با نگاهی به چند سال اخیر مشخص می‌شود، متأسفانه دولت‌های نهم و دهم با فراموش کردن نقش داوری دولت در کسوت یک بازیگر فعال و قدرتمند در زمینه فعالیت‌های اقتصادی ظاهر شده و امکان رقابت، تولید و تجارت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده است.
از این رو از دولت یازدهم که با شعار تدبیر و اعتدال روی کار آمده است، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر روند نادرست و مخرب پیشین را متوقف کند و قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی و صحیح خود باز گرداند.
رئیس جمهور و دولت آینده باید متذکر این واقعیت باشند که افکار عمومی و جامعه ایران از آنان انتظارات فراوانی در حوزه اقتصادی دارند و از آنجا که فشارهای اقتصادی و معیشتی طی سال‌های اخیر بر مردم و فعالان اقتصادی افزایش یافته است، نمی‌توان انتظار داشت همدلی و همراهی مردم با رئیس‌جمهور منتخب برای کاهش فشارها بیش از اندازه معمول باشد. از این رو به نظر می‌رسد دکتر روحانی باید با کمک مشاوران و کارشناسان اقتصادی هرچه سریع‌تر در قالب اقداماتی کوتاه مدت، برخی فشارها را از گرده جامعه در حوزه اقتصاد بردارد یا حداقل از سنگینی و شدت آن بکاهد تا مردم به دولت جدید و توانایی‌های آن اعتماد پیدا کنند و فرصت اصلاحات ساختاری‌تر و ریشه ای‌تر فراهم شود.
حماسه اقتصادی اگر آثار خود را در داخل کشور و بر زندگی عموم مردم نشان دهد، به پشتوانه‌ای برای سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. بنابر این، از این منظر نیز باید به ضرورت تحقق حماسه اقتصادی توجه شود. اگر مسئولان اجرائی کشور در دولت آینده به وظیفه خود در تحقق این مهم عمل کنند، مردم نیز با آنها همراهی خواهند کرد. آنها باید به مردمی که قدرت شگفت انگیزی در خلق حماسه سیاسی دارند این اعتماد را داشته باشند که برای همراهی در خلق حماسه اقتصادی نیز آمادگی دارند.
/2727
نظر شما