صدور حکم آزادی و تغییر روند استرداد

بالاخره کور سوی امیدی بعد از شش سال در دادگاه انگلیس پدیدار شد. و این میسر نبود مگر با توکل به الطاف الهی و صبوری پیشه کردن در مقابل سختیهای طاقت فرسای شش سال حبس خانگی و مشقاتی که من و خانواده ام در طی این دوران متحمل شدیم. بدنبال حدود چهل ماه معطلی وزیر کشور برای بررسی و اخذ تصمیم در زمینه اسناد پزشکی تخریب سلامتی من، چندی پیش طی شکایتنامه ائی علیه وزیر کشور انگلیس، دادگاه بدوی که با آزادی ام به دلیل تعلل وزیر کشور موافقت نکرده بود و نیز علیه دولت آمریکا به دادگاه عالی انگلیس شکایت نموده که ماه گذشته جلسات دادگاه در د و روز برگزار و امروز سه شنبه مورخ 7/9/1391 رای دادگاه عالی انگلیس به نفع من صادر شد.
طی این حکم دادگاه بدوی میبایست در همان ماه مارچ با درخواست وکلای من مبنی بر الغای حکم استرداد و صدور حکم آزادی من موافقت میکرد. اگرچه قاضی فقط در این حکم خود تاکید بر ناکافی بودن دلایل تعلل این مدت و توقف حکم استرداد توسط وزیر کشور نموده ولی من همچنان معتقدم که عواقب و اثرات این تعلل اگر مهمتر از دلایل آن چه موجه و چه نا موجه نباشد حتما کمتر نخواهد بود و لذا مصرا" از آنان خواسته ام که راهی پیدا کنند تا چنانچه این روند ادامه پیدا کرد علیه وزیر کشور شکایت شود.
زیرا بازهم در تداوم کارشکنیهای مقامات دولتی برای جلوگیری از برقراری عدالت در این پرونده وکیل وزیر کشور انگلیس همچنان از دادگاه عالی خواست که دادگاه به او فرصت چهارده روزه ائی برای بررسی اینکه بدنبال تجدید نظر خواهی باشد و یا حکم دادگاه عالی را برای آزادی من بپذیرد را بوی اعطا نماید که دادگاه نیز با آین درخواست موافقت نمود. این حق قانونی وزیر کشور برای تجدید نظر خواهی و احتمالا" کشاندن این پرونده به دادگاه بالاتر است ولی این رای برای آزادی من از این حقارتی که با دسیسه و تله گذاری و اعمال غیر قانونی دولتهای آمریکا و انگلیس شکل گرفته بود صادر شده اما در اینصورت وزیر کشور و مقامات دولتی انگلیس در صدد هر چه طولانی تر نمودن این پروسه برای تداوم گروگانگیری و گرو کشی هستند تا همچنان من را از آزادی که در خور شان یک انسان است محروم نمایند.
این سختیها با عزم راسخ این قاضی منصف میتوانست پایان یابد زیرا او به خوبی تشخیص داد که دلایل وزیر کشور انگلیس برای عدم توجه به گزارشات پزشکی و میزان تخریب سلامتی و نیز نگهداری من در حبس خانگی در انگلیس به دلایل سیاسی، غیر قانونی و ناکافی بوده است. ولی صدور چنین حکمی خود یک پیروزی برای من محسوب میشود و این اولین حکمی است که بعد از شش سال به نفع من صادر شده است در حالیکه دادگاه بدوی در ماه مارچ سالجاری نه تنها با این درخواست مخالفت کرده بود بلکه حتی با تغییر شرایط آزادی موقت من و برداشتن تگ الکترونیکی از پایم نیز موافقت نکرد.
جای تاسف دارد که روش حقوقی قضائی استرداد که باید در روابط بین کشورها و در قالب موافقتنامه های بین المللی برای برقراری عدالت و در محاکم قضائی حاکم باشد به ابزاری برای گروگانگیری در دست دولتهای چند قدرت قرار گرفته است و این امر باعث محدودیت در آزادی که حق اساسی هر فرد است و اذیت و آزار خانواده های بیشماری از ملیتهای گوناگون و مخصوصا مسلمانانی که در غرب زندگی میکنند شده است. امیدوارم بار دیگر سرانجام این پرونده به همه جهانیان نشان بدهد که در دنیای کنونی تنها راه حل مشکلات در صحنه بین المللی اعتماد به مردم و فراهم کردن زمینه های همکاریهای بین المللی آنها توسط دولتها بجای دشمنی و از بین بردن امنیت، آرامش و صلح جهانی است و نه تله گذاری برای افراد گروگانگیری آنها و ایجاد خطرات برای آنها.