اولین ویژه برنامه انتخاباتی «دیروز،امروز، فردا» با حضور حسین نجابت( به نمایندگی از غلامعلی حداد عادل) و علی احمدی(به نمایندگی از محسن رضایی) حول محور سیاست داخلی و خارجی برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین، نجابت در ابتدای این مناظره در پاسخ به این سوال که آیا اختیارات پیش بینی شده رئیس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظایف او هست و آیا کاندیدای مورد حمایت شما با این نگاه وارد فضای انتخابات شده یا خیر، اظهار داشت:«من فکر می کنم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین اساسی است که اتفاقاً بسیار منسجم است و در آن تفکیک قوا به خوبی رعایت شده و اگر مشکلی در تعامل بین قوا مشکلی ایجاد شود، راهکار و شیوه حل این مساله پیش بینی شده، می توان در یک کلام گفت در قانون اساسی ما هیچ بن بستی وجود ندارد.»
وی ادامه داد:« رئیس جمهور شخص دوم مملکت و رئیس قوه مجریه است که بیشترین اختیارات و مسولیت ها به او واگذار شده است. من فکر می کنم فضا برای کار همه روسای جمهور قبلی فراهم بوده اما بعضی از روسای جمهور گذشته سعی کردند با ایهام های جزئی که در قانون وجود دارد یا اختیارات خود را افزایش دهند و یا بگویند اختیارات رئیس جمهور کافی نیست. به نظر من این یک نگاه غیرمنصفانه است. قانون اساسی کاملاً مشخص کرده که وظایف رئیس جمهور چیست.»
نجابت افزود:« این وظایف در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم به خوبی تفکیک شده، مثلاٌ در مورد تعامل بین مجلس و قوه مجریه که بیشترین اختلافات بروز کرد و به سطح اجتماع کشیده شد، یک خطی کشیده شد و مشخص شد که مجلس باید ریل گذاری کند و قوه مجریه روی آن ریل حرکت کند. البته همیشه راهی برای بهانه جویی کسانی که به دنبال بهانه هستند وجود دارد اما اگر کسی بخواهد با آرامش، منطق و استدلال برخورد کند، من فکر می کنم هیچ ایرادی در تقسیم مسولیت ها بین قوا وجود ندارد.»
نماینده حداد عادل همچنین گفت:«هیچ رئیس جمهوری نمی تواند ادعا کند که اختیاراتش با وظایفش تناسب ندارد. اگر دکتر حدادعادل به ریاست جمهوری برسند، شیوه ایشان همان شیوه ای است که در مجلس هفتم داشتند. یعنی اگر اختلافی بین قوا بروز کرد، بین انتقال این اختلاف به سطح جامعه و ر سانه ها، سعی می کنند این مشکل را با تعامل منطقی و استدلال حل کنند و چالشی برای نظام به وجود نیاورند. اگر نیاز به مساله ای هم بود رهبری حضور دارند، شورای حل اختلاف هم تعبیه شده و مشکلات آنجا مطرح و حل می شود. مهم این است که همه باید پایبند به قانون باشند و به وسیله قانون مشکلات را حل کنیم.»
علی احمدی نیز در پاسخ به همین سوال گفت:«وقتی به وظایف ریاست جمهوری در قانون اساسی کشورمان نگاه می کنیم معمولا به دو محور می رسیم. یکی نقش رئیس جمهور در اداره عالیه کشور که مطابق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور بعد از رهبری دومین شخص مملکت هستند، رئیس شورای امنیت ملی هستند و... . از طرف دیگر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و رئیس هیات دولت است و امور استقدامی و برنامه و بودجه کشور هم مستقیماً به عهده رئیس جمهور است.»
وی ادامه داد:«روسای جمهور ما همواره در گذشته از نوعی عدم هماهنگی بین وظایف و اختیارات خود گله و شکایت داشتند. برخی از آن ها این موضوع را به عرصه رسانه کشاندند و بعضی دیگر با استفاده از مکانیزم های دیگر به دنبال حل و فصل این مساله بودند. بنابراین ما نمی توانیم به عنوان مثال چالش بین قوه مقننه و قوه مجریه را نادیده بگیریم! البته این موضوعی است که مقام معظم رهبری هم فرمودند که در ابتدا شورای محترم نگهبان سعی داشت مشکلات بین دو قوه را حل کند و بعد از آن شورای حل اختلاف بیین شد و الان هم این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده که سیاست های کلی را برای رفع این چالش ها، پیش بینی نماید.»
علی احمدی اظهار داشت:«ما نمی توانیم منکر برخی چالش ها یا عدم مطابقت برخی وظایف و اختیارات رئیس جمهور شویم اما من فکر می کنم حجم تفاوت بین اختیارات و وظایف رئیس جمهور به آن حجمی نیست که در رسانه ها منعکس می شود. از یک طرف یک عدم تناسب بین این دو وجود دارد اما از طرف دیگر برخی از روسای جمهور ما در این زمینه دست به بزرگنمایی زده اند.»
در بخش دیگری از برنامه، حسین نجابت در مورد سازوکار نامزد مورد حمایتش برای پاسخگویی به مردم (در صورت پیروزی در انتخابات) هم اینطور گفت:«اگر همه ما تابع قانون باشیم مشکلی پیش نمی آید. یک مقدار ظرفیت بالا که باید در روسای قوه وجود داشت باشد، نیاز داریم تا برخی بداخلاقی ها کاهش پیدا کند. رئیس جمهور در قانون اساسی مجری است. ما نهادهای نظارتی داریم که بر کارهای دولت نظارت می کند. مجلس، دیوان محاسبات، شورای نگهبان،سازمان بازرسی و... نهادهایی هستند که به نوبه خود کار نظارت را انجام می دهند و باید محترم شمرده شوند. وقتی صحبت از سازوکار پاسخگویی به میان می آید، در گام اول باید نهادهای نظارتی را به رسمیت بشناسیم.»
وی ادامه داد:«قسمت بعدی کار مردم هستند که محور ارتباط بین آن ها و دستگاه های اجرایی، رسانه ها هستند. باید به رسانه ها میدان عمل داده شود و رسانه ها هم باید خودشان را رشد دهند تا ارتباط بین مردم و دولت به سطح مطلوبی برسد. در این صورت رسانه بزرگترین مسولیت خود که ارتباط توده های مردم با مسولین هست را اجرا می کند و به یک کانال نظارتی تبدیل می شود. در این صورت هر وقت رئیس جمهور بخواهد با توده مردم صحبت کند، از رسانه کمک می گیرد و سیاست های خود را ابلاغ می کند. در مقابل رسانه هم باید محلی برای انعکاس نظر مردم و مطالبه پاسخ از مسولین باشد.»
نجابت افزود:«من فکر می کنم اگر رئیس جمهور این قاعده را بپذیرد که مردم حق نظارت دارند و رسانه هم کانال این نظارت است، مشکلی پیش نخواهد آمد. بنابراین باید برای سازمان های رسمی نظارتی احترام قائل باشیم البته آن ها هم باید حدود وظایف خود را رعایت کنند. از طرف دیگر رسانه هم باید مردم را با فکر پویا و دینامیک، متحرک کند تا از مسولین سوال کنند. مسولین باید پاسخگو باشند.»
احمدی نیز در مورد سازو کار محسن رضایی برای پاسخگویی به مردم در صورت پیروزی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اظهار داشت:« به هر میزانی که برنامه رئیس جمهور برای اداره امورات کشور، مبتنی بر واقعیات باشد و یا به عبارت دیگر، برنامه ای باشد که قابلیت اجرا در سطح کشور را داشته باشد، ناخودآگاه کارآمدی دولت افزایش پیدا می کند. نقش کارآمدی در خدمات رسانی به مردم در تشخیص نیازهای مردم و ارائه برنامه برای گره گشایی از مشکلات، نوعی پاسخگویی غیرمستقیم به حساب می آید.»
وی افزود:« از طرف دیگر رئیس جمهور باید نسبت به برنامه هایی که ارائه می دهد و همچنین مسولیت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده و به عهده گرفته، خود را در برابر مردم،رهبری و مجلس پاسخگو بداند. زمانی که مردم از آن مطالبه ای دارند، اگر رفتار و برنامه او اشتباه بوده، از مردم عذرخواهی کند. متاسفانه تا امروز زبان عذرخواهی در کشور ما چندان رایج نبوده!»
او همچنین گفت:«در برخی از کشورها برای نظارت بر رفتارها یکسری نهاد نظارتی تعریف کردند. برخی از کشورها هم با اصلاح قانون خود نظارتی را در سیستم های اجرایی و اداری جاری کردند. به نظر می رسد خودنظارتی در سیستم های اجرایی و اداری می تواند بهتر پاسخگو باشد تا اینکه یک نهاد دیگری بیاید و در مجموعه نهادهای دیگر نظارت کند.»
نماینده محسن رضایی در ادامه برنامه اظهار داشت:«آن چیزی که دکتر رضایی هم در برنامه های خود ارائه دادند این است که هم برنامه های او مطابق واقعیت است و لذا بخشی از پاسخگویی را در اجرایی بودن برنامه ها تعریف کرده، نکته بعدی این است که نسبت به مسولیت هایی که دارد قطعاً فرافکنی نمی کند. ایشان پیش از این همه گفته اند که هر جا توانستم مسولیت هایی که به عهده دارم را دنبال می کنم و هرجا نتوانستم به مردم می گویم نتوانستم این کار را انجام دهم. حتی این عبارت را هم به کار بردند که اگر نتوانستم از مردم عذرخواهی می کنم و می گویم نمی توانم این مسیر را ادامه دهم.»
دکتر احمدی با بیان اینکه باید به مطبوعات و رسانه های گروهی به عنوان رکن چهارم دموکراسی بها بدهیم، افزود:«رسانه ای که زیرک باشد و مبتنی بر واقعیات نقد کند و واقع بین باشد و در جهت منافع مردم قدم بردارد. من فکر می کنم رکن دیگر برای پاسخگویی مقامات اجرایی، وجود یک سری رسانه های شفاف است.»
رنجبران مجری این گفت و گو در بخش دیگری از برنامه این سوال را طرح کرد که نامزدهای مورد حمایت شما چقدر به آزادی مطبوعات اعتقاد دارند. حسین نجابت که در این برنامه به عنوان نماینده غلامعلی حدادعادل حضور داشت، در پاسخ به این سوال گفت:« هیچ داوطلبی از این هشت نامزد محترم در پاسخ به سوال شما نمی گویند ما قائل به نامزدی مطبوعات نیستیم. فکر می کنم مطبوعات باید در حیطه تعریفی که از آزادی در اسلام داریم و همچنین در محدوده خط قرمزها حرکت کنند. رسانه نمی تواند به یک نفر تهمت بزند و یا دروغ و شایعه را منعکس کند. من فکر می کنم پاسخ به این سوال یک جواب عادی که همه این جواب را خواهند داد اما بعد در عمل اتفاقات دیگر می افتد.»
وی ادامه داد:«نقش رسانه از نظر تئوریک در تصمیم گیری های کشور و از آن مهم تر تصمیم سازی های کشور، بی بدیل است. در انتخابات آینده مردم را به رسانه های مکتوب و صدا و سیما ارجاع می دهیم تا از بین این هشت نفر یک نفر را انتخاب کنند. این یعنی بزرگترین تصمیم گیری چهار سال آینده را به مکانیزم رسانه ها و انتخاب مردم واگذار می کنیم. اینجاست که رسانه باید در عمل ارزش خودش را بداند و خود را تعریف کند.»
نجابت افزود:«وقتی در حوزه بین الملل به بحث رسانه می رسیم، هیچ قید و بندی وجود ندارد. بنابراین در رسانه های بین المللی دروغ، شایعات، تهمت و فرصت طلبی وجود دارد. ما اهمیت رسانه را می فهمیم و می دانیم رسانه در مرکز تصمیم گیری اجتماعی و فردی وجود دارد اما ما باید برای آن یک تعریف اسلامی داشته باشیم. باید برای رسانه ها قوانینی تعریف شود که رفتار رسانه پالایش شود. در فضای مجازی که در کشور ما وجود دارد، یک نوع بی بند و باری دیده می شود که قابل قبول نیست. الان در گوشه و کنار کشور هرچه که دوست دارند روی سایت های می آورند و رسیدگی هم صورت نمی گیرد.»
نماینده حدادعادل با بیان اینکه بدون تردید رسانه ها باید در بیان وقایع و حقایق آزاد باشند گفت:« از آن طرف باید قوانینی هم وضع شود که با افراد متخلف به شدت برخورد شود که البته این موضوع نیاز به زمان دارد. به هرحال فضای سایبری در کشور ما یک فضای جدید است و فکر می کنم رئیس جمهور آینده باید فکری برای این داشته باشد تا این موضوع در جهت بهینه مدیریت شود.»
علی احمدی نیز در پاسخ به سوال محمد حسین رنجبران در مورد آزادی مطبوعات و همچنین نقدپذیری دولت احتمالی محسن رضایی گفت:«آزادی مطبوعات و رسانه یکی از اجزای آزادی و حقوق اجتماعی است. ما سه دسته حقوق را می توانیم برای آحاد ملت در نظر بگیریم. یکی حقوق شخصی که به امنیت و مالکیت و... او بازمی گردد که به خود شخص متکی است. حقوق اجتماعی مورد دیگری است که مبتنی بر ارتباط و معاشرت است. به هر میزانی که افراد در تامین حقوق اولیه خود دچار مشکل باشند، نسبت به آزادی های اجتماعی خود هم دچار محدودیت هایی خواهند بود. و به هر میزانی که در حقوق اجتماعی خود دچار محودیت هایی باشند، در تامین حقوق سیاسی خود که همان رای دادن است، دچار محدودیت هایی خواهند بود.»
وی افزود:« باید تمام اجزای حقوق ملت را در کنار هم ببینیم. اگر بخواهیم این حقوق را به تفکیک ببینیم ممکن است پاسخ لازم را دریافت نکنیم. بحث آزادی مطبوعات و رسانه ها مبتنی بر این است که افراد بتوانند آزادانه مطالب خود را بیان کنند و همینطور بتوانند آزادانه گوش کنند. در اصل 24 قانون اساسی می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. یعنی اصل بر آزادی است اما دو خط قرمز برای آزادی بیان شده! یکی از برنامه هایی که در برنامه آقای رضایی هست چه در رابطه با احزاب چه در رابطه با تجمعات و چه در مورد رسانه ها مسائل در چهارچوب این دو خط قرمز پیش بینی شده! اینکه یک مکانی در یک میدان مشخص شود و هر حزبی که به مساله ای اعتراض داشت، در یک روز خاص آنجا جمع شود و مطالب خود را بیان کند و بعد از بیان مطالب خود بدون اخلال در نظم عمومی، محل را ترک کنند و امنیت آن ها تامین شود. لازمه رسیدن به این موضوع این است که تعریف درستی از جرم سیاسی داشته باشیم و قواعد مربوط به آزادی ها، تجمعات و روابط اجتماعی را در قانون مشخص کنیم.»
وی ادامه داد:« باید حقوق را جامع ببینیم و هم قواعد و قوانین شفافی برای آن تعریف کنیم. این چیزی است که در دولت های قبلی ما وجود نداشته است.»
حسین نجابت در بخش دیگری از برنامه در مورد اینکه آیا دولت آقای حداد برنامه ای برای اجرایی کردن قانون آزادی اطلاعات دارد یا خیر، گفت:«در این مساله تردید نکنید. گردش آزاد اطلاعات بدون شک یکی از ارکان توسعه کشور است که باید با قانون دقیق و شفاف وجود داشته باشد. اگر گردش اطلاعات مدیریت نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد. امروز در سایت ها اعتبار و آبروی افراد به باد می رود و شکایات هم به جایی نمی رسد. من فکر می کنم رئیس جمهور که یکی از تاثیرگذار ترین افراد در جلمعه به شمار می رود و دیگر رهبران جامعه،خودشان اصول و قوانین را رعایت کنند، این موضوع در جامعه نیز حکمفرما خواهد شد.»
وی ادامه داد:«محمور دولت آقای دکتر حدادعدال اگر انشالله حاکم شد، قانون و اجرای آن است. این قانون (آزادی اطلاعات) تصویب شده و باید اجرا شود. این یک اشکال اساسی است که بخواهیم بر فرض پسند یا نپسندیدن شخصی، یک قانون را اجرا کنیم یا از اجرای آن خودداری نماییم! باید قانون را اجرا کنیم اما یادمان نرود که این یک نهضت اجتماعی- فرهنگی را می طلبد که اخلاق و انصاف باید محور آن باشد. این موضوعی است که در سال های اخیر کمتر از آن یاد کرده ایم.»
حسین نجابت افزود:«حجم بالایی از جوانان ما درحوزه سایت ها و وبلاگ ها به تبادل اطلاعات می پردازند به همین دلیل باید نیروی خود را صرف کنیم این فضا را پالایش کنیم تا به چیزی که مطلوب نظر قانون و و فرهنگ ملی و دینی ماست برسیم. بعضی از کارهایی که در دنیا اجازه انجام آن وجود دارد مسائلی است که ما قطعاً نباید اجازه انجام آن را صادر کنیم. نوامیس و آبروی مردم در نگاه ایرانی- اسلامی ما مهم است. باید قوانینی تصویب شود که افراد برای انتقاد و صحبت کردن آزاد باشند، اما در محدوده قوانین، ما به قوانین لجام گسیخته ای که البته فقط حرفش در غرب زده می شود، اعتقادی نداریم.»
دکتر علی احمدی نیز درباره قانون آزادی اطلاعات گفت:«برداشت من و همچنین برداشتی که از این قانون در برنامه آقای دکتر محسن رضایی است، تا حدودی با بیان آقای نجابت متفاوت است. چیزی که بیشتر در مورد آزادی اطلاعات و انتشارات مد نظر هست، به اطلاعات امور حکومت مثل مناقصه ها، مزایده ها، پروژه های سنگین کشور و... مربوط می شود. از این منظر آزادی اطلاعات و انتشار آن یکی از مولفه های مبارزه با فساد است. نزدیک به یازده سال است رهبری منشور مبارزه با فساد را در هشت ماده ابلاغ کرده اند و سران سه قوه را هم به عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد قرار داده اند اما در عمل شاهد موفقیت چمشمگیری در مبارزه با فساد نبودیم و تاحدودی زمینه های فساد گسترده تر از گذشته هم شده است.»
وی ادامه داد:«یکی از دلایلی گسترده شدن فساد این است که ما به دنبال مولفه هایه قانونی مبارزه با فساد نرفته ایم. یکی از این قوانین، قانون آزادی اطلاعات و انتشار آن هاست که اگر این قانون اجرا شود حداقل می تواند پاسخگوی بخشی از فساد باشد. در کنار این موضوع باید آزادی اطلاعات در مورد هزینه های تبلیغاتی کاندیداها هم وجود داشته باشد. یکی از عوامل فساد در جامعه ما به نظر من نادیده گرفتن هزینه ها در انتخابات است. کاندیداها هزینه های بی حد و اندازه می کنند و منابع آن مشخص نیست و در این صورت افرادی که منابعی را برای نامزدها تعریف می کنند؛ بعداً درخواست هایی از او دارند. همین مطالبات و درخواست ها زمینه بسیاری از فسادها را فراهم می کند.»
نماینده دکتر محسن رضایی در ادامه اظهار داشت:«برای مبارزه با فساد باید هشت مولفه را دنبال کنیم که دو مولفه آن عبارت است از شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی نامزدها، اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شورای اسلامی و همچنین آزادی اطلاعات و انتشار آن است. چیزی که الان در قانون آزادی اطلاعات و انتشارات است در مورد رسانه ها نیست بلکه در مورد اسناد و اطلاعاتی است که در رابطه با چگونگی اداره جامعه است.»
نجابت در پاسخ به علی احمدی گفت:«پیش از پاسخ به سوال شما باید پاسخی به اظهارات آقای علی احمدی داشته باشم. ببینید گردش اطلاعات دو بُعد دارد. یکی بعد ساختاری و دیگری شفافیت اطلاعات! مساله ای که باعث چالش بین مجلس و شورای نگهبان در مورد این قانون شده، حنس انتشار اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات است. ما اگر در توزیع اطلاعات شفافیت داشته باشیم و اطلاعات صحیح را درست توزیع کنیم، طبیعتاً زمینه های فساد به شکل چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. اما باید به این شفافیت به خوبی دقت شود.»
وی ادامه داد:«مثلاً در یک بنگاه اقتصادی اطلاعات جزو ابزار کار است. این که آیا ما می توانیم درخواست کنیم ریز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهد، چیزی است که منجر به کاهش رقابت خواهد شد. پس شما باید برای انتشار اطلاعات و آمار اینچنینی یک فرمول دقیق پیدا کنید. بحث من در مورد اطلاعات و آماری مثل نرخ تورم و... که باید در اختیار مردم قرار بگیرد نیست. یک مقدار جاهایی که حدود بین محدوده های فردی با حوزه های اجتماعی نامشخص است، مسائلی به وجود می آید که باید در موردش بحث کرد.»
نجابت در ادامه برنامه در پاسخ به سوال مجری که از او در مورد نگاه کاندید مورد حمایتش راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسید، گفت:«همه این تلاش ها در حوزه اقتصاد به دلیل تولید و تقسیم عادلانه ثروت است. اگر شفافیت حضور نداشته باشد ما به هر شارلاتانی اجازه داده ایم که در پرتوی ابهاماتی که وجود دارد، اقدامات خود را انجام دهد. شفافیت اطلاع است که می تواند نظارت را کامل کند تا هر کسی سهم خود را به صورت درست و کامل برداشت کند. به نظر من به نتیجه رسیدن فرامین رهبری در مورد مفاسد اقتصادی دو دلیل دارد. یکی اینکه مسولین قوا جدیت به خرج ندادند. به قول معروف چاقو دسته خودش را نمی برد! ما کار را به جایی واگذار کردیم که برخی از نزدیکان به این ایهام در آن جا حضور دارند. پس اراده جدی برای ایجاد این شفافیت وجود نداشت. دلیل دوم سخت بودن کار است. ما هنوز عادت نکرده ایم که پشت کارهای سخت یک گروه اتاق فکر تشکیل دهیم و کار کارشناسی انجام دهیم. ما معمولاً یک تشکیلاتی درست می کنیم که روسای قوا مسول می شوند و یا معاونین اول روسای قوا حضور پیدا می کنند و بدون داشتن اتاق فکر قوی، دوستان به جلسات صوری بسنده می کنند. در صورتی که شفاف سازی در زمینه مبارزه با مفاسد نقش به سزایی دارد.»
وی افزود:« متاسفانه بعضی جاها رانت خواری و بقیه موارد در بین سه قوه نهادینه شده و در واقع این موارد را حق خودشان می دانند که با اموال بیت المال هر کاری می خواهند انجام دهند و به کسی هم خبر ندهند. گاهی که بین قوا چالش ایجاد می شود، بعضی ها می خواهند بگویند ما مسلط بر بیت المال هستیم و کسی هم از ما سوالی نپرسد!»
دکتر علی احمدی نیز در مورد نگاه محسن رضایی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:«ما باید بین این دو موضوع تفکیک قائل شویم که برای مبارزه باید نهادهای ضد فساد درست کنیم یا باید قوانین را به خوبی اصلاح کنیم تا خود نظارتی در سیستم اجرایی و اداری به اجرا در بیاید. در برنامه آقای دکتر رضایی اولویت بر اصلاح قانون برای خودنظارتی در درون خود ِ دستگاه های اجرایی است. ابتدا باید نظارت درون نهادی را با اصلاح قوانین و مقررات و همچنین مسولیت پذیری دستگاه ها و ادارات موجود؛ در داخل قوه مجریه تقویت کرد.»
وی ادامه داد:«من فکر می کنم یکی دیگر از عوامل کاهش اینگونه رفتارها طی آموزش های بلند مدت است. یعنی جوانان ما به هنجارهای اجتماعی پایبند شوند نه اینکه به نوعی پایبند به هنجاری شکنی در جامعه شود. نکته بعدی نقش جامعه مدنی و فشاری که از سوی نهادها و جامعه مدنی برای افشای فسادها و جیره خواری ها وارد می شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که ما بتواننیم سیستم ها را رقابت پذیر کنیم و نظارت های عمومی را در این زمینه تقویت کنیم.»
علی احمدی در ادامه گفت:«ما الان عضور کموانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هستیم و آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم اما آن را تبدیل به قانون داخلی نکرده ایم تا همگی پایبند به آن و اجرای آن باشیم. یا مثلاً هنوز آیین نامه های اجرایی قانون آزادی و انتشار اطلاعات نوشته نشده تا اجرایی شود. راجع به انتخابات قانونی نداریم و راجع به آموزش هم که برنامه ریزی دقیقی نداریم. این ها برنامه هایی است که آقای مهندس رضایی برای مبارزه با فساد به عنوان شاخص های مبارزه با فاسد در برنامه های خود لحاظ کرده اند.»
بخش دیگری از این مناظره به سیاست خارجی دولت آینده مربوط بود. نجابت در مورد ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی کشور گفت:«من فکر می کنم نگاه بیرونی ما تاثیر بیشتری روی مواضع سیاست داخلی ما دارد تا بالعکس! یعنی ما باید نگاه و رویکرد خود را در حوزه بین الملل تعریف و به آن عمل کنیم. این موضوع به صورت طبیعی بر سیاست داخلی تاثیر به سزایی خواهد داشت.»
نماینده حدادعادل در این مناظره تلویزیونی همچنین راجع به اینکه چگونه می توانیم یک سیاست خارجی فعال، کم هزینه و تاثیرگذار داشته باشیم هم اظهار داشت:«من فکر می کنم باید دو مساله را از هم تفکیک کنیم. هر دولتی باید یک رویکرد دقیق در مورد سیاست خارجی خود داشته باشد و دقیقاً بداند می خواهد چه جایی را هدف قرار دهد و در نهایت به دنبال چه اتفاقی است. فکر می کنم ما باید این موضوع را از عملکرد دیپلماتیک دستگاه های دولتی تفکیک کنیم. من روی رویکرد اول حساسیت زیادی دارم و فکر می کنم باید آن را به صورت شفاف بیان کنیم.»
وی افزود:«در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دو گزینه پیش روی است، یکی گزینه مقاومت و دیگری سازش! ما به عنوان کشور پیش رو در بیداری اسلامی مطرح هستیم. کشوری هستیم از ابتدای انقلاب درگیری با استکبار و استعمار را سرلوحه کار خودمان قرار داده ایم و این درگیری همیشه وجود داشته و هنوز هم وجود دارد.باید ببینیم گزینه ما، گزینه مقاومت و تبدیل شدنش به تهاجم است یا اینکه می خواهیم به گزینه سازش وارد شویم؟ من فکر می کنم دولت آقای حدادعادل باید این رویکرد مقاومت را تئوریزه کند و در عمل به کار بگیرد تا ما بتوانیم خودمان را به عنوان کشور پیش رو در زمینه بیداری اسلامی و امید بخش به ملت های اسلامی، تثبیت کنیم.»
نجابت ادامه داد:«این موضوع نیاز به راهکاردهای جدی و فعالیت های جهادگونه دارد و متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما با این رویکرد تناسبی ندارد. امروز ما از کانال های غیر از دیپلمات های رسمی،بیداری اسلامی و تحرکات خود را پیگیری می کنیم. دیپلماسی ما در مواجهه با این هدف عالی کاملاً کند عمل می کند. دلیلش هم این است که ما هنوز نپذیرفته ایم که مثل دوران جنگ که در مقابل همه دنیا ایستادیم و توانستیم با استفاده از خلاقیت های جوانان خودمان، مشکلات را حل کنیم، می توانیم در این زمینه هم موفق عمل کنیم. الان هم همان جنگ وجود دارد و به همان مقاومت نیاز داریم. من عملکرد دستگاه دیپلماسی را در این زمینهبه شدت فلج و ناقص می دانم.»
علی احمدی نیز در مورد سیاست های خارجی دولت احتمالی آقای رضایی گفت:«من فکر می کنم مقدمه و موخره ای که آقای نجابت فرمودند با هم تا حدودی ناسازگار است. چون وقتی ما اصل را بر محیط بیرون گذاشتیم و محیط داخل را تاثیر پذیر از آن می دانیم، یعنی اصل را بر مناسبات بین المللی گذاشته ایم و می خواهیم خودمان را با آن ها هماهنگ کنیم. در صورتی که مقاومت مبتنی بر سازو کارهای درونی است که سعی دارد برخی از مناسبات بیرونی را تغییر دهد.»
نجابت پاسخ داد:« من نگفتم که بیاییم و خودمان را تغییر دهیم. حرف من این بود که آن سیاستی که در بیرون اعمال می کنیم، به شرط موفقیت به ما یک نوع هویت جهانی می دهد که سیاست داخلی را پیش ببریم. این معنایش این نیست که خودمان را دنیا هماهنگ کنیم.»
علی احمدی هم در ادامه صحبت هایش گفت:«ما دارای یک سری مولفه ها و هویتی هستیم که بر اساس این مولفه ها ممکن است برخی از مناسبتان بیرونی را قبول کنیم و از طرف دیگر در پی تغییر برخی دیگر از مناسبات بین المللی و منطقه ای باشیم. نکته دیگراین است که باید در مورد تصمیم گیری سیاست خارجی و اجرای سیاست های خارجی توسط دستگاه دیپلماسی تفاوت قائل باشیم. تصمیم گیری در سیاست خارجی ما از نهادی مختلفی به ویژه مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام تاثیر می گیرد. مثلاً رویکردی که آقای دکتر نجاب مطرح کردند، یعنی همان رویکرد مقاومت یا سازش، چیزی است که به بررسی جامع تری نیازمند است و منحصراً در اختیار رئیس جمهور نیست.»
وی ادامه داد:« در دنیا توجه به کیفیت دیپلماسی خیلی بیشتر از توجه به کمیت در دیپلماسی است. به عنوان مثال یکی از نامزدها فرموده بودند یک زمانی ما 9 نمایندگی در دنیا داشتیم اما در زمانی تعداد نمایندگی ها به 130 افزایش یافت. من این را هنر نمی دانم. دیگر دوران آن گذشته که ما ذره بین به دست شویم و به دنبال امپراطوری هایی مثل بنین، گینه بیسائو و بورکینافاسو بگردیم. کیفیت در دیپلیماسی در دنیا حرف اول را می زند و این نکته ای است که ما نسبت به آن کم توجه بوده ایم.»
علی احمدی افزوذ:«وقتی به دنبال کیفیت در دیپلملسی هستیم باید بدانیم چه اولویت هایی در این زمینه داریم. اولین شاخص برای تعیین اولویت ها، همسایه های کشور هستند که ما متاثر از آن ها هستیم و روی آن ها تاثیر می گذاریم. کشورهای مسلمانی هستند که ما عضو مجموعه های آن ها هستیم و در نهایت مناطق حساسی در دنیا هست که نیازهای ما در آنجا قرار دارد. برپایه این موارد می توان سه اولویت را مشخص کرد. اولین اولویت، اولویت منطقه ای است. سند چشم انداز اولویت منطقه ای را آسیای جنوب غربی تعریف کرده! در این شرایط رئیس جمهور نباید بیاید و اولویت منطقه ای را به آمریکای لایتن تغییر دهد. نکته دوم اولویت بازیگران در منطقه است. وزن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کشورها با هم یکسان نیست. متاسفانه امروز ما بیشتر به سراغ کشورهای تاثیر پذیر رفته ایم تا کشورهای تاثیر گذار!»
نماینده رضایی همچنین گفت:« اولویت سوم ما اولویت موضوعی است. باید بدانیم در دنیل به دنبال چه چیزی هستیم. اگر به دنبال پیشرفت و رفاه اقتصادی در کشور هستیم، باید دستگاه دیپلماسی و نمایندگی های ما در خارج از کشور در خدمت بحث اقتصاد باشند. یعنی همان اندازه ای که در این زمینه در کشور تلاش می شود، مابه ازای آن را در بحث بازاریابی، تکنولوژی، دانش فنی و... ابزارهای مختلف را فراهم کنند. این نکاتی است که در برنامه های دکتر رضایی هم به آن توجه شده و انشالله بتوانیم آن را اجرایی کنیم.»
حسین نجابت در بخش دیگری از مناظره تلویزیونی خود در مورد بحث مذاکره با آمریکا هم گفت:«من شک ندارم که مراوده با آمریکا مشکلی را از ما حل نخواهد کرد. وضعیت کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا دارند را نگاه کنید! پاکستان، ترکیه و.. را ببینید در مسائل منطقه ای چطور عمل می کنند. مقاومت و استقلال برای ما اصل است.»
وی گفت:« ما باید تعریف کنیم امروز که ما با آمریکا درگیر هستیم این کشور را به عنوان نماند استکبار می شناسیم یا کشور آمریکا؟! ما خودمان را جلودار یک تمدن و فکر می دانیم که با تفکر کفر آمیز و تبعیض آمیز درگیر هستیم و به این افتخار می کنیم که در تصمیم گیری، مستقل ترین کشور دنیا هستیم. همانطور که آقای دکتر گفتند کیفیت در دیپلماسی مهم است اما این که به سمت کشورهای تاثیرگذار برویم یا نرویم تابع این است که این ها چقدر در چهارچوب راهبرد ما می گنجند. ما می خواهیم استقلال خودمان را داشته باشیم، از هویت اسلامی خود دفاع کنیم، جلودار بیداری اسلامی باشیم و با مستکبرین عالم درگیر باشیم. این فاکتورهاست که تعیین می کند کجا برویم یا کجا نرویم.»
نجابت ادامه داد:«ما می خواهیم با همه کشورهای عالم در ارتباط باشیم اما اگر ارتباط با همین کشورهای آسیای غربی باعث شد هدف اصلی ما که همان مقاومت و درگیری است خدشه دار شود، بدون شک رابطه خود را با آن ها کاهش خواهیم داد. این معنادی داشتن راهکار و راهبرد است.»
نماینده غلامعلی حدادعادل با بیان اینکه رابطه آمریکا نه تنها برای ما سودی ندارد، بلکه اصلاً شدنی نیست، گفت:«ما نباید بازی بخوریم. ما در این جنگ تمام عیار، یک سری وسایل داریم اما یک سری ابزار هم در اختیار ما نیست. رسانه های بین المللی در اختیار آمریکاست اما ما یک حرف و تئوری داریم که در بین ملت ها با مقبولیت مواجه می شود. گاهی ادعا می شود که خوب است ما مقاومت داشته باشیم اما رابطه هم داشته باشیم! خب است که دوستان بیایند و بگویند چطور این موضوع امکان پذیر است؟ یکی از کاندیداهای محترم می گفت خوب است که ما انرژی هسته ای داشته باشیم و تحریم هم نشویم! خب این که خیلی خوب است و چیزی است که همه می خواهند، اما چطور؟ کسانی که دشمن ما هستند افراد کم هوش و بی فکری هستند یا ابزاری در اختیار ندارند؟»
وی افزود:«نباید فقط ادعا کرد که ما می خواهیم انرژی هسته ای داشته باشیم و در کنار آن رابطه خود را هم با این کشورها حفظ کنیم. بلکه باید راهکار نشان داد! یک بار این مسیر را رفته ایم و به تعلیق رسیده ایم. الگوی ما جامعه النبی است. ما باید بفهمیم کجای کار قرار داریم و نباید از این بترسیم که تنها شده ایم.»
دکتر علی احمدی نیز در مورد دیدگاه محسن رضایی راجع به ارتباط و مذاکره با آمریکا اظهار داشت:«اصل 152 قانون اساسی ما بحث سیاست خارجی را بیان می کند و می گوید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت عرضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در مقابل قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. شاخصه هایی که در تعریف علمی در مناسبات بین المللی از متخاصم و محارب داریم، با چیزی که در افکار عمومی ما شکل گرفته فاصله دارد. ما باید ببینیم دول متخاصم و محارب را در دنیا چه می دانیم. از نظر من فقط رژیم اشغاگر فلسطین در این تعریف قرار می گیرد که مشکل آن هم با سیاست کلی رهبری که مطرح فرمودند که فلسطینی های آواره به کشورشان بازگردند، هر فلسطینی صاحب یک رای باشد و مسلمان، یهودی و مسیحی رای بدهند و یک حکمومت واخد در آنجا مستفر شود، حل خواهد شد.»
وی ادامه داد:«ما باید مذاکره را از رابطه تفکیک کنیم. فکر می کنم در اولین قدم باید این موضوع را از سطح افکار عمومی به بحث های کارشناسانه بکشانیم تا اتاق های فکر و کارشناسی این موضوع را بررسی کنند تا ببینیم معایب و محاسن مذاکره یا ارتباط چیست. از طرفی رهبری عدم مذاکره را نفی نکرده اند و فرمودند ما در گذشه مذاکراتی داشتیم. اما بحث این است شرایط مطرح شده از طرف آمریکا در اینگونه مذاکرات پاسخگو نیست. بنابراین اگر شرایط اصلاح شود و به صورت برابر و بدون پیش شرط، انجام مذاکره با سیاست کلی ما ناسازگار نیست.»
نماینده رضایی با بیان اینکه ما نباید مبتنی بر نیازهای آمریکا پای مذاکره بنشینیم، گفت:«ما می توانیم ابتکار عمل را در دست بگیریم و مبتنی بر نیازها و خواست های خودمان گفت و گوهایی را تنظیم کنیم. در نهایت باید بگویم اگرچه اصل مذاکره مورد پذیرش قرار نگرفته، اما نفی هم نشده. در شرایط فعلی باتوجه به اینکه محاصره اقتصادی کشور ما را کامل کرده اند و از نظر خودشان ایران امروز تحت تحریم هوشمند است، گفت و گو با آمریکا در برخی موارد به منزله تثبیت وضعیت موجود است.»
حسین نجابت در پایان برنامه گفت:« من حوزه سیاست خارجی را مهم و تاثیرگذار می دانم. اگر بخواهیم بر اساس تعریف علمی بگوییم متخاصم کیست، طبیعتاً عراق را در زمان جنگ صدام معرفی می کنیم. اما اینکه می گوییم ما امروز در یک جنگ سخت نرم افزاری و سخت افزاری با آمریکا قرار داریم، یعنی آمریکا می خواهد هویت ایرانی- اسلامی ما را نابود کند. حالا اگر این موضوع در دنیا به اسم جنگ تعریف شود یا نشود چیزی است که من نگران آن نیستم. آن ها می خواهند ما را از هویت خودمان دور کنند و فکر می کنم مذاکره با آمریکا نه شدنی است و نه فایده ای دارد. در سیاست خارجی نباید راهبرد خود را از یاد ببریم. در واقع باید روابط خود را با کشورهای دیگر و فعالیت های خود را متناسب با راهبردهایمان تنظیم کنیم. مشکل اساسی این است که در حوزه دیپلماسی ما می خواهیم با روابط بین المللی دیپلماسی را دنبال کنیم، نه با سیاست تعیین شده از سوی رهبری...»
علی احمدی نیز در پایان این مناظره تلویزیونی و در واکنش به صحبت های نجابت گفت:«نه تنها آمریکا،بلکه انگلیس و حتی عربستان سعودی هم اگر بتواند به دنبال ضربه زدن به هویت ما هستند. بنابراین دو موضوع وجود دارد، یکی تمایل این کشورها و دیگری توانایی آن ها! آمریکایی ها اگر قدرت داشتند جلوی انقلاب اسلامی را می گرفتند، اگر می توانستند با توجه به تمایلی که داشتند، هویت ما را در دوران جنگ تغییر می دادند. هرچه جلو می آییم می بینیم هم توانایی های آمریکایی ها در تغییر هویت ما کاهش پیدا کرده و هم توانایی جمهوری اسلامی به مراتب رشد کرده! جمهوری اسلامی امروز از یک قدرت محدود در چهارچوب مرزهای خود، تبدیل به یک قدرت منطقه ای شده است. فرصت ها و تحلیل ها در این سطح متفاوت است و اگر نتوانیم این فرصت ها و تحلیل ها را به خوبی تشخیص دهیم، دچار خطا خواهیم شد. باید متناسب با قدرت منطقه ای که داریم وارد گفت و گو شویم و آن ها هم به تناسب توانایی ها و تمایلات خود وارد می شوند، درست مثل ما...»
نجابت پاسخ داد:« اما در چهارچوب روابط جدید، نه روابط موجود بین الملل...»
علی احمدی هم گفت:«انقلاب اسلامی آمد که برخی از مناسبت ها را تغییر دهد و الان هم در همان مسیر حرکت می کند. بین فعال بودن و منفعل بودن و همچنین فعال بودن و ماجرا جو بودن باید تفاوت قائل باشیم.»

/2727

کد خبر 296675

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =