، امنیت حقوقی، و گفت‌وگو به جای انتقام.
در میان هواداران آزادی پوشش نیز این نگرانی شنیده می‌شود که برخی جلوه‌های افراطی و نمایشی در فضای عمومی، که با عرف غالب جامعه فاصله زیادی دارد، به دست مخالفان تغییر بهانه می‌دهد. چنین صحنه‌هایی زود تصویر «آزادی» را به «بی‌بندوباری» فرومی‌کاهند و خانواده‌های سنتی‌تر را، که می‌توانستند همراه این گشایش باشند، به هراس و فاصله‌گیری می‌کشانند. و در نتیجه این سوال پیش می آید که «تا کجا باید اجازه داد؟». از این منظر، پایداری تغییر به پذیرش آن از سوی اکثریت میانه جامعه بستگی دارد و آزادی‌ای که با عرف عمومی بیش از حد فاصله بگیرد، پشتوانه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. کد پوشش در بسیاری از کشورهای غربی ، سامانی به مساله برهنگی و یا نیمه برهنگی زنان در فضای عمومی است. مدارس یا ادارات در آمریکا، بریتانیا یا آلمان از معلمان و کارکنان خود پوشش «حرفه‌ای» می خواهند. دامن بسیار کوتاه، لباس بدن‌نما یا شلوارک ورزشی سر کلاس پذیرفته نیست، همان‌گونه که دادگاه‌ها و پارلمان‌ها نیز قاعده پوشش ویژه خود را دارند. اما این قاعده‌ها با پوشش اجباری چند تفاوت بنیادی دارند. کد پوششی شامل مرد و زن است، از طرف اداره ، سازمان صادر می شود و ضمانت اجرایی مانند تذکر و توبیخ دارد.
بازگردیم به گذشته. در سنت دینی ایران، تا پیش از سده بیستم، حجاب واجبی شرعی بود که عرف، خانواده و محله پاسدارش بودند، نه دستگاه دولت. «حجاب اجباری» به معنای قانونی کیفری با ضمانت اجرای پلیسی، پدیده‌ای مدرن است که در ایران با دولت مدرن زاده شد. رضا شاه با زور کشف حجاب را اجرا کرد، علما در برابر این اجبار ایستادند. اعتراض مسجد گوهرشاد مشهد در تیر همان سال به خون کشیده شد، و آیت‌الله حسین قمی که برای اعتراض به تهران رفته بود، به عراق تبعید شد. چند سال بعد، پس از سقوط رضاشاه، همو «آزادی حجاب» را از دولت خواست. یعنی علما در آن روزگار از حق زنان برای پوشش دفاع می‌کردند، نه از اجبار آنان. سخنان امام خمینی (ره) در باره لزوم حجاب در ادارات بود و نه در فضای عمومی . آیت الله طالقانی در همان فضای فشار برای حجاب اجباری ، حجاب اسلامی را شخصیت و وقار دانست و گفت هیچ اجباری در مورد آن نیست. مدافعان پوشش اجباری ، شرعی بودن حجاب را با اجباری بودن یکی کرده و دیدگاه افراطی از دین نشان می دهند. آنچه مورد غفلت است ، این است که جامعه را نمی توان با اجبار به واجبات شرعی چون نماز ، حج ، خمس واداشت. این با منطق الهی در تربیت انسانی منافات دارد.
شاید بهترین معیار برای سنجش پایداری این تغییر، زمانی باشد که دیگر دیدن زنی بی‌روسری در کنار زنی چادری خبر یا موضوع گزارش خبرگزاری‌های خارجی نباشد و بخشی بی‌اهمیت و بدیهی از زندگی شهری ایران باشد. تا آن روز، این لحظه بیش از آنکه پایان راه باشد، آغاز آن است.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما