نسرین وزیری: جلسه‌ای که 7 صبح و پیش از آغاز به‌کار صحن علنی برگزار شد و خروجی‌اش آن بود که احتمال مد نظر مصباحی مقدم که به «خبر» گفته بود پس از عقب نشینی دولت از تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها، اینک نوبت مجلس است که یک گام عقب نشینی کند، جامه حقیقت پوشید.
چرا که در قالب بررسی ماده 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوبات پیشین مجلس در مورد ماده 13 نقض شد و آنچه که منظور نظر دولت بود یعنی حذف عبارت «بودجه سنواتی» به عنوان قالب هزینه درآمدهای این لایحه حذف گردید. به این ترتیب تناقضی میان مواد 13 و 16 لایحه مذکور پدید آمد که هرچه نمایندگانی همچون توکلی و خباز کوشیدند تا رئیس جلسه را متوجه آن کنند، ابوترابی فرد به آن وقعی ننهاد.
ماجرا از آغاز بررسی ماده 16 در جلسه دیروز شروع شد که براساس آن دولت مجاز بود، در راستای اجرای این قانون در سال 88، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 88 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمندسازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه) " را هزینه کند. اما موید حسینی صدر پیشنهاد حذف قید زمانی سال 88 را مطرح کرد تا این ماده در سالهای بعد هم اجرایی شود. پیشنهادی که اگرچه با مخالفت عباسپور و توکلی همراه شد اما ابوترابی که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت، آنقدر زمان کسب رأی را افزایش داد تا با 112 رأی موافق به تصویب برسد.
نمایندگان معترض این موضوع را متوجه شخص ابوترابی فرد و ریاست وی بر مجلس می‌دانستند. کما اینکه عباسپور از او خواست تا به دلیل تناقض پیشنهاد موید حسینی با ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مانع از رأی‌گیری آن شود اما ابوترابی فرد نپذیرفت. توکلی هم به او گفت: علاقه شما به افزایش تفاهم با دولت قابل تقدیر است اما نمی‌توان وجود 4 ردیف درآمدی و هزینه‌ای در ماده 13 را به یک ردیف در ماده 16 تقلیل داد. او که معتقد بود به این ترتیب امکان نظارت مجلس بر عملکرد دولت کاهش می‌یابد و دیگر کاری از دست دیوان محاسبات برنمی‌آید، گفت: اجرای این مصوبات متناقض، اول دعوای دولت و مجلس خواهد بود. محمد مهدی مفتح نیز تصویب دو ماده متناقض را در شأن مجلس ندانست اما ابوترابی به آرامی از کنار این اعتراضات گذشت.
با پیشنهاد یکی از اعضای هیأت رئیسه، بار دیگر اعتراضات نمایندگان معترض به پا شد. جهانبخش محبی نیا پیشنهاد داد تا تمامی یارانه‌ها مشمول ماده 16 شود و نه فقط حاملهای انرژی. محمدرضا خباز در اعتراض به این پیشنهاد گفت: قرار بوده که مجلس در سال 88 تنها به اجرای آزمایشی هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی بپردازد نه اینکه همه یارانه‌ها از همین امسال حذف شود. وی این اقدام را نوعی زیرکی در قانونگذاری و گسترش دامنه اختیارات دولت خواند. حسن ونایی هم با کنایه به ابوترابی فرد گفت: مدیریت حضرت عالی قابل درک است که اینگونه ماهیت ماده 16 را عوض کردید! احمد توکلی هم با بیان اینکه با پیشنهاد محبی نیا نه تنها ماده 16 با ماده 13 متعارض می‌شود بلکه با تبصره آن نیز دچار تناقض خواهد شد، گفت: شما به این ترتیب تناقض را صد در صد کردید. هر بلایی دلتان خواست سر این قانون آوردید، ماهیت ماده 16 را تغییر داده و به کل لایحه تعمیم دادید. عدم پاسخ ابوترابی به این تذکر اعتراض توکلی را برانگیخت که می‌گفت چرا به تذکر من پاسخ نمی‌دهید و حداقل نمی‌گویید که وارد بوده است یا نه؟ این اعتراض سبب شد که ابوترابی در پاسخ بگوید که اگر چه تذکر شما وارد است اما باید ببینیم که رأی نمایندگان چه می‌شود. در نهایت هم رأی نمایندگان برخلاف اعتراض این نمایندگان بود و پیشنهاد محبی نیا با 114 رأی تصویب شد.
به این ترتیب ماده 16 به این ترتیب مصوب شد: دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند.
ارجاع دوباره لایحه به کمیسیون ویژه
اگرچه در خلال بررسی ماده 16، خباز پیشنهاد داد تا هیأت رئیسه به منظور رفع تناقض مواد 13 و 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، این لایحه را به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ارجاع دهد. وی به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه برای اجرای این لایحه عجله نکنید اشاره کرد و گفت: نباید قانون متناقضی را به دولت ارائه دهیم که هرگاه در اجرایش دچار مشکل شد، گناهش را به گردن مجلس بیاندازد. بهتر است کمیسیون این اختلاف را برطرف کند. اما ابوترابی فرد این پیشنهاد را نپذیرفت.
با این حال پیشنهاد الحاقی مصباحی مقدم امکان ارجاع این لایحه به کمیسیون ویژه را فراهم آورد. او پیشنهاد داد تا هر گونه اصلاح در هدفمند کردن یارانه‌ها با ذکر نام این قانون ممکن باشد. به این ترتیب دیگر مجلس نخواهد توانست که در قالب قوانین بودجه سنواتی و یا هر قانون دیگری به اصلاح این لایحه بپردازد. این پیشنهاد هم نوعی تضمین مجدد به دولت بود تا مطمئن شود که مجلس این مصوبه خود را تغییر نخواهد داد.
اما این پیشنهاد با تذکر جمشید انصاری مواجه شد که پیشنهاد مصباحی مقدم را مورد تأیید کمیسیون ویژه ندانستند. به این ترتیب ابوترابی این لایحه را به کمیسیون ویژه ارجاع داد. این اقدام وی با تذکر الیاس نادران مواجه شد که ارجاع دوباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون را فاقد وجاهت قانونی دانست اما ابوترابی تذکر وی را وارد ندانست.
مصباحی مقدم در اینباره به «خبر» گفت: با فرصتی که دوباره در اختیار کمیسیون ویژه قرار گرفت می‌توانیم تعارض به‌وجود آمده در مواد 13 و 16 را نیز مرتفع کنیم. وی در پاسخ به اینکه این اصلاح در ماده 13 لحاظ می‌شود یا 16؟ اظهار داشت: ماده 13 را به گونه‌ای اصلاح می‌کنیم که هیچ ایرادی بر خلاف قانون اساسی نباشد. به گونه‌ای که مطابق نظر مجلس به جای صندوق، درآمدها به حسابی در خزانه داری کل واریز شود و مطابق نظر دولت، هزینه این درآمدها در قالب بودجه سنواتی حذف شود. از نگاه وی چنین اصلاحی قانونی است. چون در اصل 53 قانون اساسی آمده است که هزینه درآمدهای دولت باید در قالب «قانون» باشد و این «قانون» لزوماً نباید «قانون بودجه» باشد، بلکه می‌تواند همین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.
البته انصاری دیگر عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بر این باور است که این کمیسیون امکان اصلاح هیچ یک از این مواد را که در صحن علنی تصویب شده است را ندارد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که این قانون به دلیل تناقض بوجود آمده با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و بار دیگر به مجلس بازگردد. این احتمالی بود که محمدکاظم دلخوش مطرح کرد و حتی راه مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف میان مجلس و دولت را نیز باز دانست.
استرداد، مختومه شد
با وجود اصلاحاتی که دیروز در قالب تصویب مواد پایانی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بوجود آمد، دیگر حرفی از درخواست استرداد این لایحه از سوی دولت مطرح نشد. کما اینکه منویات دولت محقق شده بود و دیگر نیازی به استرداد لایحه نبود. حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را جدی ندانست و گفت: حتی اگر دولت بر این درخواست خود اصرار کند، این موضوع نیازمند رأی مجلس است که بعید است مجلس به آن رأی دهد.
مصباحی مقدم هم به «خبر» گفت که به نظر نمی‌رسد که دولت خواستار استرداد دوباره این لایحه باشد.
نظر شما