نظام ریاستی ترکیه و سودای اردوغان برای ریاست جمهوری

سیامک کاکایی

ترکیه به لحاظ حقوقی و سیاسی در فراگردی مهم و تاریخی قرار دارد. طی ماههای اخیر طرح موضوع تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به نظام ریاستی و تلاش حزب عدالت و توسعه برای تدوین و به اجرا گذاشتن آن از طریق پارلمان تعابیر و تفاسیر زیادی به همراه داشته است. اینکه دولت رجب طیب اردوغان در کدام قالب و نگرش به تغییرات قانون اساسی به عنوان مهمترین سند ملی ترکیه می نگرد و قصد اعمال تغییرات اساسی در آن را دارد، از زوایای مختلف قابل بررسی است. اما سوال اصلی اینجاست که چرا حزب و عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان از ضرورت تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی سخن به میان آورده اند؟ آیا نظام پارلمانی ترکیه دچار مشکلاتی است که پاسخگوی نیازها و مطالبات درونی ترکیه نیست؟ و آیا این اراده برای تغییر و تحول نشأت گرفته از نگاههای حزبی و یا نوع برداشت های حکومتی در ترکیه است؟ مجموع این سوالات و تحلیل‌ها ریشه در تلاشها و یا هدف گذاریهایی دارد که رجب طیب اردوغان از دورۀ دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه به عنوان هدف و طرحی مهم مورد توجه قرار داده و تغییر قانون اساسی ترکیه از مهمترین آنهاست.

پیشینه
پیشینۀ تدوین قانون اساسی ترکیه به اوایل دهۀ 1980 و بعد از کودتای نظامیان بازمی گردد. بندها و مواد قانون اساسی در چندین مرحله اصلاح و مورد بازنگری قرار گرفت. اما اینکه یک قانون اساسی دیگر تدوین شود، طرحی بود که حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر به عنوان یکی از اهداف ایده آلی خود مطرح کرده است.
لازم به یادآوری است که برخی از مواد قانون اساسی ترکیه در سالهای گذشته تغییر کرده و از جمله می توان به اصلاح 28 مادۀ قانون اساسی اشاره کرد که در دورۀ پیشین حزب عدالت و توسعه به رفراندوم نیز گذاشته شده و 58% مردم به آن رأی مثبت دادند.
گفتنی است در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2014 براساس اصلاحات انجام شده قبلی، رئیس جمهور برای اولین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. اصلاح مادۀ مربوط به انتخابات ریاست جمهوری توسط پارلمان به رأی مستقیم پس از آن انجام گرفت که در دورۀ قبل انتخاب عبدالله گل به عنوان رییس جمهور ترکیه به بحران انتخاب ریاست جمهوری در پارلمان تبدیل شد و تفاسیر متعددی از از نحوۀ انتخابات ایجاد کرد. در نتیجه حزب عدالت و توسعه با اصلاح قانون اساسی، انتخاب رییس جمهوری را برای دورۀ بعدی(2014) به رأی مستقیم مردم تغییر داد.
اما هم اکنون طرح بحث تغییر نظام سیاسی ترکیه، در حقیقت بازگشت به همان تلاشها و طرح تغییر قانون اساسی ترکیه است. جدای از این مسئله که تحقق این هدف با مشکلاتی روبرو خواهد بود، موضوعی که اردوغان برای ضرورت تغییر نظام سیاسی مطرح می کند، از چندین بُعد قابل تأمل است؛ ضرورت تفکیک قوا در ترکیه یکی از تأکیدات نخست وزیر است؛ در نظام های پارلمانی چون دولت برآمده از پارلمان است، لذا حقوقدانان معتقدند که در اینگونه نظامها، سیستم تفکیک قوا کامل نیست و به درستی اجرا نمی شود. هرچند پارلمان بر دولت نظارت دارد اما دولت از بدنۀ پارلمان تشکیل شده و از این رو چهارچوب کلی و درستی برای تفکیک قوا در نظام های پارلمانی وجود ندارد؛ از این رو اردوغان ضرورت تکفیک قوا از طریق تغییر در نظام سیاسی ترکیه را با تأکید بر موضوع تفکیک قوا مطرح می کند. وی معتقد است اگر ترکیه به دنبال دمکراسی پیشرفته و نظارت مردم بر قدرت است، باید به سمت تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی حرکت کند.
خواست اردوغان شدنی است؟
طبق مادۀ 175 قانون اساسی ترکیه اعمال هرگونه اصلاحات در قانون اساسی مبتنی بر درخواست و ارائه طرح از سوی یک سوم از نمایندگان است تا در پارلمان به بررسی گذاشته شود. زمانی که این طرح نهایی شد باید به رأی گذاشته شود و درخواست برای تغییر آن اعم از ارائه طرح و یا لایحه باید به رأی مثبت دو سوم از نمایندگان پارلمان برسد.
مادۀ 175 همچنین تأکید دارد که اگر دو سوم نمایندگان به لایحۀ تغییر قانون اساسی رأی دادند و لایحۀ مورد نظر تصویب شد و چنانچه رئیس جمهور آن را به مجلس عودت ندهد، طرح مورد نظر می تواند برای برگزاری رفراندوم در روزنامه های رسمی منتشر شود. اما در صورتی که دو سوم نمایندگان پارلمان به لایحۀ تغییر قانون اساسی رأی ندادند در آن صورت رئیس جمهور یا لایحه را برای بررسی دوباره به پارلمان عودت می دهد و یا اینکه آن را به رفراندوم می گذارد که مردم خود در ارتباط با تغییر مهمترین سند ملی کشور رأی بدهند.
چالشهای اردوغان
همانطور که اشاره شد اصلاحات در قانون اساسی پیشتر نیز صورت گرفته بود اما در آن زمان تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان قابل توجه بودند. اما اکنون این حزب برای تغییر در قانون اساسی با چالشهایی روبروست: اول اینکه شمار نمایندگان این حزب در پارلمان به دو سوم (367 نفر) نمی رسد و دوم اینکه در داخل جامعه با توجه به نوع موضع گیریهایی که احزاب منتقد و مخالف در برابر برنامه های عدالت و توسعه داشته اند، این احتمال وجود دارد که در ارتباط با این تغییرات، نارضایتی هایی وجود داشته باشد. واقعیت اینست که مخالفان تغییر در قانون اساسی معتقدند که حزب عدالت و توسعه ترکیه را به سمت نوع دیکتاتوری سوق می دهد. این دیدگاهی است که اعضای حزب جمهوری خلق بارها بر آن تأکید داشته و در همین حال احزاب مخالف نگرانند که قدرت حزب عدالت و توسعه با توجه به این تغییرات افزایش پیدا کند.
اما فارغ از همۀ ابعاد سیاسی تغییر نظام سیاسی ترکیه سوال اصلی اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و قانونی حزب عدالت و توسعه توان ارائۀ مستندات لازم برای تغییر در نظام سیاسی در داخل پارلمان و مجاب کردن احزاب مخالف را دارد؟ به این معنا که آیا عدالت و توسعه می تواند با استناد به اصل تفکیک قوا و ضرورت به روزآمد کردن مواد قانون اساسی طرح را تصویب کند؟ آنهم در حالیکه این مسئله در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه شدت یافته که تمامی اهداف عدالت و توسعه و شخص ادوغان برای تغییر در نظام سیاسی ترکیه بستر سازی برای ادامۀ حکومتداری اردوغان در رأس قدرت است. 
گفتنی است طبق اساسنامۀ حزب عدالت و توسعه اعضای این حزب تنها سه دوره می توانند نمایندۀ مجلس باشند و یا در منصب نخست وزیری قرار داشته باشند. بنابراین اردوغان در دورۀ بعد شانس چندانی نمی تواند داشته باشد. البته نخست وزیر اظهارنظر در این باره را در حالتی از ابهام قرار داده و اعلام کرده که هنوز 19 ماه تا زمان برگزاری انتخابات زمان باقی است و هنوز این مسئله را رد نکرده است که به ریاست جمهوری چشم دارد یا خیر. در سیستم پارلمانی قدرت رییس جمهوری کم است و اگر نظام به ریاستی تغییر شکل بدهد، قدرت در دست شخص اول یعنی رئیس جمهور خواهد بود و اختیارات بسیاری خواهد داشت.
پیامدها
اگر در همه پرسی قانون اساسی جدید رأی نیاورد، به زیان عدالت و توسعه خواهد بود و احتمال عقب نشینی این حزب وجود دارد که قطعاً نشان دهندۀ افزایش نارضایتی از عملکرد عدالت و توسعه و سیستم تصمیم گیری رهبران آن برای آینده است.
از سویی باید به این مسئله توجه داشت که اگر اردوغان در ماههای گذشته مسئلۀ تغییر در قانون اساسی را تنها در رسانه ها مطرح و هنوز آن را به پارلمان نبرده، به نظر می رسد که این مسئله تحت تأثیر تحولات سوریه قرار دارد. در واقع تصور بر اینست که در صورت ایجاد تغییرات در سوریه، عدالت و توسعه در بُعد داخلی با درجه ای از اقبال مواجه خواهد شد و ممکن است در آن شرایط مسئلۀ تغییر در قانون اساسی را مطرح و تمامی برنامه هایی که از سوی عدالت و توسعه و شخص اردوغان تصمیم گیری و یا سیاست گذاری شده است(به خصوص تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور) با جدیت بیشتری دنبال شود. 
علاوه بر این می توان به استراتژی حزب عدالت و توسعه برای سال 2023 که برابر با یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه است، اشاره کرد. این موفقیت می تواند چشم انداز و افق بلندی برای ادامۀ نفوذ در عرصۀ سیاسی و باقی ماندن در قدرت برای این حزب باشد. از این رو مسئلۀ تغییر در نظام سیاسی ترکیه حکم نقطه ای تاریخی برای عدالت و توسعه را خواهد داشت و به نظر می رسد اردوغان و همفکران نزدیک به وی همچون احمد داوود اوغلو مترصد بسترسازی های لازم داخلی و آرامش در بیرون ترکیه هستند تا کمتر تحت انتقادات قرار داشته باشند و در سال میلادی جاری بتوانند اهداف خود را به اجرا بگذارند.

کارشناس ترکیه و عراق

52