این چندمین بار است که حیثیت حقوقی و احترام جایگاه ریاست جمهوری، هزینه ایجاد حاشیه امن برای متهمان احضار شده یا حکم گرفته می شود. به لحاظ حقوقی موضوع فراتری در میان است که قانون اساسی، حکم روشنی درباره آن دارد ضمن اینکه موضع مفسر قانون اساسی (شورای نگهبان قانون اساسی) نیز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست.
طبق اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند. در بازنگری سال 68 به طور مشخص این عبارت از اصل مذکور حذف گردید؛ «ارتباط میان آنها ]قوا[ به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد» تا شائبه ای در زمینه تزاحم و تداخل کار قوا پیش نیاید. همچنین در بازنگری اصل 113 که رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی می داند، عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» به عنوان مسئولیت رئیس جمهور حذف گردید».
بدین ترتیب روشن است اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و درباره آن باید سوگند یاد کند، به مفهوم مسئولیت و تکلیف ساقط نشدنی در حوزه اختیارات وی در قوه مجریه است و منطقا نمی توان به نحوی اجتهاد مقابل نص کرد که منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسی شود. بی اعتنایی به اصول قانون یا نظر فیصله بخش شورای نگهبان قانون اساسی، مقدمه قانون شکنی و آنارشیسم است و منطقا کسی مجاز نیست به اسم اجرای قانون آن را نقض کند. آخر این خط در صورت تداوم به همان جا منجر می شود که جریان مصطلح به فتنه طی 3 سال گذشته پیمودند و به موازات نقض مبانی اسلامی و جمهوریتی نظام، مدعی اجرای بدون تنازل قانون اساسی شدند! یعنی حکایت همان فرخنده پی یی که می گفت از حمام می آمد اما زانوانش چیز دیگری را دلالت می کرد. فتنه گران چنین حال و روزی دارند و نباید حتی گرد آلودگی های آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشیند.
2917
نظر شما