شهرداری در کلان شهرها، خواه ناخواه، چهره ای سیاسی یافته و برخلاف ماهیت خدماتی و اداری خود، تصاحب آن با رقابت های پرچالشی روبرو می شود. انتخاب شهردار یکی از بحث های امروز جامعه ماست. از این رو، در یادداشت زیر، مباحث حقوقی مربوط به انتخاب شهردار را بررسی می کنیم.
تحقق نظام عدم تمرکز اداری به معنای دقیق کلمه نمایانگر مشارکت مردم در مدیریت امور محلی است. از این رو، تمرکز زدایی اداری را هم می توان از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت دانست زیرا این حق را نمی توان صرفا به مباحثی نظیر حاکمیت ملی و انتخابات سیاسی تقلیل داد. حق تعیین سرنوشت، علاوه بر انتخابات ملی در بسیاری از عرصه ها از جمله در مدیریت امور محلی نیز باید تضمین شده و مورد احترام قرار گیرد. تحقق چنین نظامی در سه سطح متفاوت اما به هم پیوسته صورت می گیرد: سطح نخست- قاعده گذاری در امور محلی سطح دوم- مدیریت اجرایی در حوزه محل سطح سوم- نظارت بر کارکرد نهادهای محلی و ملی بدون اعطای حجمی از استقلال و خود-مدیریتی به نهادهای محلی در اعمال ماموریت های سه گانه فوق، اساسا تمرکززدایی مفهوم خود را از دست خواهد داد. به هر میزان که مداخله نهادها و مقامات دولت در این موارد بیشتر شود، به همان میزان از جدیت تمرکززدایی اداری کاسته خواهد شد. بدین-سان، می توان افزایش مداخلات دولت و ارباب اقتدار در مدیریت امور محلی را مساوی با کاهش میزان خودمختاری واحدهای محلی دانست. در سطح نخست، برخلاف اصل ششم و هفتم قانون اساسی که شوراها را از ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران دانسته است، نظام حقوقی فعلی آزادی عمل چندانی را برای شوراهای اسلامی (به مثابه نهادهای قاعده گذار محلی) قایل نشده است و شوراها جز در حوزه محدودی صلاحیت وضع قواعد حقوقی لازم الاجرا را ندارند. با توجه به ماهیت تک-بافت و ساده دولت-کشور در ایران انتظار اینکه شوراهای اسلامی به قانونگذاری بپردازند، انتظار خردپذیری نیست، اما مساله این است که در حال حاضر شوراها فاقد حداقلی از صلاحیت های قاعده-گذاری می باشند. از این رو، توسعه و تعمیق اقتدار هنجارگذارانه شوراها امری ضروری به نظر می رسد. در سطح دوم، نیز قلمرو مدیریت اجرایی واحدهای محلی بسیار محدود است و دولت ها اساسا تمایلی به واگذاری مدیریت برخی از خدمات عمومی به شوراها ندارند. این امر، در حالی است که در برخی از دولت-کشورهای تک-بافت نظیر فرانسه اداره بسیاری از خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، نظم، راهسازی و... به نهادهای محلی واگذار شده است. نکته جالب این است که حتا پیش از انقلاب نیز در برخی از حوزه ها از جمله در حوزه بهداشت تلاش هایی برای اجرای تمرکززدایی به عمل آمده است که بسیاری از آنها در عمل عقیم مانده اند. در این زمینه، از جمله می توان به قانون واگذاری امور بهداری به مردم اشاره کرد که در دهم اردیبهشت 1337 به تصویب مجلس سنا رسید و هدف آن تفویض مدیریت امور بهداری های به نهادی بنام "شورای بهداری" بود. واگذاری انتخاب دهیاران و شهرداران به شوراهای اسلامی روستا و شهر جزو حداقل صلاحیت هایی است که به واحدهای محلی اعطا شده است. بند یکم ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، انتخاب شهرداران، برای یک دوره چهار ساله را از وظایف شوراهای شهر می داند که باید "بلافاصله پس از رسمیت یافتن" نسبت به آن اقدام نماید. براساس تبصره 3 این ماده "نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست‌هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد. شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید". در زمینه انتخاب شهردار، آنچه مسلم است این است که این انتخاب در زمره صلاحیت های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی در این باره ندارد. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در این جا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد. این امر نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست. نتیجه آنکه تشخیص شایستگی ها و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهرداری اصولا با شوراهای اسلامی شهر است و نهادها و مقامات ملی مانند رییس جمهور، وزرا یا حتا نمایندگان مجلس نیز اجازه مداخله و اعمال نفوذ در فرایند تعیین شهردارها را ندارند. بدین خاطر، هرنوع تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات است و در عمل نتیجه ای جز زدن تیشه بر ریشه های نحیف مردم سالاری محلی در ایران نیست. در این باره، هیات دولت در مورخ 11 شهریور 1377 "آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار" را به تصویب رسانده است که توجه به آن می تواند ره گشا باشد. در ماده یکم این آیین نامه چنین آمده است: ماده 1- کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند: الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب - حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5)سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح. ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ث - دارا بودن حسن شهرت ج - داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار چ - نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ا زحقوق اجتماعی باشد ح - دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر: 1- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداری های درجه 1تا6 2- حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری های درجه 7تا10 3- برای شهرداری های درجه11 و 12 حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور در سطح سوم، هم نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی را محدود به حوزه فعالیت شهرداری ها نموده است. مطابق ماده 71 قانون شوراهای اسلامی، این شوراها بر مواردی اعمال نظارت می کنند که اصولا در قلمرو اختیارات شهرداری هاست: نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و هم چنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها، نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری، نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر، وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری، نظارت بر اجراء طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، هم چنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی. استثنائا، در بندهای 18 و 19 قانون یادشده، قلمرو صلاحیت نظارتی شورای شهر به امور بهداشتی حوزه شهر و نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود تعمیم یافته است. بااین حال، هدف چنین نظارتی تامین حسن ترتیب، نظافت و بهداشت و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن است. بنابراین، می توان اذعان نمود که نقش نظارتی شوراها در خدمات عمومی ملی و غیرمحلی هنوز چندان جدی و راهبردی نیست.
این مطلب، در روزنامه آرمان در تاریخ 13 تیر 92 منتشر شده است.
نظر شما