چاه کن در ته چاه

ایالات‌متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13‌تریلیون دلار است. آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد. به لحاظ صادرات با 1024‌میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869‌میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی داراست. آمریکا همچنین با 10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار‌ترین کشور جهان به شمار می‌رود. به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد.

به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد. با توجه به آمارهای فوق بی‌ربط نیست که از اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد می‌شود و مسلماً هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متأثر خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی چندان خوشایند نیست. بحران کنونی اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمریکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت یافت و به‌ سرعت سایر بخش‌های اقتصادی را فرا‌گرفت و با فاصله کوتاهی به اروپا و ژاپن سرایت کرد و سایر کشورها را نیز به نسبت وابستگی آنها به اقتصاد آمریکا تحت‌تأثیر قرار داد. این بحران از سیاست‌های اعتباری بانک‌های مسکن در آمریکا آغاز می‌شود. با‌توجه به کنترل بسیار کم بر فعالیت‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های مسکن، این بانک‌ها برای کسب سود هرچه بیشتر با ایجاد مشوق‌هایی اشتیاق خرید مسکن را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش دادند. از این طریق ضمن کاهش مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان از 30درصد به حدود 10‌درصد کل هزینه ملک، نرخ وام‌های 30 ‌ساله 5‌درصد را به 3‌درصد کاهش دادند، با این شرط که بعد از سه سال نرخ بهره‌ متناسب با وام‌های رهنی پرخطر تعدیل و به نرخ بهره‌روز تبدیل شود. همچنین بانک‌های مسکن در اعطای این وام‌ها به طمع سود بیشتر ضوابط مربوط به توان مالی مشتریان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آنها را رعایت نکردند زیرا در نهایت در صورت عدم‌پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌توانستند خانه‌های آنها را تملک کنند و از این طریق حتی سود بیشتری به دست آورند.

از طرف دیگر مشتریان کم‌درآمد هم که فاقد اعتبار مالی لازم بودند و صرفاً با تسهیلات و امکانات فراهم شده توسط بانک‌ها اقدام به خرید مسکن کرده بودند، اینطور تصور می‌کردند که در صورتی که بعد از سه‌سال نرخ بهره‌ افزایش یابد و آنها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند، می‌توانند خانه‌هایشان را همراه با وام‌های آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزایش قیمت مسکن که در بعضی از ایالت‌ها مانند کالیفرنیا حتی به 100‌درصد نیز رسیده بود، سود فراوان ببرند. اما بعد از سه‌سال اول، بانک‌ها به منظور جبران ریسک بالای این‌گونه وام‌ها، نرخ بهره ‌را از 3‌درصد به 5 تا 7‌درصد افزایش دادند. در مقابل این اقدام، وام‌گیرندگان که توان بازپرداخت وام‌ها را نداشتند تصمیم به واگذاری خانه‌ها گرفتند، اما با توجه به نرخ بالای بهره مشتری پیدا نکردند. در نتیجه از این زمان کاهش قیمت مسکن آغاز شد و به اصطلاح «حباب آن ترکید». با توجه به کاهش روزافزون قیمت مسکن و هزینه بالای آن به لحاظ افزایش نرخ بهره وام‌گیرندگان از باز‌پرداخت وام صرفنظر کردند.‌میلیون‌ها آمریکایی خانه‌ها را تخلیه کرده و به بانک‌ها سپردند. بانک‌ها هم که چند‌صد میلیارد دلار وام مسکن داده بودند با عدم دریافت اقساط دچار کمبود نقدینگی شدند و از طرفی امکان فروش وثیقه‌های وام یعنی خانه‌ها را به سبب فقدان تقاضا نداشتند. گذشته از این قیمت وثیقه‌ها دائماً کاهش می‌یافت و از مبلغ وام‌ها بیشتر فاصله می‌گرفت. اما مسئله به همین جا ختم نشد و مشتقات مالی این وام‌ها تأثیرات گسترده‌‌تری در ایجاد بحران مالی و اقتصادی بر جای گذاشت.

به این ترتیب بحران مسکن که با کاهش سریع قیمت مسکن آغاز شد به بازارهای مالی سرایت کرد و متعاقباً کل اقتصاد آمریکا و کشورهای وابسته را فرا‌گرفت. تا‌حدی که رئیس صندوق بین‌المللی پول آقای دومینیک استراوس کان رقم کسری سیستم بانکی (انگلیس و آمریکا) را که موجب بحران مالی جهان شده 1400 میلیارد دلار اعلام کرده ‌است. همچنین بانک مرکزی انگلستان ضررهای ناشی از این بحران را برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها 2800‌میلیارد دلار تخمین زده است. مایک ویتنی کارشناس اقتصادی و خبرنگار معروف آمریکا با استناد به نظر تحلیلگران این رقم را 20 هزار میلیارد دلار برآورد می‌کند.

بحران اقتصادی و تبعات اجتماعی آن در آمریکا
به گزارش مجله اشپیگل پس از بحران مالی، اینک آمریکا با یک بحران اجتماعی در ابعاد تاریخی روبه‌روست. لشگری از خانه به دوشان شهرها را در‌می‌نوردند. در کنار ساختمان‌های پر‌زرق و برق اداری، آشپزخانه‌های بینوایان رونق گرفته و «چادرآباد»‌ها، شهرها را فرا ‌می‌گیرند.
حدود 50‌میلیون نفر فاقد بیمه درمانی هستند. 32‌میلیون نفر با جیره غذایی زندگی می‌کنند. 13‌میلیون نفر بیکارند. تعداد خانه به دوشان رو به افزایش است، زیرا شمار حراج‌های اجباری خانه‌ها رو به فزونی است. مؤسسات با سرعتی دیوانه‌وار حتی کارگران باسابقه خود را اخراج می‌کنند. از آغاز بحران مالی در تابستان 2007 تاکنون تقریباً 6‌میلیون نفر بیکار شده‌ا‌ند. از یازده سپتامبر 2001 تاکنون 120 هزار آمریکایی به دست خود آمریکایی‌ها به قتل رسیده‌اند. این رقم 25 برابر بیشتر از سربازان کشته شده آمریکایی در عراق و افغانستان است. اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که دلیل افزایش تبهکاری‌ها، به ویژه در ماه‌های اخیر وضع تیره و تار اقتصاد است.

کمک‌های دولتی به بیکاران آنقدر کم است که مردم نمی‌توانند زندگی سابق را ادامه دهند. حساب‌های بانکی مردم خالی است، حتی طبقه متوسط که با پول خود اوراق سهام خریده بودند 40‌در‌صد از سرمایه خود را از دست داده‌اند. گام بعد از بیکاری سقوط به دره فقر است.
به قول پروفسور «جیمز الن فوکس»، پژوهشگر در عرصه تبهکاری، امروز از نظر بسیاری جمله معروف «آمریکا سرزمین امکانات بی‌مرز» یک شوخی خنک است. طبق پژوهش‌های او آمریکا می‌رود که دوباره سرزمین قساوت گردد. فقط در ماه آوریل یک جوان 22 ساله سه پلیس را در پیتسبورگ از پای در‌آورد. در همان روز در ایالت واشنگتن یک مرد 34 ساله قبل از آن که خود را بکشد پنج بچه خود را کشت. یک روزقبل از آن مردی در ایالت نیویورک در یک مؤسسه امور اجتماعی نخست 13 نفر را از پای درآورد و بعد خود را کشت. درهمین ماه، مردی در آلاباما نخست همسر خود را با ضرب گلوله از پای در‌آورد، سپس خواهرش را، سپس پسر یازده‌ساله خواهر و دختر 16 ساله خود و دست آخر هم خودش را.

دموکرات‌های آمریکا معتقدند علائم پایان بحران اقتصادی در ‌وال‌‌استریت کاملاً قابل مشاهده است و عملاً این بحران دیگر دامنه و وسعت گذشته را ندارد. حتی برخی دموکرات‌ها را از این ادعا نیز فراتر می‌روند و بحران اقتصادی کشور خود را پایان یافته تلقی می‌کنند. البته دموکرات‌ها در طول تاریخ سیاست داخلی و خارجی آمریکا نشان داد‌ه‌اند که رؤیا‌پردازان خوبی در این زمینه‌ها هستند اما در تظاهرات اخیر در پایتخت آمریکا هزاران تن به سیاست‌های اقتصادی اوباما از جمله در زمینه اشتغال، بازنشستگی و بیمه اعتراض کردند. بر‌اساس نتایج نظرسنجی اخیر که خبرگزاری آسوشیتدپرس و مؤسسه «جی‌اف‌کی» مجری آن بودند، از هر 10 شهروند آمریکایی، هفت‌تن معتقدند دولت اوباما برای جلوگیری از وقوع بحران تازه اقتصادی در این کشور اقدامات لازم و کافی را در پیش نگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمریکا معتقدند طرح احیای اقتصادی پیشنهادی باراک اوباما قادر نخواهد بود، آن‌طور که انتظار می‌رود، اهداف تعیین شده در زمینه اشتغال را تحقق بخشد. در این طرح ایجاد 3 تا 4‌میلیون شغل در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا پیش‌بینی شده است اما تحقق این طرح در عمل بسیار دشوار می‌باشد. گرچه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه سوم 2009 افزایش داشته است ولی این مسئله که آیا آمریکا از بحران و رکود خارج شده به سؤال پیچیده‌ای تبدیل شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی اعلام کرد آمارهای رسمی اولیه حاکی از رشد اقتصادی 3 تا 4‌درصدی آمریکا طی سه ماه سوم 2009 بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا طی 12 ماهه گذشته همواره منفی بوده است. البته هیچ کارشناس اقتصادی بر این باور نیست که رکود و بحران اقتصادی آمریکا رسماً پایان یافته باشد. تازه‌ترین نتایج نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه سوم امسال افزایش خواهد یافت ولی طی سه ماهه پایانی 2009 بار دیگر با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. بر‌اساس نظرسنجی بلومبرگ از 61 اقتصاد‌دان، رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماهه سوم امسال بیش از 9/2درصد افزایش خواهد یافت و این رقم طی سه ماهه پایانی امسال به کمتر از 2/2درصد خواهد رسید.این در حالی است که میزان وام گرفتن مردم آمریکا از سیستم بانکی به شدت رو به کاهش است و نرخ بیکاری نیز به بالاترین حد خود طی 26 سال اخیر رسیده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا زمانی که هزینه‌های مصرفی در اقتصاد آمریکا به حالت عادی و معمول خود بازنگردد، این کشور با رشد با‌ثبات و پایدار اقتصادی روبه‌رو نخواهد شد. جوزف استیگلیتز اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال 2001 در آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه «دی‌ولت» درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛ پیش از شروع این جنگ قیمت نفت 25 دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به صد دلار (اکنون حدود 70 دلار) در هر بشکه رسیده است.
یک نظرسنجی دیگر حاکی ‌است که بدترین بحران اقتصادی آمریکا که از زمان رکود بزرگ بی‌سابقه بود پایان یافته است اما بازار کار هنوز ضعیف است و ممکن است رشد اقتصاد به آهستگی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری رویتر‌، نظر‌سنجی به عمل آمده میان 44 پیش‌بین حرفه‌ای به وسیله انجمن ملی کسب و کار در آمریکا نشان داده که 80‌در‌صد اقتصاد‌دانان که با آنها مصاحبه شده معتقدند که پس از چهار دوره سه ماه افول مداوم، اقتصاد آمریکا مجدداً رو به رشد گذاشته است.

اقتصاد‌دانان می‌گویند احیای اقتصاد احتمالاً «معتدل» خواهد بود زیرا انتظار می‌رود میزان بیکاری در سال 2010 کماکان «بسیار بالا» باشد. بررسی مزبور که در ماه سپتامبر به عمل آمده پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در دوره سه‌ماهه نخست سال میلادی آینده به 10‌در‌صد افزایش یابد و سپس تا پایان سال 2010 به 5/9‌در‌صد کاهش خواهد یافت.