پرس‌تی‌وی نوشت:
نخست وزیر عراق ضمن اینکه این اقدام را تهدیدی برای دمکراسی نامید در عین حال هشدار داد که تصمیمی که توسط "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهور عراق در این خصوص گرفته شده است علاوه بر دمکراسی روند سیاسی موجود در کشور را نیز به مخاطره خواهد انداخت.
مالکی در همین خصوص گفت : "این اقدام به هیچ وجه بر مبنای قانون اساسی نیست و منافع عالی ملی را نیز به هیچ وجه در نظر نگرفته است."
گفتنی است که طارق الهاشمی بخشی از قانون مهم انتخاباتی عراق را پس از تصویب و پس از آنکه قانون مذکور هفته ها در پارلمان این کشور منتظر تصویب بود، وتو کرد.
براساس این گزارش ، هاشمی بخشی از قانون انتخاباتی عراق را ده روز پس از آنکه مورد تصویب پارلمان قرار گرفته بود پس فرستاد و اعلام کرد که این قانون باید اصلاح شود و کرسی های بیشتری در آن برای عراقی های خارج از کشور در نظر گرفته شود.
وی در همین خصوص تصریح کرد: "مخالفت من با کل قانون انتخابات نبوده است بلکه من فقط با ماده اول آن مخالفت داشتم و اصرار داشتم که این قسمت برای عراقی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند نیز عادلانه در نظر گرفته شود."
نظر شما