محسن حدادی: این روزها آن خبرگزاری محترم ضمن عزم راسخ برای پیگیری جملات و کلمات گزارش صدروزه رییس جمهور و به کرسی رساندن عرایض خودش در ادامه هشت سال گذشته، تصمیم جدی دارد تا نشر چشمه باز نشود و البته در این میان چقدر از این پیگیری ها، به رسانه مربوط است و چقدر هم خیر، مشخص نیست.
با این حال، رسانه مذکور با همه دولتمردان قبلی و فعلی و نمایندگان مجلس و اهالی قلم مورد وثوق خود، گفتگو کرده تا اثبات کند که نشر چشمه لغو مجوز شده و بر اساس مستنداتی که بخشی از آن را منتشر کرد - در قالب بخش های منتشر شده و نشده از کتاب های ناشر - نباید دوباره فعالیت کند.
اما در آخرین اقدام این خبرگزاری با معاون فرهنگی اسبق و برکنار شده دولت دهم گفتگو کرده است. بهمن دری هم گفته:
- موضوع نشر چشمه موضوعی نازل اما بیّن است؛ حکم این ناشر ابلاغ شد، و آقای کیائیان مدیر انتشارات چشمه هم چند بار با بنده صحبت کرد و در ادامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان وارد عمل شده و عذرخواهی کردند و نامه‌های بخشش فرستادند و به اصطلاح خودشان به این مطلب اذعان کردند، اما ما بر عهده قانون گذاشتیم تا این اشتباهات را بررسی کند چون این اشکالات و تخلفات مکرر بود.
- حکم ابلاغ شده بود، دلیل آن هم اینکه بیش از 10 تا 12 نامه در رابطه با ابلاغ این مسئله به بنده رسیده بود، پس اگر ابلاغ نشده نباید نامه هم به دست من می‌رسید، اما چندین نامه رسید که می‌توان این مسئله را با پادرمیانی حل کرد.
- در هیات نظارت بر تخلفات ناشران به دلیل تعداد پرونده‌های ناشر که چندین بار تذکر، یادآوری شفاهی و ... دریافت کرده بود حکم بر لغو مجوز دایر است، فکر می‌کنم پرونده موجود حاکی از آن است که از 15 سال اخیر از سوی اداره کتاب این ناشر مدام تذکر گرفته است، ولی چندین بار حالت تعلیق داشت تا بر روند فعالیتش رسیدگی شود، اما نهایت در آخرین جلسه هیات نظارت حکم مبنی و دال بر لغو امتیاز این نشر شد، زیرا پرونده این ناشر مطّول و مفصل است.
یک روز بعد از این گفتگو مدیر نشر چشمه یادداشتی منتشر کرد:
- فرمودند: «حکم این ناشر ابلاغ شد...» ابلاغ‌شدن یک حکم تعریفی دارد. اینکه به نماینده انتشاراتی در زمان مراجعه به اداره کتاب بگویند از بالا به ما دستور داده‌اند از این تاریخ کتابی جهت بررسی از شما نگیریم، ابلاغ هیچ حکمی نیست. ابلاغ حکم یعنی اینکه رونوشتی از حکم صادره را (که لابد دلایل متقن و قانونی منشا انشا آن حکم در آن آمده است) به مدیر انتشارات ذی‌ضرر (!!) بدهند و در پای نسخه‌ای دیگر از آن حکم از او امضا بگیرند ـ مانند احکام صادره از سوی قوه قضاییه ـ و در سوابق اداری این ناشر نگهداری شود. به‌هیچ‌وجه چنین روالی و حتی شبیه به چنین روال اداری‌ای در مورد نشر‌چشمه طی نشده، نه در زمان آقای دری و نه پس از آن تا این تاریخ که 24ماه از آغاز ماجرا می‌گذرد، هیچ برگه‌ای به نشر‌چشمه ابلاغ نشده است.
- ایشان فرمودند: «... [حکم صادره] ابلاغ شده بود، دلیل آن هم این بود که بیش از 10 تا 12 نامه در رابطه با ابلاغ این مساله به بنده رسیده بود، پس اگر ابلاغ نشده نباید نامه هم به دست من می‌رسید.» همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، پس از بیان شفاهی مسوولان وزارت ارشاد به نماینده نشر‌چشمه، طبیعی است که با توجه به جایگاه صنفی‌ام و تعداد کثیر اهالی قلمی که با آنها کار کرده بودیم، تلاش‌هایی در راستای حل‌و‌فصل مشکل صورت‌گرفته باشد، هیچ‌یک از این موارد دلالت ندارد بر اینکه حکمی ابلاغ شده باشد.
- آقای دری با ذکر عبارت «فکر می‌کنم»، خیال خودشان را راحت کردند و پس از آن، مقادیر زیادی سخن گفته‌اند که هیچ‌یک صحیح نیست. تا آغاز این ماجرا در زمان ایشان و حتی تا پایان دولت دهم، نشر چشمه نه‌تنها هیچ حکمی از هیچ مرجعی در وزارت ارشاد دریافت نکرده است، بلکه در طول عمر 30ساله خود، کسی یا کسانی حتی یک تذکر شفاهی هم به این انتشاراتی نداده‌اند، چه رسد به اینکه به قول آقای دری در 15 سال اخیر از سوی اداره کتاب مدام تذکر گرفته باشد.
* * *
با توجه به این اظهارات و تناقض های موجود، پیشنهاد می شود جناب آقای دری، یا خبرگزاری محترمی که فکروذکرش تعلیق نشر چشمه است، «حکم صادر شده مبنی بر تعلیق این ناشر» را منتشر کنند اگر مانند اسناد سازمان تامین اجتماعی گم نشده باشد! به هر حال با انتشار آن حکم و یا پیدا نشدن حکم مذکور تکلیف خیلی از حرف ها و ادعاهای طرفین روشن می شود...تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.
6060
نظر شما