۰ نفر
۶ تیر ۱۳۹۲ - ۰۶:۱۷

سوخت و خودروی یورو ۴ یکی از بحث های اصلی این روزهای چند نهاد است؛ محیط زیست،‌ نیروی انتظامی، خودروسازان، شرکت نفت و دولت. در این میان چه کسی پیروز می شود؟

امید کریمی: ماشین سواری یکی از تفریحات جوانان ایرانی است؛ دور دور کردن و خیابان گردی. بگذریم که پلیس چنین عملی را تقبیح می کند، اما هست. اما این دور دور کردن ها بخش کوچکی از ترددهای خیابانی و درون شهری است. ترددهایی که در سال های گذشته مقصر اصلی آلودگی هوا بوده اند. مخصوصا در فصل سرد. 

حتما یادتان هست در زمستان گذشته که تهران و چند شهر بزرگ و صنعتی دیگر ایران به دلیل آلودگی هوا رو به موت بودند،‌ چه اتفاقاتی افتاد؛ زندگی زوج و فرد شد و آمار مرگ و میرهای ناشی از مشکلات تنفسی که از همین آلودگی هوا بود، اوج گرفت. 

وقتی رسانه ها دنبال مقصر گشتند، هیچ کس مقصر نشد غیر از خود مردم. در این خبر و این خبر می توانید بخشی از اتفاقاتی که افتاده است را بخوانید.

محیط زیست موتور خودروها را مقصر دانست،‌ موتورهایی که استاندارد ندارند و البته سوخت استاندارد هم مصرف نمی کنند (اینجا). این درحالی بود که طبق مصوبه دولت باید شرکت نفت و خودروسازان سوخت و خودروی یورو ۴ به مردم می دادند. اما این کار را نکردند و در کمال آرامش دلیل تعویق در اجرای وظیفه شان را خلف وعده طرف دیگر می دانستند. (این فیلم را ببینید، این گفت و گو و این خبر را بخوانید) 

خب داستان ادامه داشت و ادامه دارد؛ بازی زرگری که خودروسازان و شرکت ملی پالایش و پخش با هم دارند و البته دولت هم مدام میانجی‌گری می کند تا مبادا سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و در ادامه نیروی انتظامی خللی در فعالیت های آنها درست کنند. 

به عنوان مثال درحالی که سازمان محیط زیست از اعلام کرده بود از ابتدای سال ۹۲ اجازه شماره گذاری خودروهای غیر از یورو ۴ را نمی دهد (اینجا) و حتی تا میانه های اردیبهشت پایش در همین یک کفش کرده بود، ناگهان خبر رسید که خودروسازان تا پایان خرداد می توانند خودروی یورو ۲ تولید کنند و البته تا پایان تیرماه ماه به فروش برسانند (اینجا)

هرچند برخی خودروسازان برای خالی نبودن عریضه تعدادی خودروی یورو ۴ پیش فروش کردند، اما آنچه که بیشتر به مردم دادند، همان چیزی بود که در چند سال گذشته تولید شده است. 

تهدیدهای سازمان محیط زیست در روزهای منتهی به تابستان ۹۲ مانند تمام روزهای پایانی سال ۹۱ و اوایل بهار ۹۲ بود؛ اجازه تولید خودروی غیر از یورو ۲ را نمی دهیم (اینجا و اینجا) و البته وعده رسید که بنزین یورو ۴ به زودی در جایگاه های تهران توزیع می شود. جالب اینکه محیط زیست حتی نام خودروها را هم برد؛ سمند، پراید و ۴۰۵.  

حتی روز اول تابستان گفته شد که محیط زیست پیروز شد و خودروی یورو ۴ از این پس شماره گذاری نمی شود. (اینجا) اما زهی خیال باطل؛ خودروسازان به عنوان بزرگترین صنایع غیر نفتی ایران شکست ناپذیرند چون دولت با آنهاست. پس دوباره به انها مجوز داد هرچه می خواهند تولید کنند (اینجا)

البته صداهای مخالف گفتند که این مهلت ها فایده ای ندارد؛ سمند و پراید نمی توانند استاندارد یورو ۴ را پاس کنند.

این تک صدای مخالف اما در حالی شنیده شد که شرکت نفت اعلام کرد بنزین یورو ۴ توزیع می کند. حتی نام برخی جایگاه ها هم برده شد (اینجا، اینجا و اینجا) البته معاون وزیر نفت گفت باید بنزین یورو ۴ با قیمت متفاوتی عرضه شود،‌ هرچند تاکنون چنین نشده است (اینجا)

نکته جالب اینکه در بهار ۹۲ وقتی تعداد روزهای پاک بیش از تمام روزهای پاک سال ۹۱ بود و البته روزهای ناسالم کمتری هم ثبت شد (اینجا)، محیط زیست این اتفاق را به نام خودش زد و گفت بنزین با کیفیت شده است (اینجا و اینجا)

اما وقتی پای بحث های جدی به میان آمد، موضوع فرق کرد؛ یورو ۴ فقط ۵۰ درصد از آلودگی هوا می کاهد (اینجا). مثلا معاون سازمان محیط زیست گفت: بنزین هم یورو ۴ شود٬ همان دو ماه فصل سرد٬ هوا در شرایط خطرناک است (اینجا

۴۷۴۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 300753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • هفت A1 ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
    35 1
    وسط این آشفته بازار فقط میشه گفت بیچاره مردم...
    • احسان A1 ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
      2 0
      برنده طبق معمول خودرو سازان
  • بی نام A1 ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
    3 0
    این ها همش به خاطر فضای انحصاری صنعت خودرو هست. وگرنه خودروهایی مانند میتسوبیشی لانسر مدل 2013 و نیسان ورسا مدل 2013 با استاندارد یورو 5 و تمام امکانات به روز یک خودرو با قیمت فقط 13 هزار دلار در کشورهای عربی همسایه عرضه میشوند که به تومن میشود 39 میلیون تومان. یعنی مساوی قیمت 206. حالا اگر دولت اجازه میداد تعرفه ها صفر شود. خودروسازها نه اینکه ورشکست شوند. بلکه خود را به سطح استاندارد مورد نیاز میرساندند و از هزینه و ریخت پاش خود کم میکردند و به فکر تامین منافع مردم میافتادند.