۰ نفر
۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۷

علاء میرمحمد صادقی

هم‌سویی و هماهنگی میان مسؤولان اقتصادی دولت‌ها همواره به عنوان یکی از شروط اصلی موفقیت و پیشرفت کشور مطرح بوده و هم‌چنان نیز هست. تجربه نشان داده هرگاه میان اعضای اقتصادی کابینه در موارد کلان اقتصادی هماهنگی و هم‌سویی وجود داشته است، شاهد کام‌یابی بیش‌تر آن مجموعه در تحقق اهداف و پیش‌برد کشور در مسیر تعالی بوده‌ایم.

نمونه‌های معکوس نیز در حافظه تاریخی کشورمان اندک نیستند؛ هرگاه دولت‌مردان در موضوعات کلان اقتصاد مانند جهت‌گیری‌های مالی و پولی دچار اختلاف نظرهای عمده بوده‌اند، محصول این تفاوت در دیدگاه‌ها آثار خود را در معیشت جامعه نشان داده است.

از این رو بسیاری معتقدند بیش از آن‌که قدرت مدیریتی، دانش و تجربه افرادمنتخب برای سمت‌های اقتصادی اهمیت داشته باشد، انتخاب افراد هم‌سو، هماهنگ و هم‌نظر مهم است چرا که تشتت دیدگاه‌ها و آرا، عمل‌کرد مدیران قوی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر همین سیاق و با همین استدلال، انتخاب دیدگاه و منشی واحد، ثابت در حوزه اقتصاد که منطبق بر شرایط خاص کشور نیز باشد از دیگر شروط لازم برای موفقیت دولت آینده به حساب می‌آید.

به عبارت دیگر دولت آینده باید از ابتدا تعیین کند که مسائل اقتصادی کشور را با استفاده از کدام دیدگاه آزموده شده و علمی می‌خواهد حل‌و‌فصل کند و پس از انتخاب دیدگاه و منطبق ساخت آن با شرایط خاص اقتصاد کشور، تمامی تصمیمات و راه‌کارها را منطبق بر همان دیدگاه باشد.

چنین انتخابی و پای‌بندی به الزامات آن باعث می‌شود، بخش‌های مختلف دولت تکلیف خود را در تعیین خط‌مشی‌ها و روش‌ها روشن‌تر بدانند و اجزای مختلف از یک هماهنگی داخلی و کلان برخوردار باشند.

نبود چنین نگاهی در دولت‌های نهم و دهم باعث شده بود در مواقع زمانی مختلف، شاهد اتخاذ رویکردهای ناهماهنگ در حوزه مقررات و دستورالعمل‌ها باشیم.

این موضوع به حدی بود که گاه در یک بازه زمانی واحد، سیاست‌های متفاوت از سوی اجزای مختلف دولت دنبال می‌شد به عنوان مثال در جریان هدف‌مندی یارانه‌ها از یک طرف با هدف بهره‌گیری از امکانات علامت‌دهی قیمت‌ها، به سوی آزادسازی قیمت‌ها حرکت می‌شود اما از سوی دیگر در یک رویکرد مداخله‌گرانه دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را به تولیدکنندگان نمی‌داد.

نتیجه این دو رویکرد متناقض، تحت فشار قرار گرفتن هرچه بیش‌تر واحدهای تولیدی، کاهش تولید، بیکاری و نهایتاً تورم بود که چندین ماه پس از آغاز اجرای قانون آثار خود را به روشنی نشان داد.

از این‌رو توصیه اکیدی که دولت یازدهم در فرصت باقی مانده به زمان آغاز رسمی کار باید به آن توجه کند، اولویت بخشی به هماهنگی میان افراد و رویکرد کلی حاکم در حوزه اقصاد است چرا که عدم دقت در این مقولات، افراد متخصص و با تجربه را نیز دچار آفت خنثی‌سازی اقدامات یک‌دیگر می‌کند و برآیند کلی دولت را منفی خواهد کرد. 

*عضو هیأت رییسه اتاق ایران

3939

کد خبر 307249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =