مسئله تشکل‌های بین‌المللی، پدیده کم و بیش جدیدی است و لااقل از نظر حقوقی می‌توان مدعی شد که این تشکل‌ها از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل هستند. در پایان جنگ جهانی اول وقتی سخن از حقوق بین‌الملل بود فقط دولت‌ها موضوع آن بودند ولی از قرن 19 به بعد پدیده‌ای به نام سازمان‌ها و تشکل‌های بین‌المللی بر اساس همکاری دولت‌ها به وجود آمد که آنها نیز جزو موضوعات حقوق بین‌الملل شدند. این سازمان‌ها در ابتدا فقط ناظر به مسائل فنی و تکنیکی و عاری از مصالح و منافع سیاسی کشورها بود، ولی به تدریج که ساز و کارهای موجود در رابطه با امنیت بین‌المللی کارائی خود را از دست داد، ضرورت ایجاد نظام‌های نوینی که شرایط لازم برای همزیستی و همکاری میان کشورها را به وجود آورد کاملاً احساس شد.
شکل‌گیری جنبش عدم تعهد در 1961 دقیقاً در چنین فضائی اتفاق افتاد. در شرایطی که دولت‌ها خود را در قالب دو تشکل یا قطب بزرگ غرب و شرق سازماندهی کرده بودند و هر گونه توسعه، پیشرفت و ارتقا صرفاً در پرتو وابستگی و تعلق به یکی از این دو قطب معنا پیدا می‌کرد، کشورهای مستقل بر آن شدند تا سیاست‌ورزی نوینی را در پیش گیرند؛ این استراتژی در روابط بین‌الملل بر بی‌طرفی و نه کناره‌گیری تأکید می‌کرد.
به مناسبت برگزاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران در روزهای 30 و 31 آگوست 2012 (9 و 10 شهریور1391) در تهران، مطالب زیادی در رسانه‌های گروهی منتشر شده است، اما هدف این نوشته اشاره‌ای به اولویت‌های تهران در فردای پس از برگزاری این اجلاس و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای دوره سه ساله ریاست ایران است. متأسفانه این جنبش طی سال‌های گذشته دچار روزمرگی و حتی بی‌هویتی به ویژه پس از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی شده است در حالی که این ظرفیت عظیم 120 کشوری می‌تواند در کنار سازمان‌های بزرگ بین‌المللی و در جهت رفع نواقص و خلأهای آنها به کار گرفته شود. بنابراین پرسش اصلی این نوشته این است که ایران در دوره ریاست سه ساله خود باید چه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی استراتژیکی را برای کارآمدسازی، تقویت و مؤثرسازی جنبش درآینده انجام دهد؟ به نظر می‌رسد تلاش برای اصلاح ساختار و رفتار جنبش باید در صدر اولویت‌های ایران در این دوره باشد. این اجلاس که از جهات مختلف برای ایران اهمیت دارد باید با مدیریت کارآمد بتواند اعتماد جهانی را جلب کند. سپردن ریاست جنبش به ایران در شرایطی که ایران درگیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و پیچیده‌ترین مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ است، این فرصت تاریخی را برای ایران ایجاد کرده تا جایگاه خود را در کلاس جهانی و در روابط بین‌الملل ارتقا دهد؛ البته عدم مدیریت کارآمد و استفاده درست از این فرصت نیز خطر نا امید ساختن جهان از ایران را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، ایران باید بتواند ابتکارعمل را به دست گرفته و در جهت نوساری و بازتعریف ساختار و رفتار جنبش اقدامات مترقیانه‌ای را به عمل آورد. در این راستا به نظر می‌رسد ایران باید با تشکیل تیم‌های مؤثر کارشناسی از استادان دانشگاه ضمن آنکه تعامل واقعی دانشگاه و مدیریت اجرائی کشور را به منصة ظهور رساند در خصوص نکات زیر نیز پیشنهادات سازنده‌ای را طرح و در جلسات به بحث گذاشته و در موقع مناسب به تصویر رساند.
اصلاح نام جنبش در پرتو شرایط جدید: بدیهی است که نظام دو قطبی دیگر وجود خارجی ندارد و بدیهی‌تر از آن ضرورت همگرایی و همکاری بین‌المللی در جهت پرهیز از تنش در عرصه روابط بین‌المللی است. سیاست جنبش در این راستا باید جذب حداکثری کشورهای ماهیتاً مستقل و عملاً نیازمند همکاری جهانی است. نفس تمرکز این کشورها در دو قاره آفریقا و آسیا و ضرورت بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی غربی ضرورت اصلاح نام این ساختار را به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر کرده است از سویی مبین ماهیت مستقل این کشورها باشد و از سویی دیگر ناظر به همکاری آنها در عرصه علمی فناوری، توسعه و ... باشد. بنابراین ایران در دوره سه ساله ریاست جنبش باید پیشنهادات روشن و کاربردی و مبتنی بر استدلال‌های کارشناسی را برای این موضوع ارائه نماید.
اصلاح ساختار جنبش متناسب با دوره جدید: جنبش عدم تعهد محصول قطب‌بندی دو بلوک جهانی در دوره جنگ سرد بود. دو ابر قدرت وقت هر یک جلوگیری از ایده مسلط ابرقدرت دیگری را در ذهن داشت؛ بلوک غرب به رهبری آمریکا جلوگیری از گسترش کمونیسم را در سر می‌پروراند و بلوک شرق به رهبری شوروی جلوگیری از گسترش کاپیتالسیم را. اما جنبش عدم تعهد در این میان بر پرهیز از این هر دو ایدئولوژی مسلط می‌کوشید. اما اینک که نظام دوقطبی مذکور وجود خارجی ندارد کارویژه جنبش در حد یکی از فراکسیون‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد فروکاسته شده و تنها نقش آن در رأی دادن به نفع یا برضد اعضای سازمان‌های جهانی تقلیل یافته است؛ در حالی که نقشی ابتکاری و فعالانه برای این ظرفیت بالا اندیشیده نشده است. این در حالی است که از حدود 200 کشور جهان 120 کشور آن عضو عدم تعهد هستند و از 5 قدرت اقتصادی نوظهور جهان یا گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) سه کشور مهم آن یعنی برزیل، هند و آفریقای جنوبی عضو عدم تعهد هستند و این بدان معناست که این جنبش ظرفیت بالایی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خلاقانه دارد. لذا به نظر می‌رسد کارشناسان ایرانی در دوره مدیریت خود باید راه‌های جدیدی را برای خروج جنبش از شرایط انفعالی اندیشیده و آن را در حد یک سازمان بزرگ بین‌المللی با همه الزامات آن مطرح کنند. بدین‌سان بر خلاف سازمان ملل متحد که منشور آن در 24 اکتبر 1945 شش ارگان اصلی (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه) را با وظایف مختلف برای آن در نظر گرفته است، جنبش عدم تعهد فاقد چنین ساختاری است. در سازمان ملل دبیرخانه رکن بسیار مهمی محسوب شده و 25 هزار کارمند زن و مرد از 150 کشور جهان زیر نظر دبیرکل ازطریق ادارات و دفاتر مختلف امور سازمان را پیگیری می‌کنند. جنبش عدم تعهد نیز حداقل برای تدارک بنیان‌های اداری و مالی و ایفای نقش فعال و کارآمد در مناسبات جهانی نیازمند برخورداری از چنین دبیرخانه‌ای است. در این زمینه کشورهایی چون ایران، هند و برزیل که از وضعیت بهتری برخوردارند می‌توانند پیشقدم شوند. البته شرط این حرکت خویشتنداری و پرهیز از رفتارها، کردارها و گفتارهای احساسی چون ضرورت تغییر ساختار سازمان ملل متحد و ... است چراکه این‌گونه اظهارات احساسی فقط و فقط فضا را برای اقدامات مؤثر و فکورانه تنگ‌تر می‌کند. بنابراین در یک فضای آرام و توأم با نهایت عقلانیت باید پیشنهادهای گام به گام همراه با جلب نظر اعضا را در کنار احترام به سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل متحد که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جنبش عدم تعهد عضو سازمان ملل نیز هستند، را پیش برد.
طراحی و تدوین گونه جدیدی از سیاست‌ورزی مبتنی بر مشارکت جمعی و پرهیز از قطبیت در روابط بین‌الملل: به نظرم منطق دنیای جدید بر همکاری و حفظ صلج و امنیت در عرصه جهانی است. جنبش عدم تعهد در دوره مدیریت ایران باید با ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه بتواند با پرهیز از غیریت‌سازی و دگرسازی کشورها نظر قاطبه آنها را برای همگاری و ساختن جهانی عاری از تنش، خشونت و منازعه پی بگیرد؛ بخصوص که جنبش عدم تعهد متعاقب جنبش استقلال هند و متأثر از اندیشه‌های صلح‌طلبانه «ماهاتما گاندی» شکل گرفت. لذا بر خلاف منطق سازمان‌های بین‌المللی که «امنیت» را مقدم دانسته‌اند این جنبش باید «صلح» را اولویت بخشد. بدین‌سان به نظرم وارد کردن مفهوم ظریفی از سیستم امنیت دسته‌جمعی برمبنای مفاهیم نوین اخلاقی و حقوق بشر ضرورت دارد. چنین مفهومی به ویژه از آنجا ضرورت دارد که امروزه «جامعه بشری» در کنار دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد به موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل شده است و منطق جامعه بشری می‌طلبد تا سازمان‌های متولی امور انسان‌ها به جای امنیت محوری (security oriented)، صلح‌محور (peace oriented) باشند. به نظر می‌رسد پس از دوره جنگ سرد و فروپاشی شوروی و حاکمیت نظام تک قطبی بر جهان، در گوشه و کنار جهان تلاش برای این‌گونه جدید از سیاست‌ورزی در حال شکل گرفتن است. یک نمونه جالب آن کشورهای نوظهور اقتصادی است که با اضافه شدن آفریقای جنوبی به چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین، عنوان بریکس را به خود دادند. این کشورها، کشورهای در حال توسعه هستند که اخیراً وارد فاز صنعتی شده و البته خصلت اصلی آنها بزرگ بودن، رو به رشد بودن و تأثیرگذار بودن در امور منطقه‌ای و جهانی است. این کشورها که 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، 7/13 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند و حداقل 4 تریلیون دلار ذخیره دارند. این کشورها خود را مدافعان و موتور محرک کشورهای در حال توسعه و نیروئی عظیم برای صلح جهانی می‌دانند. به واقع اینان سیاست‌ورزی نوین را بر منطق همکاری‌های اقتصادی استوار کرده‌اند. با عنایت به اینکه دو سوم اعضای بریکس عضو جنبش عدم تعهد هستند این جنبش باید نتواند گونه‌های نوینی از سیاست‌ورزی متفاوت از سیاست‌ورزی‌های متخاصمانه، پرتنش و البته شکست‌خورده دهه‌های گذشته را مطرح نماید.
تدارک منطقی نوین برای حمایت از کشورهای کوچک‌تر: در مورد صلح برداشت‌های مختلفی در پرتو سازمان‌های بین‌المللی مطرح شده است. برداشت نخست، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هاست. منطق این برداشت این است که وقتی اختلاف‌ها به روش مسالمت‌آمیز حل شد دلیلی برای جنگ باقی نمی‌ماند و موضوعی برای جنگیدن بر سر آن وجود نخواهد داشت. این برداشت هم در میثاق جامعه ملل (League of Nations) وجود داشت و هم در منشور ملل متحد (Charter of the United Nations). دوم، برداشت خلع سلاح. منطق این برداشت این است که اگر سلاح‌ها را از میان برداریم دیگر وسیله‌ای نیست تا با آن جنگ کرد. این مسئله نیز در میثاق و در منشور به صراحت مطرح شده است. سوم، سیستم امنیت دسته جمعی. مهمترین ساز و کار حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سیستم امنیت دسته‌جمعی است. این برداشت نیز در میثاق جامعه ملل از طریق ویلسون مطرح شد؛ نقطة ثقل این نظریه این بود که «باید زور را با زور متوقف کرد». در سیستم آنارشیک جهانی تنها راه صلح این است که زور را با زور متوقف کرد. اما در منشور ملل متحد زور مذکور وضعیت خاصی به خود می‌گیرد بدین صورت که اولاً این زور در چهارچوب یک سازمان بین‌المللی متشکل شده و ثانیاً این یک زور مافوق است چون این سیستم در پرتو شعار «یکی برای همه، همه برای یکی / one for all and all for one» عمل می‌کند؛ یعنی این قدرت بیش از قدرت نیروی مهاجم است. به هر حال سیستم امنیت دسته‌جمعی که هم در میثاق و هم در منشور آمده به هیچ وجه نمی‌تواند بر ضد کشورهای بزرگ به کار رود چون استفاده از این سیستم به ویژه در منشور نیازمند رأی 5 عضو شورای امنیت است. به عبارتی می‌توان گفت که این سیستم کشورهای بزرگ است بر ضد کشورهای کوچک وقتی برای تنبیه یا از میان بردن کشورهای کوچک توافق کرده باشند. اما پرسش اساسی این است که جایگاه کشورهای کوچک کجاست؟ در اینجاست که به نظرم ایران در دوره ریاست بر جنبش عدم تعهد باید موضوع حمایت از کشورهای کوچک را به عنوان دغدغه ذهنی متفکران علم سیاست و روابط بین‌الملل مطرح کرده و راه حلی برای حمایت از آنها تدارک ببیند.
تدارک نظامی برای حرکت از الیتیسم حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی به سوی دموکراتیک‌سازی این سازمان‌ها : در نظام جامعه بشری نوعی از الیتیسم حاکم است، منطق افلاطون برای حاکمیت فیلسوفان به دلیل بهره‌مندی از دانش قانون طبیعی (لوگوس) و دفاع از نومُس مبتنی بر نوعی نظام الیتیسم است. نظام اریستوکراسی ارسطو نیز مبتنی بر حاکمیت و اولویت اریستوکرات‌ها بود. در نظام الیگارشی نیز که ارزش‌ها را بر اساس ثروت می‌داند باز نوعی الیتیسم حاکم است. دنیای امروز نیز مبتنی بر حاکمیت نوعی الیت ثروتمند در پشت پرده امور جهانی است. حتی در نظام‌های تئوکراتیک نیز قدرت در دست اصحاب مذهب است و نوعی الیتیسم مذهبی حاکم است. روابط بین‌الملل در دنیای نو نیر از این قاعده مستثنی نیست؛ این مسئله را به دقت در تاریخ سازمان‌های بین‌المللی می‌توان مشاهده کرد. در کنسرت اروپائی که بعد از کنگره وین در1815 شکل گرفت الیتی از قدرت‌های بزرگ شامل اتریش، پروس، فرانسه، روسیه و انگلیس نظام جهانی را اداره می‌کردند و قدرت‌هایی چون هلند به عنوان قدرت‌های درجه 2 باید حاکمیت الیت مذکور را می‌پذیرفتند. این کنسرت برای یکصد سال بر اساس نظام الیتیسم جهان را اداره کرد. در نظام جامعه ملل متعاقب جنگ جهانی اول نیز مجمعی از قدرت‌های بزرگ شامل ژاپن، ایتالیا، انگلیس و آمریکا الیت حاکمه جهانی بودند ولی چون آلمان و روسیه به عنوان دو قدرت جهانی در آن حضور نداشتند، آمریکا و ایتالیا نیز کنار رفتند و نهایتاً ژاپن نیز منافع خود را محدود در برخی نقاط کرد، لذا آن همکاری لازم برای نظام الیتیسم دست نداد و لذا نتوانست جهان را اداره کند و جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در دوره مابعد جنگ جهانی دم نیز بنیان شورای امنیت بر اساس همکاری قدرت‌های فاتح در جنگ شکل گرفت؛ یعنی نوعی از الیتیسم جهانی در اینجا هم شکل گرفت. البته در دوره جنگ سرد تا حدی منطق دموکراتیک بر جامعه بین‌المللی حاکم شد ولی به تدریج ابرقدرت‌ها به این نتیجه رسیدند که نهایتاً از اختلافات آنها هر دو متضرر می‌شوند لذا روند الیتیسم به شدت تقویت شد مثلاً «داگ هامر شولد» وقتی تفسیری موسع از وظایف دبیرکل سازمان ملل متحد داشت غرب از این تفسیر که در مسئله کنگو مطرح شده بود رنجیده خاطر شد و هواپیمای هامرشولد به شکل مشکوکی ساقط شد و بعد از او نقش دبیرکل به حدی محدود شد که بدون دستور شورای امنیت کاری نمی‌توانست انجام دهد. مسئله دیگر اتخاذ تصمیم درباره نیروی پاسدار صلح بود که این نیز در صلاحیت شورای امنیت قرار گرفت و نقش مجمع عمومی به عنوان نماد دموکراتیک سازمان ملل کاهش یافت.
طی سال‌های اخیر که تمایل به ورود آلمان به شورای امنیت مطرح شده در برخی پرونده‌های مهم از 1+5 سخن به میان می‌آید و آلمان نیز به تدریج زمینه ورود پیدا می‌کند، ولی به هر حال منطق مسلط همان منطق الیتیسم است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد پدیده‌هایی چون جنبش عدم تعهد می‌توانند با سیاست‌گذاری‌های دقیق و مؤثر حرکتی باشند از الیتیسم به سوی دموکراتیک‌سازی. بدین‌سان ایران در دوره ریاست خود باید با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور راهی را برای تسری منطق دموکراتیک به جای منطق الیتیسم پیدا کند بدیهی است که این مسئله مستلزم تقویت دموکراتیک‌سازی در عرصه‌های داخلی و سپس جلب نظر سایر کشورها برای تسری آن در عرصه روابط بین‌الملل است. به نظر می‌رسد همه این اقدامات در اصلاح ساختار اولیه آن یعنی تاسیس یک دبیرخانه قوی و تعیین دبیرکل تجلی پیدا می‌کند. در فصل 15 منشور ملل متحد به دبیرخانه و نقش دبیرکل پرداخته شده است. ماده 97 می‌گوید «دبیرخانه از یک دبیرخانه و کارمندان که سازمان نیازمند آن است تشکیل شده است. دبیرکل باید به توصیه شورای امنیت و توسط مجمع عمومی انتخاب شود. او رئیس اداره سازمان است.» لذا دبیرکل هر چند با نظر قدرت‌های بزرگ برگزیده می‌شود ولی به هر حال این قدرت را دارد که هر مسئله را که تشخیص دهد صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد به شورای امنیت گزارش دهد و اقداماتی را برای مقابله با آن تدارک ببیند. متأسفانه جنبش عدم تعهد فاقد این نظم سازمان یافته است و به نظر می‌رسد رسالت اصلی ایران تمرکز بر ساختارمندسازی این تشکل به ویژه پیشنهاد تأسیس دبیرخانه‌ای منظم و تعیین دبیرکل در رأس تشکلیلات اداری آن باشد. در صورت این اصلاح ساختاری می‌توان موضوعات مشترک بین کشورها را در راستای صلح جهانی در دستور کار قرار داد چنانچه شعار اجلاس تهران نیز صلح جهانی در پرتو گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.
/2727
نظر شما