سررسیدن هر تعطیلاتی در روزهای سال کافی است برای اینکه مسئولان نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی همراه با اعلام افزایش آمار تلفات جاده ای در روزهای تعطیل، لبی هم به انتقاد در مورد وضعیت جریمه های تخلفات رانندگی باز کنند. هرچند لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین مراحل بررسی در مجلس را طی می‌کند و برخی نمایندگان مجلس هم از آن طرفداری بی چون و چرایی می کنند ولی اینطور که از سخنان مسئولان راهنمایی و رانندگی بر می آید، این لایحه و مفادش چندان طرفداری در میان آن ها ندارد.
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه نرخ جرایم رانندگی در کشور بازدارنده نیست گفته است: در حالی که انجام برخی تخلفات مانند سرعت غیرمجاز در برخی کشورها مجازات زندان به دنبال دارد در کشور ما تنها 20 هزار تومان جریمه از فرد گرفته می‌شود لذا با شرایط فعلی باید بگوییم سرعت رفتن می‌ارزد.
نیروی انتظامی معترض است
سردار احمدرضا رادان نیز در اظهار نظر صریحی گفته است: قانون فعلی که در مجلس مطرح است در بحث حوادث رانندگی هیچ گونه بازدارندگی ندارد چرا که معتقدیم هزینه تخلف باید بر متخلف تحمیل شود.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: آقایان بحث می‌کنند که چرا پیش از این نمایندگان نیروی انتظامی در مجلس از این امر دفاع نکردند که من همین جا مسوولیت تمام این مسائل را می‌پذیرم و عذرخواهی می‌کنم. اما حالا که پلیس به جد و براساس نظر کارشناسی در این خصوص وارد شده است انتظار داریم نمایندگان مجلس نظرات پلیس را بپذیرند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قوانین رانندگی اشاره کرده و گفته است: قانون فعلی که در مجلس مطرح است در بحث حوادث رانندگی هیچ گونه بازدارندگی ندارد چرا که معتقدیم هزینه تخلف باید بر متخلف تحمیل شود.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: آقایان بحث می‌کنند که چرا پیش از این نمایندگان نیروی انتظامی در مجلس از این امر دفاع نکردند که من همین جا مسوولیت تمام این مسائل را می‌پذیرم و عذرخواهی می‌کنم. اما حالا که پلیس به جد و براساس نظر کارشناسی در این خصوص وارد شده است انتظار داریم نمایندگان مجلس نظرات پلیس را بپذیرند.
سردار اسکندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته 23 هزار نفر در 800 هزار تصادف درون و برون شهری کشته و 280 هزار نفر مجروح و مصدوم شدند، گفته است: علی‌رغم تلاش‌های انجام شده برای کاهش تصادفات و تلفات رانندگی متاسفانه همچنان نرخ تلفات در کشور ما در این بخش بالاست که یکی از مهمترین مولفه‌های دخیل در این زمینه قوانین و مقررات است.
او با اشاره به اینکه قانون فعلی در زمینه رانندگی مربوط به دهه 50 است افزود: باید بگوییم قانونی که هم اکنون روزهای پایانی خود را در مجلس می‌گذراند از قانون فعلی هم بازدارندگی کمتری دارد.
جریمه باشد، نباشد
هرچند برخی کارشناسان در این مورد که باید جریمه های تخلفات رانندگی افزایش پیدا کنند موافقند و بر این عقیده اند که در اکثر کشورهای جهان مبلغ این جریمه ها بسیار بالاتر از ایران است، ولی مخالفان این طرح نیز دلایلی مانند نخواندن دخل و خرج مردم ایران به هم را جزء دلایل مخالفتشان می دانند.
سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد نماینده مردم اردستان در مجلس در این باره می‌گوید: «همه مردم که متخلف نیستند، لذا برای مقابله با برخی که متخلف هستند نباید با افزایش جریمه همه مردم را تحت فشار قرار داد؛ این کار درستی نیست. ضمن اینکه با توجه به در نظر گرفتن نمره منفی برای متخلفان در این لایحه، میزان تخلفات کاهش خواهد یافت. لایحه مذکور در این جهت نیست که از مردم پول بگیریم و آنها را جریمه کنیم؛ برنامه این است که فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی کنیم؛ باید به مردم اعتماد داشته باشیم.»
مردم پول ندارند جریمه بپردازند
دکتر حسین ایمانی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این خصوص به «خبرآنلاین» می‌گوید: «مشکل در این است که با توجه به مسائلی مانند کمبود نیروهای نظارتی، نهادینه نشدن قانونگرایی و احترام به مقررات در جریان اجتماعی شدن به ویژه در سال‌های نخست زندگی و مدرسه، هزینه‌های رعایت قانون بیشتر از هزینه‌های تخلف‌های رانندگی می‌شود و در نتیجه وضعیتی را در ترافیک شهرهای‌مان مشاهده می‌کنیم که همگان آن را نامطلوب و مضر می‌دانند.»
دکترمصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز این مسئله را از بعد جامعه شناختی بررسی می کند: «جریمه غلط‌ترین کار در یک جامعه است، در حالیکه اگر ما بیاییم مانند کشورهای خارجی از افراد در رانندگی امتیاز کم کنیم و یا حق رانندگی را از افراد بگیریم، آنها مجبور میشوند برای رفت و آمد از تاکسی استفاده کنند و کمی سختی به خود تحمیل کنند و در نتیجه دیگر به فکر خلاف در رانندگی نیفتند.»
او ادامه می دهد: «مادامی که در ایران زیربناها درست نشود و مادامی که سازمان‌ها در کشور با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند و مشکلات را از یکی به دیگری پاس دهند همه مشکلات بجاست. وقتی ما می‌بینیم که طبق آمار منتشر شده ظرف یک سال گذشته ما 30درصد گرانی داشته‌ایم ولی 8درصد درآمدها را بالا برده‌ایم، فکر می‌کنید چقدر سخن به میان آوردن از استانداردهای جهانی به جاست؟ حقوق کارمندان کشور نسبت به سال 76، 10 درصد افزایش داشته است و در نتیجه طبق آمار گرانی که ذکر شد نسبت به آن زمان زندگی مردم 20 درصد بدتر شده است، پس دیگر هم نباید به دنبال چرایی افزایش آسیب‌های اجتماعی باشیم.»
نظر شما