نحوه انتقال امور وزارت ارتباطات به دولت آینده/بررسی جرایم اینترنتی و پیامکی ایام انتخابات

نحوه انتقال امور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دولت آینده تشریح شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رئیس مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از روند اقدامات انجام شده در دوره تصدی اش بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارائه و نحوه انتقال امور به این وزارتخانه در دولت آینده را تشریح کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی عصر روز گذشته با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار چالش‌های موجود در حوزه قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.کاظم جلالی در این دیدار توسعه خطوط ارتباطاتی و اطلاعاتی را از ابزارهای اساسی زمینه ساز توسعه هر کشور برشمرد و بر لزوم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور جهت دستیابی به توسعه اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد.وی با بیان برخی مشکلات در توسعه خطوط اطلاعاتی کشور، لزوم توجه به گسترش خطوط ارتباطی در روستاهای محروم کشور را حائز اهمیت دانست.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت امنیت در حوزه فضای مجازی بر استفاده از توان دانشمندان و متخصصان جوان داخلی در این زمینه تاکید و حفاظت اطلاعات در حوزه سایبری را بسیار مهم دانست.در این دیدار همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از روند اقدامات انجام شده در دوره تصدی اش بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارائه و نحوه انتقال امور به این وزارتخانه در دولت آینده را تشریح کرد.

بررسی جرایم اینترنتی و پیامکی ایام انتخابات/ تخلف قابل توجهی مشاهده نشد

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به بررسی ها و تحلیل های به عمل آمده از استفاده از ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت و تلفن همراه در ایام انتخابات ریاست جمهوری گفت: جرایم اینترنتی و پیامکی در ایام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به حداقل ممکن رسید.حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، فضای مجازی در ایام انتخابات ریاست جمهوری را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تحلیل ها و بررسی های انجام شده نشان می دهد که جرایم اینترنتی در ایام انتخابات امسال نسبت به موارد مشابه به حداقل ممکن رسیده و شکایات قابل توجهی از سمت نامزدهای انتخاباتی، هواداران کاندیداها و وبسایتها در این بازه زمانی ارائه نشده است.وی موارد جزئی تخلفات با ابزارهای ارتباطی در ایام انتخابات را مربوط به برخی خبررسانی ها عنوان کرد که از سوی مدعی العموم و دست اندرکاران انتخابات جرم انگاشته شده بود اما با بررسی های صورت گرفته، موضوع با ارائه تذکراتی خاتمه یافت.آقامیری با اشاره به ملاحظاتی که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای تبلیغات در فضای مجازی باید مدنظر قرار می دادند و مصادیق مجرمانه ای که در این زمینه اعلام شده بود، به مهر گفت: در این فضا، تخلفات بسیار کم بود و مواردی که منجر به رسیدگی شود نیز قابل توجه نبود؛ حتی در بخش تخلف انتخاباتی سایتهای اینترنتی نیز پرونده خاصی در هیات منصفه مطبوعات مورد بررسی قرار نگرفت.عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به مهر گفت: در ایام انتخابات تخلف قابل توجهی که بخواهد برای بررسی از مسیر شورای فیلترینگ و کارگروه تعیین مصادیق عبور کند، گزارش نشد.به گزارش مهر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، چارچوبهایی برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری با استفاده از ابزارهای فضای مجازی اعلام کرده بود که براساس آن تخریب کاندیداها با استفاده از پیامک و اینترنت و دعوت به تجمع غیرقانونی از طریق پیامک و اینترنت جرم محسوب می شد.در همین حال براساس اعلام این کارگروه به پیامکهای عمومی و اسپم که به صورت فراوان از یک مبدا ارسال می‌شود و دارای محتوای مجرمانه است تذکر داده می‌شود و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید از ابزارهای فضای مجازی مانند اینترنت و پیامک، تنها برای اطلاع رسانی برنامه های خودشان استفاده کنند.

افتتاح دیتاسنترهای استانی بر اساس برنامه زمانبندی

با توجه به تدوین طرح ایجاد دیتاسنتر تمام استان‌ها، باید این دیتاسنترها تا پایان برنامه پنجم در همه استانهای کشور پیاده سازی شود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی حکیم جوادی - معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات در تلاش بودند تا با توجه به نیاز کشور در این بخش، این دیتا سنترها را زودتر از برنامه زمانبندی شده اجرایی کنند اما با توجه به برخی مشکلات پیش بینی نشده موجب شد تا پیمانکاران این طرح ها، بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به نهایی کردن این طرح ها اقدام کنند.وی افزود: در مرحله اول راه‌اندازی دیتاسنتر، 9 استان در دستور کار بود که تاکنون دیتاسنتر چهار استان (قم، همدان، خوزستان و بوشهر) به بهره‌برداری رسیده و دیتاسنتر پنج استان دیگر (فارس، کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی و اصفهان) نیز تا پایان دولت دهم آماده بهره‌برداری خواهد بود.وی خاطر نشان کرد: در فاز دوم، ایجاد دیتاسنتر در 9 استان دیگر در سال 92 در دستور کار قرار می‌گیرد که اگر بتوانیم مناقصه آنها را در بودجه 92 برگزار کنیم، ادامه کار در دولت یازدهم انجام خواهد شد.معاون وزیر ارتباطات با اشاره به الزامات قانونی راه اندازی این دیتاسنترها گفت: براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب شده است.وی اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این دیتاسنترها پیاده سازی خدمات الکترونیکی در استانها است که امسال و با زیرساختهای ایجاد شده نظیر دیتاسنترهای استانی، سرویسهای الکترونیکی بسیاری مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی خواهد شد.رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص مدل طراحی مراکز داده استانی تاکید کرد: در طراحی اولیه دیتاسنترهای استانی ضمن به‌کارگیری مدل بهینه اقتصادی، افزایش ظرفیت نیز پیش‌بینی شده است.وی افزود: توسعه و افزایش ظرفیت مراکز داده می تواند توسط سازمان فناوری اطلاعات یا بخش خصوصی انجام شود.علی حکیم جوادی تصریح کرد: با راه‌اندازی مراکز داده استانی، اطلاعات هر استان داخل استان به گردش در‌ می‌آید و دیگر نیازی به خروج غیر ضروری اطلاعات از استان نیست.وی ادامه داد: سرویس‌دهی مراکز داده استانی براساس فناوری رایانش ابری است که این فناوری دسترسی به اطلاعات و سرویس‌ها را از طریق وب و بی‌نیاز از ذخیره سازی شخصی اطلاعات فراهم می‌کند.

مجموع درآمد دولت از پروژه ایرانسل به بیش از 126هزار میلیارد ریال رسید

ایرانسل اعلام کرد که با پرداخت حق السهم سال هفتم قراردادی از سوی ایرانسل به دولت، مجموع درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل این پروژه ملی به 126 هزار و 352 میلیون ریال رسید.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ایرانسل اعلام کرد که تمام مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده برای سال هفتم قراردادی خود را پیش از موعد مقرر در ماه جاری به خزانه دولت واریز کرده است.براساس این گزارش، ایرانسل هر ساله 28 و یک دهم درصد از کل درآمد حاصله خود را بعنوان حق السهم دولت از محل درآمد این پروژه ملی به خزانه دولت واریز میکند.این مبلغ شامل 28.1 درصد از درآمد حاصله ایرانسل از کلیه خدمات تلفن همراه نظیر مکالمه، پیام کوتاه، دیتا و خدمان ارزش افزوده است.براساس اعلام ایرانسل، با واریز حق السهم سال هفتم قراردادی دولت از پروژه ایرانسل، میزان درآمدهای مستقیم دولت از محل این پروژه ملی به 75هزار و 762 میلیون ریال و مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل این پروژه به 126هزار و 352 میلیون ریال رسید، به طوری که به طور متوسط سالانه دولت به تنهایی 10 هزار و 832 میلیون ریال درآمد مستقیم از محل ایرانسل کسب کرده است.همچنین معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از پرداخت تسهیم درآمد تضمین شده اپراتور دوم تلفن همراه پیش از سررسید در هفتمین سال فعالیتش خبر داد.حسن رضوانی اظهار کرد: براساس پروانه، اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سالانه مبالغی را بعنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که این مبالغ برای اپراتورهای تلفن همراه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO)، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیوئی و 1/28 درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT را شامل می‌شود.وی گفت: رگولاتوری در سال جاری حق‌السهم دولت را پیش از سررسید از اپراتور دوم تلفن همراه دریافت و به خزانه واریز کرد.

رسیدگی به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به کلیه شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حمید فروزنده، رئیس این شورا، رسیدگی به تخلفات حوزه ICT و شرکت‌های رایانه‌ای را وظیفه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هر استان خواند و گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر استان، مسوول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در حوزه فاوا است.فروزنده با بیان اینکه شرح انواع تخلفات رایانه‌ای و نحوه رسیدگی به آنها در مواد آئین‌نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد، ادامه داد: شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بهره‌برداران از خدمات آنها، می‌توانند شکایات خود در زمینه تخلفات رایانه‌ای را برای حل و رسیدگی به شورای انتظامی ارائه کنند.او با توضیح این مطلب که گستردگی فعالیت شورای انتظامی از حل اختلاف و داوری، تا صدور رای با ضمانت اجرایی را شامل می‌شود، گفت: طبق اساس‌نامه سازمان و اختیاراتی که به شورای انتظامی داده شده است، جهت‌گیری این شورا شامل حل اختلاف و هدایت طرفین در مراحل اولیه، تا صدور رای در موارد ضروری است.

کاهش تعرفه آوای انتظار از 500 به 300 تومان
تعرفه سرویس آوای انتظار همراه اول از تاریخ 19 تیرماه از مبلغ 500 تومان به 300 تومان کاهش یافت.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از 19 تیرماه تعرفه آوای انتظار برای مشترکان اپراتور همراه اول معادل 3000 ریال دریافت می‌شود.سرویس آوای انتظار، یک سرویس اختیاری است که مشترکین همراه اول می توانند از طریق ارسال یک پیامک بدون متن به 8989 از آن استفاده کنند.

تشریح فرایند قیمت‌گذاری اینترنت در کشور

مدیر کل دفترروابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح فرایند قیمت گذاری اینترنت کشور سهم این شرکت درقیمت خدمات ADSL را یازده درصد اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مهدی خدایی با اشاره به اینکه تعرفه تمامی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت براساس نرخ تعیین شده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می گیرد، اجاره ماهیانه هر STM1 سرویس اینترنت که معادلMBP 155 است را 5/37 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با تخفیف 20 درصدی که برای شرکتهای ارایه دهنده خدمات ADSL اعمال می‌شود، هر STM1 به آنان 30 میلیون تومان واگذار می شود.خدایی تصریح کرد: با توجه به این تعرفه، سهم اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت در قیمت هر خط ADSL با سرعت K 256 و با درنظر گرفتن ضریب اشتراک یک به 10 که براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویسهای نامحدود اجرا می شود، حدود 4،840 تومان است.وی توضیح داد: مقایسه تعرفه یاد شده با قیمت شرکتهای واگذار کننده سرویس ADSL با همین سرعت، بیانگر اختلاف زیادی ( بیش از 9 برابر ) است.مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: با محاسبه سهم قیمت اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت از هزینه پرداختی کاربران انتهایی به عدد 11 درصد می رسیم. به عبارتی هرگونه تغییر در قیمت اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، تنها حدود 11درصد در هزینه پرداختی کاربران انتهایی موثر است.

عرضه موبایل کودک در جشنواره کامپیوتر و تلفن همراه
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از عرضه موبایل کودک در جشنواره فروش تلفن همراه و کامپیوتر - آیتکس شاپر- خبر داد و گفت: برای مجوز ارائه این کالا با وزارت آموزش و پرورش وارد مذاکره شده ایم.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درستی در نشست خبری با بیان اینکه جشنواره و نمایشگاه عرضه مستقیم کامپیوتر و تلفن همراه و دستگاههای صوتی تصویری و لوازم جانبی 20 تا 25 شهریورماه امسال در مصلی امام خمینی تهران برگزار می‌شود، اظهار داشت: این نمایشگاه با حمایت وزارت صنعت معدن و تجارت و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران، درصدد عرضه کالاهای دارای هولوگرام و طرح شبنم در این حوزه به خریداران است.وی عرضه کالاهایی که دارای استاندارد بازم و بارکد باشد و مصرف کننده پس از خرید آن با معضل مواجه نشود را از جمله اهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد و گفت: در این جشنواره برای نخستین بار درصدد عرضه موبایل کودک برای استفاده مطمئن خانواده ها هستیم که در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش وارد مذاکره شده ایم تا بتوانیم مجوزهای لازم را اخذ کنیم.درستی با تاکید براینکه در سال‌های گذشته نمایشگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بوده، افزود: برگزاری اغلب نمایشگاه‌های این حوزه در محل نمایشگاه‌های دائمی تهران به دلیل عدم دسترسی آسان با مشکلاتی روبرو بوده است؛ از طرفی در سال‌های اخیر قانون محاسبه ارزی مساحت غرفه برندهای خارجی، سبب خودداری تعداد زیادی از برندهای سخت‌افزاری از حضور در نمایشگاه‌های مرتبط شده و همچنین غیرقانونی بودن فروش کالا در نمایشگاه‌ها از دیگر موارد بازدارنده برای حضور در نمایشگاه‌ها بوده است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن‌همراه با بیان اینکه مشکلات عنوان شده در نخستین نمایشگاه عرضه مستقیم کالای دیجیتال برطرف شده و در این نمایشگاه گروه‌های کالایی صوتی و تصویری، کامپیوتر، تلفن‌همراه، شبکه و امنیت، اتوماسیون اداری، سرگرمی‌های دیجیتال شرکت دارند، خاطرنشان کرد: براساس مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مجمع امور صنفی تولیدی و توزیعی تهران و مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، تمام مشارکت‌کنندگان در این نمایشگاه باید مجوزهای لازم را از مجامع و اتحادیه‌های مرتبط دریافت کنند و در نمایشگاه، تمام قوانین حاکم بر بازار کسب و کار و عرضه کالا را رعایت کنند؛ بنابراین از ارائه کالاهای فاقد گارانتی و بارکد شبنم در این نمایشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

5656