دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با آیت الله هاشمی دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی، عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند.
این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود. دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی میکنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند.
واقعیت این است که در یک ارزیابی کلی از 25 سال اخیر یعنی حدود سال 67 تا 92، دولت‌های ایران را می‌توان از نظر رویکردهای کلی در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌های پنجم و ششم (دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) دولت‌هایی با رویکردهای اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند. دولت‌های هفتم و هشتم (دولت‌های حجت الاسلام سید محمد خاتمی) با فاصله گرفتن ضمنی از برخی رویکردهای دولت‌های آقای هاشمی خصوصاً در زمینه سیاست‌های مالی، تداعی کننده دولتی بیشتر نهادگرا و متمایل به رویکردهای رفاه اجتماعی به حساب می‌آید.
در دولت‌های نهم و دهم با وجود آنکه شعارهای محمود احمدی نژاد در اوائل حضور در مسند ریاست جمهوری به شدت تداعی کننده یک دولت رفاه اجتماعی بود و سیاست‌هایی مانند توقف روند افزایش قانونی قیمت‌ها با تغییر برنامه چهارم، برخورد با شبکه بانکی در قالب‌های مختلف کاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت یارانه نقدی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر شد اما در نهایت به آتش درهم جوشی خاتمه یافت که از تمامی مدل‌ها و اشکال کلاسیک و غیرکلاسیک دولتمداری می‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌ای شد که نشانه‌های یک دولت پوپولیست بیش از هر چیز در آن دیده می‌شود.
حال دولت یازدهم که ناگزیر میراث بر چنین شرایطی است باید رویکردهای کلان خود را تشریح کند. مسائلی مانند شیوه و الگوی پرداخت یارانه‌های نقدی، مسکن مهر و... که از بارزترین مصادیق سیاست‌های رفاه اجتماعی به حساب می‌آیند باید مورد توجه دولت قرار گیرند و مسئولان برای افکار عمومی تشریح کنند که فارغ از الزامات قانونی تا چه حد به ادامه این قبیل سیاست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت یازدهم باید توضیح دهد که در عین پایبندی به قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی چه میزان از دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، حضور سرمایه‌داران و بنگاه‌داری خصوصی را در حوزه اقتصاد را بر می‌تابد؟
/2929
نظر شما