معاون سیاسی وزارت کشور در مورد اجرای انتخابات از طریق نهادی به جز دولت و موانع قانونی ،اصلاح قانون انتخابات ،تغییر و تحول استانداران ،جدایی ری از تهران ،ممنوعیت حضور اعضای احزاب منحله در احزاب ،مخالفت با اختصاص یارانه به احزاب ،معایب نظام پارلمانی نکاتی را در گفت و گو با ایسنا گفت که در ادامه گزیده ای از آن می آید:
*در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟ پاسخ روشن است؛ چراکه طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه است و در همین قانون حدود و ثغور وظایف قوا مشخص شده چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرایی کشور به قوه مجریه مربوط میشود.اگر بخواهند اجرای انتخابات را از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول کنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد.
* من با آقای کدخدایی صحبت کردم و ایشان بر این نکته تاکید کردند که امکان اینکه از قوه مجریه در امر انتخابات سلب اختیار شود وجود ندارد ولی گفتند در قانون اساسی دقیقا وزارت کشور مشخص نشده است و مثلا میشود به جای وزارت کشور وزارتخانه دیگری این امر را بر عهده بگیرد و من هم گفتم بله میشود.
* وقتی اصلاح قانون انتخابات به مجمع رفت از نظر ماهیتی دچار تغییراتی شد، چنانچه دیدیم برخی عزیزان در مجمع نگاهشان بیشتر مشرف و معطوف به بحث نظارت بود و با همین نگاه طرحی را تحت عنوان کمیته ملی انتخابات تهیه کردند که البته با پیگیریهای موافقان و مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. پس از این فرآیند و بعد از اینکه مقام معظم رهبری احکامی را برای دوره جدید مجمع صادر فرمودند یکی از مجموعه دستوراتی که ایشان در دستور کار مجمع قرار دادند سیاستهای کلی انتخابات است که من نمیدانم به کجا رسیده است. در نهایت میتوان گفت که این موضوع با بحثی که در رسانهها و مجلس مطرح میشود تفاوت دارد.
*عمدهترین مشکلات و ایرادات به قانون انتخابات، به قوانین مربوط به انتخابات شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی مربوط میشود و کمتر به قانون انتخابات ریاستجمهوری ایرادی وارد است. تنها بحثی که در مورد قانون انتخابات ریاستجمهوری مطرح میشود، بحث تنوع نامزدها در این انتخابات است. البته هرکس مراجعه و ثبتنام میکند که پذیرفته نمیشود.
* بحث رجل سیاسی ـ مذهبی که در قانون اساسی به عنوان یکی از شرایط ثبتنامشوندگان نامزدها و داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری مشخص شده است، باید گفت مفسر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است. با توجه به شرایطی که برای سن و مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی و ... گذاشته شده است لازم است این نکته را در نظر بگیریم که محدودیتهایی که اعمال میکنند در برگیرنده تمام مشخصات رجل سیاسی و مذهبی نیست یعنی هرچه بخواهیم در این موضوع ریز شویم کمکی نکردهایم.
* ما بر این باور هستیم که میزان رای منتخب ملت، باید حداکثری باشد اما در بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چنین نگاهی وجود ندارد، شاید به لحاظ بعضی از دلایلی که خاص خودشان است، نگاه آنها این است که باید این میزان حداقلی باشد و به همین دلیل شاهد هستیم که یک نماینده مجلس با کمتر از 25 درصد رای وارد مجلس میشود.
* اینکه ما احزاب را بر امورات مملکت مسلط کنیم، یکسری محاسن و یکسری معایب دارد. حسنش این است که مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی حزب الف انتخاب میشود و مردم معطل نمیمانند تا از بین داوطلبان مثلا 30 نفر را انتخاب کنند. در این صورت هزینهها کمتر و نتیجه سریعتر اعلام میشود ولی این بحث یک عیب هم دارد و آن اینکه تا انتهای مملکت ما، حزبی عمل خواهد شد در این صورت ورود چهرههای جدید و شخصیتهای مستقل به مقوله انتخابات اساسا محدود میشود و این عیب نظام حزبی قلمداد میشود.
دادن یارانه به احزاب متاسفانه ظلمی است که برخی اوقات در حق دولت میشود. اصلا یارانهای که به احزاب میدادند به درد احزاب نمیخورد ضمن اینکه یارانه دادن به احزاب، استفاده ابزاری کردن از احزاب و بدین معنی است که دولت پول بدهد و حزب بسازد. قطعا دولت به تکثر افکار و سلایق اعتقاد دارد اما اینکه دولت خود را بدهکار و مدیون حزبی بداند اینطور نیست. در مشی آقای احمدینژاد این موضوع که خود را بدهکار احزاب بداند وجود ندارد.
*بر اساس قانون احزاب، فعالیت احزاب آزاد است مگر اینکه موجب اخلال در نظام شود. هر کسی میتواند در هر حزبی باشد و عضویت در حزب شرایطی دارد که اگر افراد شرایط لازم را داشته باشند، فعالیتشان بلامانع است. البته باید گفت که اعضای احزاب منحله نمیتوانند عضو حزب دیگری باشند مگر اینکه قانون احزاب اصلاح شود.
*بنیاد باران از کمیسیون ماده 10 احزاب هیچ مجوزی ندارد و جزو احزاب سیاسی رسمی کشور نیست. من درباره اشخاص نیز اظهارنظر نمیکنم ولی هر کسی که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط برای انتخابات است میتواند در انتخابات شرکت کند و مجاری ذیربط وظیفه دارند به صلاحیتها رسیدگی کنند.
*تغییر و تحول استانداران یک امر طبیعی است. مدیریت برای اشخاص یک حق نیست بلکه یک تکلیف و وظیفه است، تکلیف را کسی که مسئولیت دارد بر دوش کسی میگذارد. بنابراین اشخاص نباید داعیهای داشته باشند. وقتی تیمی در حال بازی کردن است اگر در دقیقهی 75 فردی را از زمین بیرون ببرند و فرد تازه نفسی را وارد میدان کردند جای تعجب ندارد. اینکه گفته میشود در جلسه عزل و نصب استانداران قدیم و جدید استان قم اعتراضاتی انجام شده، اینطور نبوده است. به هر حال امکان دارد اشخاص به سن بازنشستگی برسند، خسته شوند و مشکلی برایشان پیش بیاید.
* در سفرهای مختلفی که رییسجمهور محترم به ری داشتهاند، مردم ری چنین مطالبهای را داشتهاند. ضمن اینکه تاکید مجلس شورای اسلامی هم این امر بوده است که شهرری مستقل باشد. حال دولت آمده تا تقاضای این مردم را اجابت کند.
/27214
نظر شما