تاریخ تعیین‌شده برای تعیین واحد ارزی یکسان برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به تعویق خواهد افتاد.
در حالی که قرار بود شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تا سال 2010 میلادی واحد ارزی یکسان برای این کشورها تعیین و از این واحد پولی استفاده کنند، با توجه به اعتراضات و مخالفت‌هایی که با این برنامه، در میان برخی از اعضای یاد شده بالا گرفته است، این برنامه قطعاً در سال 2010 میلادی محقق نشده و از همین رو، به سال‌های پس از آن موکول خواهد شد. جان اسفاکیاناکیس، اقتصاددان ارشد در بانک سعودی فرانسوی در ریاض گفت، این پروژه‌ای ساده و آسان نیست، زیرا احساسات ملی‌گرایی در بسیاری از کشورهای درگیر در این برنامه، بسیار حساس و قوی است.
وی افزود: به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، حتی زمانی که این واحد پولی تعیین شود و تمامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بر سر کنار گذاشتن واحدهای ارزی خود و استفاده از این واحد پولی جدیدِ هماهنگ به توافق برسند، باز هم این واحد پولی یکسان وابسته به دلار امریکا ارزش‌گذاری خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند وابسته بودن ارزش این واحد پولی به ارزش دلار امریکا، دست‌کم چند سال پس از ارائه اولیه این واحد پولی یکسان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ادامه خواهد یافت.
از آنجایی که قرار است بانک مرکزی کشورهای منطقه خلیج‌فارس با واحد پولی یکسان، در کشور عربستان سعودی باشد، کشورهای امارات عربی متحده و عمان به این مسئله اعتراض کرده و کلاً انصراف خود را از شرکت در این پروژه ارزی اعلام کردند. این طرح از سال‌ها پیش درمیان اعضا مطرح شده است ولی مناسب نبودن بستر اقتصادی کشورها برای پذیرش این تغییر در نظام پولی سبب شد تا اجرای آن به سال 2010 میلادی موکول شود.
طرح ایجاد واحد پول مشترک از زمانی جدی‌تر مورد بررسی قرار گرفت که سیر نزولی ارزش دلار به اقتصاد کشورهای نفت‌خیز این شورا آسیب وارد کرد و تورم را برای آنها به ارمغان آورد. مهمترین پیامد این تنزل افزایش نرخ تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بود که سبب شد در روزهای پایانی ماه نوامبر به بالاترین سطح طی 10 سال اخیر برسد. با وجود تأکید بر ضرورت اجرای این طرح تا سال 2010 میلادی رئیس بانک مرکزی کشور عمان اعلام کرده است اقتصاد کشورش آمادگی لازم برای پذیرش این تغییر بزرگ را ندارد. بنابراین عمان تا ضرب‌الاجل تعیین شده یعنی سال 2010 میلادی واحد پول مشترک منطقه را جایگزین واحد پول خود نمی‌کند. اما اهمیت این طرح تا حدی است که کشورهای عضو شورا در نظر دارند همگی تا سال مذکور واحد پول مشترک را جایگزین واحد پول خود کنند و اعلام کرده‌اند هر کشوری که نتواند خود را با این سیاست همگام کند می‌تواند در سال‌های بعد به این مجموعه بپیوندد.
اهمیت این مسئله نیز در زمان نزول اقتصاد آمریکا و کاهش ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پول بیش از پیش خود را نشان داد. هم‌اکنون نظام پولی اغلب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس سیستم نرخ ارز ثابت است. به این معنا که ارزش پول این کشورها در برابر دلار به کمک مداخله نیروهای غیربازاری ثابت است. همین مسئله سبب می‌شود تا تحولات منفی اقتصادی آمریکا که روی بازار پول داخلی این کشور تأثیر می‌گذارد وارد اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شود.
این همان مسئله‌ای است که در اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دیده شده و زمینه را برای واردات تورم فراهم کرده است. در سال‌های اخیر تورم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تورم وارداتی بود. این تورم، تورمی است که در اثر تغییرات منفی اقتصادی آمریکا نه تضعیف سیاست‌های اقتصاد داخلی کشورها و یا رشد نقدینگی داخلی آنها وارد اقتصاد این منطقه شده است. به همین دلیل سال‌ها است درمورد تغییر نظام پولی این کشورها سخن به میان آمده است و بررسی‌های ابتدایی آنها نیز در سال‌های اخیر توسط رؤسای بانک مرکزی کشورهای منطقه انجام شده است. بانک مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌های گذشته در مورد تأثیر سیستم نرخ ارز ثابت و به دنبال آن تحولات اقتصادی، سیاسی و ژئوپولتیکی روی اقتصاد کشورهای منطقه بررسی‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند.
نتیجه این بررسی‌ها بر ضرورت تغییر نظام پولی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تأکید کرد و نتیجه آن برای تصویب و تأیید نهایی به سران حوزه خلیج‌فارس در اجلاس دوحه ارائه خواهد شد. قرار بر این است تغییر نظام پولی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و ایجاد سیستم نرخ ارز شناور در این اجلاس مورد بررسی قرارگیرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ارزش واحد پول کشورهای مختلف از طریق نیروهای بازار تعیین می‌شود و عوامل غیربازاری و خارجی نمی‌توانند روی ارزش ارز یا ارزش پول داخلی یک کشور تأثیر بگذارند. در این سیستم امکان واردات تورم یا هر معضل اقتصادی دیگری کمتر است.
منبع: بی بی سی/7 نوامبر
مترجم: الهه حسینی
نظر شما