بسیاری از استنادات نامه رئیس جمهور، بی مبنا و فاقد پشتوانه منطقی و حقوقی می باشد. از جمله استناد رئیس جمهور به اصل 113 قانون اساسی برای نظارت بر امور زندان ها (که از شئون مربوط به قوه قضاییه است) که با اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان که در حکم قانون می باشد ، در تناقض است.
شورای نگهبان در اظهارنظر تفسیری خود می گوید:
عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجری قانون اساسی است.2- مسئولیت رئیسجمهور در اصل 113 شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نمودهاست.3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیسجمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.
2917
نظر شما