رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه با تهدید احزاب مخالف دولت آنکارا گفت: در صورت عدم مصالحه بر سر تدوین قانون اساسی جدید ترکیه، حزب حاکم ˈ عدالت و توسعهˈ متن پیشنهادی خود را به مجلس ترکیه ارایه خواهد کرد. در نشست نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعهˈ در مجلس ملی ترکیه این مطلب را عنوان کرد. وی با ابراز امیدواری به اینکه تلاش برای تدوین متن اولیه قانون اساسی جدید ترکیه از سوی چهار حزب سیاسی که در پارلمان این کشور حضور دارند تا پایان ماه مارس( اسفند و فروردین ) پایان یابد، افزود : در صورتی که تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی این تلاش ها به نتیجه نرسد ، حزب حاکم عدالت و توسعه متن پیشنهادی خود را در دستور کار مجلس قرار خواهد داد و این متن را به همه پرسی عمومی خواهد گذاشت. لازم به ذکر است کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید ترکیه متشکل از نمایندگان چهار حزب سیاسی در پارلمان ترکیه که بطور مساوی در این کمیسیون نماینده دارند از بیش از یکسال پیش تاکنون از سوی رییس مجلس این کشور تشکیل و در راستای تدوین قانون اساسی جدید فعالیت می کند.
براساس گزارش های منتشر شده ، اعضای این کمیسیون به علت اختلافهای بسیار در زمینه مسایل مختلف به ویژه تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی که مورد درخواست اردوغان است، تاکنون تنها موفق به تصویب تعداد محدودی مواد قانون اساسی جدید ترکیه شده اند.
رییس مجلس ترکیه اعلام کرده بود که با پایان فعالیتهای کمیسیون یاد شده و تدوین پیش نویس یک قانون اساسی جدید این متن را برای بررسی به مجلس ارجاع خواهد داد. این اولین بار است که نخست وزیر ترکیه سخن از ارجاع متن پیشنهادی حزب حاکم ترکیه به مجلس این کشور به میان می آورد و مسوولین حزب عدالت و توسعه تاکنون مصالحه تمامی احزاب سیاسی را شرط تدوین قانون اساسی جدید برای ترکیه ارزیابی می کردند.
مهمترین عامل اختلاف بین حزب عدالت و توسعه با احزاب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ ، ˈ حرکت ملیˈ و ˈصلح و دمکراسی ˈ تلاش این حزب برای تغییر نظام حکومتی این کشور از نظام پارلمانی به سیستم ریاستی است. احزاب سیاسی مخالف دولت ترکیه می گویند، اردوغان که خواستار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی ترکیه و انتخاب به سمت ریاست جمهوری است قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی به نظام ریاستی یک حکومت خودکامه در کشور برقرار کند.مسوولین حزب عدالت و توسعه نیز با دفاع از نظام ریاستی می گویند با تغییر سیستم حکومتی پارلمانی به نظام ریاستی امکان پیشرفت هر چه بیشتر کشور و رهایی از زد و بندهای پارلمانی وجود خواهد داشت . حزب ˈ حرکت صلح و دمکراسیˈ نیز در کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید ترکیه خواستار شناسایی حقوق بیشتر برای کردها و تقویت نهادهای محلی می باشد و این درخواستها نیز از سوی دیگر احزاب با عنوان اینکه راه را برای تجزیه احتمالی ترکیه هموار خواهد کرد مورد مخالفت قرار گرفته است.
5252
نظر شما