اعلام دارایی‌های وزیران در هاله‌ای از ابهام

رییس جمهور که در سفر انتخاباتی مشهد این پیشنهاد را مطرح کرد، در عین حال برای آن شرطی معین کرد و افزود: شرط این پیشنهاد این است که اگر کسی بخشی از اموال خود و خانواده اش را پنهان کند دولت حق داشته باشد بخش پنهانی را تصرف و در خدمت به مردم هزینه کند .

اگرچه این پیشنهاد مربوط به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود ولی عمل به آن از سوی وزرا واعضای هیات دولت، پس از پایان خدمت امری مرسوم از دولت گذشته است. درحالی که این رسم در دولت نهم با پیش آهنگی رییس جمهور اندکی پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری عمل شد ولی به جز چند تن از اعضای هیات دولت سایر اعضا از اعلام لیست اموال و دارایی های خود و نزدیکان درجه اول به صورت عمومی استنکاف کردند و تنها خبر وضعیت مالی آنان بعد از پایان دوره وزارت شان همان است که دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی قوه قضاییه آن هم در خصوص برخی از وزرا اعلام کرد « میزان دارایی نامبردگان افزایش نیافته است».

اصل یک صد و چهل و دوم قانون اساسی گویای این مسئله است که دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. بر اساس این اصل مسئولین مکلف هستند که قبل و بعد از خدمت تمامی دارایی های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر اصل روشن قانون اساسی، از دولت هشتم رسم بر این بود که مسئولین دولتی همچون وزرا علاوه بر اعلام دارایی های خود به قوه قضاییه به خاطر ایجاد اعتماد عمومی جامعه به مسئولین ،آن را نیز به اطلاع همگان می رساندند، رسمی که در برخی موارد در دولت نهم نیز رعایت شد.

علاوه بر اصل 142 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 خرداد سال 86 اقدام به تصویب طرحی با عنوان رسیدگی به دارایی مسئولان کرد و طی این مصوبه بیست و هفت مورد از جایگاه های مسئولیتی مکلف به اعلام دارایی های خود شدند.

بر این اساس، هر یک از مقامات قبل و بعد از پذیرش مسئولیت در فرم‌های مخصوصی که با طبقه‌بندی محرمانه به رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود، موظفند تغییرات اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند تا افزایش به ناحق نداشته باشد ولی برخی از مسئولین به جهت اعتماد سازی بیشتر تغییرات اموال و دارایی های خود را به اطلاع عموم  می رسانند.

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی چه می گوید؟

با پیگیری ها مکرر «خبرآنلاین» از قوه قضاییه و دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، مشخص گردید که بررسی اموال و دارایی اعضای هیات دولت نهم که در دولت دهم حضور ندارند و همچنین نزدیکان درجه اول آنان در حال انجام است. این دفتر با اعلام اینکه قانون اجباری جهت اعلام نتیجه بررسی های اموال مسئولین به صورت عمومی نکرده است افزود : قوه قضاییه و دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با موافقت رییس قوه می تواند پس از پایان بررسی ها نتیجه را اطلاع رسانی کرده و جامعه را از نتایج این بررسی ها آگاه کند. وی تاخییر اعلام نتایج بررسی های تغییر اموال و دارایی اعضای سابق دولت و خانواده هایشان را رد کرده و تصریح کرد : طبق روال سابق وزرا و اعضای سابق دولتی اطلاعات لازم در این خصوص را به قوه قضاییه اعلام و دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی نیز در حال بررسی است.

لزوم شفاف سازی در بررسی اموال مسئولین

اگرچه دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی که یکی از واحد های حقوقی قوه قضاییه است با جدیت تمام خود را موظف به رسیدگی به تغییر اموال مسئولین بعد خدمت می داند ولی شفاف سازی بیشتر در راستای اطلاع رسانی یکی از ضروریات و ملزومات این امر محسوب می شود. چرا که عدم اطلاع رسانی شفاف موجب شکل گیری شایعات خواهد شد. نکته دیگر این است که تمامی وزرایی که در آستانه پایان خدمت شان در دولت نهم تغییرات دارایی ها و اموال خود را اطلاع رسانی عمومی کردند اذعان به افزایش حداقل چند میلیونی حاصل از دریافت هدایای دولتی داشتند که بین چهار تا هشت میلیون برآورد کرده اند اما باید گفت که در دو مورد اعلامی تغییرات اموال وزرا توسط دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی اعلام شده است که « در دارایی نامبرده افزایش به وجود نیامده است». سوالی که مطرح می شود این است که آیا تغییرات اموال حاصل از دریافت های دولتی حتی به صورت هدیه جزو افزایش دارایی وزرا محسوب نمی شود یا اینکه اصلا از نظر دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی 4 تا 8 میلیون تومان دارایی تلقی نمی شود؟ پاسخ به این پرسش خواسته ما از دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی بود که متاسفانه نتوانستیم به صورت کامل به آن دست یابییم. به نظر می رسد که عدم اطلاع رسانی صحیح در این راستا جز افزایش ابهام در خصوص بررسی تغییرات دارایی مسئولین حاصل دیگری نخواهد داشت.