سال طلایی باز‌پرداخت بدهی خارجی

علی پاکزاد: براساس آمارهای بانک مرکزی دولت در سال جاری بیش از 7/9میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی کشور را پرداخت می‌کند و با احتساب بدهی‌های فعلی کشور در سال 87 که معادل 5/21 میلیارد دلار است باز‌پرداخت‌های سال جاری حجم بدهی‌های دولت به نصف کاهش می‌یابد.

بر‌اساس بانک مرکزی از سال‌های 88 تا 92 بیشترین حجم بدهی‌های سر رسید شده مربوط به سال جاری است و از این جهت می‌توان سال جاری را سال طلایی باز‌پرداخت بدهی‌های خارجی دانست.

بررسی روند بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور درآمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 87 نیز بالغ بر 1/7 میلیارد دلار از بدهی‌های کشور پرداخت شده است و حجم بدهی‌های خارجی کشور از 6/28میلیارد دلار در سال 86به رقم 5/21 میلیارد دلار رسیده است.

این کاهش بدهی‌های خارجی تا حدودی با رشد درآمدهای نفتی کشور هماهنگ است و از سوی دیگر به نوعی با کاهش تراز تجاری کشور در بخش‌های صنعتی هماهنگی دارد.

تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی

در کنار کاهش بدهی‌های خارجی کشور فرآیند استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد طی سال‌های 84 تا 86 میزان پرداخت تسهیلات ارزی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور 5/6 میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه میزان ارائه تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی است.

البته بر خلاف روند رو به رشد تسهیلات ارزی به بخشهای غیردولتی طی سال‌های 84 تا86 در سال 87 روند پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی افت داشته است به طوری که میزان رقم پرداختها به 960 میلیون دلار رسیده است در حالی که در سال 86 حجم تسهیلات به رقم 7/3میلیارد دلار رسیده بود و به یک‌باره در سال 87 تسهیلات به بخش غیردولتی 76 درصد کاهش پیدا کرده است که این مسئله همزمان با افت درآمدهای نفتی کشور و بحران اقتصاد جهانی همزمان بوده است.

این روند رو به کاهش پرداخت تسهیلات بخش غیردولتی در مقایسه با روند رشد برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی هماهنگ شده است.

برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در سال‌های 84 تا 87 بالغ بر7/53 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است که این رقم با احتساب دلار 900 تومانی (که از متوسط نرخ تبدیل دلار به ریال بودجه بالاتر است) می‌توان گفت دولت در این سال‌ها 57 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.

فرآیند تخصیص تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و برداشت‌های دولت از محل این حساب از جمله مواردی است که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد انتقادات جدی مواجه شده است و عدم تناسب میان سهم بخش غیردولتی و دولت را به عنوان افزایش سهم دولت در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

البته از سوی دیگر دولت در قبال ارائه تسهیلات با مشکل عدم توان بخش خصوصی در جذب تسهیلات ارزی مواجه است و شرایط اقتصادی بخش غیردولتی به جز مجموعه‌های شبهه‌دولتی به گونه‌ای است که توان استفاده از این تسهیلات به شکل عمده ندارد.

موفقیت صنعت در جذب تسهیلات

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیز طی سال‌های 84 تا 87 می‌توان گفت بخش صنعت موفق‌ترین بخش در استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده است.

مقایسه بخش‌های مختلف در استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد بخش صنعت با جذب بیش از 6 میلیارد دلار معادل 82 درصد از کل تسهیلات پرد‌اخت شده به بخش غیردولتی از محل حساب ذخیره ارزی بیشترین سهم را در بین دیگر بخش‌های اقتصادی از این حساب داشته است و بعد از بخش صنعت، حمل‌ونقل با دریافت رقمی در حدود 3/1 میلیارد دلار سهمی معادل 4/17درصد از حساب ذخیره ارزی داشته است.

در فرآیند ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی مقایسه قراردادهای منعقد شده در مقایسه با طرح‌های مصوب نشان می‌دهد طی سال‌های 84 تا 87 بالغ بر 62 درصد از طرح‌های مصوب برای دریافت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به مرحله عقد قرارداد رسیده است و در سال 86 دولت توانسته است به غیر از پرداخت تسهلات مصوب آن سال معادل 200میلیون دلار از تعهدات قبلی را نیز عملی کرده است.

البته در صورتی که دولت در سال‌های آتی بتواند با تسهیل شرایط برداشت بخش‌های غیردولتی از حساب ذخیره ارزی امکان افزایش بخش خالی مولد اقتصادی را از این منابع فراهم کند می‌توان امیدوار بود طی سال‌های آتی مقایسه سهم بخش دولتی و غیردولتی از این حساب شرایط مناسب‌تری را در اقتصاد کشور به نمایش بگذارد.