رسول شقاقی: در آخرین روزهای سال 1999 میلادی بحثی جهانی به‌وجود آمده بود مبنی بر اختلال رایانه‌های جهان به دلیل توهمی که با نام y2k شناخته می‌شد و اساس آن بر این بود که با شروع سال 2000 میلادی سیستم رایانه‌ای جهان به علت برنامه‌ریزی قبلی قادر به شناخت عدد 2000 نبوده و لذا با عدم شناسایی زمان، اختلالات به حدی خواهد بود که از حرکت هواپیماها شروع شده و به سیستم‌‌هایی مالی همچون بانک‌ها کشیده خواهد شد. شاید بتوان لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که آخرین روزهای خود را در مجلس سپری می‌کند با کمی تغییرات، مشابه اتفاق ابتدای سال 2000 دانست با این تفاوت که این‌بار بازی با افکار عمومی وجود ندارد؛ جراحی پیچیده‌ای است که بدون ضرر نخواهد بود. در این بین نگرانی در صنایع خودروسازی به عنوان لکوموتیو و پیشبرنده صنایع دیگر بابت هدفمندسازی یارانه حساسیت بیشتری به‌وجود آورده چنانچه این روزها وزیر صنایع در هر جمعی پاسخگوی سؤالات بسیاری در این زمینه است. سوخت‌اتومبیل
برای افکار عمومی، این بخش از لایحه بیشترین اهمیت را دارد. مردم قیمت بنزین مصرفی‌شان را به همه چیز ربط می‌دهند و هر افزایش قیمت مخصوصاً در مواد خوراکی را ناشی از آنچه که گرانی بنزین می‌نامند، خواهند دانست. اما خودروسازان که یک بار تأثیر و یا به عبارتی عدم تأثیرپذیری سهمیه‌بندی بنزین را در میزان فروش‌شان تجربه کرده‌اند می‌دانند نباید نگران باشند. بازار خودرو ایران در بدترین شرایط نیز تشنه است و نهایتاً شاهد یک رکود کوتاه‌مدت خواهد بود، البته موضوع این بار جدی‌تر است و خبری از بنزین سهمیه‌ای نیست. گرانی بنزین آیا می‌تواند رفتار تقاضا در بازار را تغییر و عطش مردم تشنه به خودرو را کاهش بدهد؟ بعید است و در ضمن نباید زیرکی خودروسازان را دستکم گرفت با این حال دبیر پیشین انجمن خودروسازان، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را در افزایش قیمت و کاهش تقاضای خودرو مؤثر دانسته و می‌گوید هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش هزینه نگهداری خودرو و نهایتاً افت تقاضای خرید خودرو در بازار می‌شود. میرخانی رشتی تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را بر افزایش قیمت خودرو، حدود 5 تا 10 درصد ذکر نموده و معتقد است بخش مهمی از افزایش قیمت خودرو، صرفاً به دلیل افزایش قیمت انرژی نخواهد بود بلکه به دلیل تأثیر قیمت انرژی بر قیمت تمام شده قطعات خودرو و افزایش سایر هزینه‌های مرتبط در این بخش است.
وی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت خودرو را دو عامل کاهش تقاضای خودرو عنوان کرده و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را موجب افزایش هزینه مصرفی خانوارها و نتیجتاً کاهش توان خرید و تقاضای خودرو می‌داند، از جهتی افزایش قیمت خودرو، خود به تنهایی از عوامل مؤثر در کاهش تقاضاست.
در هر صورت خودروسازان پیش از این تجربه حفظ تقاضای بازار و جلوگیری از کاهش قیمت‌ها را کسب کرده‌اند. آنها به هیچ عنوان نمی‌گذارند با کاهش تقاضا، قیمت‌های‌شان کاهش یابد با این حال می‌توان امیدوار بود (یا اجبار کرد) که خودروسازان سرمایه‌گذاری برای پژوهش و تولید خودروهای کم‌مصرف‌تر را حداقل برای حفظ بازار داخلی‌شان افزایش بدهند. این با سیاست‌های دولت برای اصلاح الگوی مصرف هم منطبق است.
انرژی برای خودروساز
مهم‌ترین بخش در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که مربوط به خودرو باشد با بحث انرژی پیوند می‌خورد. افزایش هزینه‌های تولید موضوعی است که به کابوس صنعت و به تبع آن خودروسازی تبدیل شده و با اینکه صنعت‌گران خود به عنوان اقتصاددانان فهیم چاره‌ای جز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌بینند اما نمی‌توانند نگرانی خود را از افزایش هزینه‌های پس از اجرای طرح پنهان کنند. در حالی که بیان شده اجرای طرح تحول اقتصادی، به طور میانگین تا 30درصد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، آیا خودروسازان داخلی می‌توانند مزیت‌های نداشته خود را در بازار بی‌رقیب داخلی حفظ کنند؟ هدفمند کردن یارانه‌ها، با شوک به تولید همراه است و گرانی محصولی صنعتی مانند خودرو نیز در نتیجه این شوک، اجتناب‌ناپذیر است. عضو کمیسیون صنایع مجلس، این جراحی بزرگ را باعث افزایش هزینه‌های تولید و گرانی خودروها می‌داند. حمیدرضا فولادگر گرچه افزایش هزینه‌های تولید در خودروسازی را کمتر از 30 درصد می‌داند اما از ارائه دو راهکار صحبت می‌کند. حسینی دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز از نگرانی مجلس در این زمینه خبر می‌دهد.
راهکارهای مجلس
ارائه تسهیلات به خودروسازان راهکار اول است. در این روش دولت مجاز است به صورت بلاعوض یا در قالب وام‌های بانکی، تسهیلات مورد نیاز را در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار دهد که این روش البته در شرایط بحرانی و برای جلوگیری از ورشکسته شدن خودروسازان اجرا خواهد شد. مجلس سعی کرده با افزایش زمان اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها از سه سال به پنج سال، نگرانی در این زمینه را کمتر کند. «قیمت‌گذاری ترجیحی» راهکار دوم در نظر گرفته شده برای تعدیل آثار جراحی بزرگ اقتصاد است. در این روش دولت مختار است قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را متناسب با هزینه‌های تولید افزایش دهد که گرچه با افزایش قیمت قطعاً تقاضا کاهش خواهد یافت اما باعث آمادگی بیشتر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی شده و البته باعث استفاده خودروسازان از روش‌های به‌روزتری خواهد شد. مجلس سهم یارانه صنایع و کشاورزی را از 15 درصد به 30 درصد افزایش داده است. دوراندیشی دولتی
طبق ماده 9 لایحه، دولت مکلف است سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی همچون مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی، خدماتی و مسکونی، حمایت از تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و. . . هزینه کند. خودروسازان از اهمیت خود درمیان دولتی‌ها آگاهی دارند و می‌دانند می‌توانند روی این پول حساب کنند. کارشناسان نیز به سخنان وزیر دلخوشند که با اعتماد به نفس و البته غافلگیرانه با اشاره به اینکه از حدود یک سال پیش ستاد تحول در وزارت صنایع و معادن ایجاد شده است می‌گوید «این ستاد وضعیت صنایع انرژی‌بر را پس از حذف یارانه‌ها بررسی کرده و به صورت جزیی نحوه حمایت از این صنایع را به صورت برنامه در‌آورده است و هم‌اکنون منتظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم تا آن را اجرا کنیم.» دولت بیش از هرکسی می‌داند به حداقل رساندن اثرات منفی هدفمندسازی نقش غیرقابل انکاری در محبوبیت و ماندگاری می‌تواند داشته باشد. در این میان خودرو با توجه به ارتباط روزمره مردم با آن علاوه بر نقش ویژه در صنایع دیگر، اثر روانی گسترده‌ای نیز دارد. آیا دولت می‌تواند ثابت کند همچون داستان y2k هدفمند شدن یارانه‌ها فقط نگرانی روانی است و پس از اجرا شاهد ضربه بزرگ نخواهیم بود؟
نظر شما