ایجاد رانت به بهانه حمایت از تولید داخل

رسول شقاقی: اینکه نمایندگی خودروهای خارجی را وزارت صنایع تعیین کند و همین دستاویزی برای محدودیت‌های خاص شود (برای بخش خصوصی) حتی اگر به بهانه حمایت از تولید داخل باشد کنجکاوی بسیاری را برمی‌انگیزد که چطور در هیاهوی تبلیغات برای برجسته کردن نقش بخش‌خصوصی (مردم) در برابر سیاست‌های چند دهه گذشته، بار دیگر سخن از محدودیت این‌بار پس از اعطای حداقل آزادی انجام کار است؟ محدودیت جدید «ارائه طرح توجیهی تولید از سوی واردکننده خودرو» که گویا از کشور چین نمونه‌برداری شده این‌گونه اعمال خواهد شد که «اگر کسانی می‌خواهند خودرویی وارد کنند باید توسط ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت به یکی از خودروسازها معرفی شوند و از طریق آن خودروساز اقدام به واردات خودرو کنند به صورتی که بعد از واردات چند دستگاه، خط تولید آن خودرو نیز در کشور ایجاد شود تا تولید داخل آسیب نبیند.» منظور از خودروسازها قاعدتاً ایران‌خودرو و سایپاست که دو نمونه شکست آنها در واردات مورانو (پارس‌خودرو) و پژو407 (ایران‌خودرو) علی‌رغم استقبال داخلی به خوبی ضعف آنها را در روش‌های پیچیده بازاریابی و فروش که توسط واردکنندگان خصوصی اعمال می‌شود نشان داد. در این بین به جز شریک‌تراشی اجباری برای خصوصی‌ها، چند نکته دیگر نیز جالب توجه است از جمله قضاوت کارشناسان وزارت صنایع در رابطه با پلان توجیهی «تولید پس از واردات» و یا اگر خودروسازان جهانی مایل به تولید در ایران نباشند آیا می‌توان شهروندان را از سواری آنها محروم کرد. (یا اینکه گزینشی - رانت برای بعضی برندهاـ تصمیم گرفته خواهد شد!‌) فراگیری این طرح وقتی بدانیم خودروسازان لوکس همچون پورشه، فراری، لکسوس، لامبورگینی و... تیراژ بسیار پایین و استانداردهای بسیار بالا داشته و فقط یک کارخانه تولیدی دارند بیشتر زیر سؤال می‌رود. از طرفی با تعرفه فعلی 90 درصدی که دولت را از درآمد مناسبی سرشار می‌کند (امسال 1000 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی درآمدی از تعرفه واردات شده است) بعید به نظر می‌رسد هدف از این کار حمایت از تولید داخل باشد؛ چه اینکه این واردات هیچگاه تهدید حداقل بالفعلی برای تولید داخل نبوده است. اینجاست که یک روزنامه‌نگار فعال در حوزه خودرو از «توجیه انحصار» در برابر این طرح سخن می‌گوید و از به رخ کشیدن گستردگی شبکه نمایندگی دولتی‌ها به عنوان اهرم فشار برای ورود به بازار جذاب واردات یاد می‌کند تا با مجری‌گری وزارت صنایع و قبضه کردن بازار واردات، همچون گذشته کل بازار خودرو کشور را در اختیار داشته باشند.

 اما جالب‌ترین بخش این داستان وقتی خواهد بود که واردکنندگان فعلی که هم‌اینک نیز امتیازات بسیاری به دولت می‌دهند (تعرفه بالا، نداشتن سهمیه بنزین در بیشتر مدل‌ها علی‌رغم آلایندگی کمتر، حق خروج خودرو فرسوده و...) مجبور شوند با برداشت‌های شخصی یا بنگاهی امتیازات دیگری نیز بدهند که اول از همه شامل درصدی از حق مدیریت آنها (بیشترین حساسیت بخش خصوصی به دادن حق مدیریت است) با روش‌های مشارکت در تولید و غیر شود. شاید همین موضوع به‌تنهایی برای توجیه کاهش قابل توجه واردات در شش ماهه اول امسال به بهای عدم تحقق 1000 میلیارد تومان از درآمدهای مستقیم دولت در پایان سال، کافی باشد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت، به جز مالیات، به پول‌هایی که در جیب سرمایه‌گذاران خصوصی هست هم چشم دارد.